عيوب نظام التقاضى المصرى

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 5553 - 2017 / 6 / 16 - 11:01
المحور: حقوق الانسان
    

عيوب نظام التقاضى المصرى
------------------------------------------
علمتُ من الإنترنت دون أن أعرف التفاصيل أو يصلنى إعلان أن المدعو سمير صبرى المحامى قد قام برفع 8 قضايا جنح مباشرة ضدى فى محاكم مختلفة بتهمة إزدراء أديان ، أنا الذى عشت عمرى كله لم أكن يوماً شاكيا أو مشكو لأنى شخص مسالم ولا يمكن أكذب ، ولأن هذا الشخص مختل عقليا والطب النفسى هو الفيصل بينى وبينه ، وايضا هذا الشخص الفاشل فى مهنة المحاماة إعتاد على رفع مثل هذه الجنح ، فقد سبق وقدم 8 جنح ضد الشيخ محمد عبدالله نصر وصدرت ضده أحكام وصلت إلى 13 سنة وهو محبوس حاليا ، وايضا قدم عشرات الجنح ضد آخرين مما جعلنى أتعجب واسأل من اين لهذا الفاشل بكل هذه الأموال ،وأخيراً أبصرنى صديق بأنه يملك حسابا خارج مصر وقد حولت له الدولة الوهابية مبلغ 5 مليون دولار لرفع هذه الجنح ضدى ، وإلا فليقل لنا هذا الفاشل من اين يأتى بكل هذه الأموال التى تلزم لرفع كل هذه الجنح فى محاكم مختلفة من رسوم وانتقال محامين واتعابهم ، وكيف لهذا المحامى الجاهل بأصول الدين الغير دارس والذى كان يترافع ويدافع عن مطربات وراقصات العرى مثل مطربة الحصان نجلا ، أن يفهم هذا الشخص الدين ويخشى عليه أكثر منا ، نحن المتخصصون الدارسون فقد عشت عمرى أدرس وأدرس بالأزهر الشريف ولى 28 كتاب و 886 بحث منشور ، فيأتى هذا الشخص ويقرر أن تفسيرى أو إجتهادى خطأ وأن كلامى إزدراء للدين الإسلامى حاشا لله فهذا لم يحدث منى مطلقا بل بالعكس فأمثال سمير صبرى هم أشد أعداء الإسلام وأكثر من أساء للإسلام ، ولأن الأزدراء للدين الإسلامى يتحقق فى ثلاث حالات 1- فى حالة سب الذات الالهية أو سيدنا النبى حاشا لهما 2 - إنكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة 3 - السخرية من الدين الإسلامى ---- وأنا اتحدى أن يثبت أحد أنى قد فعلت أو قلت أيا من هذه الحالات الثلاث ، لكن للأسف عيوب القانون ونظام التقاضى المصرى تعطى لمثل هذا الشخص أن يرفع الجنح ضدى وضد أى مصرى ، ثم قد يصادف احد هذه الجنح ان تقع تحت يد أحد القضاة مع كامل احترامى لقضاة مصر لكن للأسف القضاء مخترق مثل باقى المؤسسات من الإخوان فيحكم عليً هذا القاضى لأن كلامى لا يروق له ولا يتفق مع فكره ، ورغم أن القاضى ليس أكثر تخصصا أو دراسة منى فى أمور الدين ، لذا توجد بوزارة العدل قلم الخبراء ، يرجع إليه القضاة فى الأمور التى تحتاج دراسة غير دراسة القانون مثل الطب والزراعة والهندسة وغيرها ، لكن للأسف القاضى يفصل فى الأمور الدينية رغم عدم تخصصة ، وكونه درس الشريعة لمدة عام ، فهذا لا يكفى لكى يحكم على شخص دارس متخصص طول عمره مثلى ، لكن للأسف هذا هو نظام التقاضى المصرى حاليا ، علما بأن المدعو سمير صبرى رفع هذه القضايا مستندا لأكاذيب من مواقع أو صحف إخوانية سلفية تقول أكاذيب على لسانى ، لذا أقول للسادة القضاة أنا لستُ مسؤلاً إلا عن كلامى الموجود بالفيديوهات أو كتبى ، لكن لو كان القاضى ينتمى للفكر الإخوانى لن يستمع لذلك ولن يسجل فى حكمه كيف صدر منى متى واين إزدراء للدين الإسلامى فى الحالات الثلاثة السابقة ، لأن من يملك هذا الفكر ألاخوانى يعتبرنى عدوه ويريد النيل منى حتى لو خالف القوانين وكل أسباب العدالة ، لذا نحن نحتاج فى وطننا الحبيب تصحيح نظام التقاضى المصرى ، وإعطاء الضمانات الكافية للمدعى عليه حتى يقبل الحكم بنفس راضية ، أما ترك الأمور للهوى وغير المتخصصين هنا تكون العدالة غائبة ، وحتى يتحقق ذلك وأنجو من هذا الشرك وكى أربى أولادى ، وبعد أن تركتنا الدولة ووزارة العدل بلا غطاء فريسة لهؤلاء المتطرفين الإرهابيين ، أنا أعلن تنازلى عن كل أرائى السابقة لأن هذا الزمن لن يستوعب كلامنا ولأن الله قادر على أن يدافع عن شريعته المختطفة ويعاقب أعداءه أتباع الشيطان ، وربما يأتى من يدرك قيمة أبحاثنا بعد عشرة أو عشرين أو خمسين سنة ، كما أن المتطرفين رغم قلة عددهم إلا أنهم متحدين ويملكون ويسيرون دفة الأمور ، أما الغالبية المثقفة المستنيرة غير متحدة وصامتة ، وأنا لن أترك أولادى الذين يحتاجون لى يتحملون عن الجميع الصامت لأن هذا لن يرضى الله ، وبعد أن وجدتنى أواجه هؤلاء وحدى رغم أن الغالبية تؤيدنا لكنهم صامتون ، وللعلم أنا تركت مصر وهاجرت لأستراليا وتحملت مرارة الغربة منذ تسعة أعوام لهذه الأسباب وكنت رافض للظهور بالصحف والإعلام لكن الإخوان والسلفيين لم يتركونى فى حالى بسبابهم لى ونشرهم للأكاذيب والشائعات عنى بالسوشيال ميديا ، مما أساء لأولادى وأهلى مما دفعنى للرد للتصحيح ونفى الأكاذيب
هذا وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه

#مصطفى_راشد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل