فاعلية الاستحقاق الانتخابي والضرورات الأخرى

قاسم علوان

الحوار المتمدن-العدد: 1444 - 2006 / 1 / 28 - 07:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان في الصميم من عمل وتركيب الحكومة الانتقالية الحالية التي انتهت مدة ولايتها، وهي الآن حكومة تصريف أعمال لا غير، اتفاق سياسي أطلق عليه فيما بعد اصطلاح جديد وقتها، نال انتقاد الجميع... إلا وهو (المحاصصة الطائفية...) وما ترتب على ذلك من توزيع لجميع المناصب الحكومية الوزارية والإدارية العليا منها والدنيا.. بموجب ذلك الاتفاق، ورأينا كيف ساد الارتباك والخلل (وهذا بتعبير مخفف) في عمل جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها... وكيف نال ذلك التقسيم كل أشكال النقد والازدراء، من جهات مختلفة داخلية وخارجية، بل حتى من داخل الحكومة نفسها.
الآن وقد برزت الدعوة وبصوت عال، لتشكيل حكومة مماثلة للحكومة الانتقالية، ولكن بتسمية أخرى هذه المرة، وأقل وطأة من تلك التسمية (البغيضة) للجميع، إلا وهي (الحكومة الوطنية...) أي أن تتشكل حكومة من مختلف الكتل والأحزاب السياسية التي نالت استحقاقاتها الانتخابية وبتلك الدرجات المتفاوتة الحجم وفي تلك الظروف (الانتخابية) التي عشناها في ظل الاتهامات المختلفة التي طالت قوى سياسية مهمة في ظل ذلك التنافس الشديد.. كما يرفع البعض الآن من سقف مطالبهم.. ليدعو إلى عدم الأخذ بالاستحقاق الانتخابي الجديد بنظر الاعتبار...!!! أي بتقديم الاستحقاق (الوطني...) على أي استحقاق آخر...!! وأن تتشكل حكومة محاصصة (وطنية) جديدة من جميع مكونات الشعب العراقي...!! أي لنستبدل التسميات (الطائفية) بأخرى (وطنية) فقط... وبالتأكيد أن هذا الصوت لو كان حاز على أغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة لما تكلم بتلك اللهجة قط.
في كل العالم الديمقراطي الذي نسعى جاهدين لأن نحذو حذوه ونلحق بركبه، الكتلة السياسية صاحبة الأغلبية في عدد المقاعد، أو تحالف الكتل السياسية ذات التوجهات القريبة من بعضها، التي تشكل أغلبية في عدد المقاعد النيابية في البرلمان، هم من يشكلون الحكومة التي تمثل عدد الأصوات التي انتخبتهم.. وهذا حقهم الشرعي.. لماذا لا نعمل في العراق مثل بقية دول العالم الأخرى...؟ فالطرف الفائز في الانتخابات أو من يريد أن يتحالف معه من حقه أن يجرب حظه في الحكم وقيادة البلد والسلطة بأي اتجاه يريده، وأن يطبق برنامجه الانتخابي الذي بشر به جماهيره خلال حملته الانتخابية، كما أن هذه السنوات الأربع ليست نهاية العالم، فها قد أوشكت تمر أربع سنوات أيضا على سقوط النظام السابق.. وهذا يعني أن من حق الشعب العراقي أن (يستمتع) بحكم الكتلة السياسية المنتخبة، أية كتلة سياسية كانت... من حقها هي أيضا أن (تستمتع) بالحكم لهذه الفترة المحدودة في ظل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة كما هو متفق عليه، ومن حق العراقيين أن يجربوا برامج حكم هذه القوى السياسية التي انتخبوها والتي فازت بالأغلبية، ليختبروا مدى قدرتها على إدارة البلاد وقيادتها نحو بر الأمان والحياة المستقرة كما نتمنى، وبالتالي يتحققوا (أي العراقيين) جيدا من حسن اختياراتهم السابقة في صناديق الاقتراع...
ولكن بالتأكيد أن هذا الخيار لن يتحقق على الأرض مطلقا رغم منطقيته وعقلانيته، إذ أن جميع القوى السياسية الفاعلة في الوقت الحاضر، بما فيها (الائتلاف الموحد) صاحب أكبر كتلة في البرلمان الجديد، ويمكن له أن يحقق أغلبية نسبية تتيح له تشكيل حكومة للفترة المقبلة، وذلك بتحالفه مع أية قائمة أخرى صغيرة قريبة من توجهاته السياسية وحتى العقائدية لو أراد... لكن (الائتلاف... ) وبكل تأكيد أيضا يرفض أن يحكم لوحده في هذه الفترة غير المستقرة من حياة الشعب العراقي المتنوع، إضافة إلى تنوع أطراف واختلاف مكونات (الائتلاف.. الموحد) وتنوع مصالحها وتوجهاتها وكذلك طموحاتها بالقيادة.. إضافة إلى الإملاءات (الدولية) الأخرى التي لها حضورها على أرض العراق...!!
لكن يبقى الخيار (الوطني) المطروح على الساحة السياسية، وبحرارة في هذه الأيام، وعلى قاعدة اللقاءات والحوارات العديدة والمختلفة بين الأطراف المتقدمة في تلك الانتخابات، والتي بدأت مبكرة جدا بعد يوم الانتخابات مباشرة، هل يمكن له أن يتحقق ذلك بدون تسمية (الطائفية) وأشياء أخرى.. أي حقا هي شروطا عراقية وطنية....؟ على الأقل نحن نرى من الصعب أن يتحقق ذلك.

#قاسم_علوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل