ألتاريخ والقانون والضمير مع شعب كردستان بتقرير المصير

رائد مهدي
(Raed Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 5489 - 2017 / 4 / 12 - 06:37
المحور: القضية الكردية
    

لايخفى على متتبعي التاريخ أن العراق الحالي قد نشأ وأصبح دولة ذات سيادة في عام 1921 حيث تأسست المملكة العراقية وعاصمتها بغداد وقبل نشوء الدولة العراقية بخمس سنوات أي في عام 1916 تم ترسيم الحدود بين المناطق الخاضعة لسلطة البريطانين وبين المناطق الخاضعة لسلطة الفرنسيين فكانت الحدود بين الحسكة والموصل وبين القامشلي وديار بكر وبين زاخو وآنذاك كانت كل تلك المناطق خاضعة لسيطرة البريطانيين والفرنسيين وتم تثبيت تلك الحدود لأجل محتليها وبعد خمس سنين من الترسيم قامت الدولة العراقية ومن سوء حظ كردستان أنها تشتت بذلك الترسيم فكان جزء تحت سلطة الفرنسيين وقسم منها تحت سلطة العثمانيين المهزومين بالحرب العالمية الأولى وقسم منها تحت سلطة ايران الشاهنشاه وقسم منها أضيف للدولة العراقية الجديدة وصاروا جزءا منها ولم يشفع لهم اختلاف لغتهم عن العرب ولا اختلاف أزياءهم ولا عاداتهم وتقاليدهم عن العرب كل أولئك ضربت عرض الجدار وتمسك عرب العراق بالكرد ومع مطالبتهم بالاستقلال بدء بالعهد الملكي ثم الجمهوري والى زوال نظام البعث من العراق وهم يتوقون لتقرير المصير وان يعيشوا بأستقلال دون تدخلات من جهات أخرى هذا من جهة . لذا فالتاريخ يقف لجانب كردستان بتقرير المصير.
أيضا لا يوجد أي نص قانوني في الدستور يلزم أقليم كردستان بعدم إجراء إستفتاء تقرير المصير . كما لايوجد نص دستوري يشترط موافقة حكومة المركز على الأستفتاء من عدمه . إذن القانون والدستور يعطي لأقليم كردستان حق تقرير المصير والأستفتاء على ذلك .
أيضا الضمير يقف لجانب الأقليم في مسألة تقرير المصير ولنفترض أن للأقليم قوة عسكرية ونفوذ عالمي يمكنه من أخضاع كل المحافظات في وسط وجنوب العراق لسلطته وان له من القدرة ان يجعل عاصمة العراق الرسمية في اربيل وان يسمي كل هذه المساحة من دهوك الى البصرة بأسم معين ويكون فيها الكرد هم الحكومة المركزية فياترى هل يرضى العرب على تلك الحالة أم تقوم القيامة ؟! هذه الأحواز العربية والتي لاتمثل سوى 5 % من سكان أيران تجد كل العرب متعاطفين معها ويتوقون لأنفصالها وإستقلالها عن إيران فلما ثمانية ملايين كردي ونصف المليون لاتعني شيئا حين تطالب بالأستقلال ؟! ترى كم عدد سكان دولة قطر والبحرين ألم يكونا دولة واحدة وأنفصلا واستقلا رغم تشابههما في كلشيء وقد إحترم العالم قرارهما واعترف بهما كدولتين مستقلتين وذات سيادة .ترى لماذا كردستان غير مسموح لها بذلك ! لذا نجد الضمير الإنساني يقف لجانب الكرد في دعواهم للإستقلال .
فأن كانت هناك مبررات تاريخية وقانونية ومعها الضمير الإنساني كلها في صف القضية الكردية مايمنع من إلزام حكومة المركز بأحترام القانون و الدستور وعدم تعطيل او اعاقة العمل بما هو جائز قانونا .
وبحال وجود المعرقلات تجاه هذه القضية التي طالت لعقود وإمتدت لأجيال فمايمنع من تدويل القضية وإستصدار قرارات دولية تلزم حكومة المركز بالإنصياع للقانون والدستور الذي هي شكلت تحت خيمته وإستنادا اليه . ؟!
أيضا مايمنع حكومة الأقليم من التحالف مع جهات عالمية لها نفوذها وسلطتها وقوة تأثيرها على منظمة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وإستصدار قرارات تقف لجانب قضيتهم بتقرير المصير .
أيضا مايمنع الناشطين الإنسانيين في الأقليم من الأنفتاح على جميع المنظمات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان داخل وخارج العراق وكسب تعاطف العالم دعما لحقهم بتقرير المصير .
ويبقى الشعب الكردي هو الأعلم بما يراه لازما وضروريا وهو الأعلم بتحديد الزمان والمناسبة التي من خلالها يتخذ هذه الخطوة . ولإنني لست من كردستان لذا لايمكنني ألتحليل والأقتراح بأكثر من ما وضحته وأقترحته وقد أملى علي الضمير الإنساني أن أبدي هذه الرؤيا وهذه المقترحات لكوننا عائلة أنسانية كبيرة على سطح هذا الكوكب ونتوق ان نرى بعضنا مرفهين وبسلام وأمان فمن منا لايتمنى لعائلته الخير والسعادة . فنحن عائلة إنسانية كبيرة نسكن في بيت واحد كبير يدعى كوكب الأرض وحاكمنا جميعا هو الضمير الإنساني قبل كل سلطة .

رائد مهدي / العراق

#رائد_مهدي (هاشتاغ)       Raed_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل