أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رياض طه شمسان - نهاية الشرعية الوطنية والصلاحيات الدولية للسلطة السياسية في اليمن















المزيد.....

نهاية الشرعية الوطنية والصلاحيات الدولية للسلطة السياسية في اليمن


رياض طه شمسان
حقوقي و أكاديمي

(Reyad Taha Shamsan)


الحوار المتمدن-العدد: 4227 - 2013 / 9 / 26 - 16:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



من المفترض أن يفضي مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الذي كان قد بدأ في 18 من مارس و المقرر له أن يستمر لفترة ستة اشهر تنتهي في 18 من سبتمبر من هذا العام إلى اتفاق على صياغة دستور جديد لدولة مدنية حقوقية، وإجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية. ولكن كما هو ملاحظ يوجد جدلاً واسعاً و اختلافات حادة حول شكل البناء الأداري لأقليم الدولة وحتى الآن لا توجد رؤية مشتركة موحدة لدى القوى السياسية سواء على المستوى اليمني في أو الشمال أو في الجنوب مشاركة وغير مشاركة في الحوار فيما يتعلق بهذا الشأن، على الرغم من أن قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014 و2051، بهذا الخصوص واضحة ولا تقبل التأويل. والأتفاقية الدولية وآلياتها قد حددت الفترة الأنتقالية بعامين على أن تنتهي في 14 فبراير سنة 2014م ، وعلى جميع الأطراف ذات العلاقة الألتزام بهذه الأطر القانونية من حيث الزمان والمضمون وعدم الخروج عن الثوابت الوطنية والدولية واحترام مبدأ سيادة القانون .
و بشكل عام لا يحق لأي قوى سياسية سواءً كانت مشاركة في الحوار أو غير مشاركه أن تضع وتفرض حلولاً جاهزة من شأنها المساس بالسيادة الأقليمية للدولة اليمنية سوى تقديم المقترحات و التوصيات المدللة بالحجج الأقتصادية والأجتماعية والسياسية والقانونية المقنعة على اسس موضوعية وليس رغبات شخصية وحزبية لأنها ليست مفوضة بهذا الشان ولن تكون مطلقاً بديلة عن الشعب في اليمن او جنوبه او شماله.
- جميع القوى السياسية في الساحة اليمنية و خاصة في حكومة الوفاق هي اطراف في الصراعات السياسية العقيمة وخلق الأزمات وسبب من الأسباب الرئيسية في تخلف اليمن ولا يحق لها مصادرة ارادة الشعب اليمني وفرض الوصاية علية.
- جميع الأطراف المشاركة في الحوار لا تمتلك شرعية وطنيه كاملة وأنما صلاحيات محددة و مؤقتة مزمنة بالفترة الأنتقالية منحها لها المجتمع الدولي من خلال البمادرة الخليجية وآليتها بناء على الموافقة الضمنية من قبل الشعب على هذه المبادرة اثناء الأستفتاء على تولي الرئيس الحالي ولايته و التي ستنتهي في فبراير ٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٤-;---;--م.
- انتهاء فترة الحوار الوطني المزمن بأطار قانوني محدد يصادف ايضاً انتهاء شرعية كل اعضاء السلطة المحلية وتحديداُ في20 سبتمبر من هذا العام ، التي اصلاً مدتها كانت قد انتهت في 20 سبتمبر 2009 م وتم التمديد لها مثلها مثل البرلمان. وصلاحية البرلمان المحدودة تنتهي مع انتهاء الفترة الأنتقالية.
و المشاركين بالحوار الوطني كما هو معروف لم يتم انتخابهم من قبل الشعب بل تم تعيينهم من قبل الأحزاب والقوى السياسيه. والأحزاب في اليمن نخبوية بأمتياز، و تعاني من انعدام الديمقراطية ولا تمتلك أي مشاريع لبناء الدولة الحديثة.
مخرجات الحوار ستكون ملزمة لجميع الأطراف في حالة اولاً، تجاوبها مع الثوابت الوطنية والدولية وخاصة الأطار القانوني للأتفاقية الدولية للمبادرة الخليجية وآلياتها وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، واستجابتها لتطلاعات الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية. و ثانياً، متى ما كانت تقوم على الأجماع او التوافق بين جميع القوى المشاركة في الحوار.
والضمان الوحيد لمخرجات الحوار وتجسيدها على الواقع العملي يكمن في إيجاد مؤسسات دولة النظام والقانون التي ما زالت غائبة حتى الآن.
أن أي متابع لرؤى القوى المشاركة في الحوار الوطني بشأن شكل البناء الأداري لأقليم الدولة يجد أنها أما لم تستوعب مفهوم شكل الدولة و لا تفرق بين مفهوم شكل البناء الأداري لأقليم الدولة الفدرالية والدولة البسيطة، المركزية - واللا مركزية المحدودة الصلاحيات، والدولة البسيطة - المعقدة واسعة الصلاحيات، او تتعمد ذلك مستغلة غياب الخبراء والمتخصصين بعلم الدولة والقانون والأقتصاد ضمن اعضاء الحوار، بالأضافة إلى الأمية الساسية والقانونية لدى قطاعات واسعة من الشعب بما في ذلك من المشاركين في الحوار، وهذا يظهر بوضوح من خلال تقارير بعض فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني التي تتميز بالطابع الأنشائي وركاكة التعبير والخالية احياناً من المضامين، من أجل الألتفاف على بناء الدولة المدنية الحقوقية او ابقاء الوضع السياسي في اليمن على حالته.

وبالمناسبة كان من الأفضل أن ينعقد مؤتمر علمي ودولي يناقش جميع الجوانب التي سيناقشها المؤتمر من منظور علمي بموضوعية و حيادية تامة لفترة اسبوعين بالكثير تخصص له ميزانية 5 % من ميزانية الحوار الوطني الذي سخرت له ميزانية هائلة في وقت يصنف فيه المواطن اليمني حسب التقارير الدولية ضمن الفئة الأشد فقرا في العالم، حيث دخل الفرد يصل إلى اقل من دولارين في اليوم، و الدولة اليمنية تعتمد على المساعدات الخارجية والقروض، وكان في حالة ما انعقد مثل المؤتمر العلمي سيساعد في تسهيل مهمة المتحاورين و تخفيض الفترة الزمنية للحوار وتكون النتائج عملية ومؤكدة.
وشكل الدولة في علم الدولة والقانون يعني اسلوب تنظيم و ممارسة سلطة الدولة و يتكون من ثلاثة جوانب: شكل نظام الحكم، وشكل ادارة الدولة، وشكل البناء الأداري لأقليم الدولة. شكل البناء الأداري لأقليم الدولة أما يكون دولة بسيطة مركزية او لامركزية محدودة الصلاحيات، وفي جميع الدول الحديثة من هذا النوع توجد ممثليات لجميع مؤسسات الدول المركزية في جميع المدن الرئيسية للوحدات الأدارية بما في ذلك حتى ممثليات للقنصليات الأجنبية، أو دولة بسيطة مركبة ( ذات اقاليم ) والشكل الثاني من هذا النوع هي دولة موحدة تبنى على اساس مبدأ اللامركزية واسعة الصلاحيات و تتكون من اقاليم ادارية وسياسية ( و تشريعية احياناً ) كأيطاليا واسبانيا وجنوب افريقيا مثلاً، او فيدرالية كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ...الخ .
أماالدول الفدرالية فهي عادة ما تتكون من اتحاد كيانات مستقلة في دولة اتحادية ، أو من كيانات تنفصل من كيان دولة واحدة ، ثم تعقد العزم على الاتحاد ضمن صيغ قانونية واجتماعية جديدة . الفدرالية نظام ديمقراطي لشكل أدارة الدولة المدنية، و في الحالة الثانية يعالج الصراعات الناشئة في الدول المتعددة القوميات والأديان واللغات، يحافظ على الوحدة الوطنية ويكون البديل الأمثل من خيار التقسيم أو الأنفصال. ويقام النظام الفدرالي للدولة المدنية على الدستور وسيادة القانون الذي يستند على حقوق الأنسان وحقوق الأقليات والهوية الوطنية المشتركة.
الفدرالية تتطلب مركز قوي و دولة اتحادية بمؤسسات قوية واقتصاد يعتمد على الموارد الوطنية وتوازن بين الوحدات المكونة للأتحاد.
و القوى السياسية التي تتبنى شكل بناء الدولة الأتحادي في اليمن
لم تقدم حتى الآن أي دلائل مقنعة حول ضرورة الفدرالية في اليمن ولم تقدم فكرة عن الضمانات لنجاح هذا النظام. و في اليمن لا توجد أية مبررات قومية أو دينية أو حتى اقتصادية.
الفترة الأنتقالية في اليمن حققت بعض التقدم في العملية السياسية لكن ليس خافياً على اي متابع للشأن اليمني ملاحظة ما يرافق هذه المرحلة مثل:
- سوء الأحوال الأقتصادية والأمنية
- اتساع دائرة الشركاء في الفساد والعبث بالمال العام وغياب الرقابة وازدواجية دور المعارض والحاكم في آنٍ واحد وتبادل الأتهامات من اجل التخلي عن المسؤولية عن كل ما يحصل.
- نمو الأرهاب والعنف وضعف الدولة وشل سيادتها في كثير من المناطق اليمنية وظهور نزعات انفصالية جديدة متعددة شطرية ومناطقية كرد طبيعي على زيادة ضعف الدولة و تدهور الأوضاع العامة السياسية والأقتصادية والثقافية والأجتماعية وانتهاكات حقوق الأنسان وتدهور الأوضاع الأنسانية بشكل عام.
وضعف الدولة و وعدم كفاءة وفساد القضاء وغياب العدل والمساواة و ممارسة الظلم والتعسف من قبل المتنفذين في الوحدات الأدرية وغياب الأمن وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن والتفاوت في مستوى التنمية بين مختلف مناطق اليمن التي هي اساساً ضعيفة إلى حتى كبير دفع بالكثيرين إلى التفكير في النظام الفدرالي او الأنفصال على اعتقاد بأن هذا إذا ما حصل سيمكنهم من تحقيق مالم تستطيع أن تحققه الدولة المركزية.
فأولوية السياسة على الأقتصاد او غياب الأخير في اجندت جميع الأحزاب والقوى السياسية في ظل نظام الفساد والمحسوبيات والمحاصصة والأدارة السيئة وانتهاك حقوق الأنسان ودولة تعتمد على المساعدات الخارجية وتصدير المواد الخام التقليدية عزز من وجود النزعات الشطرية والمناطقية واليمنية ( ابناء الشمال في الحنوب وابناء الجنوب في الشمال )، وبعد أن كان اليمن شعب واحد بنظامين اصبح يسير الآن نحو تعدد الهويات والدويلات. بالطبع المشكلة بدرجة اساسية سياسية لكن الأقتصاد يظل هو الأهم.
اليمن يعاني ليس فقط من غياب الدولة المدنية، وأنما دولة المؤسسات ، ولم يشهد اليمن دولة مركزية ذات مؤسسات وسيادة اقليمية كاملة حتى الآن بسبب الضعف الأقتصادي وضعف او انعدام علاقات السوق الرأسمالية، والمجتمع في اليمن تقليدي، قبلي و مناطقي لهذا السبب ايضاً. و ما يجمع بين جميع المكونات الأجتماعية هو الحاجة في الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة والحياة الكريمة. والفدرالية القبلية لم تقدم نموذجاً يقتدى به و حتى الآن لم تثبت قدرتها في ايجاد الأستقرار و التوجه نحو بناء الدولة الحديثة في الصومال.
وحل القضية السياسية الجنوبية التي برزت بعد حرب 1994م لن يأتي من خلال الأنفصال لأن، الجذور الأقتصادية والأجتماعية والثقافية للقضية الجنوبية تمتد إلى ما قبل 1990 م. و قيام الوحدة بين الشمال والجنوب أعاق او بالأصح جنب جنوب اليمن من اصلاحات ديمقراطية وشيكة و مؤكده، وكان من المحتمل أن يرافقها إذا ما حصلت الكثير من الأضطرابات والأشكاليات. وكان من الضروري في حالة قيام كيان سياسي موحد لشطري اليمن أن يقوم على اساس دولة ديمقراطية تستند في وجودها على المبادئ العامة لحقوق والأنسان والديمقراطية حتى تستطيع أن تعالج جميع القضايا وخصوصياتها الأقتصادية والأجتماعية والسياسية في الجنوب والشمال، وتتجاوب مع المتطلبات الضرورية الوطنية والمتغيرات الديمقراطية العالمية، حيث كان يعاني اليمن من الأنظمة الأستبدادية في شطريه وأن اختلفا في توجهاتهما السياسية. لكن كما بدأ كانت القيادة السياسية غير مهيئة، أو بالأصح عاجزة عن تجسيد تطلعات ارادة الشعب اليمني في بناء دولة النظام و القانون و أكتفت بنظام الهامش الديمقراطي الذي يمكنها فقط من اقتسام المناصب والوظائف بالتساوي الذي سرعان ما أنهار لأنه بني على اسس المصالح الذيقة والشخصية وهذا ما أوصل البلد إلى ما وصلت عليه اليوم .
صحيح أن النظام حينها في الجنوب على عكس ماهو في الشمال استطاع أن يوجد دولة مركزية ذات مؤسسات، ولكنه لم يستطيع الحد من تأثير البناء الأجتماعي التقليدي على الواقع السياسي، وهذا كان واضحاً من خلال حظور العامل المناطقي في جميع الصراعات السياسية و الفكرية داخل قيادة الحزب والدولة، لأن المعالجات للواقع الأجتماعي اقتصرت فقط على الأساليب الأيديولوجية و فرضت بقرارات سياسية دون وجود الأسس الأقتصادية.
و على الرغم من اهتمام الدولة حينها بالتعليم الأساسي والصحة في الأرياف ومساواة الجميع أمام القانون فقد ظلت الفوارق بين المدينه والريف كبيرة و عدم التناسب في الأمكانيات والموارد الأقتصادية بين الوحدات الأدارية موجودة في مجتمع زراعي اعتمد على الصناعة بشكل محدود جداً تركزت في المدن الرئيسية وبالذات في العاصمة، وبسبب قلة فرص العمل في القطاعات الصناعية والزراعية وخاصة في الأرياف وغياب الملكية الخاصة بأ ستثناء القطاع الخدمي و بشكل محدود للغاية، التحق ابناء الريف ذو التركيبة الأجتماعية التقليدية في الحزب والمؤسسات العسكرية والأمنية بأعداد كبيرة وهذا كان احد اسباب حظور العامل المناطقي في المنظومة السياسية ذات الطابع الوطني والأممي وسبب رئيسي للخلافات السياسية وللعدد الهائل لموظفي الدولة مقارنة وعدد السكان
و الرابطة الوطنية في الجنوب كانت قد بنيت بموجب ادبيات الحزب الأشتراكي على مفاهيم ايديلوجية وسياسية. وانهيار النظام الأشتراكي العالمي في بداية التسعينيات كان يعني بالضرورة فشل تجربة التوجه الأشتراكي في جنوب اليمن، وفشل هذه التجربة من كل بد كان سيؤدي إلى انهيار النظام السياسي و انشقاقات في الحزب، وهذا بدوره سيؤدي إلى تصدع العلاقات الأجتماعية و عودة الصراعات السياسية القديمة لما قبل 1967م وظهور صراعات جديدة على اسس سياسية و مناطقية.
اليمن يمتلك كافة المقومات للدولة الموحدة، و الطابع القبلي لا يتناسب مع فكرة الفدرالية، خاصة في ظروف الشراكة العالمية التي تتطلب التكتل الأقليمي وأدارة التنافس الأقتصادي على اساس التكامل و الوطنية. وخيار الأنفصال ليس حلاً واقعياً للقضية الجنوبية .
أن حل جميع القضايا في اليمن وايجاد الأستقرار والتنمية بشكل عام و حل لقضية الجنوبية على وجه الخصوص لن يأتي إلا من خلال بناء الدولة المدنية وبناء مثل هذه الدولة في ظل جميع المعطيات ليس من الممكن إلا من خلال إيجاد دستوردولة النظام والقانون وليس دستور دولة نظام المحاصصة وتقسيم الثروة والسلطة والجغرافيا بين القوى السياسية. دستور الدولة المدنية يتوجب أن يتضمن اسس الدولة الديمقراطية والمعايير العالمية لحقوق الأنسان التي تكفل العدالة الأجتماعية والمواطنة المتساوية و حقوق الأقليات وحقوق الأجانب و المهاجرين ، والمبادئ التي تحول دون وجود نظام الفساد والمحسوبيات والأدارة السيئة، كالفصل مثلاً بين المناصب الحكومية والعمل التجاري و منع عمل الأقارب في السلطات والهيئات الحكومية العليا والدنيا ... الخ. وشكل البناء الأداري لأقليم الدولة سواءً كان فيدرالياً أو دولتين مستقلتين في الجنوب والشمال لن يكون ذات صفة شرعية إلا من خلال الأستفتاء الشعبي العام في الشمال و الجنوب بعد فترة تمهيدية لبناء الدولة المدنية لا تقل عن خمس سنوات تديرها حكومة كفاءات بغض النظر عن ما تفضي إلية الأنتخابات البرلمانية والرئاسية، على أن تعطى الأولوية في الأهمية للأقتصاد قبل السياسة وتضع خطط اقتصادية محددة وفق جدول زمني يعتمد بدرجة اساسية على الموارد والأمكانيات الوطنية وليس الأعتماد شبه الكلي على المساعدات والقروض الخارجية ولهذ من الأفضل بدرجة اساسية عمل ما يلي
- قيام الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها وقراري مجلس الأمن الدولي المشار اليهما آنفاً.
- التوافق على تشكيل حكومة كفاءات بدون الأخذ بعين الأعتبار النتائج المتوقعة للأنتخابات، و الأتفاق على أن يكون نظام الأدارة السياسية لشكل الدولة برلماني مؤقتاً على أن يتحدد لا حقاً بشكل البناء الأداري لأقليم الدولة المستفتى عليه، تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
- من الممكن اعادة الأستفتاء على تولي الرئيس الحالي عبده ربه منصور هادي مهامه لفترة بناء الدولة، في حالة التوافق بين اطراف نظام المحاصصة، او تقديم استقالته عن حزب المؤتمر وتقدمه كمرشح مستقل في الأنتخابات الرئاسية مدعوم من من قبل احزاب اللقاء المشترك .
- رئيس الدولة المنتخب يتخلى رسمياً عن علاقته الحزبية أن كان منتمياً لأي حزب فور تأديته اليمني الدستورية لتولي مهامة كرئيس للدولة.
- صياغة مسودة دستور الدولة المدنية الحقوقية من قبل اخصائيين في القانون الدولي والدستوري. و للحيادية والموضوعية من الممكن الأستعانة بأجانب من ذوي الكفاءة و القدرات العلمية، والأستفادة من مواد نتائج الحوار، وتشكيل لجنة دستورية لأجراء اي تعديلات منطقية وموضوعية قبل تقديمة للأستفتاء العام.
- انشاء هيئة مفوضة بالدفاع عن حقوق الأنسان تتمتع بالأستقلالية التامة عن جميع الأحزاب و بصلاحيات واسعة يرأسها مفوض - محامي الشعب، منتخب من قبل البرلمان. على أن تمتلك هذه الهيئة فروعاً لها في جميع الوحدات الأدارية و تملك ممثلين لها في اجهزة الشرطة والنيابة والقضاء والأمن. وتشجيع المنظمات الحقوقية التي تقوم بتقديم المساعدات والأستشارات القانونية مجانياً بما في ذلك الدفاع في المحاكم لمن ليس له القدرة في عمل ذلك لأسباب مادية أو غيرها من الأسباب التي تأثر على قدرة المواطن في الدفاع عن حقوقه، واتخاذ او تعديل القوانين بهذا الشأن.
- اصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفق مضامين المبادرة الخليجية، وتشكيل لجان لمعالجة جميع الأنتهاكات لحقوق الأنسان بدأً من 1990م. ومعالجة قضايا المقصيين من الحصول على الوظيفة العامة والمقصيين من الوظيفة العامة تحت مبدأ ليس كل متقاعد او منقطع عن العمل مقصي من العمل ، وليس كل مقصي من من الوظيفة العامة متقاعد، شريطة أن لا يكون قد سبق معالجة قضية المتضرر في الفترة الماضية لأقامة العدل والأنصاف وتعويض كل متضرر.
- معالجة قضايا الفساد واتخاذ الأجراءات اللازمة للحيلولة دون حصوله في المستقبل.
- معالجة قضايا الأراضي مع الأخذ بعين الأعتبار عدم المساس بحقوق الأجيال القادمة.
- اصدار قانون جديد ( قانون شكاوي المواطن) يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التجاوب مع شكاوي المواطنين سواء كانت شفوية او كتابية خلال فترة محددة والرد الفوري كتابياً عن قبول الشكوى او رفضها وفق القانون، وتحديد عقوبات محددة، ادارية وجنائية حسب الخروقات القانونية ومدى الأضرار المترتبة عن عدم معالجة القضايا في حينه او الأبطاء المتعمد في معالجتها.
- اعادة بناء النظام القانوني على اساس الدستور الجديد والألتزامات الدولية للدولة اليمنية و بما يتجاوب ومعايير الدولة المدنية الحقوقية، ومعالجة الفراغات والتناقضات القانونية، واعادة بناء القضاء والنيابة العامة والعدل على اساس الكفاءة والنزاهة بما يتجاوب مع المعايير الدولية لحقوق الأنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وتطبيق القانون وعدم الأنتقائية.
- اجراء الأستفتاء حول جميع الخيارات الواقعية و من خلال المعطيات والمستجدات الجديدة لشكل البناء الأداري لأقليم الدولة بعد انتهاء فترة بناء الدولة المدنية.




#رياض_طه_شمسان (هاشتاغ)       Reyad_Taha_Shamsan#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الواقع السياسي في مصر وغيرها من بلدان النظام الأنتقالي والمع ...


المزيد.....




- -إسرائيل تنتهك قوانينا.. وإدارة بايدن لديها حسابات-.. مسؤولة ...
- الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في محيط مستشفى الشفاء بغزة لل ...
- موسكو تدمر عددا من الدبابات الأوكرانية وكييف تؤكد صدّ عشرات ...
- مفتي روسيا يمنح وسام الاستحقاق لفتى أنقذ 100 شخص أثناء هجوم ...
- مصر.. السفيرة الأمريكية تثير حفيظة مصريين في الصعيد
- بايدن يسمي دولا عربية -مستعدة للاعتراف بإسرائيل-
- مسؤول تركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبايدن
- الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو استهدافه -قائد وحدة الصواريخ- في ...
- مشاهد خراب ودمار بمسجد سعد بن أبي وقاص بمخيم جباليا جراء قصف ...
- قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان والمقاومة تقصف شبعا


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رياض طه شمسان - نهاية الشرعية الوطنية والصلاحيات الدولية للسلطة السياسية في اليمن