أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - داخل حسن جريو - نسمع جعجعة ولا نرى طحينا .... الإصلاح أفعال لا أقوال















المزيد.....

نسمع جعجعة ولا نرى طحينا .... الإصلاح أفعال لا أقوال


داخل حسن جريو
أكاديمي

(Dakhil Hassan Jerew)


الحوار المتمدن-العدد: 5528 - 2017 / 5 / 22 - 18:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


منذ تشكيل الحكومة العراقية التي وصفها أحد كبار وزرائها في حينه بأنها حكومة ملائكية, وذلك في أعقاب سقوط محافظة نينوى ومساحات شاسعة من ألأراضي العراقية بأيدى الجماعات الإرهابية المسلحة في العاشر من حزيران عام 2014, ورئيس الوزراء ما إنفك يردد بمناسبة وأخرى , عزمه على إجتثات الفساد من جذوره وإسترداد مليارات الدولارات المنهوبة من المال العام, وبأنه سيضرب الفاسدين والمفسدين بيد من حديد دون رحمة , وسيقوم بترشيق الجهاز الحكومي المترهل بدءا بقمته, التي تضم ثلاثة نواب لرئيس جمهورية مهامه بروتوكولية لا غير , ومثلهم لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وعد كبير من المستشارين لهؤلاء الرؤساء الثلاث والوزراء وجميعهم لا عمل حقيقي له, ويفتقر معظمهم إلى أبسط المؤهلات لأداء أية وظيفة حكومية , وربما بعضهم لا يحمل أية شهادة جامعية على الإطلاق, ولم يمارس أي عمل حكومي من قبل , وجلّ مؤهلاته أنه من الأقرباء أو الحاشية. وقد قوبلت دعوته بتأييد جماهيري واسع وبدعم كبير من المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.
وبعد مرور قرابة أربع سنوات, فما الذي تحقق يا ترى من كل هذه الجعجعة وما رافقها من صخب إعلامي حكومي واسع حتى الآن؟ لا شئ سوى إقالة نواب رئيس الوزراء , حيث لم يسترد أي مال عام منهوب , ولم يحاسب أي فاسد أو مفسد , بل إزداد الأمر سوءا ,إذ يسرح ويمرح الفاسدون على هواهم دون رقيب أو حسيب ,فهذا يهرب النفط وذاك يستورد أغذية وأدوية فاسدة عبر منافذ حدودية سائبة , ومافيات تحتكر سوق العملة الأجنبية والمتاجرة بها دون وجه حق,وعشائر تتقاتل فيما بينها لأتفه الأسباب.
قيل أن حكومة تكنوقراط ستحل محل حكومة المحاصصة الطائفية والأثنية لتنفيذ برنامج الإصلاح , وإذا بالجمل يتمخض ليلد فأرة كما يقال, فحكومة التكنوقراط ما هي إلاّ مجرد إستبدال وزراء إستهلكتهم العملية السياسية وفاحت رائحة فسادهم, ولم يحاسبهم أحد لإسترداد ما نهبوه من المال العام ,بآخرين رشحتهم الكتل السياسية التي هي السبب الرئيس للفساد , وبالطريقة نفسها القائمة على أساس نظام المحاصصة المقيت . لا يملك الكثير منهم أية مؤهلات حقيقية يمكن أن تجعل منه تكنوقراط , وها هو أداؤهم بعد مرور نحو عام على توزيرهم يؤكد ذلك , إذ لم يؤشر لأي منهم أي إنجاز حقيقي في مجال تطوير مؤسسات وزارته أو إجتثاث الفساد ومحاربة المفسدين, إذ بقي الحال على ما هو عليه, حيث ما زالت معظم المؤسسات المدنية والعسكرية تدار بالوكالة حتى يومنا هذا تجنبا لعرضها على مجلس النواب خوفا من عدم حصول موافقته, وبذلك تخسر الوزارة طاقمها المتجانس الذي يؤمن لها تنفيذ سياستها على وفق رغبات ومصالح كتلها التي أوصلتها لهذا المنصب.
إن جلّ ما قامت به "حكومة الإصلاح " هو تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين ,وغلق فرص العمل بوجه خريجي المعاهد والكليات والجامعات, بسبب العجز الذي تعانيه الموازنة الحكومية جراء تدهور أسعار النفط المصدر الرئيس للموازنة,وعدم تحسب الحكومات السابقة في اليوم الأبيض لليوم الأسود بحجز إحتياطي مالي لمواجهة تقلبات أسعار النفط بدلا من هدرها في مشاريع وهمية . وقد إزدادت الأمور المالية سوءا , بزيادة النفقات العسكرية لمواجهة العصابات الإرهابية ومعالجة الوضع الأمني المتدهور في كل مكان ,إذ لم يعد هناك مكان آمن في العراق على الإطلاق, فالمناطق التي كان يطلق عليها مناطق آمنة باتت اليوم مسرحا للنزاعات العشائرية المسلحة التي تندلع بين الحين والآخر , وتكاد تشهد يوميا عمليات سلب ونهب وخطف جهارا نهارا , إذ لم يعد المواطن آمن على روحه وماله وعرضه , وحتى ما يعرف بالمنطقة الخضراء لم تعد هي الأخرى آمنة تماما بعد أن إقتحمتها جموع المتظاهرين الناقمين على أداء الحكومة .
فهل يعقل أن حكومة جلّ وزراؤها وكبار قادتها يرفضون التخلي عن جنسياتهم الأجنبية التي يحتمها عليهم الدستور قبل السماح لهم بتولي مناصب قيادية ,ويتخذون من العراق وطنا مؤقتا تنتهي علاقتهم به حال إعفائهم من مواقعهم, والعودة بما حصلوا عليه من غنائم ورواتب تقاعدية عالية وإمتيازات أخرى كثيرة , إلى البلدان التي أتوا منها . وكيف لها أن تكترث بأمن المواطن, ووزراؤها يعيشون في بروج محصنة لا يغادرونها إلاّ للسفر إلى خارج العراق بمهمات رسمية مدفوعة الثمن من قبل الحكومة العراقية بصرف النظر عن قيمتها وجدواها, أو لزيارات عوائلهم القاطنة في بلدان أجنبية خوفا عليها من العمليات الإرهابية , ولغرض تأمين مستوى تعليمي وصحي وترفيهي لائق بها , إذ يدعي بعضهم أنه يصعب عليهم التأقلم مع البيئة العراقية المتدهورة إجتماعيا وثقافيا وحضاريا لاسيما أنها قد إعتادت العيش في تلك البلدان يوم لم يكن الحال ميسورا كما هو عليه الآن ,وحيث أنها أصبحت اليوم في أوضاع مالية ممتازة تمكنها من العيش بترف وراحة بال , مما يستلزم تأمين مستقبلها ضد عاديات الزمان , إذ أن بقاء الحال من المحال, غير مكترثين بما آلت إليه أحوال الناس في العراق جراء سياساتهم الحمقاء وتبديدهم المال العام ,حيث يعيش ملايين العراقيين تحت خط الفقر.
ولم تجد نداءات المرجعية الدينية العليا في النجف بوضع حد للفساد المالي والإداري الحكومي بعامة , والقضائي بخاصة , آذانا صاغية لدى أحد , سوى قيام البعض بتظاهرات في ساحة التحرير ببغداد وأمام مبنى المحكمة الإتحادية أيام الجمع , كان أعنفها إقتحام مبنى مجلس النواب , والتي لم يفض أيا منها إلى أية نتيجة سوى المزيد من الإحباط وخيبة الأمل. واللافت للنظر هنا أن بعض كبار الفاسدين والمفسدين كانوا قد تصدروا قيادة هذه التظاهرات بوصفهم مصلحين تقاة لا مفسدين عتاة , وبعضهم حاول توظيفها لتصفيات وتسقيطات سياسية لخصومهم من الكتل السياسية المنافسة, منها مثلا قيام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب, وبعضهم من كبار المتهمين بقضايا الفساد أنفسهم, بتشكيل كتلة سياسية بإسم كتلة الإصلاح , بدعوى كان ظاهرها محاربة الفساد والمفسدين , وباطنها الإطاحة برئاسة مجلس النواب مستفيدة من أجواء المطالبة بالإصلاح التي كانت تعم الشارع العراقي, ولكنها لم تفلح بفضل قرار المحكمة الإتحادية المتهمة هي الأخرى أصلا بالفساد, الذي أبطل جلسة مجلس النواب التي تمت فيها إقالة رئاسته بأقل من لمح البصر في حالة نادرة وفريدة, وعادت الأمور ثانية إلى ما كانت عليه لتغطي الكتل السياسية فساد بعضها البعض الآخر.
وهل يعقل أن حكومة يرفض كبار قادتها ومعظم نوابها أن يفصحوا عن ذممهم المالية , كما يشير لذلك تقرير هيئة النزاهة لعام 2016 الذي بين أن أكثر من أربعين وزيرا من الحكومات السابقة والحالية وعدد أكبر من وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة ممن تحوم حولهم شبهات فساد , لم تحال قضاياهم إلى القضاء للبت فيها , وأن نحو ثمانين في المائة من أعضاء مجلس النواب لم يفصحوا عن ذممهم المالية , أن يكونوا أدوات مناسبة للإصلاح ومحاربة الفساد؟.
ولإفراغ مطالب الإصلاح وظفت بعض الكتل السياسية النيابية إستجوابات الوزراء وبعض كبار المسؤولين من قبل مجلس النواب بصورة عبثية لم يؤد أيا منها إلى أية نتيجة لمصلحة الشعب العراقي ,إذ لم يسترد مال عام ولم يدان مفسد , حيث بقيت الأمور على حالها وربما إزدادت سوءا. كانت هذه الإستجوابات أقرب إلى المسرحيات الكوميدية وألعاب السيرك البهلوانية, يحاول فيها بعض النواب تصفية حسابات عالقة بينهم وبين بعض الوزراء لتحقيق مصالح ذاتية , وهو أمر أفرغها من هدفها الأساس المتمثل بمراقبة الأداء الحكومي وتقويمه.
وهنا لا بد أن نشيرإلى أكبر عملية فساد مالي وأخلاقي شهدها العراق , تمثلت بسقوط محافظة نينوى ونحو ثلث ألأرضي العراقية بأيدي عصابات داعش الإرهابية عام 2014 التي لا يتجاوز عددها أكثر من بضعة آلاف على أبعد تقدير, مزودين بأسلحة خفيفة وربما بعضها أسلحة متوسطة , في أيام معدودات دون مقاومة تذكر من القوات العسكرية والأمنية المدججة بجميع أنواع الأسلحة, بل وهروب قادة هذه القوات في جنح الظلام وترك مقراتهم العسكرية بما فيها من أسلحة متطورة غنيمة وجنودهم فريسة للإرهابيين . كانت هذه العملية أحد أكبر فضائح العصر وأكثرها دمارا وسفكا للدماء وإنتهاكا للأعراض , حيث أزهقت فيها آلاف الأرواح وشردت آلاف العوائل وأغتصبت مئات النساء , ودمرت مؤسسات علمية وصناعية ومعالم حضارية وتاريخية ومراقد دينية لا يمكن إسترجاعها, وبنى تحتية لمدن وقصبات محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وبعض مدن وقصبات محافظتي كركوك وديالى .
والأخطر من كل ذلك أنها دمرت التعايش السلمي واواصرالعيش المشترك لسكان هذه المحافظات التي تمتاز بتنوعها الأثني والديني والطائفي , إذ فتحت الباب على مصراعيه لمزيد من الصراعات لتصفية الحسابات فيما بينها , لاسيما أن هناك مداخلات إقليمية ودولية لتأجيجها وتوظيفها لمصالحها بدعوى حماية هذه الجهة أو تلك . أقول جريمة بهذا الحجم كيف تمر بدون حساب بتحديد المسؤولين عن حدوثها وعدم التصدي لها وقبرها في مهدها قبل إستفحالها , أو في الأقل الدفاع المستميت عنها , إن لم يكن بدافع الوطنية , فبدافع شرف المهنة والمسؤولية الذي ينبغي أن يصان من قبل كل من يتبؤ موقع مسؤولية حكومية أو مجتمعية,لاسيما المواقع القيادية الإدارية والعسكرية في الدولة.أو في الأقل الكشف عن ملابساتها وكيفية حدوثها . ويذكر هنا أن جميع الجرائم التي أرتكبت بحق العراقيين صغيرها وكبيرها منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا لم يكشف أحد النقاب عنها , إذ تشكل لجان تحقيقية لإمتصاص غضب الناس وتسويفها ويسدل عليها الستار فيما بعد.
مرت هذه الجريمة النكراء دون حساب المسؤولين عنها وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل ,أو في الأقل تبرئة ذمتهم من قبل القضاء , وهو أمر يسير في دولة الفساد التي يدان فيها الضحية ويبرأ القاتل , بل إكتفى مجلس النواب بمسرحية لجنة تقصي حقائق ما حدث في محافظة نينوى , ليسدل الستار على نتائجها لتقييدها ضد مجهول وكأننا نشاهد فيلم مصري من أفلام أيام زمان. والأدهى من ذلك أن الفرسان الذين تسببوا بسقوط الموصل ما زالوا يصولون ويجولون في الساحة السياسية العراقية قادة لا يشق لهم غبار ويتطلعون إلى تصدر المشهد السياسي العراقي ثانية.
وفي الختام نقول أن من ينشد الإصلاح حقا بألأفعال لا بالأقوال, فإن طريق الإصلاح واضحة لا لبس فيها , تبدأ ببرنامج إصلاح يعلن للشعب عبر وسائل الإعلام كافة , وتحديد سقف زمني محدد لتنفيذه . ويمكننا هنا إقتراح بعض بنود برنامج إصلاح حكومي يمكن تنفيذه بمرحلتين. تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ البنود الآتية :
1.إسترداد ممتلكات وعقارات الدولة من شاغليها الذين إستولوا عليها في أعقاب غزو العراق وإحتلاله عام 2003 دون وجه حق وخلافا لقانون بيع وإيجار ممتلكات وعقارات الدولة , أفرادا كانوا أو كتلا سياسية أو كائنا من يكون .
2.التعاقد مع مكتب تدقيق مالي دولي مشهود له بالكفاءة والنزاهة لمراجعة وتدقيق جميع حسابات الدولة العراقية منذ غزو العراق عام 2003 , للوقوف على أوجه الصرف ,ونشر نتائجها عبر وسائل الإعلام , وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من أساء صرفها بدون وجه حق , ومحاسبته قانونا .
3. ترشيق الوظائف الحكومية العليا التي أثقلت كاهل الدولة دون مبرر , المتمثلة بعدد الوزارات ونواب الرئاسات ووكلاء الوزراء والمستشارين وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي .
4. إلزام أعضاء الحكومة وقادة الكتل السياسية ووكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وكبار قادة القوات المسلحة بصنوفها المختلفة وأعضاء مجلس النواب بالإفصاح عن ذممهم المالية سنويا.
5. إصلاح منظومة التعليم بمراحله المختلفة, لتواكب تطورات العصر ومستجدات العلوم والتقانة الحديثة ,وتلبية حاجة العراق من الكوادر العلمية والمهنية القادرة على الإسهام بنهضة العراق وتقدمه.
6. إصلاح منظومة القضاء وتطهيرها من الفاسدين والمفسدين, وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
7. حصر السلاح بيد القوات المسلحة الحكومية , وإلغاء كافة التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية خارج نطاق القوات المسلحة النظامية العراقية تحت أي مسمى .
8. إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية بصنوفها المختلفة ,وتطهيرها من جميع الفاسدين والمفسدين , وإبعادها عن الصراعات السياسية والطائفية والأثنية , وتحريم العمل السياسي في صفوفها , بحيث تكون هذه القوات قوات مهنية متفرغة تماما للدفاع عن العراق وحفظ أمنه وإستقراره.
9.أنشاء مجلس للخدمة العامة لإشغال الوظائف الحكومية لضمان عدالة التوظيف بحسب حاجة الدوائر وأحقية المتقدمين لهذه الوظائف بعيدا عن المحسوبية والرشوة .
10.إسدال الستار على مآسي الماضي والكف عن نبش الأحقاد والضغائن, وكل ما يعكر صفو الأمن والإستقرا والسلم المجتمعي.
ويتضمن برنامج المرحلة الثانية البنود الآتية :
1. إعادة النظر بمجمل العملية السياسية التي إنبثقت في أعقاب غزو العراق وإحتلاله عام 2003 في ضوء إفرازات هذه العملية وما سببته من نكبات ومآسي لجميع العراق ,بإعداد دستور حديث يواكب روح العصر ويجسد روح المواطنة والإنتماء للعراق الواحد الموحد, والعيش الكريم المشترك لجميع العراقيين في أمن وسلام.
2. إلغاء نظام المحاصصة السياسية الطائفية والأثنية وعدم السماح بأية تشكيلات سياسية دينية أو طائفية أو عرقية تحت أي مسوغ أو أية تسمية.
3. حسم موضوع ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها , أي المناطق التي يسكنها عراقيون من أصول مختلفة , وذلك عبر حوارات موضوعية وضمن سقف زمني محدد.
4. حسم جميع قضايا حدود العراق العالقة مع دول الجوار بما يضمن حقوق العراق وسيادته في أرضه ومياهه وسمائه.
5. التفكير الجاد بإعتماد نظام برلماني يقوم على أساس مجلسين , مجلس للنواب لعموم الشعب, ومجلس أعيان لممثلي المحافظات بما يتناسب وثقلها السكاني , وذلك بالإستفادة من تجارب الدول التي تعتمد هذا النظام مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول أخرى كثيرة .
6. تأسيس مجلس للأمن القومي لرسم السياسيات الأمنية بروح عراقية بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة.
وأخيرا نقول أن الفساد والإرهاب كلاهما وجهان لعملة واحدة رديئة , يستوجب إسئصالهما من جذورهما , ولكن للأسف الشديد ما زلنا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا , فالعراق ما زال يصنف دوليا ضمن مجموعة الدول الخمس الأكثر فسادا في العالم , ومجلس النواب توصفه جريدة الديلي ميل البريطانية بأسواء برلمان في التاريخ. ويمكن أن نضيف لذلك أن الحكومات المتعاقبة التي تولت حكم العراق منذ غزوه وإحتلاله عام 2003 وحتى يومنا هذا هي الأسوء والأكثر فسادا في تاريخ العراق. وللأسف الشديد لا تلوح في الأفق بارقة أمل بالخلاص وبزوغ شمس عراق جديد ينعم أهله بالراحة والإستقرار في ضوء المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن في مرحلة ما بعد تحرير محافظة نينوى. وأن غدا لناظره لقريب.






لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,228,026,763
- بعض تداعيات قانون الحشد الشعبي
- التواجد التركي في العراق .... كيف نفهمه ؟
- تحرير الموصل ومعاول التفتيت أ.د.داخل حسن جريو عضو المجمع الع ...
- أحزاب الإسلام السياسي والمؤسسة العسكرية التركية
- الأحزاب السياسية العراقية وقدرتها على التغيير
- التشكيلة الوزارية العراقية الجديدة ... مدخلا للإصلاحات المنش ...
- أزمة الديمقراطية في العراق
- الفساد المالي والإداري في العراق ومتطلبات الإصلاح
- العراق ماذا بعد ؟
- التسلط والغزو عقدة جاهلية متأصلة
- المصالحة الوطنية الحقيقية ....... الطريق الصحيح لإستقرار الع ...
- عاصفة - الحزم -
- مل العراق الأخيراذ
- المرأة .... العمل اللائق والتنمية
- ما مغزى التسليح المباشر لقوات البيشمركة الكردية ؟
- أعلى مرجعية علمية عراقية في طي الإهمال والنسيان
- المكاشفة والمصالحة الوطنية... ضمان وحدة العراق
- قراءة موضوعية في التشكلية الوزارية العراقية الجديدة


المزيد.....




- أمريكا تعتمد سياسة -حظر خاشقجي- لتقييد تأشيرات من يهددون الم ...
- السناتور مينينديز لـCNN عن تقرير خاشقجي: لا يمكن خرق القانون ...
- شميمة بيغوم “عروس داعش” تخسر محاولة قانونية للعودة إلى بريطا ...
- كل ما تحتاج معرفته عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل ...
- أمريكا تعتمد سياسة -حظر خاشقجي- لتقييد تأشيرات من يهددون الم ...
- شميمة بيغوم “عروس داعش” تخسر محاولة قانونية للعودة إلى بريطا ...
- كل ما تحتاج معرفته عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل ...
- مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات ل ...
- 27 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي
- كيف تمكن بن سلمان من امتلاك سلطة ونفوذ -استثنائيين- في وقت ق ...


المزيد.....

- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي
- مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء 2 / ترجم ... / جوزيف ستالين
- ستّ مجموعات شِعرية- الجزء الأول / مبارك وساط
- مسودات مدينة / عبداللطيف الحسيني
- اطفال الفلوجة: اللغز الطبي في خضم الحرب على العراق / قصي الصافي
- صفقة ترامب وضم الاراضى الفلسطينية لاسرائيل / جمال ابو لاشين
- “الرأسمالية التقليدية تحتضر”: كوفيد-19 والركود وعودة الدولة ... / سيد صديق
- المسار- العدد 48 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- العلاقات العربية الأفريقية / ابراهيم محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - داخل حسن جريو - نسمع جعجعة ولا نرى طحينا .... الإصلاح أفعال لا أقوال