الحكو الحرامية رئاسات ثلاث ومسؤولين وبر بحر جو لمانين وقادة كتل ومطيرجية ووزراء ارستوقراط وبلا لجام؟؟؟

كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)

الحوار المتمدن-العدد: 5274 - 2016 / 9 / 3 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المعروف للقاصي والداني للعراقي في الخارج او في الداخل ،للغربي الأميركي الأوربي او الأسترالي الروسي او الياباني أو الصيني او الهندي، أن في العراق أفسد حكومة وبرلمان على وجه الأرض ومنذ بدأ كتابة التاريخ ، فقد تم ومنذ 2003 حتى اللحظة سرقة ونهب اكثر من نصف ترليون دولار أي أكثر من 500 مليار دولار ،اي اكثر من 500 الف مليون دولار ،ولم يتم لحد الأن محاكمة او سجن شخصاً واحداً وكان تلك الأموال الخرافية التي وزنها بالأطنان تتبخر في الهواء في صيف العراق اللاهب الذي لاكهرباء فيه ولاماء ،ومع ذلك نجد غالبية السياسيين في حكومة السيد المالكي وفي حزبه وفي البرلمان بل جميعهم أتقياء يخافون الله بل أن نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي يقول ان (اليد التي تتوظأ لاتسرق ) وفي عهده حين كان وزيرا للتربية والتعليم ضاعت ملايين الدولارات في صفقات وهمية لبناء مدارس في جميع انحاء العراق ولم يتم اكمالها فقط هياكل كونكريتية ،والشركة الأيرانية المتفق معها على البناء تقول الحكومة الوزارة لاتمنحنا مبالغ لكي نكمل البناء وووزارة التربية تقول ان الشركة قد استلمت كافة المبالغ ، المهم في النهاية لم يحصل المواطن العراقي على شيء يذكر ،هذه مثل بسيط وتافه على الفساد الجاري .لكن صلافة برلمان وحكومة الحرامية في بغداد قد تجاوزت كل خطوط الخجل أو الشعور بالخزي، فقد صرف البرلمانيون لأنفسهم في الأسبوعين الفائتين مخصصات مالية جعلت المواطن العراقي يشعر بعدم جدوى حتى شتم هؤلاء السياسيين واحزابهم الطائفية العميلة وكتلهم البرلمانية التي لاتعبر عن ناخبيهم والشعب الذي منحهم اصواته،فهم يضحكومن على الناس ويسرقون علناً وبشكل شرعي وقانوني ،فقد صرف هؤلاء لأنفسهم مبلغا قدره مليونين و250 الف دينار ( 2250 دولار تقريبا) مخصصات مالية شهريا لشراء الصحف لكل نائب برلماني ، ثم مبلغا قدره 750 الف دينار ( 750 دولار تقريبا ) مخصصات مالية لشراء قرطاسية وأقلام لكل نائب ، والموافقة على ذلك كان بالإجماع دون معارضة او رفض من اي نائب برلماني ، واذا حسبنا تلك الأموال بشكل اجمالي نجد ان السادة في البرلمان العراقي قد صرفوا لأنفسهم حوالي 35 مليار دينار عراقي اي حوالي 30 مليون دولار اميركي فقط لشراء الصحف والقرطاسية .ناهيك عن قطع الأراضي في احسن مناطق بغداد والمحافظات ، والحمايات والسيارات المصفحة واجور الفنادق والخدم والحشم والراتب الشهري الذي يقدر بحوالي 40 الف دولار شهريا ، علما ان راتب عضور البرلمان الأسترالي لا يتجاوز 100 الف دولار سنوياً ، وعزيزي القارىء اترك لك التقييم والتفريق بين عمل نواب البرلمان الأسترالي واعضاء ووزراء الحكومة الأسترالية وجماعة ربعنا هناك في العراق المنكوب والمذبوح من الوريد الى الوريد على يد عصابة وزمرة لايعرفون غير السرقة و الكذب والخداع ولا نستثني منهم احداً .
هل يوجد عراقي في الداخل والخارج لا يعرف الفساد والإرهاب والخراب العام الذي ترسخ وعشعش وأنتعش في ظل حكومتي دولة القانون طوال ثمانية أعوام من عمر العراق والعراقيين ، وبدلا أن يتجاوز العراق حقبة الديكتاتورية والقمع ، تسلق الوصوليون والإنتهازيون والفاسدون والقتلة السلطة في العراق تحت راية دولة القانون بزعامة نوري المالكي ،والحصيلة هي كالتالي : ضياع الموصل والرمادي وتكريت واجزاء من كركوك وديالى وتسليم ثلث مساحة العراق لوحوش داعش واعوانها ،وضياع وسرقة اكثر من 800 مليار دولار، ثم تأسيس وتشجيع القيم العشائرية والقبلية وعقد المؤتمرات ورشوة رؤساء العشائر علنا دون خجل، وترسيخ سلطة ديكتاتورية باسم الديمقراطية ، حيث اصبح مكتب رئيس الوزراء يتلاعب بالقضاء والجيش والشرطة والبنك المركزي اضافة الى استخدام ميليشيات مجرمة باسم المذهب والدين ، وحين تنازل المالكي عن منصب رئيس الوزراء تحت ضغوط كبيرة لصالح الدكتور حيدر العبادي الذي هو من نفس الحزب والكتلة، قام المالكي بنقل كل الأثاث والديكورات التي في منزل رئيس الوزراء الى قريته طويريج وفعل مثله صديقه نائب رئيس الجمهورية السابق الملا خضير الخزاعي ،المهم استبشرنا خيرا في مجيء العبادي والترحيب الدولي الذي لاقاه من كل الأطراف العراقية والاقليمية والعربية والعالمية، وهكذا سافر العبادي الى تركيا وانفتح على الأردن ومصر والتقى مسؤولين غربيين كبار وكانت اخر محطة له ألمانيا حيث التقى المستشارة الألمانية ونائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الأميركية ، وهذا ما لم يستطع نوري المالكي ان يفعله ، فقد كان كان منشغلا في طبخ الأزمات مع الكورد والسنة ودول الجوار والأميركان واثارة النعرات الطائفية والمذهبية وصناعة المطبلين وفيلق من الأتباع الذين يكيلون له الألقاب من قبيل مختار العصر الذي ينتقم للشيعة وآل البيت من أعدائهم .وبعد مضي أشهر على رئاسة العبادي لمجلس الوزراء إلا أن دولة القانون تتصرف وكأنها قد فقدت السلة والعنب،فلم يبقى عدو لها سوى الدكتور حيدر العبادي،فتم تسميته بـ(الإنبطاحي ) لأنه يتفاهم مع الجميع ، ثم أطلقت عليه النائبة حنان فتلاوي صفة مشينة أخرى ( كيس فارغ ) حيث أكدت علنا وهي الآن تلعب على حبال تسميات الكتل فقد اخترعت كتلة لها تابعة للمالكي وتستخدم الخطاب الطائفي بكل صراحة : حيث أكدت رئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي، أن وزارة الدفاع “أفرغت” من أبناء الشيعة، فيما اعتبرت أن منصب رئيس الوزراء أصبح “كيساً فارغاً”. وأضافت الفتلاوي، أن “الشيعة الآن يغلون لان الحكومة فرطت بحقوقهم لإرضاء الآخرين”هذه العصا أو الفتلاوي واحدة من عصي المالكي التي يضعها في دولاب حكومة العبادي التي يريد لها الفشل كما فشل هو ، العبادي في المانيا يتحاور ويبحث الحلول مع زعماء العالم ودوله للتخلص من داعش ومن مورثات المالكي والفتلاوي ويتوجه وطنيا وهم يضعون الحواجز أمامه ، مع ذلك توصل العبادي في اقناع عدة دول لدعم العراق وشن حملة عسكرية برية لتحرير اراضي العراق ، فقد أعلن منسق التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الجنرال جون ألن يوم الأحد الماضي ، أن هجوماً برياً سيبدأ قريباً ضد تنظيم داعش الإرهابي تقوده القوات العراقية والبيشمركة الكردية بإسناد من دول التحالف.اما في استراليا فلقد نجح سفير “نوري المالكي” “مؤيد صالح” في منع الصحافة العراقية من مقابلة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري , معتمدا على بعض اعوانه واصدقائه وشركائها في السرقة والفساد والذين كانوا يرافقون الوزير في زيارته لاستراليا ,بحجة قصر فترة زيارة فخامة الوزير , ولكي يحافظ مؤيد على ما تبقى من ماء وجه ولكي يتستر على فضائحه المالية والادارية والاخلاقية قام بفبركة الامور وتعقيدها على الصحفيين تحت حجج واهية و اكاذيب واساليب معروفة لنا مسبقاً.
للاسف في العراق هناك بعض الوزراء يبيعون الغالي بالرخيص لاجل الوهم والمال…..وهناك من الوزراء من يستغل نفوذه للاستيلاءعلى أراضى وممتلكات الغير…..وهناك من سرق قوت المواطن اي الحصة التموينية ومحاولة شراء نادي رياضي في بريطانيا والذي كان إلى منتصف عام 2005مسجل في دائرة الرعاية الاجتماعية ويأخذ راتب مساعدات بعنوان عاطل عن العمل كونه يدعي المرض….. وهناك من يتاجر فى المخدرات،والتي هي ظاهرة جديدة في المجتمع العراقي …. وهناك من يهرب و يتاجر فى الآثار….وغيرها من الممنوعات
وغيرهم كثيروالغريب أن رئيس الحكومة لا يفعل شيئا لمحاسبتهم ،وصرح أكثر من مرة انه يعلم أن كثير من الوزراء و المسؤوليين بالدولة حرامية,في ظل حكومة المحاصصة يستوطن الفساد ويزداد الفاسدون ويبتعد أو يبعدالصادقون ، وكلما تقدم الوقت في ظل هذه الحكومات يزاد الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية،فكل وزير يأتي يوعد بأنه سوف يقضي على هذا الفساد ولكنه يفشل في تنفيذ هذا الوعد،قد يكون بسبب الضغوطات التي تمارس عليه من سلطة اعلى منه او بسبب عدم قدرته لتحمل المسؤؤلية الموكلة له أي قلة الكفاءة العلمية اوبسبب جشعه واغراه المال بالاضافةالى انتشار الواسطة والمحسوبية التي أصبحت أكثر ضررا من الرشوة ، فبسبب الواسطة والمحسوبية يتم تجاوز القانون وتهضم حقوق الآخرين ويعين في المناصب الإشرافية والقيادية من ليس بكفاءة أو من يوجد من هوأكفأ منه وأقدم وأحق بهذا المنصب فالقانون أصبح عندنا مجرد حبر على ورق يطبق على الشخص الذي ليس لديه واسطة وليس محسوباعلى تيار سياسي قوي فالحكومةهي سبب أساسي في تفشي الواسطة والمحسوبية لعدم تفعيلها للقانون من جهة واستخدامه التعيينات والمناصب القيادية ورقة سياسية تساوم بها مع التيارات السياسية في البلاد وعدم خضوع هذه التعيينات – ألا القليل جدا – للكفاءة والخبرة والأقدمية
لقداستشرى الفساد وحين يستشري الفساد يبدأالوطن في التآكل والدولة في فقدان نفوذها.. في ظل حكومة المحاصصة والشراكة الوطنية ،حكومة نهب الثروات الوطنية وتقاسم المناصب والمنافع وتزايد العبث في إهدار المال العام والتبذير والإسراف إضافة إلى السرقات المتكررة لأملاك وأموال الدولة من قبل السياسيين أنفسهم والسمسرة والمتاجرة في عقود رسمية جعل الفساد مستعصياً على الإصلاح،ما يدعو إلى إعادة النظر في اللعبة السياسية العراقية بكاملها والتحريض على بتر الفساد بقطع دابرحكام الفساد أنفسهم فلم يعد الخلل محصوراً في مجموعة من الموظفين وإنما شمل كبار أركان الدولة ووزراءها المهمين فانغمس الجميع في الملذات ولم تعد لهم أية وسيلة للتراجع ولا نعتقد أنهم سيتراجعون لأنهم تعودواعلى ممارسة كل الرذائل والجرائم….وبرغم صدور تنديدات عالمية ونشر مقالات وظهورفضائح عبر الصحف والمجلات وانتشار ذلك على نطاق واسع إلا أن الحكومة لم تلتفت لكل ذلك ،ما يعني أن الأمر مبيت كي يتفشى الانحلال وتفسد الأخلاق وتسوء الذمم..وهوواقع معاش نراه ونلمسه كل يوم وإن المتابع للأوضاع الداخلية العامة وحال الاقتصاد وما أصاب الأداء الحكومي من عجزوارتباك وما صاحب ذلك من تعثر في مسيرة التنمية، يشاهد واقعاً مخيباً للآمال باعثاً للقلق مثيراً للتذمر، تتفاقم فيه البطالة ويزداد الفقر وتتراكم الثروة لدى القلة من الناس ليصبح المال دولة بين الأغنياء.غياب البرنامج المنتظر لإصلاح الاقتصاد وتطويره، واستمرار التصرف في المال العام وإدارته وإنفاقه يصيب الميزانية العامة للدولة بالعجز.
أن التعليم أساس التنمية والسلاح الفعال في مواجهة الفقر، وأن المعرفة شرط ضروري ولازم لزيادة دخل الفرد وتحقيق النموالاقتصادي المطلوب و ان تفشي الواسطة والمحسوبية أعجز الدولة عن قيامها بمسؤولياتها وأدائها لدورها حتى كادت التنمية أن تصبح شعاراً يقوم على أساس ممارسة نظرية في بلاد أنعم الله عليها بثروة طبيعية هائلة وموارد مالية تجعلها قادرة على تنفيذ مشروع التنمية الوطنية وإقامة دولة الرعاية والرفاه والعدل الاجتماعي، وتمكنها من وضع الإنسان،بكل حقوقه واحتياجاته، هدفاً لتنمية حقيقية,اليوم لايحتاج العراق الى حاكم يتوشح بالطائفية او المذهبية او العرقية ,ويلعب على التناقضات متعددة الألوان, بل يحتاج الى حكم عادل يستند الى قوانين وضعية , تصاغ من دون تجاهل للأمور الشرعية وباستقامة لاتخرج عن الرؤية العامة , لعراق تأريخي واحد وشعب متعدد الديانات والعقائد.وهذاأمر لايتميز بالإستثنائي او الفرادة.العراق يحتاج الآن ، ان يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أبا غيورا لجميع العراقيين مثلما كان هذا معروفا منذ القدم لدى العراقيين.
الامتحان الحقيقي لرئيس الحكومة وحكومته…هل سينجح في تحصين وزراء حزبه أولا وباقي وزراء أغلبيته ثانيا؟ هل ستكون لديه الشجاعة لفضح وطلب إقالة أي وزير تم التأكد من تورطه في قضية فساد؟ هل سيعمل على تتبع حركات وسكنات الوزراء وتنبيههم عند الضرورة قبل سقوطهم في المحظور؟إن حَصَّن الوزراء أنفسهم ومقاومة الإغراءات سيمنحون درسا تاريخيا كبيرا للشعب والوطن والتاريخ…وستكون تلك بداية الإصلاح الحقيقي .
فنرجومن للاستيزار المهم والاهم والاجدر العمل على القضاء على هذا الفساد بأن يبدأ كل واحد منهم بنفسه أولا فيتوقف عن التوسط الآخرين وتعيينهم في المراكز القيادية ويجعل الترقي لهذه المراكز وفق قانون الخدمة المدنية حالها حال الدرجات الاشرافية وليس وفق قرارات الرشوة والواسطة والمحسوبية والطائيفية.كمايجب عليهم محاربة الفساد من خلال تطبيق القانون على أنفسهم ومن ثم تطبيقه على القياديين في وزاراتهم فان الموظف اذا شاهد القيادي في وزارته ملتزم بالقانون,سوف يلتزم وان يتم محاسبة المقصر علنا، وإحالة الموظفين من مرتكبي جرائم الفساد الإداري والمالي وان يتخذ القضاء العراقي الخطوات العملية لمكافحة الفساد من خلال إصدار إجراءات منع سفر المتهمين بقضايا الفساد الإداري و المالي و إصدار مذكرات أمرالقبض بحق كل من يثبت عليه تهم الفساد بغض النظر عن المنصب الذي يشغله و إحالة المتهمين الى محاكم الجنايات والجنح وإصدار إحكام بحقهم وإلزامهم بإعادة الأموال المسروقة أو المختلسة والمساهمة في استعادة الأموال المنهوبة خارج العراق.ان استشراء ظاهرة الفساد يمثل ظاهرة خطيرة تساهم في تاخير عجلة التقدم و تؤدي الى ايقاف التطور في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية,فالشعب الذى يركب القلم يبقى رأسه دائما على رأس الهرم …والشعب الذى يحترم القلم ينهض حتى لو كان من العدم…ياعراق مـــا اجـــمـــل ان تـــكـــون وطنا يـــحـــبـــه الـــجـــمـــيـــع ويناضل ويدافع الجميع من اجل بنائه ولا احـــد يـــكـــرهـــه ،ومـــااجـــمـــل ان تـــكـــون وطنا كـــلـــمــــا يـــذكـــرك الاخــــرون يـــبـــتـــســـمـــون والـــكـــل يـــريـــد ان يـــتـــذكـــره.
اذا ما تظافرت الجهود وتوفرت النوايا وتحققت الإرادة وهذه الارادة غير متوفرة لدى السياسيين، وأن القوى السياسية تحمي الفاسدين لأنها أتت بهم.اتفق معكم واقول أن حكومة الشراكة الوطنية هي سبب أساسي في تفشي الواسطة والمحسوبية والفساد لعدم تفعيلها ألقانون من جهة واستخدامها التعيينات والمناصب القيادية ورقة سياسية تساوم بها مع التيارات السياسية في البلاد من جهة أخرى.وأعتقد ان بقاء هولاء السياسيين مرتبط بحكومة الشراكة الوطنية والتي هي أساس ألمحسوبية والفساد،لأن رئيس الحكومة ليس له القدرة على محاسبة أي وزير أو وزارة فيها فساد ، أذن سيبقى الفساد في العراق طالما ليس هناك حكومة اغلبية ،وأن يكون لهذه الحكومة معارضة في البرلمان لها الحق في محاسبتها عندما تخطأ .
العبادي و زبانيته يصّرحون ان رواتب المتقاعدين خط احمر ثم فرضوا ضريبة 3% و الرئاسات الثلاث و شبكاتها رواتبهم و مخصصاتهم فاحشة و لا يدفعون ضرائب.هؤلاء يدّعون أحيانا انهم موظفون لكي تخضع رواتبهم لشهاداتهم ما يؤدي الى عدم تخفيض رواتبهم.أحيانا اخري يدعون انهم غير موظفين وعندها لا يدفعون ضرائب.ضريبة 3% على رواتب المتقاعدين ولد و بنات الخايبة لا تستقطع بصورة صحيحة و من راتبه 400 الف دينارا يستقطع منه 20 الف دينارا بدلا من 12 الف دينارا.من راتبه 700 الف دينارا يستقطع منه 65 الف دينارا بدلا من 21 الف دينارا.الشريط الذي يعطى للمتقاعد من ماكانة البطاقة الذكية لا يشير الى مبلغ الراتب قبل الاستقطاع و لا الى المبلغ المستقطع و كونه (ضريبة) ما يفسح المجال للتلاعب و النهب.وفقا للقانون يجب ان يذكر الراتب قبل الاستقطاع ثم المبلغ المستقطع تحت عنوان ضريبة و بعد ذلك المبلغ الذي يستلمه المتقاعد.يا عبادي انت و زبانيتك تنهبون المال العام بدون ضرائب و تفرضون الضرائب على من خدم اضعاف مضاعفة لخدمتكم ثم تدعي ان راتب المتقاعد خط احمر.يا عبادي الواجب و الضمير يفرض عليك ان تتأكد مما ذكر لان الضريبة تزيد على 3% و غير موثقة في شريط البطاقة الذكية و من ينهب الفرق اما موظفي المصارف او دائرة التقاعد.المتقاعدون ولد و بنات الخايبة في انتظار جوابك ان كنت نزيها.
الحرامية مصطلح يطلق على السارق الذي يتنقل من مكان لآخر لسرقة قوت الأبرياء وقد اختلفت التسميات منها ” الحرامي واللص والسارق ” وكلها تدل على فعاليات خسيسة ظاهرها النصب وسرقة الآخرين ومن أولئك الحرامية أو اللصوص الذين يسرقون الشعب العراقي ويقتاتون على دماء ابنائه الابرياء ويفتعلون الازمات والحروب الطائفية ليلفتوا انظار الشعب عن سرقاتهم ومتاجراتهم وعقودهم الوهمية وسرقاتهم المعلنة للجميع ,
فأيُ حرامية أولئك؟؟؟؟؟؟؟؟ الذين أبتلى بهم الشعب العراقي يحصدون بكل منخر يهرعون اليه ويمتصون كل شيء خاضعٌ لهم سواء بالارادة أو بغيرها،،،
وترى بعض القادة الدينيين وبعض الذين يحسبون على المثقفين وبعض السياسيين يشرعنون الى هؤلاء السراق ويدافعون عنهم في كل محفل او مجلس لانهم انتفعوا منهم وتخمت كروشهم من هؤلاء الذين باعوا الدين والشرف والانسانية ,
واخيراً وليس اخرا مشروعهم الذي تم التصوت عليه في برلمانهم الموقر في يوم اقرار الميزانية الخاوية العالذي يعتبراوية العاجزة واعتبروها انجاز ساحق قياسا بالسنين الماضية وهو الموازنة المزعومة التي تحمل العجز البالغ32% حسب تصريحاتهم وهذه صفعه للشعب العراقي من صفعاتهم التي ستجعله يعيش في جوع وحرمان ونقص الخدمات ومزيد من السرقات بحجة الايفادات والمشاريع الوهمية
حيث لم نجد من الحكومة والبرلمان من مواجهت من سرق العراق في السنوات الماضية وتصريحاتهم تقول ان الحكومة السابقة قد سرقة الفائض والاحتياط وجعلت العراق يرسوا على بنوك خالية من اموال تسد ذلك العجز
اذاً اين التغير المنشود الذي اتيتم به واين القضاء على الفساد وكشف الفاسدين ؟؟؟؟؟!!!
ومن هنا نستذكر قول المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني في ضياع العراق ووقوعه بيد حفنه من السراق الحاسدين جاء فيه
“منذ دخول الاحتلال قلت وكررت مراراً معنى أن العراق وشعبه وثرواته وتاريخه وحضارته وقعت كلها رهينة بيد الأعداء والحساد وأهل الحقد والضلال من كل الدول و الجهات، وصار العراق ساحة للنزاع والصراع وتصفية الحسابات وسيبقى الإرهاب ويستمر سيل الدماء ونهب الخيرات وتمزيق البلاد والعباد وترويع وتشريد وتطريد وتهجير الشيوخ والأطفال والنساء وتقتيل الرجال، واقسم لكم واقسم واقسم بان الوضع سيؤول وينحدر إلى أسوأ وأسوأ وأسوأ… وسنرى الفتن ومضلات الفتن والمآسي والويلات مادام أهل الكذب والنفاق السراق الفاسدون المفسدون هم من يتسلط على الرقاب وهم أصحاب القرار”
ومن منطلق المسؤولية الشرعية التي تحتم على ابناء العراق المطالبة بحقوقهم المسروقة وتبين وفضح السراق والمعتدين على المال العام
انطلقت مظاهرات حاشدة نظمها اتباع المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني في المحافظات الوسطى والجنوبية
حيث نددوا بالنقص والعجز في الميزانية الحالية التي اقرت من قبل مجلس النواب العراقي وطالبوا بمحاسبة المتسببين في ذلك النقص ومن سرقوا الفائض للاعوام المنصرمة والاحتياطي للدولة وتقديمهم للقضاء

#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)       Karrar_Haider_Al_Mosawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات