حكومات مشوهة من رحم العملية الانتخابية المصاب بالمرض

حيدر المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5392 - 2017 / 1 / 4 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القاعدة المنطقية تقول ان الاهم من معالجة الاسباب هو القضاء على مسبباتها اولا ، ان لم يعالج المسبب والذي يعتبر مصدر وجود السبب فان كل الخطوات والمحاولات العلاجية ستندرج في خانة العبث واضاعة الوقت وتبديد الجهد .

ان معالجة بركة ماء تعيق الحركة والمرور في مكان ما،من خلال (طمرها) بالتراب او الرمل او ما الا ذلك دون التفكير بالتخلص من مصدرها الذي قد يكون هو احد الانابيب المكسورة تحت الارض يعتبر معالجة السبب وان البركة ستتجدد وربما بشكل اكبر بوجود المسبب (المصدر ) من غير علاج.

وهنا اود ان اشير الى أن وللاسف الشديد اغلب المطالبات الاصلاحية من قبل العراقيين والتي يعتقدون انها وان تحققت سيكون بأثرها الخلاص من كل المشاكل التي عصفت بالبلاد على مختلف محاورها وهي ضمان العيش الرغيد، لا تتعدى كونها مطالبات باصلاح الاسباب الناتجة عن مسبباتها، فاقالة احد وزراء الحكومة او اعفاء احد القيادات الامنية او احالة بعض الفاسدين من رجالات الدولة وسراق المال العام الى القضاء ، او حتى الذهاب الى انتخابات مبكرة بحل كامل الحكومة لا يضمن ذلك اعادة منظومة الحياة العراقية الى عملها الصحيح لتنتج لنا ما نحلم به من مستقبل واعد لان المصدر المنتج للحكومة وفعالياتها بحاجة الى الاصلاح .

ان مصدر انتاج الحكومة هو قانون الانتخابات والياته وهو المسبب لكل اسباب المشاكل التي يعيشها العراق بكل مفاصله فهو مصدر انتاج ( بركة ) الحكومة ومن خلاله يمر بعض السراق ورجال الفساد والمحاصصة وتجار الدم وادوات الارهاب والمصالح الدولية والاقليمية ومن ثم يجتمعوا ليتقاسموا مغانم ادارة الدولة وفق مبدأ الشراكة والاستحقاق الانتخابي الذي لا يمكن وصول الكفاءات والطاقات المستقلة ، كما لا يضمن التمثيل النسبي العادل على مستوى المحافظات وتعداد نفوسها وتقسيماتها الادارية في ظل غياب التخطيط والاحصاء السكاني .

ولكي لا نذهب بعيدا في عملية الاستدلال بوجود العشرات من الدلائل فان العمليات الارهابية التي استهدفت الابرياء في مدينة الصدر ومناطق اخرى ببغداد مؤخرا كان سببها الارهاب الناتج عن ضعف الحكومة وتعاون بعض أطرافها التنفيذية والتشريعية والامنية والسياسية مع داعش والمجاميع الارهابية الاخرى وهذا ما لا يخفى على الجميع و باعتراف الحكومة ذاتها ، اما المسبب هو قانون الانتخابات الذي انتج عملية انتخابية غير سليمة اوصلت حكومات مخترقة وغير قادرة على ادارة الدولة ،منشغلة بترضية شركائها في الادارة، وادارة صراعات داخلية من اجل الكسب الحزبي وبسط النفوذ وهذا ما يجعلها ان تسلم مفاصل الدولة الحيوية لادارات الولاء المطلق بعيدا عن مبدأ الكفاءة والاختصاص .

لذلك على الشعب ان لا يبدد الجهد ويضيع الوقت بمطالب ( اصلاح القضاء وتغيير بعض الحكوميين والقيادات الامنية او محاسبة الفاسدين وحل البرلمان او الحكومة التنفيذية ) لان كل ذلك هو نتاج لحكومة تولد من رحم العملية الانتخابية ، و مصدرها قانون الانتخابات والياته العرجاء ما يتطلب ازدياد الوعي الشعبي بالتوجه لاصلاح المسبب الذي يضمن لنا عدم عودة الاسباب مجددا ،فالمطالبة والضغط باتجاه التخلص من قانون الانتخابات الحالي هو العلاج الاهم في العملية حتى لو لزم الامر مراجعة الدستور العراقي من جديد بالإعتماد على اصحاب الاختصاص والكفاءات الوطنية دون أن يتدخل التوافق السياسي لتمرير القانون بصفقة تضمن عودة الكتل الفاسدة بشفاعة القانون الجديد الذي سيفصل بحسب مقاساتها واطماعها واراداتها السياسية، وبمباركة غياب الوعي الشعبي الذي يعتبر اهم اطراف المعادلة الانتخابية التي تولد من رحمها الحكومة التي تدير مفاصل الدولة الامنية والاقتصادية والسياسية والخدمية وغيرها .

#حيدر_المنصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات