نحو ديمقراطية مزيفة تحت سيطرة المال الفاسد في الجزائر

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 23:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحو ديمقراطية مزيفة
تحت سيطرة المال الفاسد في الجزائر

البروفسور رابح لونيسي
- جامعة وهران-


يبدو أن الجزائر هي بصدد التوجه إلى إنتخابات برلمانية جديدة في ماي2017، والتي ستفرز برلمانا تحت سيطرة المال الفاسد، وهو ما يظهر بجلا ء من إصرار رجال المال الفاسد على الترشح على رؤوس القوائم سواء في أحزاب الموالاة أو الأحزاب الإسلامية، خاصة حركة مجتمع السلم الذي يعد الحزب الٌقوى ضمن أحزاب التيار الإسلامي، والذي تعرض لضغوطات من أصحاب مصالح مالية إسلاميين لإعادة الدفء مع السلطة الحاكمة، لأن إبتعادهم عن السلطة منذ 2011 كمحاولة منها للإستفادة مما سمي ب"الربيع العربي"، قد افقد هؤلاء بعض الإمتيازات المالية التي تجنيها عبر مشاركة الحزب في السلطة، خاصة وزارة التجارة بحكم أن الكثير من الإسلاميين من كبار المستوردين وأنصار إقتصاد البازار مثلهم في ذلك مثل عناصر من السلطة أو كانت فيها من قبل، ومن غير المستبعد أن يكون رجال المال النافذين داخل السلطة وراء الضغط لإنشاء ما سمي بتحالفات الإسلاميين، كي يقيموا فيما بعد تحالفا مع السلطة، وكل ذلك في خدمة المال الفاسد الذي سيطر على دواليب الدولة، ومن المنتظر أن يسيطر رجال المال الفاسد على البرلمان القادم بشكل جلي
ففي الحقيقة تعوذ جذور الفساد المالي في الجزائر إلى بدايات الإستقلال، لكن أخذ أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك في نظرنا إلى إدراك البعض أن حركة التاريخ ستتجه حتما إلى نظام لبيرالي بشقية السياسي والإقتصادي كما تحدث عن ذلك فرانسيس فوكوياما في كتابه "نهاية التاريخ"، وكذلك صموييل هننتغتون في ما أسماه ب "موجة الديمقراطية"، لكنها ستكون ديمقراطية برجوازية، وسيكون فيها لأصحاب الثروة والمال اليد الطولي فيها، فبدأ توزيع الريوع والإستيلاء عليها على أسس موالاتية لمجموعات دون أخرى، بل أرتبط ذلك بالقبيلة والولاء، وذلك بهدف ضمان السيطرة لمدة طويلة على دواليب الدولة، لكن بطرق شرعية شكلية، كما تقتضيها مطالب الغرب بإدخال دولا في ما تعتبرها "إصلاحات ديمقراطية"، ولا يمكن ضمان ذلك إلا بسيطرة مالية، فظهرت نتيجة لذلك أوليغارشية مالية قوية ومهيمنة، بل كان لها دور فاعل في كل الإنتخابات الأخيرة، وطبعا تحتاج هذه الأوليغارشية المالية إلى إعلام وأحزاب وغيرها من الأذرع التي تخدمها، فبدأ يبرز الصراع اليوم بقوة بين هؤلاء، فهنا يكمن لب الصراع اليوم في الجزائر، وتبرز مظاهر هذا الصراع بقوة فيما نراه اليوم من كسر للعظام وتوظيف أجهزة الدولة لتكميم أفواه ومحاسبة البعض دون الآخر، أي تأويل القوانين وتطبيقها بشكل تمييزي وتعسفي، فهذا الصراع يمكن أن يحدد مستقبل الجزائر لعقود أخرى.
ويبدو لنا من خلال التشريعيات القادمة بأن البرلمان الجزائري سينتقل من سيطرة رجالات التعليم في عهد الحزب الواحد أي قبل 1988 الذين خدموا مصالحهم ومصالح الذين أتوا بهم على حساب شريحة قطاع التعليم التي بقيت في وضع مزر منذ تلك الفترة إلى اليوم، خاصة من ناحية الأجور، وسيكون البرلمان بداية من2017 تحت سيطرة رجال المال، خاصة المستوردين الذين سيكتسبون الحصانة تمنع محاسبتهم على أموالهم المشبوهة، وسيعملون من أجل تمرير قوانين في خدمة كبار المستوردين المرتبطين ماليا وإقتصاديا بالقوى الرأسمالية العالمية الكبرى، ومنها فرنسا وأمريكا، وسيكونون في خدمة هذه القوى ليس فقط على حساب الإقتصاد الوطني المنتج، بل أيضا على حساب مصالح الجزائر كلها، ولم يبق اليوم أمام القوى الوطنية الديمقراطية في الجزائر إلا النضال اليومي من أجل هدفين لاثالث لهما، وتتمثل في المطالبة بإعادة النظر في التمثيل البرلماني وتحويله إلى تمثيل لكل شرائح المجتمع كي لا تبق أي شريحة غير ممثلة في البرلمان، وذلك بالعمل من أجل دوائر إنتخابية على أساس الشرائح الإجتماعية، وليس كما هو معمول به اليوم والذي يفرز سيطرة رجال المال وإقصاء أغلب شرائح المجتمع، خاصة الضعيفة منها من التمثيل، كما يجب على هذه القوة النضال من أجل الحد من وضع قوانين في خدمة مصالح المستوردين الكبار، وما نسميهم بالكمبرادور، والعمل من أجل تحويلهم حتى هم إلى منتجين، وكل ذلك بهدف المرور الحتمي على الرأسمالية الوطنية، كما يجب على هذه القوى الحذر من الوقوع في لعبة السلطة التي تريد إلهاء الشعب بنقاشات دينية وهوياتية في إطار سياسة فرق تسد والتغطية على النقاشات الإقتصادية والإجتماعية ومواجهة الإستغلال الزاحف بشكل مقنع، وعادة ما تختفي التيارات الدينية وراء طرح المسائل الهوياتية والثقافوية والدينية بدعوتها إلى إقصاء أبعاد ومكزنات في الهوية الوطنية مثل الأمازيغية ومنع حقوق المواطنة، خاصة الثقافية منها لجزائريين ضحوا أجدادهم بالنفس والنفيس من أجل طر د الإستعمار الفرنسي الغاشم، مما يؤدي إلى ردود فعل غاضبة وغير مدروسة تخدم السلطة وقوى الإستغلال.
ونعتقد أن على القوى الوطنية الديمقراطية نقل النقاش والصراع إلى مجالات أخرى تسمح بتحضير البيئة الإجتماعية والإقتصادية لنمو الأفكار الديمقراطية في المجتمع، ويبدأ ذلك بالعمل من أجل فك إرتباط الجزائر بالمراكز الرأسمالية الكبرى الممثلة في أمريكا وفرنسا خاصة، والتي ربطنا بها هؤلاء المستوردون الكبار.
ويتطلب تحقيق ذلك في نظرنا القيام بثورة ضد المركز الرأسمالي في أطراف هذا المركز الممثلة في عالم الجنوب، أي تحقيق ما نسميه بفك الإرتباط مع هذا المركز، والذي يجب أن يتم على أساس طرح أيديولوجية عالمثالثية جديدة مرفوقة بالعمل والضغط ديمقراطيا لتحويل الكمبرادور، وهم المستوردون والمسوقون لمنتجات المركز الرأسمالي في دولنا والمعرقلون في نفس الوقت لقيام صناعة وطنية دفاعا عن مصالحهم الخاصة على حساب مصالح أوطانهم، فقد ربط هؤلاء دولنا بهذا المركز، وللأسف فقد سيطروا على مقدراتها، وزحفوا حتى سيطروا تدريجيا على دواليب وأجهزة الدولة ومؤسساتها اليوم كلية، ويضغطون من أجل وضع قوانين وإجراءات تخدم مصالحهم فقط دون أي إعتبار للفئات الشعبية المحرومة التي أضعفوها بكل الوسائل كتخديرهم بالدين وإثارة نعرات وخلافات ثقافوية وطائفية فيما بينها ومنعها من إكتساب الوعي وتنظيم نفسها للدفاع عن مصالحها وتحديد أهدافها الإستراتيجية والمرحلية، ويأتي على رأس هذه الأهداف المرحلية اليوم الضغط من أجل صياغة قوانين ووضع ميكانيزمات وآليات من أجل تحويل هذه البرجوازية المتمثلة في هؤلاء المستوردين إلى برجوازية وطنية تدور حول الذات ومنتجة وبانية للمصانع التي تنتج الثروة ومناصب للشغل، أي بتعبير آخر تحويلها إلى برجوازية وطنية غير مرتبطة بهذه الرأسمالية العالمية، والتي ستتبع حتما بفعل التطور الإقتصادي بإقامة الدولة الديمقراطية والإجتماعية كما وضعنا أسسها وميكانيزماتها في العديد من كتبنا ومقالاتنا ودراساتنا.
لكن لنشير ونؤكد على المرحلية، وأن هذا ليس معناه دعم منا للرأسمالية، بل قلنا كهدف مرحلي، لأنه في الحقيقة لم تمر منطقتنا بعد بمرحلة الرأسمالية المرتبطة بالذات أو ما يمكن تسميته ب”الرأسمالية الوطنية" التي كانت عنصر دافع إلى التقدم في أوروبا وأمريكا في القرن 19م، لكننا نحن لم نعرف رأسمالية وطنية، بل ما عرفناه ونعرفه هو رأسمالية تابعة للمركز الرأسمالي أبقتنا في تخلف دائم ومزمن في كل المجالات، والتي يجب القضاء عليها بتحويلها سلميا إلى رأسمالية وطنية خادمة للإقتصاد الوطني ودفع أوطاننا إلى التطور والتقدم في في كل المجالات كما وقع في دول المركز الرأسمالي، ونستلهم في ذلك من تجربة الأمبرطور الميجي في اليابان الذي تمكن من تحويل طبقة الساموراي الإقطاعية إلى مستثمرين في الصناعة، والتي أرفقها بإصلاحات أخرى مثل التعليم في 1868، فقد كان هذا التحويل وراء القوة الإقتصادية اليابانية اليوم ومجمعاتها الصناعية الكبرى.
فحتى الصين عجزت عن بناء إقتصاد قوي في عهد ماوتسي تونغ لأنها لم تمر بمرحلة الرأسمالية الوطنية، فأضطرت فيما بعد للإنتقال مرحليا إلى الرأسمالية الوطنية بعد وفاة ماوتسي تونغ، فقد تشكلت في عهد ماوتسي تونغ طبقة برجوازية بيروقراطية رغم كل ثوراته بما فيه الثقافية ضد ما أعتبرها السلوكات البرجوازية التي ذهب ضحيتها ملايين الصنيين، وتتشكل هذه البرجوازية البيروقراطية من رجال الإدارة والحزب وغيرهم الذين أستفادوا من الأحادية في عهد ماوتسي تونغ، ونهبوا ثروات بأساليب شتى تحت غطاء الإشتراكية كما وقع في كل الدول ذات النظام الأحادي رافعة شعار الإشتراكية مثل الجزائر، وتمكنت الصين بعد وفاة ماوتسي تونغ من إدخال إصلاحات جذرية على ميكانيزمات عمل إقتصادها، فبدل محاسبة هؤلاء أرغمتهم بواسطة ميكانيزمات وقوانين وإجراءات على التحول إلى برجوازية وطنية تستثمر في القطاعات الصناعية المنتجة، ودعمت ذلك بفتح الإستثمار الصناعي للأجانب، فجلبت مستثمرين كثر وجدوا سوقا واسعة وعمالة رخيصة، فنجحت الصين في إقلاع إقتصادي جبار وصل لدرجة هجرة الصناعة الأمريكية إليها، مما دفع ترومب إلى التفكير في طريقة لإستعادتها إلى أمريكا، وقد كانت هذه الهجرة الصناعية أحد أسباب الأزمة المالية في 2008.
كما يمكن لنا ذكر إصلاحات مشابهة قام بها تورغوت أوزال في تركيا في بداية التسعينيات، والتي حولت تركيا إلى ورشة صناعية مهدت للصعود الإقتصادي التركي اليوم، ولاننسى ذكر نفس السياسات الإقتصادية تقريبا أتبتعها النمور في جنوب شرق آسيا.
نعتقد أن تعميم عملية فك الإرتباط بالمركز الرأسمالي في كل دول الجنوب المتخلف الذي يشكل مجرد أطرافا تابعة للمركز الرأسمالي وخاضعة لإستغلاله، سيؤدي حتما إلى نوع من التوازن وردم الهوة بين عالم الشمال المتقدم وعالم الجنوب المتخلف، كما سيحدث ذلك بدوره عن طريق تفاعلات دياليكتيكية ثورة إيجابية على مستوى شكل الدولة وكذلك أفكار وذهنيات شعوبنا وغيرها من المظاهر، بل سيسمح بنجاح وإنتشار نسبي للأفكار الديمقراطية واللبيرالية التي يفتقدها مجتمعنا اليوم بسبب سيطرة رأسمالية تابعة عليه، مما ولد مجتمعا شبيه نسبيا إلى المجتمع الماقبل رأسمالي القديم والتقليدي والذي تسيطر عليه الأفكار والذهنيات المتخلفة والعصبيات وغيرها.


البروفسور رابح لونيسي
- جامعة وهران-

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات