سلام جميل ال ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5555 - 2017 / 6 / 18 - 11:30
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
2- نهوض البصرة يحتاج لقيادة إدارية وسياسية وقانونية تحقق مصلحة الجمهور بقوة الدستور
لايمكن تحقيق ونجاح مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وأي مشروع لإزدهارها إلا بشروط : النظر لمصلحة المواطن الدستورية وتحقيقها بجرأة والتوسل بإلزاميتها وثقافته سلام جميل ال إبراهيم
لايمكن لأي إجراء وتصرف إداري و تشريعي و قرار قضائي : دون الاستناد لقانون ؛ الدستور القانون الاعلى ولا يعلى عليه ولايمكن لأي تصرف خارج إطاره ؛فهو الحكم والرجوع له ؛ وننطلق من مواده ونتذرع بها ؛ لبناء قانون مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية : المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
إن نجاح من يريد تبني إدارة قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ؛ الامر لايقتصر على السلطات محلية كانت أم مركزية ؛ فالامر الاول يعود لأحكام التشريع والدستور ؛ ويوجب الدستور مشاركة المواطن بالقرار وفق مادته 20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، والمادة 53 حق الاطلاع ومراقبة التنفيذ . ولهذا أسباب نجاح وإدارة قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لايتحكم بوقفه إجراء إداري ! ؛ وهو حق جماهيري لمصلحة المواطن المالك للثروة ؛ وللملكية حقوق منافع ثبتها الدستور ؛ويمكن تقسيمها لجهتين خارج إطار السلطة المكلفة من قبل المواطن الذي منحها الشرعية ؛والجهتان متمثلة بعموم المواطنين والجهة الثانية بمجموعة القطاع العام وإدارته للتنمية ؛ والجهة الثانية هي من مجموع المالك ؛ والسلطة ايضا جانب منها والدستور يسن تشريعها ؛جهة المالكون باكملهم ويمثلوا الجهات الثلاث ؛ يجب أن تكون مصلحة المواطن بالاولوية وتحقيق مواد الدستور التي تضمنها بالمواد ( 29-36 ) ومضمونها ل[ على الدولة ( إلزام ) تحقيق كرامة عيش المواطن لتحقيق عمل وسكن وضمان صحي وإجتماعي وحق الاجيال ؛ وجاء بالمادتين ( 25و26 ) تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته ؛ تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
وهنا يتطلب لمن يدير قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحتى السلطة الدستور ومضامينه ؛ حساب مصلحة المواطن مالك الثروة واهب الشرعية للغير بدلا عنه الأولوية
#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
