الانتخابات العراقية المقبلة

قاسم علوان

الحوار المتمدن-العدد: 1386 - 2005 / 11 / 22 - 10:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل ستكون الانتخابات المقبلة تجربة جديدة نوعا ما.. مختلفة بالنسبة للعراقيين عن التجربة الانتخابية التي سبقتها....؟ يطرح هذا السؤال نفسه بقوة على الواقع السياسي العراقي الحالي وعلى القوى السياسية الفاعلة فيه. والجواب المفترض لذلك السؤال هو بالتأكيد ستكون هناك تجربة انتخابية جديدة من أوجه كثيرة.. أبرزها اختصار خيارات الناخب العراقي على ورقة الانتخاب في حجرة الاقتراع السري، من خيارات عديدة متنوعة لدرجة لم يستطع التمييز بينها كما حدث في التجربة الأولى...! إلى خيارات أقل بكثير، بعد أن أقصي ذلك التنوع والتعدد في القوائم والتشظي السياسي غير المبرر...! وبالتالي سيكون الاختيار للناخب هذه المرة سهلا نوعا ما... هذا أولا، وثانيا ولأن هذه التجربة تأتي بعد فترة قصيرة نسبيا على تجربتنا الانتخابية الأولى رغم ما أحاط بها من أخفاقات أتفق الجميع عليها، ويأمل الجميع أيضا هنا وفي هذه المرة تجاوز تلك الإخفاقات والسلبيات الأخرى التي رافقت تجربة بعض القوائم الانتخابية، وخاصة في استعمال الدعاية الانتخابية والاستعانة بالرموز الدينية كوسيلة دعائية فيها، كما أعلنت ذلك المفوضية العليا للانتخابات العراقية في وقتها وسمته خرقا انتخابيا....!!
كما أن تراكم التجربة الانتخابية حديثة العهد في وعي الناخب العراقي بما فيها الاستفتاء الأخير على الدستور، ورغم ما رافق تلك التجربة القصيرة من مظاهر الاعتداءات الإرهابية المتكررة، والخسائر الجسيمة في أرواح المدنيين العزل، وعدم الاستقرار الأمني في مناطق كثيرة من العراق.. رغم كل تلك الأحداث وتلك التضحيات البارزة... كان يجب أن تؤتي هذه التجربة الديمقراطية الحديثة وما رافقها من مخاض صعب عسير.. ثمارها، بان تكون خيارات المواطن العراقي بعيدة عن الضغوط المحتملة والمختلفة والمتنوعة التي يمكن أن يتعرض لها الناخب قبل أن يدخل حجرة الاقتراع السري...! بمعنى ما أن هذه التجربة المرتقبة مرجحة أن تكون أيضا غير بريئة حتما...! مثلما حدث في التجارب التي سبقتها، بما فيها تجربة الاستفتاء، وهذا ما يلوح في الأفق السياسي العراقي المحلي...! لدرجة تثير التساؤل فيما يخص تشكيلات وإدارات فروع المفوضية العليا للانتخابات العراقية نفسها وهيمنة قوى سياسية محلية معروفة عليها... كما هو الحال في بعض المحافظات...!
الإعلانات السياسية الانتخابية والبرامج المطروحة في الدعاية والإعلان السياسي المفترض عن برنامج وهوية القائمة.. من قبل جميع القوى الفاعلة التي رشحت نفسها للانتخابات التشريعية أو النيابية المقبلة.. لا تختلف عن بعضها البعض إلا في القليل المبتسر....!! أو عن الإعلانات الانتخابية التي شهدناها في المرة السابقة...! فلم يكن هناك برنامج عمل انتخابي سياسي مكتوب أو خطة عمل للفترة القادمة للأغلب تلك القوى السياسية...!! سوى تلك الشعارات التي تبشر أو تعد بالقضاء على الإرهاب والبطالة والفوضى وتحسين مفردات البطاقة التموينية....!! وما إلى ذلك من وعود بالقضاء على مشكلات جذرية مؤثرة في حياة الناخب العراقي...! وذلك منذ التغيير الكبير والجذري الذي حصل في حياتنا قبل ما يقارب ثلاث سنوات.
هل هناك شرط يمكن توفيره للناخب العراقي حديث التجربة بالممارسة الديمقراطية، رغم تكرارها أكثر من مرة في اقل من عام، بان يكون حرا مستقلا في اختياره للقائمة الانتخابية التي يمكن أن ترضي ضميره...؟ بأن يكون حرا في اختياره بعيدا عن عواطفه المؤقتة أو انتمائه الطائفي أو المذهبي أو العرقي... وحتى السياسي..؟ بأن يكون حرا في النظر إلى مضمون القائمة التي سيصوت عليها، ونوعية الشخصيات المرشحة فيها بعد ان يدقق فيها، ويعرف مدى فاعليتها الواقعية من الناحية الميدانية والسياسية التي لمسها فيها في الفترة السابقة.. أو وفق ما تعلمه وما عرفه من معلومات وجدل سياسي حول تلك الشخصيات خلال السنتين والنصف من حياته الماضية...؟ كل ذلك بعيدا عن الشروط والضغوط أو الإيعازات والإيماءات التي يمكن أن يكون قد تسلمها قبل أن يدلي بصوته بلحظات....!! كل ذلك بعد أن تكرر سماع وتلقي تلك الشعارات والهتافات نفسها في انتخابه للجمعية الوطنية السابق..!! بكل تأكيد لا يمكن أن توفر أية جهة بما فيها الحكومة نفسها ولا حتى قوات الاحتلال أو حتى الأمم المتحدة نفسها.. مثل ذلك الشرط في الوقت الحاضر، ولكن يبقى وعي المواطن نفسه ويقظة ضميره، وعيه لمصلحته السياسية ولمصلحة بلده قبل مصلحة الجهة أو الطائفة أو العرق أو المذهب الذي ينتمي إليه...!!

#قاسم_علوان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل