القاضي رزكار واوهام استقلال القضاء العراقي

عباس العنبكي

الحوار المتمدن-العدد: 1437 - 2006 / 1 / 21 - 07:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أثارت إستقالة القاضي السيد رزكار محمد أمين من رئاسة المحكمة الجنائية المختصة اللغط والثرثرة من الساسة والاعلاميين دون ان ينبس هؤلاء ببنت شفة على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق القضاء العراقي بالتعاون مع العناصر الانتهازية التي لها قدرة الرقص على أي لحن يعزفه السلطان.والحديث عن النظام القضائي الجديد واستقلال القضاء هو شكل من اشكال الديماغوجية الامريكية فهي مجرد نصوص ليس لنا سوى اسمائها اما معانيها فليست تعرف فالسيد ديتو عامل بريمر على القضاء العراقي ومعه دهاقنة السلطان قد جعلوا الجسم القضائي العراقي منهكا وخلت العدالة من جل مصاديقه ولم يبق منها سوى ما ورثه القضاء العراقي من تاريخه المجيد من قيم ولو شوهها الاحتلال والتي لم تستطع الانقلابات السابقة سلبها.ففي زمن الاحتلال سلب من القضاء العراقي ولايته العامة واهدر حق التقاضي من خلال اللجان التي شكلها بريمر والتي كانت اجراءاتها تخلو من اقدس مبادئ العدالة وجوهرها وهي الموجهة والتسبيب والعلانية والتي تم اغتيالها باسم الشفافية.
ان استقالة القاضي رزكار نتيجة طبيعية لولادة في الزمان والمكان الخاطئين ففي زمن الاحتلال والحقد والانتقام والاقصاء وفي القضاء الخاص سئ الصيت الذي انشأه المحتل لايمكن للعدالة ان ترى النور ولا يمكن للسيد رزكار ان ينجح في ترويج صناعته القضائية المهنية في سوق يعج ببضاعة الساسة والاعلاميين فصناعة البرهان ليس لها بريق صناعة السفسطة لذا قيل اجمل الشعر اكذبة اما الحق فلم يدع صاحبا لامام العدل علي بن ابي طالب عليه السلام لذا كان اكثر الناس للحق كارهين وكان على السيد رزكار ان يحسبها منذ البداية ويحدد موقفه كما فعلها غيره من القضاة بدلا من هذا الاجهاض المتاخردون مبرر فعندما يسود اللاوعي لايمكن للوعي القضائي ان يحقق اهدافه مهما كانت مهارته عالية فصخب الخبير القانوني بجعجعتة على شاشات التلفاز اعلى من صوت مطرقة القاضي.
ان المهمة الاساسية للقضاء ادراك الحقيقة الواقعية وهو معني بهذه المهمة اكثر من غيرها اما منطوق الحكم اي العقوبة او البراءة والافراج فهو تحصيل حاصل لما يحصل عليه من مقدمات والقاضي في ادراكه للحقيقة ليس حرا بل هو مقيد بادلة وطرق اثبات محددة وليس له تحصيلها بعلمه الشخصي ويعتمد اليقين وليس الظن والاعتقاد وفي فهمه لتلك الوقائع مقيد بالوصف الذي يفرضه القانون وليس رغبات المشاهدين وادراك الحقيقة وكشفها ليس هو طريق العدالة وحسب بل هو حق للمتهم والمجني عليه وللناس كافة بيد ان هذه المهمة تصبح عسيرة في ضوء الثقافة التي اشاعتها اجراءات المحاكم الخاصة في زمن النظام السابق وما اشاعتها ثقافة الاحتلال على يد ديتو الذي اصدر قرارات عقوبة بحق اكثر من مائة وثمانين قاضيا عراقيا دون ان تستغرق اجراءاته السرية اكثر من عشر دقائق متخطيا عقدة القانون والادلة وحذا حذوه التابعون.
اننا قبل ان نصدر حكما ضد او مع القاضي السيد رزكار من مكاتبا في اوربا او امريكا او ترضية لهذا الطرف او ذاك علينا ان ندرك حقيقة هذه المحكمة فهي شكلت من الاحتلال وفي زمنه وعدل قانونها من الحكومة العراقية للمرحلة الانتقالية وتختص بجرائم محددة وقعت بفترة محددة ولم ينص قانون عقابي عليها وقت وقوعها بالوصف الوارد بقانونها وهي غير مرتبطة بمجلس القضاء ولها استقلال مالي واداري ومؤلفة من محاكم تحقبق ومحاكم موضوع(جنايات)وتخضع قراراتها للطعن امام هيئة تمييزية خاصة لاعلاقة لها بمحكمة التمييز ويشترط فيمن يعين فيها غير منتمي لحزب البعث باية درجة.الا ان قواعد قانون المحكمة التي لاتنسجم والقواعد المتعارف عليها وكونها لاتنتمي للقضاء العادي انما للمحاكم الخاصة دفع القضاة العراقيين لرفض العمل فيها باستثناء قضاة لايتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة فقام بريمر بتعيين القضاة فيها من المحامين والمدعين العامين ومنحهم ميزات وظيفية ومالية اكثر من العاملين في القضاء العادي كما هو شان المحاكم الخاصة سابقا.
ان العدالة لا تولد الا في بيئة سليمة وكل ما يحيط بهذه المحكمة لا يشير الى اي احتمال نجاح مهمتها في ان تكون جسرا للعبور من محاكم الانتقام الى محاكم الانصاف فالعمل القضائي في المحاكم العراقية يسير باتجاه معاكس لما يسير به السيد رزكار ولتاكد من ذلك يمكن لاي مراقب زيارة المحكمة الجنائية المركزية العراقية حيث السيادة لجند الاحتلال ومترجميهم الذين ينتهكون جلسات المحاكمة باسلحتهم واجهزتهم.كما ان الوصول للمناصب القضائية يعتمد على القدرة في انتهاز الفرصة مع الجانب الامريكي او حزب سياسي وبات استقلال القضاء مجرد ثرثرة كما ان الثقافة الشائعة اليوم هي ثقافة القياس على الماضي تلك التي زرعتها المحاكم الخاصة في النظام السابق وما يسود اليوم من نزعة الانتقام وما يرافقها من غياب كامل للامن وخرق تام لسيادة القانون وما يساعد في ذلك من مصادرة للعدالة من الاحزاب للحصول على صوت الناخب.
ان السيد رزكار لم يستقيل بل أقيل وان الرأي العام باعتباره القاضي الاول والاخير هو الذي اقاله ليحرم المجنى عليهم قبل المتهمين من عدالة غريبة الاطوار مما هو سائد وقد نجح الاحتلال وبوقه الاعلامي بدفع الرأي العام الى تبني عدالة القوة بدلا من قوة العدالة وتبقى اقالة رزكار مؤشر على واقع يكشف كذبة الادعاء باصلاح النظام القضائي الذي كان صالحا الا من بعض الحلقات والاشخاص الذين اعتمدهم النظام السابق في تامين سطوته ووجد فيهم المحتل ضالته لاقامة عدالته في العراق.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل