سلسلة التوريد

يزن عدنان

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 17:11
المحور: الصناعة والزراعة
    

سلسلة التوريد ..
............................
تعرف سلسلة التوريد كتعريف مقبول به بين العالم الحر الان بانها منظومة من المؤسسات ، والشركات , والاشخاص والمنظمات المستقلة والموارد المطلوبة لاستخراج وتصنيع ولنقل المنتجات أو الخدمات
من الشركات العالمية الحرة إلى العملاء كافراد او تجار عبر شبكة خطوط ومراحل انتاجية فنشاطات سلسلة التوريد تقوم بتحويل الموارد الطبيعية والمواد الخام والمكونات إلى المنتج النهائي الذي يتم تسليمه إلى العميل النهائي

ان سلسلة التوريد ترتبط بالتنظيم الإيكولوجي ( البيئة ومواردها وثرواتها حسب الدولة) والبيولوجي للموارد الطبيعية ،
وبالتالى فان العديد من التبادلات التجارية في سلسلة التوريد ستكون بين الشركات المختلفة التي سوف تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من العائدات ضمن نطاق اهتمامها او احتكاراتها او استعمارها واحتلالها لخيرات دولة معينه عبر الاقتصاد الحر ،
ولكن قد تكون الشركات قليلة النفوذ أو معدومة المعارف أو لها مصلحة في بقاء العاملين في سلسلة التوريد او عملها ضمن النطاق المخصص لها بسبب تقسيم العالم وفق الشركات الاحتكارية .

ان الفكرة الاساسية من وراء إدارة سلسلة التوريد هي أن الشركات والمؤسسات تضّمن نفسها وتحمي نفسها من الانهيار , في سلسلة التوريد من خلال تبادل المعلومات فيما يتعلق بتقلبات السوق وقدرات الإنتاج وتوزيع هامش الربح على الشكرات العالمية بالتساوي
ليقل الاحتكار للارباح في العالم ولكي يتم السيطرة على التضخم .

فكل شركة في سلسلة التوريد لديها إمكانية السعى للمساعدة في تحسين سلسلة التوريد باكمال هذه السلسلة ونواقصها ولتعمل الشركات كقوه مادية ومعنوية للسيطرة على العالم واحتياجاته واحتكار ارباحه للاشخاص الذين يديرون هذه الشركات وفق النظام النيو ليبرالي الحر
دون المبالاه بالمصالح المحلية او الضروف الموضوعية لاقتصاد الدول التي تتطفل عليها تلك الشركات وتستنزف خيراتها و بدلا من القائم على المصالح المحلية للدولة وافرادها ومصانعها ومعدلات نموها.

فدمج إدارة سلسلة التوريد بنجاح يؤدي إلى نوع جديد من المنافسة في السوق العالمية كما ذكرنا حيث ان المنافسة لم تعد في شكل شركة مقابل شركة ،
بل يأخذ شكل سلسلة توريد مقابل سلسلة التوريد او نظام احتكاري كامل وخانق للعالم وللقدرات والامكانيات المحلية وعدم السماح للدول ان تكون قوى عظمى تجابة الشركات

وبمعنى اوضح حتى ينتهي الصراع بين الشركات العالمية وسيطرتها على العالم قرروا تقسيم الثروات وتصنيعها ومرورها بمراحل حتى تصل الى المستهلك وكل مرحلة هي حصة الشركة من الاطماع المتفق عليها ,
فالشركة الاولى معنية بجمع وتصدير المادة الخام من اي دولة تتطفل في ارضها
والشركة الاخرى في مكان اخر معنية بصنع جزء او تصنيع اجزاء من هذه المادة وتحويلها الى منتج ثم شركة اخرى معنية بتسويق المنتج الى دول العالم عبر شبكة خطوط وطبعا الامر هو في قمة الاحتكار و لا يوجد شئ وطني بل مجرد شركات استعمارية
ثم ان قيمة البضاعة بعد ان تقفز من دولة الى اخرى ومن تاجر الى اخر ومن شركة الى اخرى كم ستبلغ قيمتها ؟
هل هي فعلا القيمة التي تستحق ان تكون عليها ؟
ناهيك عن الكمرك والضرائب التي تفرض على التجار او الشركات بطبيعة الحال وان تعمقنا اجتماعيا فان الكثير من التجار سيحاول ان يقفز من على هذه السلسلة لستورد بالرشاوي ويهرب البضاعه الى داخل البلد دون العوده الى السلسلة ليرتفع عنده هامش الربح ,
ما مقدار الخداع والدهاء الشيطاني التي ستصل اليها تلك الشركات بجشعها ؟ هل سوف نشهد يوما ما لحظة انفجار ؟ واتمنى ان لايكون ذلك الانفجار على ارضنا !

#يزن_عدنان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل