شرعية ومشروعية السلطة و اشكاليتها القانونية و السياسية في اليمن

رياض طه شمسان
حقوقي و أكاديمي
(Reyad Taha Shamsan)

الحوار المتمدن-العدد: 5585 - 2017 / 7 / 19 - 14:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشرعية مفهوم سياسي و قانوني. ولا يمكن فصل مفهوم الشرعية و سيادة القانون عن مفهوم الدولة. و الدولة بأختصارهي التنظيم السياسي للمجتمع، التي كقاعدة عامة تنشأ على ثلاثة مقومات "الشعب، الإقليم والسيادة" هذه المقومات أساسية ينبغي توافرها في أي دولة. و لكي تستطيع أن تمارس الدولة و ظيفتها على المستوى الدولي لابد لها من الحصول على الأعتراف بوجودها من قبل اشخاص القانون الدولي. والأعتراف بحد ذاته هو إجراء قانوني من طرف واحد، بدرجة رئيسية من قبل الدول يتجسد بالتعبير الحر الصريح أو الضمني عن اراداتها بالقبول أو الموافقة على واقعة تشكل دولة جديدة، و بالتالي الأعتراف بشخصيتها الدولية.
و الأعتراف الدولي يحمل أهمية قانونية و سياسية للدولة الناشئة، لتثبيت شخصيتها الدولية. و كل دولة جديدة على أسس قانونية تملك حق الاعتراف الدولي بها، ويستند هذا الحق على المبادئ المعترف بها عموماً و المنافع المتبادلة، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
و ينبغي التأكيد هنا على أن مسألة الأعتراف تبرز فقط عندما تنشأ أي دولة للتو كما قد تبين آنفاً، و هذا يحصل عادة ً نتيجة دمج دولتين أو أكثر في دولة واحدة، أو تجزئة دولة واحدة إلى دولتين أو عدة دول. أما الأعتراف بالحكومات يحدث عادةً عندما تأتي إلى السلطة حكومة جديدة بطرق غير دستورية . أثناء الأعتراف في مثل هذه الظروف، تأخذ الدول الأخرى بعين الاعتبارعلى وجه الخصوص، مدى فعالية الحكومة الجديدة و مدى تواجدها الفعلي على الأرض و مستوى فرض سلطتها في البلاد، و مدى المساندة الشعبية لها و مدى قدرتها على الألتزام بمسؤولياتها الدولية. الحديث هنا، على الغالب يدور حول الأعتراف السياسي، لأن الأعتراف بالحكومة الجديدة لا يعني أن الدولة القائمة لا تملك مقوماتها كدولة.
النوع الأستثنائي من الأعتراف يتعلق بالأعتراف بحكومة المنفى " خارج النطاق الإقليمي ". مثل هذه الحكومات بالطبع لا تقوم بالرقابة الفعلية على أراضي الدولة و قدرتها على تحمل المسؤولية الدولية محدودة، و يكون الأعتراف بها من الممكن فقط في حالة النفي القسري و الغير قانوني - في ظروف الأحتلال. و هذه الظاهرة كانت منتشرة في الحرب العالمية الثانية، حيث و جدت نفسها كلٍ من حكومات النرويج و بولندا و بلجيكا و تشيكوسلوفاكيا السابقة خارج بلدانها نتيجة أحتلال المانيا اراضي دولها، و في نهاية القرن الماظي تكررت هذه الظاهرة اثناء احتلال العراق لدولة الكويت.
و الشرعية في ابسط معانيها - تعني"الحق في ممارسة السلطة" وكمفهوم سياسي وقانوني، يعني في الحالة الأولى: اعتراف المجتمع بالسلطة القائمة و موافقة الشعب على منحها حق إدراة شؤون الدولة. فالشرعية السياسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإرادة الشعبية، والنظام السياسي لا يمكن اعتباره نظاماً شرعياً في الظروف العادية،إلا إذا كان منبثقاً من إرادة الشعب .
و في الحالة الثانية : استناد السلطة أو الحكومة في وجودها إلى القواعد الذي يحددها الدستور و النظام القانوني بشكل عام، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تعتبر سلطة أو حكومة الأمر الواقع، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.
و بشكل عام من الضروري التمييز بين شرعية المصدر الأصلي للسلطة و شرعية أجهزة السلطة. شرعية المصدر الأصلي للسلطة يجد تجسيداً له في القانون الأساسي للدولة - الدستور. فالمادة (4) من الدستور اليمني مثلاً تنص على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها، و أجهزة السلطة بدورها تكتسب صفة الشرعية بطرق مختلفة. شرعية الهيئات التمثيلية تأتي من خلال الأنتخابات العامة الحرة و النزيهة التي ينظمها القانون. مما يعني هذا أن هذه الأجهزة تحصل على التفويض في مزاولة سلطتها مباشرة من المصدر الأصلي للسلطة. أما أجهزة إدارة الدولة تكتسب شرعيتها من خلال الأختيار القائم على التنافس و تكافؤ الفرص"في الدول الحديثة و العادلة" و التعيينات من قبل الهيئات التمثيلية في معظم الأحيان و وفقاً على ماينص عليه القانون
و ينبغي التفريق بن مفهوم الشرعية و المشروعية : المفهوم الثاني مفهوم قانوني بحت و يعني بدرجة رئيسية توافق سلوك و تصرفات السلطة أو الحكومة القائمة مع مقتضيات تحقيق العدالة و الأستناد إلى القيم السياسية و القانونية المعترف بها عموماً، و تجسيد إرادة الشعب، و الألتزام بسيادة القانون و أتخاذ القرارات التي تستند على الدستور و القوانين النافذة و قبولها شعبياً. بالمقابل سلطة الحاكم المطلق أو المستبد غير مشروعة و إن إستندت إلى نص الدستور القائم أي حتى و لو كانت سلطة قانونية. و السلطة التي عادةً تأتي عقب ثورة شعبية على أنقاض حكومة قانونية كانت تستند إلى أحكام الدستور تكون غير شرعية في جميع الحالات حتى تتم الأنتخابات البرلمانية و الرئاسية التنافسية غير المقيدة الحرة و النزيهة، لكن من الممكن أن تتصف بالمشروعية في حالة تجسيدها لإرادة الشعب و في حالة قناعته بقبولها.أما السلطة الإنقلابية ضد سلطة ديمقراطية فهي غير شرعية و ليس لها مشروعية لأنها ليس فقط لم تستند في وجودها إلى سند قانوني أو شعبي، و لكن لأن عملها بكل تأكيد في مثل هذه الحالة يتعارض مع إرادة الشعب.
في اليمن كماهو معروف في عام 2011 قامت ثورة شعبية سلمية ضد نظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة و رفضاً للحكم العائلي و التوريث، و لأن هذه الثورة كانت عفوية فلم يكن لها تنظيم سياسي يمثلها و يسعى لتحقيق أهدافها الضمنية "غير المعلنة" التي لا تقتصر بالطبع فقط على اسقاط النظام، بإستثاء قيادات ميدانية غير موحدة على مستوى الساحة اليمنية، و نتيجة لذلك و بفعل عدد من العوامل الداخلية و الخارجية و بسبب الفراغ التنظيمي في الثورة تم التوقيع على المبادرة الخليجية بين الحزب الحاكم حينها و شركاءه و قوى المعارضة و حلفاءها انذاك التي أنظمت إلى الثورة. و المبادرة الخليجية هي عبارة عن مشروع اتفاقية سياسية تقدمت بها دول الخليج في 3 أبريل 2011 لتهدئة ثورة التغيير الديمقراطية في اليمن، من خلال ترتيب نظام نقل السلطة في البلاد، و صياغة دستور جديد و اجراء انتخابات عامة رئاسية و برلمانية في فبراير 2013
.إلا أن ذلك لم يحصل لعدد من الأسباب من بين أبرزها
-عدم تشكل قوى التغيير و الديمقراطية في كيان سياسي منظم بصفتها الحامل المفترض للمشروع الوطني- مشروع بناء الدولة الديمقراطية، على الرغم من نضوج الظروف الموضوعية للأنتقال إلى الديمقراطية و الحكم الرشيد، و في نفس الوقت عدم جاهزية قوى المعارضة للتحولات الديمقراطية حتى في حدها الأدنى التي اصبحت شريكة في سلطة المرحلة الانتقالية، و خوفها من أن تفقد مكانتها في السلطة القادمة جعلها غير مهتمة في أنتهاء الفترة الأنتقالية في موعدها المحدد بل سعت إلى التمديد و العمل في الوقت ذاته على تمكين عناصرها في مختلف مؤسسات الدولة و الأستناد على مختلف الحجج و المبررات و بدرجة رئيسية أتهام النظام السابق بعرقلة المرحلة الأنتقالية، صحيح القوى القديمة للنظام السابق من الممكن أنها تعرقل أتخاذ أي إجراءات ديمقراطية راديكالية، و لكن في أعتقادي كانت مهتمة أكثر من غيرها من القوى السياسية في كلفتت المرحلة الأنتقالية في وقتها المحدد لأنها كانت تريد العودة إلى الحكم من جديد و بشرعية جديدة عن طريق الأنتخابات حيث كانت ما تزال تمتلك كثير من الموارد التي تمكنها من العودة إلى السلطة في ظل غياب التشرعيات القانونية الديمقراطية و الحقوقية و ضعف القوى المنافسة و أفتقارها إلى المشروع الوطني.
و هنا يجب التنويه إلى أنه اثناء ما يسمى بالحوار الوطني كل طرف من الأطراف المشاركة حاول يتمسك ببعض القيم الديمقراطية والعمل على تكييفها بما يخدم تطلعاته ليس رغبة في بناء دولة ديمقراطية ولكن من أجل تعزيز موقفه و إزاحة أو أضعاف خصومه
-عدم رغبة دول الجوار في التحولات الديمقراطية الراديكالية ساهم إلى حد كبير في ترهل المرحلة الأنتقالية، الذي أدى بدوره إلى فتح المجال واسعاً أمام العديد من الأحتمالات التي لا تخدم الأنتقال السياسي السلمي و الديمقراطي بل و خلق المزيد من التعقيدات، الأمر الذي من شأنه سهل لأنصار الله من عملية الأستيلاء على السلطة بطرق غير مشروعة.
و لتقييم حالة ما يسمى بالسطة الشرعية في اليمن يجب الأخذ بعين الأعتبار الحقائق التالية:
-الحكومة الرسمية لم تكن حكومة ديمقراطية منتخبة، و إنما كانت حكومة توافقية إلى حد ما ذات مهام محدودة و مؤقتة. و تجديد الأعتراف الدولي بشكل عام بالحكومة الرسمية على الرغم من انتهاء ولايتها القانونية أثناء سيطرة حركة انصار الله على مقاليد الأمور له مبرراته، التي تتعلق بعدم خلق سابقة أو بالأصح عدم تشجيع انتزاع السلطة بالقوة و الحيلولة دون الفراغ السياسي و الدستوري.
أما فيما يتعلق بدول الجوار فكان الهدف الرئيسي هو التبرير للتدخل العسكري الذي اصبح وارداً خاصة بعد استيلاء حركة انصار الله على السلطة، فبدون طلب الرئيس المؤقت الذي سلبه انصار الله سلطته ولو شكلياً كان سيصنف التدخل بالعدوان.
- شرعية عدد من أجهزة السلطة التي تعمل في ما يسمى بالشرعية تثير كثير من الشكوك حول قانونيتها ناهيك على أن كثير من التعيينات في مختلف المؤسسات و خاصة الخارجية تتناقض مع التشريعات اليمنية و مع مضامين المبادرة الخليجية، إضافة إلى أن الحكومة قدمت اسوأ نموذج في إدارة الدولة.
- ضعف الحكومة و تواجدها في الخارج و أستمرار الحرب عديمة الأفق أدى إلى تعدد مراكز السلطة و ضيق تماماً نطاج النفوذ لما يسمى بالحكومة الشرعية و قلص من شعبيتها الضعيفة اصلاً.
-غياب الشرعية بمعاييرها المعترف بها عموماً لم يؤدي فقط إلى وجود أكثر من سلطة بلا شرعيات و إنما أوجد حالة من الفوضى.
و هذا ما خلق حالة شاذة في المشهد اليمني بالنسبة لقضايا شرعية السلطة و الأعتراف الدولي و زاد من تعقيد الأمور أن الحكومة اليمنية لا تتواجد في اليمن على الرغم من أنها تسيطر مع قوات التحالف على 85% من مساحة اليمن حسب تصريحاتها الرسمية، والأسوأ من كل ذلك تكريسها لنظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة بأبشع صورة، الذي أعلن الشعب اليمني عن رفضة المطلق في 11 فبراير 2011.
يرافق هذه الحالة:
- تعثر الحل العسكري و توقف العملية السياسية
- فشل الحكومة الشرعية بإدارة المناطق التي تقع تحت سيطرتها
- انتشار وباء الكوليراء و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
- كارثة انسانية و مجاعة شاملة و شيكة
-جرائم حرب إلى جانب انتشار الجرائم العامة و المنظمة
- تدهور أمني و غياب حكم القانون و فوظى الجماعات المسلحة
مشروع ما يسمى باليمن الأتحادي هو محاولة لتوزيع السلطة بين مراكز القوى القديمة و الجديدة المناطقية و القبلية لنظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة، و لا يمثل مطلقاً حلاً للقضية الجنوبية التي هي جزءاً لا يتجزأ من القضية اليمنية، و حل القضية اليمنية يكمن في بناء الدولة الديمقراطية. الترويج لهذا المشروع في هذه الظروف سيؤدي إلى تقسيم اليمن إلى دويلات فاسدة على اسس مناطقية تهدد الأمن و الأستقرار في المنطقة.
شكل الدولة - فدرالية أو دولتين مستقلتين أو دولة واحدة لا مركزية و اسعة الصلاحيات كما هو الحال في جنوب أفريقيا قضية يجب أن يحددها الشعب اليمني من خلال الأستفتاء بعد سبع سنوات من بناء الدولة الديمقراطية.
مشروع انفصال الجنوب هو رفض لنظام المحاصصة، فالنخب الجنوبية لا ترغب في تقسيم جنوب اليمن إلى مناطق نفوذ لنخب فاسدة لا تنتمي للجنوب. مشروع بناء الدولة الديمقراطية هو المخرج الوحيد من الأزمة على هذا الصعيد، و هذا مايؤكده فشل الحراك الأنفصالي في أعلان دولة الجنوب على الرغم من توفر تقريباً جميع المقومات بما في ذلك الدعم المادي و العسكري و السياسي من قبل الأمارات العربية المتحدة.

فشل التدخل العسكري في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية يكمن بدرجة رئيسية في غياب مشروع بناء الدولة الديمقراطية من بين أهدافة و الذي اصبح مطلباً شعبياً و موضوعياً، و أستمرار الحرب العبثية يكمن في ضعف سلطة الشرعية و عدم تأييد الشعب اليمني لأي طرف من أطراف الصراع. و لا تقل أهميةفي هذا الأتجاه المنافع الشخصية و الموارد المالية التي تجنيها اطراف الصراع من أستمرارية الحرب.

إنهاء ما يسمى بحالة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لنشاطها وتجاوز فرض الأمر الواقع و إعادة الاستقرار إلى اليمن، لا يأتي إلا من خلال أجراء انتخابات فورية رئاسية و برلمانية تحت اشراف الأمم المتحدة تمارس صلاحياتها لمدة سنتين غير قابلة للتمديد بمهام محدودة تتمثل بصياغة دستور الدولة الديمقراطية و التشريعات الأخرى الخاصة بمكافحة الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة و إعادة أعمار اليمن و التحضير للأنتخابات العامة القادمة بالشرعية الكاملة، و ليس من خلال عودة مايسمى بالسلطة الشرعية المتواجدة في الرياض التي فقدت كل المقومات للأعتراف بها، بل أن بقاءها يشكل خطورة على اليمن و دول الجوار، و أستمرار الأعتراف الدولي بهذه السلطة يتناقض مع إرادة الشعب اليمني و القيم الديمقراطية و مبادئ حقوق الأنسان ويشكل سابقة خطيرة تهدد الثوابت الديمقراطية و مبادئ مكافحة الفساد و الحكم الرشيد المعترف بها عالمياً.

#رياض_طه_شمسان (هاشتاغ)       Reyad_Taha_Shamsan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات