قانون العشائر

احمد عناد

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون العشائر
ماله وعليه
العشائر مرة اخرى تعود للواجه بعد تقديم قانون لها يقال بانه ينظمها وتكون مكلفه بتقديم المشورة للدولة في شؤون العشائر بعد مديرية من سنوات داخل تشكيل وزارة الداخلية .
ومستشارين لشؤون العشائر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومكاتب لهم مع مايتبعها .
هناك تساؤل ماهي الحاجة التي تدفعهم لذالك وبوسعنا ان نطرح رأي واحد لاغير ولا قرين له هو استغلال انتخابي في القادم من الايام التي ستجري فيها انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان بعد ان ايقنت احزاب السلطة بأن خطابها الانتخابي لم يعد مجدي بعد استعمالها أساليب عدة اولها الديني والذي وضع برقبة المرجعية ومن ثم الاستغلال الطائفي واليوم تحاول ان تتلمس طريقاً جديدا لضمان بقائها في السلطة .
بالتأكيد ان هذا القانون سيحتاج الكثير من الجنبات المالية والإدارية واللوجستية من مقرات في بغدادوالمحافظات حتى يصل الناحية والقضاء ومن ثم هناك الهيكل الاداري الذي سيحتاج الموضفين الإداريين
وتبعاتهم اللوجستية والرواتب اضافة للحراسات والحمايات وحتى التسليح وكذالك من اليات وصرفياتهم واخراً وليس اخيراً ترك القانون الباب مفتوح امام هذا التشكيل لكي يشرع قوانينه وتوصيات بخصوص عمله ونحن اصحاب تجربة مثل هذا القضيا التي مارسها البرلمان في كل دوراته والموافقة الجماعية والحضور الاكبر عند مناقشة مثل هذه القوانين .
وكما يقال ستفصل على كفائاتهم
وهذه واحدة من مأسي السلطة التشريعية التي ساقت الى الطبقية والتفرقه .
وبالتالي ستكبد الدولة الكثير من الصرفيات المالية نحن في غنى عنها ونحن في حالة تقشف من خلال الازمة المالية الحالية اضافه الى ان المستشاريين يستطيعون ان يقدموا هذه المشورة والتي هي بدورها لاتغني ولاتسمن وما الذي قدمته هيئة المصالحة سابقاً والتي هدر فيها المليارات بخصوص المصالحة ومنها العشائرية حين اعتمادها ان ذاك على العشائر .
القضية الاخرى ان مجتمعنا متخم بالقصص والحكايات التهكمية على هذه العشائر مؤسسوها مع جل احترامي للمشايخ الذين حافظوا على سيرة آبائهم وأجدادهم فقط طفت على السطح ظاهر مشايخ الجدد التي لاتعرف شي سوى ان تستحصل الاموال من الفصول العشائرية التي يسخر منها الجميع وفصول مليونية كان السبب (بقرة او حتى زوج طيور او جرذ )
والتي سمعها الكثير منا وتركوا تلك الهيبة للمشيخه والعشائر لتصبح حديث سخرية في كل مكان .
من وجه نظر اخرى ان الحكومة بهذا القانون تشجع هذه الممارسات وتضع مساحة كبيرة امام المواطن لكي يلجأ للعشيرة ويترك القانون لانه يجد في العشيرة الملاذ الامن لاستحصال حقوقه في معاملاته اليومية وهذا الخطاء الذي ترتكبه الحكومة وهي من تدفع المواطن لهذه الممارسة بدل ان تذهب الى القانون الذي يضمن حقوق الجميع بلا اي فارق .
وبالاخص منها قانون التأمين وتفعيله بصورته الصحيحة والذي اصبح طَي النسيان وبالخصوص في حوادث السيارات .
مارس الاحتلال البرطاني هذه الممارسة مع شيوخ العشائر بعد ثورة العشرين التي انبثقت من عشائر العراق كافة لمقارعة الاحتلال وسلطت الشيوخ على رقبته الفلاحين واصبح الإقطاع سمة عامة في كل مناطق وعشائر العراق وبهذا اصبح الفلاح طيعاً في يد الشيخ والذي هو بدوره حابا المحتل بعد ان أيقن ان استمراره باستمرارهم لكي تحافظ على وضعها وكذالك استمرالوضع مع اول حكومة عراقية حتى بداية الجمهورية وصدور قانون الاصلاح الزراعي الذي هو بدوره لم يقدم للفلاح شي لكونه لم يكن مدروساً بصورة صحيحة وليبقى الفلاح تحت رحمةالاقطاع
واخرا وليس اخيراً تقدم الحكومة العراقية ودستورها على انها دولة ديمقراطية فدرالية
ترى اين هي الديمقراطية في هذا القانون ولو بحثنا في كل ما تقدمه العشائر اليوم يخلوا من اي ممارسة ديمقراطية فهي اليوم العوبه بيد السياسين والاحزاب التي راح تحركها أينما شائت ومنها المؤتمرات والتجمعات التي تهتف لهذا السياسي او ذاك دون الالتفات الى صفحته الشخصية وسيرته .
بل حتى السياسيين حين يتخاصموا ويتنابزون بالالقاب راحو يهددون بعضهم (بالگوامة)والفصل وحدثت هذا كثيرا بينهم
وما هدفها من هذا الى الدعاية لنفسه وتجسيد عشيرته له بالكامل من اجل الانتخابات ..في حين نسوا انهم مشرعون وعليهم هم اول الناس الذهاب الى القوانين والمحاكم لا بهذه الطريقة السمجة والتي يضحكون بها على البسطاء من الناس.
اخيراً على المتابع ان ينضر بعين التحليل الى عراب هذا القانون وكالتله وأهدافها التي يريدها من هذا القانون هو وكتلته وانها وعود سابقة كانت قد قطعتها الكتلة مع كثير من شيوخ العشائر لكي تظمن ولائهم لها.
في حين عقدت الكثير من العشائر مؤتمرات وبالخصوص في محافظات الفرات الاوسط
رافضة لهذا المشروع وقدمت الكثير من الاسباب مما يوضح ان القانون مرفوض لكونه مكرس لفئة وكتلة معينة .

احمد عناد

#احمد_عناد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل