محكمة العدل السورية ستحاكم نظام القتلة الأسدي - على جدار الثورة السورية - رقم 138

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 01:14
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

إ ذا كان القضاء الدولي غائباً أو مغيباً في العالم لتحقيق الحد الأدنى من العدالة للشعوب المستعبَدة أو الأفراد المغتصبة حقوقهم أو المعتدى على حياتهم وممتلكاتهم ..وكانت محكمة العدل الدولية المقررة في الميثاق عاجزة عن عن حماية الشعوب في تقرير مصيرها.. أو محكمة الجنايات الدولية المشكلة في روما مؤخراً لسد تخلف المحكمة الدولية الخاضعة لإرادة الدول الكبرى لا للعدالة ..تخلفت روما أيضا عن حماية الشعوب من القتل الجماعي أو حماية الأفراد والممتلكات من الإرهاب ا لدولي أو إرهاب الدولة والأنظمة الشمولية المعادية لأبسط حقوق الإنسان كالنظام الأسدي قاتل شعبه وإذا كان القضاء الدولي عاجزاً عن حماية شعبنا ووطننا في سورية الذبيحة بعد أن تخلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن واجبه القانوني والإنساني ..فلم يبقَ لنا سوى محامة المجرم الأول بشار وعصابته بموجب تشريعنا الوطني السوري فلنعد إى قانون العقوبات السوري العادي دون إستخدام قوانين ومحاكم إستثنائية طبقها النظام الأسدي الفاشي على شعبنا ومعارضتنا خلال نصف قرن ....
1 - جاء في المادة 264 منه مايلي :
1- كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية , أو إتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية. أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك . عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
2 - إذا أفضى فعله إلى نتيجة ( أي إحتلال وقتل وتدمير لسوريتنا) عوقب بالإعدام ..
( عدِّلت هذه المادةبالمرسوم التشريعي رقم 51 في 11/ 3/ 1953 وأضيفت عقوبة التجريد من الحقوق المدنية للمحكومين بالمواد - 263 إلى 266 من قانون العقوبات هذا ..
المادة 263 -- كل سوري حمل السلاح في صفوف العدو المحتل عوقب بالإعدام ..
المادة 265 - كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو إتصل به ليعاونه بأي وجه كان
على إنتصار قواته عوقب بألإعدام..
266- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة على شل الدفاع الوطني والإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والأدوات والذخائر وسبل المواصلات وكل الأشياء ذات الطابع العسكر يالمعدة لإستعمال الجيش ....
يعاقب بالإعدام إذا حدث ذلك في زمن الحرب أو عند توقعها..
...............
نكتفي بهذا القدر من مواد قانون العقوبات السوري العادي وليس قانون العقوبات العسكري أو تحت ظل الأحكام العرفية أو قانون الطواري المفروض على شعبنا بالأمر العسكري رقم 2 - تاريخ 8 اّذار 1963 حتى اليوم وهذا لم يحدث في أي بلد اّخر غر سورية في العالم كله ...هذه المواد تكفي لمحاكمة بشار القاتل وعصابته غاصبة السلطة من الشعب في بلادنا الذين قتلواشعبنا وأطفالنا وشبابنا في السجون والمعتقلات النازية ونهبوا ثروات بلادنا وهجّروا أكثر من نصف شعبنا إلى شتى أصقاع الدنيا ثم أدخلوا الفرس وجيوشهم ومخابراتهم وأذنابهم من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها ..كما أدخلوا المحتل الروسي وسلوه مطار اتنا ومرافئنا مجانا ليحمي نظامهم المعادي لشعبنا وعروبتنا ووجودنا ورخصوللمحتلين بقتل شعبنا بجميع أنواع الأسحة من البر والبحر والجو وهذا لميفعله أي خائن لوطنه في العالم ..كما سبق لمورث هذا النظام المجرم بيع الجولان للعدو الصهيوني في خيانة حزير ان 1967 ..هذا مصيركم المحتوم أيها القتلة وخونة الوطن..عربدوا ما شئتم أن تعربدوا في الأستانة وجنيف ..فمحاكمتكم بأيدي الوطنيين الشرفاء لاتجار المعارضة الذين ساهموا ببقائكم حتى اليوم _ وإن غداً لناظره قريب ## - 23 / 1 -- لاهاي

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل