الاتفاقية بين أمريكا والسلطات العراقية تأبيد الهيمنة ومصادرة إرادة المجتمع

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 2477 - 2008 / 11 / 26 - 09:26
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يجري الإعداد منذ شهور لتوقيع ما أطلق عليه " اتفاقية أمنية" بين أمريكا والعراق، ويجري تصوير الأمر على انه فرصة لإخراج العراق من البند السابع وتحقيق سيادته، كما تقوم القوى السياسية المؤيدة للمشروع " الاتفاقية" بتصويرها على إنها اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
قبل عرض الجانب السياسي من الموضوع فان الجانب الحقوقي ، يكشف بطلان الادعاءات التي تتذرع بها على السواء أمريكا والسلطات الموالية لها، كونها ذرائع يجري ترويجها لتمرير الاتفاقية في وقت ينشغل المجتمع بلقمة عيشه ونقص أساسيات الحياة من كهرباء وماء ودواء، وتشتت قواه التحررية التي لم تنخرط بعد في جبهة عريضة لإحباط مشروع الاتفاقية وفرض إرادة المجتمع في إنهاء الاحتلال.
إن الإصرار على ادعاء إخراج العراق من البند السابع من خلال الاتفاقية هو باطل، فالعراق وضع تحت البند السابع من قبل الأمم المتحدة عام 1990 بسبب " تهديد الأمن في المنطقة" وجرى استخدام القوة ضده بعد غزو الكويت. فالدول التي توضع تحت البند السابع هي الدول التي تقوم بالتهديد والعدوان، وقد اشترطت عدة شروط لإخراج العراق من البند السابع تم فرضها وتطبيقها جميعا، وهي خروجه من الكويت وترسيم الحدود والاعتراف بالحكومة الكويتية وتسديد الديون وإطلاق سراح الأسرى، وهو ما تم بالكامل ومع ذلك استمر فرض الحصار وتجويع الجماهير.
إن من يجب أن يكون تحت البند السابع حسب مواثيق الأمم المتحدة هي أمريكا التي احتلت العراق بعد عدوان عسكري شرس وشكلت تهديدا للمنطقة. وتحت الجعجعة والفوضى التي تثيرها المؤسسة الحاكمة في أمريكا والسلطات في العراق، يجري التضليل بصورة متعمدة على محتوى وجوهر البند السابع لغرض تمرير مشروع ما يسمى بالاتفاقية الأمنية.
وحيث إن الاتفاقية لا تنص على انسحاب قوات الاحتلال، التي لم تكن يوما سببا في نشر واستتباب " الأمن" بل العكس فان الانفلات الأمني والصراع الطائفي القومي الديني الدموي جاء مع قدوم الدبابات، وحيث إن أمريكا تعلن صراحة عن نيتها في نشر" مشروعها" في المنطقة، فان هذه الاتفاقية هي حلقة متممة لمسار المشروع الأمريكي وتحويل العراق بالكامل إلى منصة مشبوهة مريبة في المنطقة لانطلاق القوات الأمريكية، وتهديدا دائما للأمن والسلم.
إن ما يجري العمل على تمريره لا يمكن إن يكون اتفاقية، فالاتفاقية هي بين طرفين لهما نفس الإرادة والخيار الحر في وضع بنود وموازين محددة، أما في وضع العراق فهو تحت الاحتلال الأمريكي الذي تجوب دباباته شوارع وازقة المدن والقرى. لن تكون الاتفاقية مع أمريكا سوى ترسيخ ومنح الصفة القانونية لوجود قوات محتلة دائمة.
لن تكون هناك أي اتفاقية شرعية لا مع أمريكا ولا مع سواها دون خروج قواتها من العراق وإنهاء الاحتلال، فلا امن ولا أمان مع من سلب الأمان من المجتمع.
رغم الادعاءات والتضليل، قامت الجماهير بالتعبير عن رفضها للاتفاقية في العديد من المناسبات سواء بالمسيرات الحاشدة أم بالمؤتمرات والتجمعات وبالمواقف السياسية وسائر أشكال التعبير عن الرأي والموقف، والتي قامت بها الجماهير رغم الأوضاع الأمنية الخطيرة والتفجيرات. في حين تعمل القوى السياسية في البرلمان والوزارة على تبادل الأدوار والتلاعب بالمواقف وحساب أرباحها وخسائرها السياسية على ضوء مراقبة التوازنات الإقليمية والدولية.
إن رفض الاتفاقية من اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق الذي يمثل عشرات الآلاف من العمال سواء من أعضائه أو مؤيديه ، هو أحد ابرز أشكال رفض الجماهير للاتفاقية ووضع موقفهم في إطار رسمي معلن. كما هو شان المنظمات والاتحادات والأحزاب والقوى السياسية الرافضة للاتفاقية.
ندعو القوى الرافضة للاتفاقية لان تضع رفضها في إطار سياسي محدد لأجل توسيع الخطاب الجماهيري وتحويل رفض الاتفاقية إلى قدرة سياسية بيد الجماهير لفرض إرادتها ومنع تمرير سياسات معادية لمصالحها من وراء ظهرها.
ندعو القوى المناهضة للاحتلال في العالم إلى مساندة القوى الرافضة للاتفاقية والعمل على منع تمريرها.
عاشت إرادة الجماهير
عاشت الحرية
لا للاتفاقية مع أمريكا
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
23-11-2008

#اتحاد_المجالس_والنقابات_العمالية_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل