لماذا يجب حل السلطة والعودة لما قبل أوسلو ؟؟!

سامي النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 11:44
المحور: القضية الفلسطينية
    

لماذا يجب حل السلطة والتخلص من اتفاق أوسلو ؟؟!

" أوسلو استبدلت الاحتلال بشركات احتكارية أفقرت الناس ونهشت لحومهم وقضت على حقوقهم المدنية والسياسية "
-----------------------------------

1- احتكار الاتصالات

هل يعلم أهل غزة أنهم وحدهم من يدفع ضريبة هذه السخافة المسماة أوسلو ؟؟؟ أبسط مثال على ما ندفعه للسلطة وجماعات الاحتكار والفساد، هو عقد احتكار شركة الاتصالات الفلسطينية لخدمات الاتصال والإنترنت. تصور عزيزي القاريء حال موظف لديه ثلاثة شبان في الجامعة .. كل منهم لديه هاتف جوال .. يحتاج إلى 100 شيكل من كروت الشحن في الشهر .. هذا غير جوالات الأب والأم !!! .. إذن جوال وحدها تستولي على 500 شيكل من الراتب !!! طيب وماذا بالنسبة للهاتف الثابت وخط النفاذ ؟؟؟ نحتاج إلى 120 شيكل .. وماذا بالنسبة لاشتراك الإنترنت الشهري ؟؟! نحتاج إلى 75 شيكل بدل سرعات وهمية ونصب واحتيال !!! ما لا يعرفه أهل غزة هو أن تكنولوجيا الاتصالات التي تحتكرها شركة الاتصالات بعقد غير قانوني هي بالأساس تكنولوجيا إسرائيلية، ذلك أن بدالة غزة في الهاتف الثابت هي ( 08 ) وهي نفس بدالة جنوب إسرائيل، بينما بدالة جوال هي ( 05 ) وهي نفس بدالة أي شركة خلوي إسرائيلية .. [ البيلفون 050 وسيلكوم 054 وأورانج 056 وكذلك جوال 059 ] !!!
باختصار وبمسمى شركات وطنية يدفع كل مواطن في غزة من 400 إلى 600 شيكل شهريا أي حوالي ربع الراتب إذا كان متوسط الرواتب الحكومية هو 2000 شيكل !! من يحدد لهم الأسعار ؟! من يراقب أرباحهم التي تقدر بملايين الدولارات شهرياً ؟؟؟!

2- شركة سند لتوريد الإسمنت

قبل أوسلو كان تجار غزة يحصلون على الإسمنت الإسرائيلي من شركة " نيشر " المنتجة مباشرة، وبعد أوسلو أصبح المستورد الوحيد للإسمنت هي شركة سند لصاحبها الطيب عبد الرحيم وشركاه. سعر الطن من المصدر الإسرائيلي مباشرة هو 380 شيكل ليباع للمستهلك الغزاوي ب 560 شيكل .. هذه الزيادة ضريبة ماذا مثلا ؟! وهل نحن دولة مستقلة تتقاضى الرسوم على الواردات من إسرائيل بينما نعيش نحن تحت حكم إسرائيل ؟؟! تخيل آلاف الأطنان وملايين الدولارات التي تذهب لصالح السلطة !!

3- الهيئة العامة للبترول


كان تجار المحروقات قبل أوسلو يشترون المحروقات والغاز من الشركات المستوردة الإسرائيلية، لكن بعد " فص " أوسلو أصبحت السلطة وشركاتها هي المستورد الوحيد لتفرض أرباحا وضرائب على سعر الليتر الواحد ليتكدس في ميزانيتها ملايين الشواقل يوميا .. نعم ملايين الشواقل من لحوم الفقراء والمظلومين !! سعر أنبوبة الغاز من المصدر الإسرائيلي هو 34 شيكل وتباع في غزة بعد الضريبة الحمساوية ب 53 شيكل .. ( بيعت بأكثر من 70 شيكل وقت الأزمات ) !!!

4- شركة توريد التبغ

الشعب الفلسطيني في غزة يدخن بشراهة من أجل قتل الملل ومقاومة الإحباط .. تخيلوا كم ألف علبة وكم ألف شيكل تدخل موازنة سلطة حماس الأوسلوية ؟؟! علبة الرويال سعرها في مصر 3 شيكل وتباع في غزة ب 16 شيكل .. طيب كيف لو كان الدخان ليس محرماً ؟؟!

5- شركة توريد اللحوم المصنعة والمجمدة والأسماك
هذه التجارة ازدهرت في غزة لشدة الفقر، حيث مئات العائلات لا يمكنها شراء اللحوم أو الأسمال الطازجة .. هنا أيضا نحن نتحدث عن نهب وسلب بملايين الدولارات !!!

6- ضريبة القيمة المضافة

على كل سلعة مهما كانت يتم شراؤها من إسرائيل تقوم إسرائيل بجباية ضريبة القيمة المضافة المقدرة ب 15 % من قيمة المدفوعات، ولما كانت جميع المواد الاستهلاكية في غزة إسرائيلية المصدر، فإن المنطقي أن 15 % من رواتب الناس تسقط ضمن هذه الضريبة التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى السلطة !!! تشكل ضريبة القيمة المضافة وحدها حوالي 50 % من موازنة السلطة !!!
-------------------------------------------

فوق الضرائب الباهظة التي تجبيها السلطة من غزة، فإن سلطة الأمر الواقع في غزة تفرض بدورها ضرائب عديدة ومتنوعة تحت مسمى التكافل، وكأن السطو على أرزاق الناس بما يخالف القانون أصبح مشروعا !!! بلطجة وهمالة في أهل غزة !!
يكفي أن نذكر أن متوسط دخل المواطن الإسرائيلي هو 41 ألف دولار سنوياً بينما في غزة لا يزيد عن 600 دولار سنويا، ومع هذه المفارقة المخيفة في متوسط الدخل فإن الناس في غزة يدفعون سعر الكهرباء أكثر بثلاثة أضعاف من سعرها في إسرائيل !!!! لصوص ومحدش فاهم كيف نخلص منهم !!! ولم يكفي الشياطين أن سعر الكيلو وات هو ثلاثة أضعاف سعره في إسرائيل بل تطل علينا في غزة هذه الأيام الكهرباء البديلة بسعر 3.5 شيكل للكيلو بدلا من 0.5 شيكل .. إلى متى الصمت على الظلم ؟؟!
------------------------------------------
السلطة لم تأت لكي تتاجر بأرزاق الناس، ولم تأت لكي تكون شركات طفيلية تمتص دماء الناس وتنهش لحومهم .. السلطة أتت بناء على مرحلة انتقالية خمس سنوات بعدها نحصل على دولة مستقلة على حدود 67 .. المرحلة الانتقالية انتهت عام 1999 ولم نحصل على دولة وقامت الانتفاضة الثانية ضد فساد السلطة نفسها ولكن الأجهزة الأمنية انخرطت فيها وحولها الراحل عرفات ضد إسرائيل، بدلاً من أن يقوم بحل السلطة والاعتذار للشعب الفلسطيني !!!
في الدول الديمقراطية المحترمة يدفع الناس ضرائب للدولة، مقابل خدمات وامتيازات مثل حرية السفر والتنقل وحرية التعبير وحرية التملك والحماية والأمن. فهل توفر سلطة رام الله أو سلطة غزة مثل هذه الحقوق للناس ؟؟؟ أين الديمقراطية وحرية التعبير ؟؟! أين حرية النشاط التجاري لمافيا العصابات واللصوص والمرتزقة ؟؟!

_________________________

سأكرر مطالبتي لأهل غزة بالتكاتف والتعاضد والتظاهر من أجل حل السلطة والتخلص نهائيا من احتكاراتها المذلة، ولنقبل بالعيش مثل أهلنا في 48، على الأقل يحصلون على حق السفر من مطار اللد وحق العمل وحق العلاج بل وحرية التظاهر السلمي وتكوين الأحزاب .. علينا جميعا أن نجيب على السؤال النازف: متى تسقط سلطة الفاسدين واللصوص وتجار الدم ؟؟! يجب الخروج للتظاهر ضد سلطتي رام الله وغزة اللتان تنهبان أموال ومقدرات الناس دون وازع أو رادع أو خلق أو ضمير !!!
مطلوب حل السلطة وتسليم مفاتيحها لدولة الاحتلال المكلفة قانونيا على تقديم كافة الخدمات للشعب الواقع تحت الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحقوق المدنيين تحت الاحتلال .. إعفاء دولة الاحتلال من مسؤولياتها بدعوى الكرامة الزائفة والعزة الكاذبة والفقر المدقع أصبح لا معنى له بل جريمة وطنية وأخلاقية في ظل وحش الغلاء والنهب والسلب الذي تقوم به السلطتان معاً !!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل