قوى ما يسمى بالحالة الديمقراطية الفلسطينية أضاعت فرصتها الأخيرة

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 1414 - 2005 / 12 / 29 - 11:43
المحور: القضية الفلسطينية
    

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية, واعلان الاحزاب والقوى الفلسطينية عن تشكيل كتلها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة, كانت الانظار تتجه نحو ما يسمى بقوى الحالة الديمقراطية الفلسطينية , هل سترقى هذه القوى الى مستوى المسؤولية التاريخية المؤموله منها؟ وهل ستتجاوز خلافاتها وازماتها وتشنجاتها وعقدها وترسبات الماضي؟ وهل تبتعد عن الفئوية وشخصية الامور وتضخيم الذات ؟ وبختصار السؤال الذي يجب ان يسأل هل تستجيب لاماني وتطلعات قطاعات واسعة من جماهير شعبنا الفلسطيني والتي ترى فيها تعبيراً عن برامجها ورؤاها ومواقفها؟ ام انها ستنتقل من حالة التشظية والتجزئة وتعدد التعبيرات التنظيمية والسياسية الى حالة من التذرير والتحلل والاندثار؟ وبعيداً عن التلطي والتستر بشعار المصلحة الوطنية العليا ومصلحة قواه الديمقراطية والخلاف البرنامجي والرؤيا والموقف السياسي, فإن الاعتبارات الفئوية والانشداد للذات والتوجس والشك, وايهما سيقف على راس هذا التحالف, وترتيب قائمة التحالف, وحجم تمثيل كل طرف فيها, كانت المعيقات الجوهرية لبناء مثل هذا التحالف, وانا لا ادعي الاطلاع والمعرفة, ولكن ما كان يرشح من معلومات عن اللقاءات المارثونية المكثفة والتي عقدت بين هذه القوى سواءاً ثنائيه ام ثلاثية ام رباعية وخماسية .
فإن غاية كل طرف من هذه اللقاءات ان لا يخرج بمظهر من يفشل او يعرقل بناء مثل هذا التيار, وبالتالي هو غير مسؤول, وبمعنى ان هذه القوى كانت تعقد حواراتها ولقاءاتها ليس على قاعدة الثقة والرغبة الصادقة في بناء هذا التيار, فخطبها وشعاراتها ومداخلاتها المنمقة داخل الطرف المغلقة حول حذوره انجاز بناء القطب او التيار الديمقراطي ليحتل مكانة هامة في الخارطة السياسية الفلسطينية, تنتهي مع انتهاء الاجتماعات حيث لا تتورع هذه القوى عن شن حملات من التشهير والقدح والذم ضد بعضها البعض عند قواعدها واصدقائها.
والمحصلة النهائية هي ثلاثة كتل لقوى الحالة الديمقراطية, كتلة الشهيد ابو علي مصطفى " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " , وكتلة البديل " الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا " , وكتلة فلسطين المستقلة " المبادرة الوطنية ".
ناهيك عن كتلة رابعة باسم الشراكة الفلسطينية, تضم مجموعة من الشخصيات التي خبره وباع في العمل السياسي والمجتمعي الاهلي في اغلبها تصب في خانة القوى الديمقراطية. وبالمحصلة النهائية هذه اللوحة تشير الى ان هذه الكتل ستتصارع على اصوات الجمهور الغير المنتمي او المتعاطف مع السلطة وحزبها الرئيس فتح , وقوى الاسلام السياسي وبالتحديد حماس, والجماهير عند رؤيتها لحال القوى الديمقراطية بهذه الصورة_اي منقسمة ومتبعثرة ومشتته وغير متصالحة ومنسجمه مع ذاتها , فإنها حتماً ستصاب بحالة من الاحباط وخيبة الامل, وبالتالي ستصبح متردده وربما عازفة عن اعطاء صوتها لهذه القوى, واذا كانت استطلاعات الرأي المحلية الاخيرة لا تعطي هذه القوى نسبة تصل الي 10% , علماً انه في استطاعاتها لو وحدة جهودها وطاقاتها ضمن كتلة واحده ان تصل الى 20%_25%. مما يجعل منها مكون هام من مكونات الخارطة السياسية الفلسطينية, وبالتالي تصبح عامل حازم في المجلس التشريعي فيما يخص أية تشريعات او قرارات او برامج يجري تداولها وطرحها في المجلس التشريعي , وبالتالي تشكل قاعدة واساس صلب لاية محاولة من جانب السلطة وحزبها الرئيس للتراخي او الميوعة وتحديدا في الجانب السياسي. ولاكن ونحن على ابواب الانتخابات التشريعية فإن هذه القوى اضاعت الفرصة الاخيرة التي توفرت لها لبناء القطب الثالث وهي ستحافظ اجزاء منها على دورها الهامشي في الخارطة السياسية الفلسطينية, والاجزاء الاخري ستتحل وتندثر ولربما تخرج اشكال تنظيمية جديدة على انقاظ تلك القوى تاخذ على عاتقها مهمة بناء التيار الثالث, وبنظره فاحصة فإن هذه القوى لو تمثلت جميعا في المجلس التشريعي القادم , فكل المؤشرات تشير الى انها لن تسطتيع ان تكون كتلة واحده مثل كتلة فتح او حماس بل مواقفها ستتأرجح بين دعم السلطة والوقوف معها وتحديدها في الموضوعة السياسية وبالاساس من كتلة البديل او معارضتها وتحديداً من كتلة الشهيد ابو علي مصطفى, وختاماً من الحري قوله ان هذه القوى اضاعت هذه الفرصه التي لو احسنت استغلالها لاعادت لها الهيبة والاعتبار وجعلة منها مكون اساسي من مكونات الخارطة السياسية الفلسطينية مما يجعل بناء هذا القطب او التيار الديمقراطي غير ممكن في المدى المنظور.

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل