النصوص الدينية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية (1)

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 13:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قسّمتْ منظمات حقوق الإنسان العالمية الحقوق إلى قسم فردى ويشمل (حق السكن والتنقل وعدم التلصص على الأفراد أومراقبتهم إلاّبقرارالمحكمة وعدم فتح خطاباتهم أوتسجيل مكالماتهم إلخ) وهذا القسم يدخل ضمن باب (الحريات العامة) والقسم الثانى هو(الحريات السياسية) ويشمل أسلوب الحكم (برلمانى أورئاسى أومختلط) وآلية تداول السلطة (الانتخاب الحرالمباشر) والرقابة على المال العام (مجلس نيابى مُـنتخب + أجهزة رقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر) الحرية الكاملة للإعلام لمُحاربة الفساد السياسى والأخلاقى ، والاستغلال الاقتصادى، ووضع الدساتيرالتى تــُحدّد طبيعة العلاقة بين أفرا الشعب من ناحية ، وبين السلطة الحاكمة والشعب من ناحية ثانية.
وتلك الحقوق لم يعرفها التاريخ العربى/ الإسلامى، سواء على مستوى النصوص الدينية أوعلى مستوى ماحدث على أرض الواقع. فإذا كانت التطورات الحديثة مع حق الشعب فى سحب الثقة من الوزراء ومن رئيس الدولة فى الحالات التى ينص عليها الدستور(مثل التجسس لصالح جهة أجنبية أوالتفريط فى المال العام لصالح المستثمرين إلخ) فإنّ الإسلام لم يعرف تلك الآلية، بل هوضدها لأنّ (التشريعات السماوية) ضد التشريعات الوضعية. والإسلام يعتمد على قاعدة أنّ المُشرّع هوالله وليس البشر. وبالتالى فإنّ الحاكم (الخليفة) هو(ظل الله على الأرض) تنفيذا للنص القرآنى ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم)) وفى آية أخرى نصّتْ على ((وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإنْ توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين)) (المائدة/ 92) وبالتطبيق لهذا النص قال محمد ((من أطاعنى فقد أطاع الله. ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى. ومن عصانى فقد عصى الله. ومن عصى أميرى فقد عصانى)) (أبوالحسن الماوردى- الأحكام السلطانية والولايات الدينية- مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر- عام 1973- ص48) وبينما التشريعات الوضعية مع المساواة التامة بين المرأة والرجل، وأنّ مِنْ حق المرأة تولى أى منصب فى قيادة وطنها فإنّ الحديث النبوى صريح إذْ قال ((ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة)) (المصدرالسابق- ص27) وأضاف فى باب (فى ولاية القضاء) أنّ الشرط الأول هوأنْ يكون القاضى من الرجال لنقص فى النساء. والشرط الثانى أنْ يكون (حرًا) لنقص فى (العبيد) (ص65) ولهذا كما كتب أحد الأصوليين فإنّ ((التشريع الإسلامى فى وادٍ والتشريع الفعلى والتنفيذى فى وادٍ آخر)) (د. رؤوف شلبى- الشيخ حسن البنا ومدرسته- دار الأنصار- عام 78- ص339) وبالتالى لايجوزالحكم إلاّبما أنزل الله. وتنفيذا لذلك يجب على عضوجماعة الإخوان المسلمين ((مقاطعة المحاكم الأهلية وكل قضاء غيرإسلامى. ومقاطعة الأندية والصحف والمدارس والهيئات التى تـُناهض فكرتك الإسلامية مقاطعة تامة)) وعلى العضوالإسلامى أنْ لا((يـُـــكثرالجدل فى أى شأن من الشئون أيـًـا كان)) (ص400، 404) وأنّ من بين الموبيقات العشر((الخلافات السياسية والمذهبية والشخصية)) ومن بين المُـنجيات العشر ((إقامة الحدود الإسلامية)) (ص407، 408)
وإذا كانت المادة رقم 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مع الحق فى تغييرالديانة، فإنّ ذلك يتعارض مع حديث محمد ((من بدّل دينه فاقتلوه)) وقال الإمام مالك ((لا أقبل توبة من ارتد إلى ما يتستربه من الزندقة. وأقبل توبة غيره من المرتدين. وقال أبوحنيفة ((من قام على ردته ولم يتب وجب قتله رجلا كان أوامرأة)) وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة امرأة كانت تكنى أم رومان. ومدة التوبة ثلاثة أيام بعدها يـُـقتل صبرًا بالسيف. وقال ابن سريج من أصحاب الشافعى يُـضرب بالخشب حتى يموت، لأنه أبطأ قتلامن السيف (أى حتى يطول تعذيبه) ولايـُــغسل ولايـُــصلى عليه ولايـُـدفن فى مقابرالمسلمين. ويجوزقتل الأسرى وسبى نسائهم. وأنّ المولود بعد ردة أمه أوأبيه يجوزسبيه)) والفقه الإسلامى يُـفرّق بين دارالإسلام ودارالحرب من أربعة وجوه: وجوب قتل الأسرى مُـقبلين ومُدبرين (أى عند محاولة الهروب) كالمشركين والثانى إباحة إمائهم أسرى ومُمتنعين والثالث تصيرأموالهم فيئــًا للمسلمين والرابع بطلان مناكحتهم (أى فيما بينهم) وقال أبوحنيفة تبطل مناكحتهم بارتداد أحد الزوجيْن)) وقال ((قاتل أبوبكرمانعى الزكاة (فى الحقيقة كانت الصدقة وليست الزكاة– ط . ر) مع تمسكهم بالإسلام حتى قالوا والله ماكفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا فقال عمرلأبى بكررضى الله عنهما علامَ تقاتلهم ورسول الله يقول: أمرتُ أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأولادهم)) (الماوردى– مصدرسابق- من 55- 58)
وبينما الليبرالية أنتجتْ آلية (الديمقراطية) لتنظيم شئون الحكم، فإنّ الإسلاميين يتمسكون بآلية مستمدة من الإسلام (الشورى) وفى رأى الأصوليين فإنّ الحاكم غيرمـُـلزم برأى مَنْ استشارهم وأنّ مهمة الشورى كما كتب سيد قطب ((تقليب أوجه الرأى أواختياراتجاه مِنْ الاتجاهات المعروضة، فإذا انتهى الرأى إلى هذا الحد انتهى دورالشورى وجاء دورالتنفيذ)) (فى ظلال القرآن- المجلد الأول دارالشروق- عام 82- ص512) وكتب الشيخ الشعرواى أنّ ((الشورى لاتــُـلزم الحاكم الذى بايعته الأمة الإسلامية بيعة إيمانية، لأنّ الحاكم حين ينال بيعة الأمة الإسلامية على أساس دينى يكون مُـتحملا للأمربأكمله مسئولا عنه أمام الله وأمام الرعية)) (الشورى والتشريع فى الإسلام- دارثابت بالقاهرة- عام 81- ص 17) ولابد مِنْ ملاحظة تعبير (الرعية) المُستمد من مجتمع رعاة الغنم، وأنّ الجماهيرلارأى لهم لأنهم أشبه بالمعيز. وفى هذا الشأن كتب المرحوم خليل عبد الكريم ((الفرق جوهرى بين (الشورى) و(الديمقراطية) فالأول يقتصرعلى أخذ رأى (الملأ) أما (القبيل) فلا حساب عنده ولاقيمة. فى حين أنّ الآخريرتكز أساسًا على رأى القاعدة الشعبية العريضة لاعلى رأى (الايليت) أوالنخبة أوالصفوة أوالملأ أو مجلس الشورى، فهوحكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. ومَنْ يناقض هذه الحقيقة تقف ضده الأصول التاريخية للشورى وطبيعتها ومكوناتها وكذلك السوابق التى حفظتها لنا كتب التاريخ. سواء فى الفترة السابقة على الإسلام أوفترة الخلافة الإسلامية))
والديموقراطية نظام يتأسّس على الانتخاب من القاعدة إلى القمة، فى حين أنّ نظام الشورى لايعرفه ولم يعرفه طوال ماضيه. ولهذا ((ليس مصادفة أننا لم نقرأ فى كتب التاريخ الإسلامى أنّ خليفة أوواليـًـا تـمّ تنصيبه عن طريق الانتخاب الحرالمباشرالذى شاركتْ فيه جماهير المسلمين (السواد/ العامة/ الرعية) وليست البيعة انتخابـًـا بأى صورة من الصور، حتى (البيعة العامة) لايمكن أنْ توصف بذلك، فالبيعة الخاصة تقوم بها النخبة أو(مجلس الشورى) أوما أطلقوا عليه (أهل الحل والعقد) وأضاف أ.خليل ((ليس صحيحًا ما يدّعيه البعض أنّ الشورى هى الطبعة العربية أوالإسلامية للديمقراطية، ذلك أنّ الاختلاف الجذرى بين كنه وطبيعة النظاميْن يؤكد أنه ادعاء فاسد وكذلك القول بأنّ الديمقراطية هى الوسيلة العصرية للشورى– كما قال الأصولى محمد سليم العوا– فهذا خلط للأوراق وتمييع للمفاهيم وهدم لحدود التعريفات)) فإذا كانت الشورى والديمقراطية نقيضان فكيف تكون إحداهما وسيلة للأخرى؟ ويرى أ.خليل أنّ هناك سببًا آخرلرفض آلية الشورى وضرورة احلال الديمقراطية، وهذا السبب ((هوالطغيان السياسى من قِبل غالبية حكام العرب والمسلمين وبطاناتهم المتعددة الأشكال، والذى هومن أخطرالأمراض التى تضرب بجذورها لأعماق غائرة فى جسد الشعب العربى. وأنّ التمسك بالشورى– مع الهجوم على الديمقراطية بحجة أنها دخيلة ومستوردة (من بلاد الكفار) يُساعد على تجذيرالطغيان السياسى وتكريسه واستشرائه وإضفاء شرعية عليه. ولذا فليس من باب المصادفة أنّ عددًا من الأنظمة الحاكمة حكمًا استبداديًا تــُـشجع عودة الشورى وشنْ الحملات الضارية على الديمقراطية ونعتها بأبشع الأوصاف، وهذا ما تفعله الجماعات الفاشستية التى ترفع شعارات دينية لإخفاء أهدافها السياسية الدنيوية)) (الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية- سينا للنشر- عام 95- من ص 139- 144)
كما تبدوصعوبة التوفيق بين الإسلام وآليات العصر الحديث فيما يتعلق بمسألة نشأة الأحزاب، فالإسلام لايعرف إلاّحزبيْن (حزب الله) سورة المائدة/ 56 و(حزب الشيطان) سورة المجادلة/19. والاسم الأول (حزب الله) سرقه فريق من اللبنانيين من القرآن بقيادة حسن نصر الله فى مواجهة (حزب الشيطان) لأنّ أعضاء حزب الله ((هم الغالبون)) أما أتباع حزب الشيطان ((هم الخاسرون)) والنجم التليفزيونى الشيخ الشعرواى حذرفى خطبه من (حزب الشيطان) فى تفسيره لسورة المجادلة وربط ذلك بضرورة عدم موالاة غيرالمؤمنين أتباع (حزب الشيطان) والتسجيل موجود على موقع You Tube لذلك كان برنامج الإخوان المسلمين ((القضاء على الحزبية)) (د.رؤوف شلبى– مصدرسابق– ص 441) وكتب عن رفض الإخوان المسلمين لثورات الشعوب فقال ((أما الثورة بالمفهوم الغوغائى الشعوبى أوبمفهومها العسكرى فلا يُـفكر فيها الإخوان، بل لايؤمنون بجدواها، فقد ثارعرابى وسعد زغلول فما زاد الوطن إلاّخسرانـًا (ولذلك) فإنّ الإخوان المسلمين لايـُـفكرون فى الثورة ولايعتمدون عليها ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها)) وهوما ورد فى رسالة (المرشد) حسن البنا فى المؤتمرالخامس (المصدرالسابق- ص368، 369) وهوما تأكد فى مجلة النذير(العدد 33) الصادرة عن جماعة الإخوان المسلمين حيث جاء بها ((إنّ إهاجة العامة ثورة..وإنّ الثورة فتنة..وأنّ الفتنة فى النار))
وفى سنة 1938 كتب حسن البنا فى مجلة النذيرمقالا بعنوان (الإخوان بين الدين والسياسة: أهوتدخل حزبى أم قيام بواجب إسلامى) قال فيه ((ليس هناك شىء اسمه دين وشىء اسمه سياسة وهى بدعة أوروبية)) وبالتالى ((ضرورة القضاء على الحزبية وإلغاء الأحزاب)) (طارق البشرى- الحركة السياسية فى مصر: 1945- 52. دارالشروق– عام 83- ص 54)
لكل هذه الوقائع والنصوص الدينية، يتبيّن للعقل الحراستحالة التوفيق بين آليات الإسلام وآليات العصرالحديث، وإذا كانت التشريعات الوضعية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، هى التى حمتْ ونظــّـمتْ الحقوق الشخصية والسياسية، فإنّ كثيرين من أدعياء الليبرالية هاجموا منظمات حقوق الإنسان، وامتلك أحد الباحثين جرأة الافتئات على الواقع فكتب ((تتخذ منظومة حقوق الإنسان طابعًا أيديولوجيًا يُحفزعلى الاستهلاك والاندماج فى السوق الرأسمالية)) ثم كان أكثرصراحة فى عدائه لتجارب الشعوب الأوروبية فكتب ((المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان لا تصلح للتعميم لأنها جزء عضوى من الحالة الغربية العنصرية المعاصرة)) (الكاتب المغربى– د.محمد سبيلا– مجلة الدوحة– العدد 15- يناير2009) ولايكون أمام العقل الحرغيراللجوء إلى براءة الأطفال فى أسئلتهم الفطرية: مَنْ الذين تنطبق عليهم صفة (العنصرية المعاصرة)؟ كما قال سيادته؟ أليسوا هم أبناء الثقافة الأحادية المنغلقة التى فرّقتْ بين (الحر) و(العبد) وبين (المسلم) و(أهل الكتاب) وبين (المرأة) و(الرجل) ومع قطع اليد والجلد وقص الرقبة (ونحن فى القرن الحادى والعشرين) فى حين أنّ أبناء ثقافة (التعددية) مع المساواة المُطلقة لكل البشر، بغض النظرعن الدين واللون والعرق إلخ. والكارثة أنّ شعوب المنطقة المُسماة ب (العربية) مكتوب عليهم تلقى الطعنات من الأصوليين الإسلاميين حتى لايخرجوا من ظلمات العصور الوسطى، ثم يأتى أدعاء الليبرالية، كجيش احتياطى من المتطوعين (لحساب من؟ العلم عندهم وحدهم) ليقوموا بمهمة الاجهازعلى روح النضال الفكرى لدى الشرفاء من أبناء الشعوب العربية، الحالمين بمستقبل أكثرتحضرًا، أى أكثرإنسانية.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات