المناضل-ة
الحوار المتمدن-العدد: 1425 - 2006 / 1 / 9 - 10:17
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
إن ما حدث مؤخرا بمنطقة كطالونيا الإسبانية و مليلية المحتلة خير دليل على زيف ادعاءات الحكومة و الأحزاب الدائرة في فلكها, قائلين بأن المعايشة بين السكان المحليين و المهاجرين رهان مربوح من طرف المجتمع " المدني" الإسباني. فلم يمضي إلا يوم واحد على أحداث باريس العنصرية الأخيرة حتى سقط ثلاثة ضحايا من المهاجرين نتيجة الهجمات العنصرية ضدهم, الأولى؛ لمهاجر مغربي, عامل في قطاع البناء ببلدة طورطوسا القريبة من مدينة طراصا التابعة لبرشلونة, يعتبر سادس عامل مغربي في قطاع البناء يسقط ضحية لاعتداء عنصري مند 1998 ؛ عندما حاول اجتياز ممر الراجلين القريب من مكان عمله صادف مرور سيارة لم تحترم حقه في المرور, وعندما أصر على التشبث بحقه أطلق عليه السائق سيلا من السب والشتم العنصري مما سبب مشاﺫاة بين الإتنين لكن هدا الأخير ولكي يحسم الأمر لصالحه أخرج مسدسا و أطلق خمس عيارات نارية فأرداه قتيلا و فر بسيارته أمام عيون الجميع. ولم تعتقله الشرطة إلا بعد مرور أسبوع, وحول هدا التأخر تحدثت الشرطة عن صعوبة بالغة في كشف هوية المعتدي, بالرغم من كونه شخصية جد معروفة بالبلدة.
الثانية؛ لمهاجرين أفريقيين من الكامرون حاولا مع مجموعة أخرى من المهاجرين التسلل داخل مدينة مليلية فتعرضوا لإطلاق النار و الاعتقال من طرف الحرس المدني الإسباني و نتيجة لدلك؛ نتيجة المبالغة العنصرية في استعمال العنف. لكن السلطات الأمنية تحدثت عن ضحية واحدة و عن موت طبيعي بسبب مرض عضوي عانى منه الهالك, إلا أن منظمة أطباء بلا حدود بالمنطقة أعربت عن رفضها لهدا الادعاء و أشارت إلى أن موت الضحية كان نتيجة لإطلاق عيارات مطاطية التي اخترقت جسده في حين أثار الضرب المبرح و الجروح البالغة تبدوا جد واضحة على جسده. وأشار شهود عيان شاركوا في عملية التسلل أن الضحية الثانية سقطت لنفس الأسباب لكن الجثة تعرضت للاختفاء. كل هده الأحداث وقعت داخل المدينة, فقام الحرس المدني بإلقاء جثة الهالك الأول خارج الأسلاك العازلة وهدا ما حدا ببعض وسائل الإعلام الإسباني الحديث عن تعاون أمني بين الدرك الملكي المغربي و الحرس المدني الإسباني. لقد أصدرت الجالية الكامرونية بيانا تندد فيه بفعلة السلطات الأمنية الإسبانية هته وكذلك الجرائم التي تقوم بها السلطات الأمنية المغربية و الجزائرية ضد المهاجرين علي الحدود الفاصلة بينهم.
إدا كانت الهجرة مصدرا للثروة بالنسبة لمجموعة من الدول, فإنها تحولت تحث ضغط العولمة الرأسمالية و سياسات الحكومات المتعاقبة بدولة إسبانيا إلى جدل حقيقي من الناحية السياسية و الاقتصادية, فالأحداث الأخيرة بالأحياء العمالية الشهيرة كبييابيردي بمدريد و مدينتي طيراصا و إلشي بكطالونيا خير دليل على النمو السريع للعنصرية وتغلغلها في صفوف الطبقة العاملة المنحدرة من أصول إسبانية.
إن هﺫه الظاهرة تفسيرها مرتبط بشكل أساسي بطبيعة الحقيقة المتعلقة بواقع الأحياء العمالية " الشعبية" باعتبارها تجمعات بشرية مهمشة وفقيرة تفتقر لأدنى وسائل الخدمات الاجتماعية وتوفر هامش جد مهم لنشاط الجريمة و الانحراف. و لمغالطة الواقع, لا تدخر القوى اليمينية أدنى جهد عبر وسائل الإعلام لكي ترسخ في أدهان السكان المحليين خاصة الفقراء منهم بأن " العمال المهاجرين هم المسئولون عن تردي الأوضاع الاجتماعية و الأمنية". نتساءل, هل المجتمع الإسباني لم يعرف الجريمة قبل مجيء المهاجرين؟ بما ذا يمكنهم تبرير التحيز القضائي في المحاكم لصالح المواطن المحلي ضد المهاجر وإن كان معتدى عليه؟ في بحث أجراه المختبر الاجتماعي القضائي لكلية العلوم القانونية بسرقسطة(1), أشار إلى أن نسبة الأحكام التي تصدر في حق المهاجرين في المحاكم الإسبانية هي على الشكل التالي:
50 % من الأ حكام تصدر عن المحكمة الجنائية
33 % من الأحكام تصدر عن المحكمة المدنية
10 % من الأحكام صادرة عن محكمة الشغل
7 % من الأحكام صادرة عن محكمة النزاعات الإدارية
في حالة الادعاء ضد المهاجرين في حالة الادعاء لصالح المهاجرين
نسبة النطق بالحكم: 76 % 23 %
نسبة العقوبات النافدة: 60 % 25 %
إذن من خلال هدا الإحصاء فإن 50 % من المهاجرين المدانين يصدر في حقهم الحكم بعقوبة نافدة, في حين إدا كانوا ضحايا فقط تصدر 27 % من الأحكام لصالحهم.
إدا استرجاعنا ذاكرة الهجرة الإسبانية ( الداخلية نحو المدن الكبرى كمدريد و برشلونة, والخارجية نحو دول أوروبا, أمريكا و استراليا) نجد القوى اليمينية, لا تدخر أدنى جهد في تزوير الحقيقة حين يدعون بأن " الإسبان هاجروا, لكن بطريقة قانونية"؟ لكن الإحصائيات تشير بأن أكثر من نصف 3 ملايين من العمال الإسبان الدين هاجروا لم يكونوا متوفرين علي بطاقات الإقامة "القانونية" بالدول التي احتضنتهم, و أن ضر وف إقامتهم وعملهم كانت شبيهة بضر وف المهاجرين الجدد الدين اختاروا إسبانيا كموطن للإقامة.
إن هؤلاء المهاجرون يغادرون بلدانهم مكسوري الأجنحة نتيجة مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية القائمة على تعميق الاستغلال البشع من طرف الشركات المتعددة الجنسيات لبلدانهم الأصلية ( من ضمنها الشركات الإسبانية), و تواطؤ الحكومات المحلية الفاسدة مع هده الشركات لضمان عقود و اتفاقيات للسيطرة على مصادر المواد الأولية (غاز, بترول, معادن...) و التي تدفع بدول هده الحكومات إلى الأزمات الاقتصادية الحادة و تلقي بالعمال إلي براثين الفقر المدقع أو الهجرة كما هو الشأن بالنسبة لبوليفيا, إكوادور, كولومبيا و الأرجنتين...
أن العنصرية تتغذى من مبادئ مغلوطة, فعندما يعتقد العامل الإسباني أن انخفاض الأجرة و العيش تحث نير القروض و الديون التي لا تنقضي و الإرفاع المسعور للأسعار هو من أسباب المزاحمة في العمل من طرف المهاجر, لكن الواقع الاقتصادي و النمو الاجتماعي يؤكد العكس تماما. بحيث تشهد إسبانيا هجوما واسعا على المكاسب الاجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة بعد سلسلة من النضالات الطويلة التي قامت بها خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي, لكن الإشتراكية الديمقراطية بزعامة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE الحاكم و حزب اليسار الموحد IU المشارك في الحكومة الحالية, و البيروقراطية النقابية لنقابة اللجان العماليةCCOO و نقابة الإتحاد العام للشغالين UGT؛ تزعمت و تتزعم هجوم لا هوادة فيه للقضاء على آخر المكتسبات الاجتماعية و يتجلى دلك في توقيع مجموعة من الاتفاقيات لصالح الباطرونا كإلغاء عقد العمل الدائم و تعويضه بعقد العمل المؤقت, الطرد التعسفي و إقفال المصانع من دون حق, المصادقة من طرف البيروقراطية النقابية على تخفيض الأجور مقابل بقاء الشركات الكبرى بالتراب الإسباني ( قطاع تصنيع السيارات و التيكنولوجيا التي تستقطب اليد العاملة المؤهلة الإسبانية, في حين تتركز أزيد من 90 % من اليد العاملة المهاجرة في قطاعات البناء, المطاعم و الخدمات المنزلية), يضاف إلى دلك الغياب التام بالنسبة للمهاجرين في صنع القرار على المستوى النقابي أو الحزبي. لكن الإحصائيات تشير إلى المساهمة الكبيرة للمهاجرين في النمو الاقتصادي من ناحية الإنتاج و الاستهلاك, فالمهاجرون ينفقون سنويا 6000 يورو على السكن, 1100 يورو في الاتصالات, 4000 يورو في المواد الغذائية, حسب دراسة قامت بها مؤسسة الدراسات حول الهجرة بجامعة كوميياس Comillas (2).
عندما تنمو الأحياء العمالية "الشعبية" و لا يواكبه نمو على مستوى بناء المدارس, المستشفيات و الخدمات الاجتماعية يحاول اليمين و حلفاءه من الاشتراكيين الديمقراطيين تغيير مجرى النزاع الطبقي عن طريق إذكاء العنصرية الفردية و المنضمة لكي يسهل تفويت القطاعات القائمة على الخدمات الاجتماعية لصالح الخصخصة عن طريق إلقاء كامل اللوم على المهاجرين باعتبارهم تثار العصر الجديد.
أما إدا ألقينا نظرة على أسعار الكراء الجد مرتفعة فإنها ترغم العديد من المهاجرين إلى اللجوء للتكدس في بيوت و شقق ضيقة بالأحياء العمالية, فبدل التظاهر و الاحتجاج ضد النظام الاقتصادي القائم من أجل توفير شروط سكنية لائقة للجميع ( كل الأحياء العمالية بالمدن الكبرى أسسها المهاجرين الأسبان المنحدرين من المناطق الفقيرة في سنوات الديكتاتورية الفرنكية وعقد الثمانينات من القرن الماضي في ضل الانتقال "الديموقراطي" المزيف من دون التوفر على إذن قانوني للبناء أو تخطيط صحي يوفر شروط العيش السليم بداخلها), وضد سياسات الحكومات المتعاقبة و أصحاب العقارات, فإنهم, أي العنصريون, يصرحون في كل مناسبة تتاح لهم قائلين" في الحقيقة هؤلاء المهاجرون يعشقون نمط العيش القائم على التكدس".ومن أجل تسليط مزيد من الضوء على هده المسألة يشير إحصاء منشور بإحدى الجرائد الإسبانية(3) الأكثر انتشارا و المتعلق بمدينة مدريد بأن:
الحي العمالي عدد السكان شيخوخة( أكثر من 65 سنة) عدد المهاجرين نسبة البطالة الدخل الفردي السنوي
تطوان 151.000 49.000 35.000 11.54 % 12.055 يورو
كارابنشيل 237.962 70.249 49.061 13.50 % 9.170 -
بيكالبار 59.454 10.582 7.222 13.50 % ×
صان بلاس 145.969 39.971 16.421 13.50 % 9.170 يورو
إن العمال المغاربة, ألاتينيين, الأفارقة و الآسيويين... يأتون بحثا عن فرص العمل كما فعل أسلافهم الإسبان في العقود الماضية, وكنتيجة لهجرتهم تمكنوا من تأسيس المنازل التي يكتروها المهاجرون و تقوم النساء المهاجرات( 44 % من النساء المهاجرات يشتغلن, أغلبهن في قطاع الخدمات المنزلية مقابل 37 % من النساء الإسبانيات اللواتي يساهمن في قطاع الشغل خارج البيت) بالعناية بهم بعد أن أصبحوا عجزة و بأطفالهم نظرا لارتفاع فاتورة دور الحضانة و دور العجزة. كما يساهمون عن طريق الاقتطاعات المالية للضمان الاجتماعي في توفير مصدر جد مهم بالنسبة للصندوق الوطني للدخل.
في دولة كإسبانيا حوالي 25% من الناتج المحلي مصدره السوق السوداء, فالعمال المهاجرين حولوا إلى مصدر أساسي للدخل و الربح الغير المشروع عن طريق استغلالهم في العمل من دون إعطاءهم الحقوق التي تضمن كرامتهم, بحيث يجبرون على العمل بأدنى الأجور و الاشتغال أكتر من 10 ساعات يوميا في قطاعات البناء على وجه الخصوص و في ضر وف تفتقر إلى الوقاية الجسدية و هدا ما يفسر ارتفاع عدد الضحايا القتلى في هدا القطاع, ففي مدينة مدريد وحدها كل ثلاثة أيام يفقد الحياة عاملان يشتغلان في البناء.
اليوم وانطلاقا من تصريحات الساسة المحليين و الوطنيين للأحزاب البرجوازية "الديموقراطية", يتحدثون عن سياسات بوليسية و "اجتماعية", لكن في واقع الأمر يشيرون فقط للأولى أي البوليسية, في حين تشهد إسبانيا إقفالا ممنهجا للمعامل من دون توفير الدعم المادي للعمال المتضررين كما حدث بالنسبة لعمال شركتي Renault و Valeo في حي بييا بيردي العمالي بمدريد.
إن تهميش الأحياء العمالية يعاني منه جميع العمال إسبان و مهاجرون لهدا يجب محاربة التفرقة العنصرية المعتمدة من طرف الأنظمة الحاكمة, الفاسحة المجال لتيارات الفاشيين للتعشيش بين صفوف العمال و في أحياءهم, التي اعتبرت وتعتبر مصدرا للفخر بالنسبة للطبقة العاملة الإسبانية المكافحة, تحت شعار: نأتي من بقاع مختلفة من أندلوسيا أو إكستريمادورا, من أفريقيا أو من أمريكا ألاتينية, لنشكل طبقة عاملة واحدة.
رشيد المنصوري و السبتي
عن الحزب الثوري العمالي- اليسار الثوري (إسبانيا)
#المناضل-ة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
