التدخل الإنساني في اليمن ضرورة أخلاقية و مسؤولية قانونية

رياض طه شمسان
حقوقي و أكاديمي
(Reyad Taha Shamsan)

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 13:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التدخل الإنساني في اليمن ضرورة أخلاقية و مسؤولية قانونية
الدكتور | رياض طه شمسان

شهد اليمن في عام 2011 ثورة شعبية ضد نظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة، بدأت مقدماتها في عام 1998م و 2005م و 2007م. و كانت هذه الثورة سلمية و غير تقليدية. و لأنها كانت عفوية كغيرها من الجيل الجديد للثورات، فقد افتقدت إلى القيادة السياسية المنظمة و أستغلت قوى المعارضة حينها الفراغ التنظيمي في الثورة بعدما تأكد لها آفاق نجاحها ونصبت نفسها وصية على الثورة بعد أن انظمت إلى مسارها و أعلنت عن ولائها، و لأن "بما كانت تسمى حينها" بقوى المعارضة غير مؤهلة لقيادة التحولات الديمقراطية فقد فشلت في إدارة المرحلة الأنتقالية و أوصلت اليمن إلى مرحلة معقدة هي و خصومها من النظام السابق (شركاءها في الحكومة الأنتقالية) و مكنت حركة انصار الله"الحوثيين" من الوصول إلى السلطة بصورة غير مباشرة و بطرق غير مشروعة، و هذه الأخيرة هي حركة مذهبية دينية حديثة المنشأ، كان من بين أهم اسباب ظهورها التهميش الذي عانت منه تقريباً غالبية المناطق اليمنية، بما فيها منطقة صعدة "معقل الحوثيين" و غياب العدالة الإجتماعية و انعدام المواطنة المتساوية و ضعف الدولة و عدم استقلالية المؤسسات الدينية عن السياسة. و قد بدأ التدخل العسكري في اليمن في مارس 2015م بقيادة المملكة العربية السعودية عندما انتزع انصار الله السلطة بالقوة. و جماعة انصار الله ترتبط بعلاقات ايديولوجية مع ايران المنافس الإقليمي للملكة العربية السعودية التي استغلت ضعف علاقة التعاون البناء بين السعودية و اليمن و التناقضات الإجتماعية و السياسية الداخلية و حاولت أن تجد لها موطئ قدم من خلال جماعة انصار الله. و اليمن كما هو معروف يدخل ضمن المكون الإحتماعي و الجغرافي و الثقافي لدول شبه الجزيرة العربية و يشكل مجال جيوسياسي حيوي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي و أن كان قد تم استثاءه من هذ المجلس. و قيام انصار الله عقب استيلاءهم على السلطة بمناورات عسكرية على الأراضي اليمنية على قرب الحدود السعودية شكل استفزازاً مباشراً للسعودية. و هذا هو السبب الرئيسي للتدخل العسكري في اليمن و الغطاء القانوني كان طلب الرئيس الأنتقالي المؤقت "الذي انتهت ولايته" بالتدخل و الذي سلبه الحوثيون سلطته.

على الرغم من مضي تقريباً من عامين على التدخل الخارجي و الحرب الداخلية، إلا أن اطراف الحرب لم تصل إلى أي توافق سياسي لحل الأزمة و إنهاء الحرب العبثية التي أدت إلى تدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل تقريباً و نزوح الملايين و قتل الآلاف من المدنيين و غالبيتهم من النساء و الأطفال، و لم تفلح الأمم المتحدة لإقناع الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات و الخروج بحل يضع حد لمعانات الشعب اليمني على الرغم من الحالة الإنسانية التي اصبح يصفها كثير من الخبراء الدوليين بالمأساوية و الكارثية و السبب الرئيسي يعود إلى أن اطراف الإزمة لا يهمها إلا مصالحها الذاتية.

و حسب تقرير البنك الدولي بسبب الصراع المتواصل تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وزاد من معدل التضخم إلى 40% وانخفض احتياطات النقد الأجنبي مع وضع كارثي إنساني في ظل التشريد والنقص الحاد في الغذاء. وتشير التقديرات إلى أن نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الغذاء. ومن المتوقع أن تتسبب الصعوبات في الحصول على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية في زيادة معدلات سوء التغذية، خصوصاً لدى الأطفال، و إن نسبة الفقر في اليمن في منتصف العام الماضي قفزت إلى أكثر من 85% من السكان الذين يقدر عددهم بـ26 مليون نسمة جراء تداعيات الحرب.
و قد لعبت عدد من الأسباب في تعثر الحل السياسي السلمي الذي أجمع على تبنيه مجلس الأمن الدولي من بين أهمها:
- غياب مشروع بناء الدولة الديمقراطية بما يتجاوب مع الأستحقاقات التاريخية لطبيعه التطور السياسي في اليمن و التوجه العالمي، و عدم تبلور قوى التغيير و الديمقراطية في كيان سياسي موحد بصفتها الحامل الشرعي المفترض لمشروع الدولة الديمقراطية.
- عدم موضوعية مخرجات الحوار و عدم التناسق بين القرارات الدولية و المبادرة الخليجية.
و قرار الأمم المتحدة 2216 لم يتضمن آلية تطبيقة، و كان كما يبدو مبني على أن الحرب ستكون خاطفة لأسابيع أن لم يكن لأيام ستنتهي بالأنصياع للتفاوض أو الأستسلام بالحد الأقصى، وزاد الأمر تعقيداً بإن السلطة التي تم الأعتراف بشرعيتها لم تكن ديمقراطية و ليست منتخبة و لا تحظى بتأييد شعبي.
مؤتمر الحوار الوطني كان حينها حوار بين القوى السياسية و لم يكن ممثلية منتخبين من قبل الشعب و إنما تم تعيينهم من قبل الدوائر النافذة في الأحزاب و القوى السياسية التي تفتقر للديمقراطية و الإدارة الرشيدة، و الإستعانة بخبراء اجانب قليلي المعرفة عن الواقع اليمني، و هذا ما جعل بعض مخرجاته غير موضوعية و تتناقض مع المعايير الديمقراطية و مبادئ الحكم الرشيد المعترف بها عموماً و مبادئ حقوق الإنسان.
- غياب الكفاء و المهنية في الحكومة الشرعية.
- انعدام القاعدة الشعبية لطرفي الحرب، فالغالبية المطلقة من الشعب اليمني مارست موقفاً معارضاً لكلاالطرفين، بإستثناء نسبة ضئيلة غالبيتها تقف حسب تصوراتها ضد التدخل بشقية العربي و الإيراني.
- وجود اطراف إقليمية في الأزمة اليمنية ذات انظمة غير ديمقراطية و لا تحترم حقوق الإنسان و ما زالت ترى في استراتيجياتها أن العنف و الحرب هو امتداد طبيعي للسياسية الخارجية.
- ضعف دور الأمم المتحدة بسبب عدم إيلائها الإهتمام اللازم للأستحقاقات الوطنية و التاريخية. لأن تحقيق الأستقرار الدائم و السلام المستدام لا يأتي فقط من التسوية السياسية بين أطراف الحرب حول الشراكة في السلطة، و إنما من خلال بناء الدولة الديمقراطية.

فصراع أطراف الحرب في اليمن يدور بدرجة اساسية على السلطة و النفوذ بين مراكز القوى للنظام السابق- نظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة. فالرئيس الأنتقالي لم يؤيد ثورة 11 فبراير 2011 وأعلن ولائه حينها لشرعية النظام السابق، و رئيس الحكومة حتى و قت قريب كان ضمن الدائرة الحزبية اللسيقة بالرئيس السابق، بالمقابل انصار الله فضلوا أن لا يبقوا جزء من الشعب بعد أن تنكروا لأهداف ثورة 11 فبراير و اصبحوا جزء لا يتجزء من النظام السابق. و الخلاف اليوم بين مراكز القوى في النظام السابق و حلفائهم ليس من أجل قضايا و طنية كما قد يبدو للبعض و لكن من أجل المصالح الذيقة - طرف يريد أن يكون المهيمن و طرف آخر يريد المحاصصة لنظام الفساد و المحسوبيات و الإستبداد و الإدارة السيئة من خلال مايعرف باليمن الأتحادي و يرافق هذا الوضع زيادة نشاط و توسع القاعدة وداعش.

أن عدم امتلاك الحكومة الرسمية "الشرعية" المشروع الوطني الذي يجسد تطلعات الشعب اليمني و انتهاء ولايتها حسب المبادرة الخليجية، و ممارستها للفساد الفاضح و المحسوبيات و سؤ الإدارة جعلها تتساوى مع ما يسمى بقوى الأنقلاب.

أن وقف الحرب في اليمن بات ضرورة قانونية و سياسية و إخلاقية تفرض نفسها على جميع قوى الديمقراطية و محبي السلام ومدافعي حقوق الإنسان. و إيجاد حلاً سياسي عادل لما يضمن لليمن سيادتها واستقلالها واستقرارها و يتجاوب مع تطلعات الشعب اليمني نحو بناء دولة ديمقراطية بمعاييرها العالمية و هويتها اليمنية اصبح من مسؤولية المجتمع الدولي و قوى التغيير و الديمقراطية على حد سواء.
واستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة و الحالة الأنسانية في اليمن يمكن بلورة هذه المسؤولية من خلال صياغة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق لإحلال السلام الدائم والعادل في اليمن يكون البديل في حالة عدم توصل أطراف الحرب في اليمن خلال فترة و جيزة إلى اتفاق ينهي معانات الشعب اليمني بموجب خارطة الطريق الأممية و يقوم على اساس مشروع الدولة الديمقراطية. ومطالب الشرعية بتسليم الأسلحة من قبل المليشيات و مطالب انصار الله و حلفائهم بحل شامل و عادل ممكن تكون نقطة البداية للتفاوض. و في حالة الفشل يكون مشروع قرار مجلس الأمن جاهزاً للتداول و التنفيذ و يتكون من شقين.
الأول:
- تعليق جميع القرارات السابقة و إلزام اطراف الصراع بوقف الحرب بشكل فوري و تشكيل لجنة دولية لمراقبة و قف إطلاق النار.
- إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية مبكرة تحت اشراف الأمم المتحدة خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار، ويتحمل البرلمان و الرئيس المنتخب و الحكومة المشكلة مهامهم لفترة عامين فقط غير قابلة للتمديد يتم خلال هذه الفترة صياغة دستور ديمقراطي وتحت مراقبة دولية يجسد إرادة الشعب اليمني، وإعادة اعمار اليمن.
الشق الثاني:
يتضمن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب، و إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن .

لقد اصبح الحل العسكري على الغالب في العصر الراهن غير قادر على حل القضايا السياسية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي و الذي يبدو واضحاً في ليببا وغيرها من البلدان. و هذا ما أكدتة عدة حالات منذ سبعينيات القرن الماضي، و التي من أبرزها هزيمة الولايات المتحدة في الهند الصينية. فالقوات الأميركية التي تمتلك تفوق في القوة العسكرية، لم تتمكن من التوصل للنصر الذي من شأنه أن يسمح لواشنطن بتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة. حالة مشابهة تقريباً نتيجة التدخل السوفياتي في أفغانستان، حيث اضطر الاتحاد السوفياتي السابق لسحب قواته دون تحقيق النتائج السياسية المرجوة. استمرار الحرب لأكثر من عامين تقريباً في اليمن على الرغم من التدخل الخارجي و التفوق العسكري الهائل - هو استمرارا لنفس الاتجاه. مظاهر آخرى تتمثل في ظهور المئازق في عدد من الصراعات المحلية و من ضمنها حرب 1994م في اليمن، و حالات أخرى عندما العمليات العسكرية طويلة الأمد تضعف الأطراف المشاركة في الإقتتال، ولم تؤدي إلى انتصار لأي منهما.

حتى ليس كل عمليات حفظ السلام حققت النجاحات المرجوةعلى الرغم من اهدافها الأنسانية و التي تمت على اسس حقوقية و ليس سياسية. فقد انتهت عملية حفظ السلام بالفشل في الصومال، حيث لم تتمكن من وقف الحرب الداخلية بين القبائل، التي أدت في الواقع إلى انهيار الدولة. كما أثبتت العديد من العمليات عدم فعاليتها في أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى، حيث جرت الحروب العرقية العنيفة، وهناك أمثلة أخرى. و أن كان مع ذلك، يبقى التدخل الأنساني احياناً خياراً لابد منه في استخدام القوة العسكرية في ظروف معينة ليس من أجل تحقيق الأهداف التقليدية - الاستيلاء على الأراضي ، ومصادر المواد الخام و الطرق البحرية و فرض واقع جيو سياسي جديد بما يتلاءم مع مصالح دول معينة... الخ، و إنما من أجل استعادة سيادة القانون الدولي والسلام والأمن، وتنفيذ الإجراءات الإنسانية الضرورية

و كما هو ملاحظ في اليمن على الرغم من طول فترة الحرب و من تقدم قوات الشرعية و التحالف و تضييق الخناق على مايسمى بقوى الإنقلاب المعارك تزداد شراسة، و المناطق التي تقع تحت سيطرة قوى التحالف و الحكومة الشرعية لم تشهدأي تحسن ملحوظ، بل مازالت مناطق غير مستقرة و غير آمنة و تشهد تدهوراً كبيراً في الخدمات العامة. و أستمرار الحرب في اليمن في هذه الظروف يخدم فقط مصالح الأطراف التي ستجد نفسها خارج المعادلة السياسية في حالة التسوية الشاملة و العادلة بالإضافة إلى الشركات المصنعة للأسلحة، ويخدم بشكل غير مباشر الأستراتيجية الدولية لإيران و لا يخدم مطلقاً مصالح الشعب و السلام و الأمن الدوليين.

صحيح أن استمرار الحرب سيكلف السعودية الكثير و لكن هذا يعني المزيد من معانات اليمنيين. المملكة و دول الجوار الغنية لم تفتح حدودها لإستقبال اللاجئين اليمنيين بإستثناء فقط النخبة السياسية الموالية، مما اضطر النازحون إلى التوجه إلى البلدان التي فتحت حدودها لهم و هي أكثر معاناة من الفقر و الموارد، و فضل الغالبية النزوح داخل اليمن على الرغم من انعدام ابسط مقومات الحياة.
و المساعدات الإنسانية ليست كافية و لا تصل في أحيان كثيرة إلى المعنيين و يجري توزيعها بشكل مذل للشعب اليمني عندما يتم استخدامها للدعاية و الترويج السياسي.

المملكة العربية السعودية و بغض النظر عن النظام السياسي تعد من الدول المستقرة. و هذا مهم سواءً كان بالنسبة للسلام العالمي أو لبناء الدولة الديمقراطية في اليمن. لكن الأستمرار في حرب مفتوحة في اليمن و عدم استقرار اليمن سيؤثر بشكل مباشر على استقرار المملكة أن لم يكن الآن ففي الستقبل المنظور لا محالة.
و لاشك في أن التبعات الأقتصادية و العسكرية و السياسية ستترك اثارها إلى أمد بعيد. و لكن الخطورة تأتي من تأخير بناء دولة ديمقراطية في اليمن، حيث بدونها سيدخل اليمن في مرحلة جديدة من الصراعات لما بعد لحرب الذي سيجد انعكاساً له لا محالة على دول مجلس التعاون و هذا ما سيشكل تهديداً جديداً ليس فقط لدول الجوار و إنما للمنطقة.

و بناء الدولة الديمقراطية في اليمن يبدأ من الدستور، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة و التوريث. و الشروع نحو تحقيق هذه المهام من غير الممكن من دون وقف الحرب و إحلال السلام.

#رياض_طه_شمسان (هاشتاغ)       Reyad_Taha_Shamsan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات