باحث أكاديمي يدعو الرئيسين الفلسطيني واللبناني إلى معيار الإستفتاء الشعبي

جهاد علي البرق

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو الحل في ظل تعطيل دورة الحياة لمجلس الشعب . هناك عدة أمثلة ففي فلسطين اصبح لدينا مجلسين في رام الله وغزة والتعطيل سببه عدم التوافق بين الفصائل والقوى الفلسطينية والانقسام وفي لبنان أيضا نجد مبدأ التمديد للمجلس النيابي . فالمشكلة واحدة وان اختلف الشكل . فالقاعدة مشتركة هي في مدى التوافق للسلطة السياسية واثره على اعادة دورة الحياة الانتخابية لتجديد ممثلي الشعب. فالاشكالية هو في السؤال التالي . هل ارتباط السلطة الشعبية في السلطة التنفيذية أم في مصدر السلطات . وفي حال حدوث أزمة دستورية سياسية من يملك سلطة القرار . لاشك بأن احتكار السلطة السياسية وغياب مصدر السلطات هو سبب في الازمات الدستورية . فالمجلس التشريعي لايجوز بالمطلق ان يمدد لنفسه لان شرعيته تستمد من الشعب وهو مصدر السلطات . وبالتالي فان التمديد باطل قانونا ولايجوز تمديده تحت اية ذريعة كانت لان فيه تجديد لارادة السلطة السياسية التنفيذية وليس لارادة الشعب . وارادة الشعب تعلو على أية سلطة في البلاد فبالتالي ماهو الحل وهنا انا اقصد النموذج اللبناني
اولا . الذهاب الي استفتاء شعبي
ثانيا . حل المجلس النيابي ويشرف رئيس المجلس الدستوري على الاستفتاء الشعبي لاختيار والمشاركة في تقديم قانون الانتخابات . ويتم تقديم عدة قوانين متفق عليها بين الافرقاء السياسيين لعرضها على الاستفتاء الشعبي
وهنا اقصد بأن رئيس المجلس الدستوري هو جهة محايدة بعيدا عن التجاذبات السياسية
ثالثاً- تبدأ الحكومة المؤقتة بالإعداد لإجراءات العملية الإنتخابية
اما في النموذج الفلسطيني .
فأن الانتخابات التي هي تعبير عن مصدر السلطات هي الحل في اعادة الشرعيات . عن طريق تنفيذ ماتم التوافق عليه في اللجنة التحضيرية لمنظمة التحربر الفلسطينية في بيروت وهنا نذكر خصوصية الوضع الفلسطيني حيث انه تحت الاحتلال الاسرائيلي .
ولابد من الذكر بأن نتائج إجتماعات بيروت اوكلت المهمة للرئيس الفلسطيني . وانا أقترح علي السيد الرئيس في حال عدم الالتزام لما تم التوافق عليه ان يصدر مرسوم رئاسي يدعو الي استفتاء شعبي ملزم علي كل الاطراف
#جهاد البرق -
باحث أكاديمي في القانون الدولي والإقتصاد السياسي الدولي

#جهاد_علي_البرق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل