حسن ابراهيمي
الحوار المتمدن-العدد: 5298 - 2016 / 9 / 28 - 17:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في إطار إعادة إنتاج علاقات إنتاج سائدة بالمجتمع المغربي ,وفي إطار تسييد علاقات الاستغلال به يتم استغلال كل المناسبات من اجل ضمان التحكم في احتكار اقتصاد مغربي متخلف كما قلنا في مقال سابق نشر بصفحتي بالحوار المتمدن من طرف برجوازية تقود طبقات اجتماعية اغتنت بفعل السيرورة التاريخية للحفاظ على نفس العلاقات ,تأسست في إطار السيرورة التاريخية لتخلف مكونات هذا الاقتصاد ويتعلق الأمر بالفلاحة خاصة بعد الفرز الطبقي الذي بدأت تتضح معالمه بعد الاستقلال الشكلي بتعويض الكومبرادور للمعمرين الفرنسيين بخصوص استغلال أراض كانت من قبل أملاكا للشعب المغربي , ضمن نفس السياق وفي إطار التبعية للامبريالية الفرنسية تطورت السياحة الجنسية خاصة في بعض المدن ,وكانت مكونا من بين المكونات التي ساهمت في هذا الفرز إلى جانب مكون الخدمات .
في إطار السيرورة التاريخية للفرز الطبقي بالمغرب قادت البرجوازية وباقي الطبقات المتحالفة معها صراعا تاريخيا ضد الطبقات الاجتماعية الفقيرة داخل المجتمع المغربي بما فيها الطبقة العاملة ,طبقة صغار الفلاحين ,وباقي الطبقات الاجتماعية المتضررة بالمغرب بفعل هدا الاحتكار ,وبفعل علاقات الاستغلال التي استفحلت بشكل متدرج وفقا للفرز الطبقي كما اشرنا إلى دلك سابقا .
بناء عليه وكما هو متعارف عليه استمر الفرز الطبقي ,واستمر وضوح الفوارق الاجتماعية في إطار التشكيلة الاجتماعية في بنية الاقتصاد المغربي ,بسبب حصول برجوازية هجينة على أراض اجبر ملاكها على التخلي عنها لصالح فرنسا الاستعمارية , وكان لهدا المعطى نتائج أدى صغار الفلاحين ثمنها ,اد بعد استفحال الاستغلال بالبوادي هاجر العديد منهم إلى المدن الكبرى بحثا عن فرص الشغل ,غير أنهم اصطدموا بنفس الواقع بحرمانهم من العمل اللهم ما يتعلق بأقلية قليلة جدا غير أن نفس علاقات الاستغلال دفعتهم إلى العيش في أطراف المدن في إطار ظروف اقتصادية ,واجتماعية صعبة للغاية .
وفقا لما سبق تأسس التناقض الرئيسي في المجتمع المغربي بفعل احتكار لاقتصاد مغربي نجم عنه استمرار حصول طبقة برجوازية على وسائل إنتاج كانت الأرض أهمها حيث لعبت دورا كبيرا في الحصول على أرباح بفعل استغلال قوة العمل ,وفي إطار علاقات السيرورة التاريخية للتوزيع الغير العادل للثروة سبب نهج سياسات أضرت بالاقتصاد المغربي نفسه ,وبالطبقات الاجتماعية الفقيرة التي آدت فواتير هده السياسات .
ومن اجل التوضيح لابد من التذكير كما قلت في مقالات سابقة بان تحالف الطبقات الاجتماعية مع البرجوازية المغربية قادت الصراع ضد الطبقات الاجتماعية الفقيرة تأسس من اجل حماية مصالح السيطرتين الطبقية ,والأجنبية .
وكان لتنفيذ هده الحماية تجليات كان من بينها التنفيذ المباشر ,وغير المباشر لاملاءات الدوائر المالية الأجنبية خاصة بعد النهب الذي تعرضت له خيرات الشعب المغربي في إطار العلاقة التي تشكلت بين نمط إنتاج إقطاعي ,وأخر رأسمالي بعد التطور التاريخي للنظام الرأسمالي
بين المركز وحلقاته الدنيا حيت يعتبر النظام السياسي المغربي من بين حلقاته ,اد ضمن سياق تاريخي للعلاقة بين المركز والهامش تحددت العلاقة بين السيطرتين , وكان الهدف الاستراتيجي للامبريالية الأوربية هو خلق الشرط الموضوعي لخلق سوق استهلاكية من اجل ضمان بيع منتجاتها بعد نهب خيرات المغرب .
وفي نفس السياق وتحديدا مند الاستقلال الشكلي تحددت معالم وأفاق الاقتصاد المغربي من خلال التحالف الموضوعي بين السيطرتين الطبقية والاجنية سبب منع الاقتصاد المغربي من ربطه بالصناعة ,في إطار تنفيذ مخطط يقضي بمنع بناء اقتصاد وطني معتمد على الذات ,ومستقل عن التوجهات الكبرى للهجمة الامبريالية المتوحشة . وبهدف الإبقاء على اقتصاد متخلف محتكر من طرف السيطرة الطبقية في إطار تحالفها الموضوعي مع السيطرة الأجنبية لضمان اتخاذ المغرب سوقا استهلاكية للمنتوج الأجنبي وبالتالي لتكريس التبعية ,اقصد تبعية النظام السياسي المغربي للامبريالية الأوربية, إن على المستوى الاقتصادي ,الاجتماعي ,السياسي ,والثقافي .
وفي سياق السيرورة التاريخية هده استفحلت علاقات الاستغلال التي يكرسها نظام سياسي ,او نظام حكم فردي اتخذ من الدين والتاريخ شرعيتين له ,لضمان تسييد السيطرتين باتخاذ الله مصدرا للسلطة السياسية ,ومنع الشعب المغربي من حقه من أن يكون مصدر السلطة ,سبب منع التداول على السلطة ,واستغلال كل مستويات الصراع من اجل إعادة إنتاج نفس العلاقات السائدة بالحفاظ على بنى تقليدية ,وباستغلال الدين من خلال الدعم المقدم لاحقا لكل أبواق النظام من اجل تمرير مخططات تستهدف ضرب المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بنضالاته المستميتة ,بتسخير كل المؤسسات الإيديولوجية للدولة ,ومن تم توظيف بطانة النظام لتحويل التناقض الرئيسي داخل المجتمع المغربي ,وهو التناقض بين برجوازية هجينة تملك وسائل الإنتاج والتي تدر لها ارباحا ضد طبقة العمال, صغار الفلاحين , وباقي الطبقات الاجتماعية التي تضررت بفعل سياسات أضرت حتى الطبقة الوسطى بالمجتمع المغربي لاحقا إلى تناقض ثانوي يضلل المجتمع المغربي بتحويل التناقض السائد في التشكيلة الاجتماعية أي في الاقتصاد إلى تناقض لعب دورا على المستوى الايديولوجي بالتاثير الذي مارسه العقل الفقهي تاريخيا في حق المواطنين بدفع المجتمع الى الاعتقاد بكون التناقض الرئيسي يكمن في البنية الايديولوجية :اي بين المسلمين وهم بالمناسبة من يملكون الثروة ضد الكفار وهم كل من يعارض النظام السياسي وبالتالي يعارض طبيعة السياسات التي ينهجها النظام السياسي المغربي بسبب التفقير الممنهج للشعب المغربي ,وبسبب الدور القمعي الذي لعبه الدين تاريخيا بسبب استغلاله إيديولوجيا للحفاظ على العلاقات السائدة في المجتمع ثم الاستمرار في استغلاله لتسييد علاقات الاستغلال السائدة في المجتمع , الشيء الذي يفسر الاستمرار في تقديم الدعم المباشر وغير المباشر لهده الأبواق مادام الهدف هو تغذية طبيعة السياسات التي أتينا على توضيح بعض تجلياتها ,وممارسة القمع الغير المباشر ,والمباشر للسلطة السياسية لكل حرية ,وما اللجوء إلى الاستعانة بحزب العدالة والتنمية إلا من اجل تنفيذ مخططات ضمن إطار الاستمرار في تنفيذ نفس السياسات لتدبير المرحلة ولعل ما يفسر هدا المعطى هو موقف الإسلام السياسي من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج انطلاقا من خلال المرجعية الدينية التي تأسس من خلالها الموقف السياسي ,وبالتالي فموقف الإسلام السياسي لايتعارض مع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بما في ذلك الموقف من ملكيتي الأرض ,والمال كما جاء في النص الديني ذلك انه بالرجوع إلى النص ألمدكور يتضح عدم تعارض ما جاء به والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وبالتالي لاموقف للإسلام السياسي معارض للنظام الرأسمالي سبب السياسات التي تتهجها حلقة من حلقاته الدنيا بالمغرب ,ومن تم لامانع لحزب العدالة والتنمية من مشاركة المخزن من اجل إطفاء حركة عشرين فبراير لأسباب من أهمها رفع شعار المساواة الذي يتناقض مع ماسلف ذكره ,وبالتالي ما يوضح انخراط الحزب في لعبة سياسية ,ابرز تجلياتها منع التداول على السلطة ,والاستمرار في إعادة إنتاج الاستبداد الملازم للفساد اقصد الفساد الاقتصادي ,المالي ,والإداري ,في سياق إعادة إنتاج علاقات إنتاج تأسست حول الخصخصة ببيع مؤسسات الدولة للخواص , ونهب خيرات البلاد بفتح المجال لهم لاستغلال الاقتصاد المغربي بواسطة عقود والاتفاقيات لاستغلال الخيرات الطبيعية كالمقالع وغيرها ,وبالتالي تكريس اقتصاد الريع ,والتنفيذ المباشر ,وغير المباشر لما اصطلح عليه بسياسات الاستثمار, وكان من بين نتائج تنفيذ هده السياسات المزيد من التفقير الممنهج للشعب المغربي سبب تردي أوضاعه الاقتصادية ,والاجتماعية . أيضا كان لسياسة التقويم الهيكلي التي بدأ تنفيذها في بداية الثمانينات نتائج وخيمة مست عمليا الطبقات المتضررة في المجتمع المغربي بسبب هده السياسات ودلك بالتدرج في إقفال أبواب الشغل أمام أبناء الشعب المغربي ,وضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية ,وتجميد الأجورالشيئ الذي انعكس على الطبقة العاملة ,وكافة الطبقات الاجتماعية المسودة داخل المجتمع المغربي ,ودلك بالارتفاع الصاروخي للأسعار,بحيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بشكل مهول سبب الانتفاضات الشعبية العارمة التي عرفها الشعب المغربي على الرغم من عفويتها ,ونتائجها المحدودة .
في ظل هده الشروط تأسست العلاقة بين النظام السياسي المغربي والتنظيمات السياسية المغربية حيت عمد النظام مند الاستقلال الشكلي إلى خلق البعض منها من اجل أن تعطي الشرعية لطبيعة هده السياسات من خلال المشاركة السياسية ,والتطبيل لديمقراطية الواجهة ,في نفس الوقت كان بصدد تهيئ تنظيمات سياسية قيل أنها معارضة بالقمع في حقها والزج بالعديد من كوادرها في السجون من اجل التحكم فيها ودفعها إلى القبول باللعبة السياسية بعد تدجينها ,وبالتالي دفعها للانبطاح أمام المخزن وسياساته الشيء الذي يفسر ما اصطلح عليه بحكومة التناوب التوافقي .
وبدون التفصيل في السياق التاريخي لعلاقة النظام السياسي المغربي المستبد والفاسد بالتنظيمات السياسية المغربية نؤكد على أن هدا التحكم في المشهد السياسي كان بهدف منع التداول على السلطة للحفاظ على احتكار الاقتصاد كما قلنا سابقا ,الشيء الذي منع المحكومات المغربية تاريخيا من أن تمارس سلطات فعلية تسمح لها بتنفيذ برامجها السياسية إن توفرت عليها ,ومنعها من عملية صنع القرار وتنفيذه ,وبالتالي كانت أدوارها شكلية تاريخيا مند إجراء أول انتخابات بالمغرب بعد الاستقلال الشكلي ,بمعنى أن أدوارها اقتصرت على إعطاء الشرعية لطبيعة السياسات المذكورة بنتائجها الوخيمة ,فانعكس دلك على تدبير الشأنين العام الوطني والمحلي حيت كانت ادوار المحكومات هو التنفيذ لاملاءات المؤسسات المالية الأجنبية التي صاحبت النهب الذي تعرض له الاقتصاد المغربي بما في دلك كافة الابناك وغيرها ,وانعكس دلك على التوجهات العامة لإعداد ميزانيات الدولة ,والجماعات المحلية ,اد كما اقتصر دور المحكومات على تنفيذ هده السياسات ,أيضا كانت مسؤولية المجالس المحلية هو التنفيذ لها ,وبالتالي كان لهذه السياسا ت نتائج اهمها ضرب الحق في الشغل وإقفال أبواب الشغل أمام أبناء الشعب المغربي بالتدرج ,ضرب الحق في التعليم بضرب المدرسة العمومية ,وفتح المجال للخواص من اجل الاستثمار و بتوجيه السياسة التعليمية ,والنظام التعليمي لأبناء الطبقة البرجوازية بل جعل هده السياسة وسيلة للتصفية الطبقية ,وما الاكتضاض الذ ي وصل ببعض جهات المغرب إلى 73تلميد بالقسم الواحد خلال هدا الموسم الدراسي إلا خير دليل على دلك مما يفيد أن هده السياسة تستهدف أبناء الشعب المغربي بضرب مجانية التعليم , بعدم توفير الأطر التربوية ,بالعديد من المؤسسات ,بل عدم توفير البنيات التحتية خاصة في المناطق النائية .
في نفس السياق يأتي المرسومان المشؤومان, اللذان يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف ,وتقليص المنحة للاساتذة المتدربين كإفراز لتنفيذ هده السياسات ,أيضا نذكر القانون الجديد للتقاعد الذي تمت المصادقة عليه خلال هده السنة والدي يقضي بإضافة ثلات سنوات للمتقاعدين مستقبلا واحتساب 2في المائة بخصوص أجورهم بدل 2,5 كما هو متعارف عليه بالقانون القديم ,اذ بدل محاسبة المجرمين ناهبي المال العام ,وإعادة الأموال إلى صناديق التقاعد , وفتح المجال أمام أبناء الشعب المغربي لتشغيلهم , تم اللجوء الى اقتراض أموال باهظة لإغراق كاهل الشعب المغربي بالديون ودفعه لأداء ضرائب النهب ,وعدم محاسبة المجرمين .كل دلك في سياق الإجهاز على مكسب من بين المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بعد نضالاته المستميتة ضد الاستبداد و الهجمة الشرسة للامبريالية المتوحشة .
كما أن لهده السياسات إفرازا تعكسه السياسة التعليمية ,أيضا لها إفرازا على مستوى الصحة بضرب الحق في الصحة من خلال فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في مجال الصحة , بعدم توفير البنيات التحتية بالعديد من المناطق ,وعدم توفير الأطباء المختصين ,وكدا عدم توفير الأدوية ,وبالتالي عدم توفير الخدمات الصحية مجانا سبب تسجيل ثلات حالات وفيات لنساء حوامل بمنطقة املشيل خلال هده السنة .
بنفس المنطق ومن خلال نهج نفس السياسات نسجل معاناة المواطنين بخصوص السكن اللائق بالعالم القروي ,وبالمدن اذ لازالت أحزمة الفقر تجاور المدن الكبرى بعد الهجرة التي عرفها بعض سكان العالم القروي تجاه المدن من اجل الحصول على فرص الشغل ,غيران اصطدام الأسر التي هاجرت بأبشع علاقات الاستغلال بالمدن جعلها تتخذ أحياء الصفيح "مدنا" مكتظة تفتقر الى ابسط شروط الحياة .
معنى هدا أن المشاركة السياسية بالمغرب لم تستطع ان تغير واقع التناقض الرئيسي بالمجتمع المغربي ,أو على الأقل أن تحافظ على بعض المكتسبات التي حققها الشعب المغربي ,والسبب كما قلنا هو عدم قدرتها على التاتير في عملية صنع القرار, اذ كانت وظيفة المحكومات المغربية تاريخيا هي التنفيذ للتوجهات الكبرى للسياسات العمومية المملات من طرف الدوائر المالية الأجنبية الشيء الذي يتجلى من خلال توجهات ميزانيات الدولة والجماعات المحلية ,اذ من خلال التحالف الموضوعي بين السيطرتين الطبقية ,والأجنبية تحددت طبيعة السياسات اللا شعبية واللاديمقراطية للنظام السياسي المغربي ,ومن خلال طبيعة هده السياسات تبدى احتكار الاقتصاد ,سبب احتكار السلطة لحماية مصالح السيطرتين ,ولدلك ففي غياب المناخ الديمقراطي لن تؤتر المشاركة السياسية في عملية صنع القرار ,ما دام شرط التداول على السلطة غير متوفر,وما دام نفس الشرط يحكم اللعبة السياسية كما كان الأمر من قبل فمهمة المحكومة المقبلة تحددت مسبقا ,ويتعلق الأمر بالاستمرار في تفنيد نفس السياسات المضرة للكافة الطبقات الاجتماعية الفقيرة.
لذلك فاصوات الناخبين فقط تستغل لإعطاء الشرعية لطبيعة هده السياسات لضمان استمرارها واستمرار نتائجها الكارثية ,مادامت التوجهات الكبرى لهده السياسات مملات من طرف الدوائر المالية الأجنبية ,اذ في إطار استمرار التحالف بين السيطرتين ستفقد المحكومة المقبلة كما هو الشأن لسابقاتها السلطة الفعلية التي تمكنها من تنفيذ برنامجها رغم اتفاقنا أو اختلافنا معه ,هذا فضلا عن الإشكالات التي تطرحها الوثيقة الدستورية من حيث فصل السلط , وغيرها.
مما يجعل مهامنا النضالية تتحدد بالانخراط إلى جانب كل فئات الشعب المغربي في إطار النضالين الديمقراطي , والسياسي من اجل نظام ديمقراطي يحترم سلطة الشعب باعتباره مصدرا للسلطة ,ويمكنه من تقرير مصيره إن على المستوى الاقتصادي ,الاجتماعي ,الثقافي , والسياسي ,باختياره لسياسات وطنية في أفق بناء اقتصاد وطني يستجيب لحاجيات الشعب المغربي , في إطار نظام سياسي ديمقراطي يحترم الإرادة الحرة للناخبين .
ولعل هدا الهدف لن يتأتى إلا في إطار النضال من اجل تأسيس جبهة وطنية تجمع كل المناضلين الشرفاء على أرضية حد ادنى لممارسة الضغط في إطار النضال الديمقراطي ,من اجل انعتاق الشعب المغربي ,وتحرره من السيطرتين الطبقية والأجنبية .
الريش في 23 شتنبر20016
حسن إبراهيمي
للمزيد من التفصيل انظر مقالنا تحت عنوان لماذا موقف مقاطعة الانتخابات الجماعية بالمغرب المنشور بهذا الموقع :صوت الشعب
www. http://sawtechaabe.com
#حسن_ابراهيمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
