ملايين العمال في الاقتصاد غير الرسمي بلا تنظيم، ونقابات ومنظمات عمال مكبلة

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 5508 - 2017 / 5 / 1 - 03:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يحل الاول من ايار هذا العام، وسط موجات احتجاج عمالي عالمي، وبالتزامن مع الاجواء الثورية لمئوية ثورة اكتوبر. بينما يعيش العمال في العراق نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة والمتطابقة مع شروط صندوق النقد والبنك الدولي، ممثلي رأس المال بكل صلافته وتعطشه لتشديد السيطرة وافقار جموع الشغيلة في العالم.
تشكل هيكلة الصناعات وتصفية المشاريع الحكومية وخصخصة الكهرباء والاتصالات ونهب النفط على ايدي الشركات العابرة للقومية، وتحويل اكثر من ثمان ملايين عامل وحسب احصاءات وزارة العمل الى عمال خارج الاطار الرسمي، مع بطالة مليونية، تشكل كل هذه المظاهر التجسم الابرز للسياسة الاقتصادية الجديدة، وسيطرة الشركات العابرة عبر سلاسل التوريد العالمية.
ملايين العاملين المؤقتين، الباعة على الارصفة، الباعة في تقاطعات المرور، العاملات في الحقول النائية خارج اي رقابة او اي اطار قانوني، الكادحون، جامعات الحطب والمحاصيل في البساتين، صانعات السلال والاواني الخشبية، غسالو وغسالات الصوف في القرى، العاملون في البناء يوما واحدا او يومين في الاسبوع، العاملون في المطاعم والمقاهي والافران والنوادي غير المجازة والمهددين بالطرد في كل لحظة، صانعات الالبان وبائعات المنتجات في المدن والضواحي، الالاف من العتالين، اصحاب العربات الصغيرة، جامعي وبائعي الخضروات والاسماك، جامعي المخلفات، العاملون في صهر وتدوير المواد المعادة والنفايات، الاف العاملين في مولدات الكهرباء الاهلية، ومئات المهن المؤقتة وغير المستقرة. حياة يهددها الخطر، خطر التفجيرات وخطر الخطف وخطر الامراض الفتاكة جراء العمل في بيئة ملوثة رثة. ملايين الناس تكسب معيشتها بهذه الطريقة، بلا غطاء قانوني وبلا تنظيم، ما يجعلهم عرضة لتأثير التيارات البرجوازية الرجعية المسيطرة والسائدة سواء الاسلامية او القومية. ان الوضع الهش والمهدد لهذه الجموع يجعلها ميدانا لخداع الاحزاب خلال الانتخابات، واطلاق وعود التشغيل والتعيين كل هذا يجري في حين تستمرالحرب الطاحنة ضد ارهاب داعش في المدن الغربية وخاصة الموصل، حيث راح ضحية الحرب مئات الالاف من الشباب ومن الاهالي مع ملايين المشردين والمهجرين. ثروات طائلة يجري نهبها، وشغيلة تبحث عن عمل دون جدوى. ومع اتساع البطالة والفقر يجري تشديد العمل المنزلي على النساء. وسط هذه الاجواء، ما زالت السلطة تمنع حرية التنظيم في القطاع العام علنا، وفي القطاع الخاص بالاقتصار على التعامل مع اتحاد حكومي رسمي واحد. في حين مازالت النقابات تبحث عن الترخيص من الحكومة في عمل عقيم، ان النقابات التي تنتظر ترخيص الحكومة لن تكون ممثلا ثوريا للعمال، والنقابيين المولعين بلقاءات المسؤولين، وتسريب وعود الحكومة والمسؤولين الكاذبة الى العمال، هم ليسوا نقابيين بل هم اعداء العمال.
الملايين خارج الاقتصاد الرسمي، سعي الحكومة لخلق فوارق في الرواتب بين العاملين في بعض القطاعات، مثل قطاع النفط، قطاع الكهرباء، لعزلهم عن الانخراط في النضال الى جنب عمال باقي القطاعات، وخلق تفاوت ومراتب داخل الطبقة العاملة. مع تعطيل وهيكلة قطاع الصناعة الحكومي والذي كان يضم جيشا من اكثر من ربع مليون عامل. وملايين العاطلين عن العمل. هذا هو المشهد العمالي في العراق اليوم.
لقد بادر اتحاد المجالس والنقابات العمالية الى تنظيم العمال في القطاع غير الرسمي، او ما يطلق عليه في الاوساط الاكاديمية " العمل الهش". وهي مبادرة لا يمكن انجازها عبر التنظيم النقابي التقليدي، لان هؤلاء العمال خارج مواقع العمل، في الشارع والاسواق والارصفة وفي المعامل والمقاهي.. الخ. ان تنظيمهم يتطلب شكل ثوري للتنظيم ويتطلب نظرية ثورية.
ان النضال من اجل فرص العمل وتحسين ظروف العمل والمعيشة هو نضال يواجه السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة مباشرة، وبالتالي فهو نضال سياسي. ان الملايين بدون تنظيم وبدون حركة هم مجرد ملايين الافراد، اي بلا اي دور سياسي او فاعلية. اما التنظيم، ومهما كان حجمه، فهو وسيلة بيد العمال لتحقيق مطالبهم.
ليكن الاول من ايار هذا العام انطلاقة نحو التنظيم الثوري للعمال، التنظيم في القطاع غير المنظم، ودمج نضال القطاعات القائدة مثل قطاع النفط في نضال الطبقة العاملة والوقوف بوجه عزل وتفتيت قوى العمال.
عاش الاول من ايار رمز النضال ضد رأس المال، عاشت الاشتراكية.
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
29-04- 2017

#اتحاد_المجالس_والنقابات_العمالية_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل