دستورية موضوع الهوية (دراسة مقارنة)

تامر البطراوي

الحوار المتمدن-العدد: 5270 - 2016 / 8 / 30 - 09:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور هو القواعد التشريعية السامية بالدولة ، أي يلزم ان تتقيد جميع القوانين والسلطات العامة في الدولة بالقواعد الدستور ومبادئه ، ويتركز تعرف الدستور وفقا للفقه الدستوري في معيارين أساسيين وهما المعيار الشكلي أو العضوي والمعيار الموضوعي أو المادي ، وفقا للمعيار الأول تعريف الدستور سيشير إلى "مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية التي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير ويطلق عليها اسم السلطة التأسيسية أو المؤسِّسة ويتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات القوانين العادية"[1] ، أي ينحصر الدستور وفقاً لهذا المعيار في القواعد القانونية المدونة في الوثيقة الدستورية فقط ، وبالرغم من أن هذا المعيار يمتاز بالتحديد والوضوح للقواعد الدستورية إلا أنه يؤخذ عليه عدم إعتبار الأعراف المتوارثة ذات الطبيعة الدستورية والغير مدونة ، بالإضافة إلى أن الوثائق الدستورية أحياناً تتضمن موضوعات تتعلق بفروع القانون الأخرى والعكس ، أو بشكل أوضح مختلف حول موضوعيتها الدستورية.
أما المعيار الموضوعي لتعريف الدستور ففيقوم على تعريف الدستور وفقاً لمضمون القواعد القانونية بغض النظر عن الشكل ، ووفقاً لهذا المعيار فيعرف الدستور على أنه " جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أياً ما كان مصدرها ، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية ، أو نُظّمت بقوانين عادية ، أو كان مصدرها العرف الدستوري"[2] ، وبموجب هذا التعريف فإن أي دولة أياً كان نظامها الحاكم لها قانون دستوري ، كما أنه يستبعد النصوص الغير دستورية من وثيقة الدستور ، وبالرغم من أن الفقه الدستوري يتفق على النسب الأصيل لموضوعي نظام الحكم وتنظيم السلطة السياسية للقانون الدستوري ، إلا أنهم قد اختلفوا بصدد الطبيعة الدستورية لثلاثة موضوعات أخرى وهي موضوع الدولة ، الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم ، موضوع السلطة والحرية ، أولاً يرى بعض الفقهاء أن موضوع الدولة[3] من موضوعات الدستور بما أنه ينظم سلطات الدولة ، بينما الرأي الآخر أن موضوع الدولة خاص بكل فروع القانون العام وليس القانون الدستوري وحسب ، كما أن الدستور يترتيب على وجود الدولة وليس العكس[4] ، فالدستور لدى هذا الإتجاه هو القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم وليس بشكل الدولة[5] ، ثانياً يختلف الفقه حول الموضوعية الدستورية للاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم ، فمن يرون عدم الموضوعية الدستورية يبررون ذلك بأنها مبادئ غير ملزمة ولا تتعلق بنظام الحكم وتنظيم السلطات ، بينما يرى الرأي الآخر دستورية تلك الموضوعات ، كون دور الدستور لا يقتصر على نظام الحكم فقط وإنما يتعدى ذلك لوضع الأيديولوجية الدستورية التي تصاغ نصوصه في ضوئها وتلتزم السلطات العامة بالتقيد بها[6] ، وتحديد هوية الدولة ، ثالثاً موضوع السلطة والحرية ، يختلف الفقه حول محورية موضوعي تنظيم السلطات وكفالة الحريات بالدستور ، حيث يذهب الإتجاه الأول إلى أن موضوع كفالة الحريات هو أساس موضوعات الدستور وبغيابها ينتفي وجود الدستور تماماً[7] ، بينما يرى الرأي الآخر أن الموضوع الأساسي للدستور هو تنظيم السلطات ، بينما الحريات ليس شرطاً[8] ، الإتجاه الثالث يرى ضرورة التوفيق بين السلطة والحرية ، وأهمية الموضوعين ضمن المواضيع الدستورية.
ونظراً للإختلافات حول موضوع القانون الدستوري بالإضافة إلى الصعوبات المترتبة على الأخذ بالتعريف الموضوعي والمتعلقة بالتعامل والتعديل للنصوص ذات الطبيعة الموضوعية الدستورية بفروع القانون الأخرى أو النصوص التي تضمنتها وثيقة الدستور وليست ذات طبيعة دستورية ، فإن التعريف الأنسب للدستور هو التعريف الشكلي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية والمتعلقة بنظام الحكم في الدولة ، بهدف تنظيم العلاقات بين الحكومة والأفراد بالدولة ، وذلك من خلال تنظيم حقوق وواجبات السلطة (التشريع والقضاء والتنفيذ) ، وحقوق وواجبات الأفراد.
وباعتبار وثيقة الدستور بمثابة حائط تثبيت (صخري) للقواعد السامية المتفق عليها ، فإن الموضوعات التي ستتناولها دساتير العالم ستختلف بإختلاف طبيعة المجتمع وأولوياته ، فالمجتمعات ذات الحس العالي بالأهمية الضرورية للأبعاد الإجتماعية والثقافية ستحرص على نقش ما يتأكد لديها من هذه الأبعاد على حائط الدستور الجامد لضمان ديموميتها (النسبية) ، بينما المجتمعات ذات الطبيعة العولمية ستحرص على العكس بتدوين نصوص دستورية تؤكد عدم تغليب بُعد ثقافي أو إجتماعي على آخر بإطارها السياسي ، وفي النهاية فالدستور ما هو إلا إنعكاس لواقع المجتمع والسلطة ، فهو صفة جمود نسبي أكثر منه إنتقاء موضوعي ، يفرض واضعوه من المجتمعات بأولوياتهم موضوعاته التي تستلزم الثبات وفقاً لما يرونه ، وإن ساد موضوع نظام الحكم والسلطة موضوعاته المشتركة كونه الموضوع الأساس ، والذي بموجبه ووفقاً لمحدداته يقبل المجتمع بتسلط فئة (حكومة ونواب وقضاء) لتنظيم الحقوق والواجبات المتبادلة بينهم ، فحقوق الفئة الحاكمة هي السلطة وواجباتهم الحماية ، وبالعكس فحقوق الفئة المحكومة الحماية وواجباتهم منح وتفويض السلطة.
مفهوم الحماية يتعدى الكيان المادي ليشمل المعنوي معه ، وذلك بمنع مصادرة أو إدعاء حق حيازة أو تبعية لجزء أو كل من كياني الوطن المادي أو المعنوي ، المادي الكلي هو أرض الوطن بحدوده الحالية وما عليه من سكان وعمران ، أما الجزئي فهي حيازات الشخصيات الطبيعية والإعتبارية سواء أكانت محلية أو قومية أو أجنبية ، وهذه المسائل لا إشكالية فيها ويتفق عليها عادة واضعوا الدساتير.
أما موضوعات الكيان المعنوي وتحديداً هوية الدولة وحريات المجتمع وأفراده فهي من أكثر الموضوعات الشائكة والمثيرة للجدل عادة بمرحلة وضع الدساتير ، هوية الدولة تشير إلى خمسة أبعاد أساسية وهي (الدين ، السكان الأصليين ، العنصر والعرق ، اللغة ، المواطنة) ، ويتفرع عن كل منها عدة فروع عدة كالتالي: أولا الدين من حيث: (الديانة الرسمية للدولة أو فصل الدين والدولة ، الحرية الدينية ، المساواة بغض النظر عن الدين أو المعتقد ، القانون الديني والمحاكم الدينية) ، ثانياً السكان الأصليين من حيث الحق في: (الانتخابات ، التمثيل ، الحكم الذاتي ، عدم دفع الضرائب) ، ثالثاً العنصر والعرق من حيث: (المساواة بغض النظر عن العرق أو القبيلة أو العشيرة ، دمج المجتمعات العرقية) ، رابعاً اللغة من حيث: (اللغات الرسمية أو الوطنية ، المساواة بغض النظر عن اللغة ، حماية استخدام اللغة) ، خامساً المواطنة "وهي الحقوق والواجبات المترتبة على الإنتماء للوطن" من حيث: (شروط الحق في الجنسية عند الولادة ، متطلبات الحصول على الجنسية ، وضعية الجنسية للسكان الأصليين ، الحق في التخلي عن الجنسية ، شروط سحب الجنسية ، القيود على الدخول أو الخروج من الدولة ، المساواة بغض النظر عن جنسيتهم ، المساواة بغض النظر عن بلد النشأة ، حق الحكومة في ترحيل المواطنين).
الإشكالية الدستورية المرتبطة بموضوع هوية الدولة (حكومة ومجتمع وأفراد) تتعلق بموضوع تحديد الهوية للدولة (بما يتبعها من حريات ومحظورات) ، أكثر منها موضوع الحماية للهوية ، فأغلب دساتير العالم تنص صراحة على حماية ذلك المملوك المعنوي (الحتمي والمكتسب)[9] من مصادرة أو إدعاء بضمان الحريات الفكرية (حوالي 182 دولة من 192 نص دستورها على حرية العقيدة والفكر) ، وإذا كانت الحماية المعنوية لا تقل عن المادية ، فإن الآليات مختلفة ، فالكل المعنوي للمجتمع هو مجموع الكل المعنوي لكل فرد (مواطن) ، وإذا كانت الحيازة المعنوية (المكتسبة) للفرد متغيرة بضمان الدولة لحريتها ، فإن ملامح الكل المجتمعي ستكون في حراك مستمر ومتغيرة الشكل ، وليست كالكل المادي (أرض الوطن) جامدة الشكل ثابتة الحدود ، ومن ثم سيتعذر أن يتطابق مفهوم الحماية ما بين المادي والمعنوي لإختلاف الطبيعة الثبوتية بينهما ، ومن ثم فإن تحديد معالم الإطار المعنوي للمجتمع بغرض الحماية لن يكون مناسباً كما يتم تحديد معالم الإطار المادي للوطن والتعهد بحمايته ، بل إن الحماية لا تستدعي المصادرة ، فحماية الدولة للمتلكات العامة والخاصة لا تستدعي حيازة الدولة لها ليتحقق واجب الحماية ، الأمر نفسه بالنسبة للحيازات المعنوية العامة والخاصة لا تستدعي مصادرة من الدولة وإنما يكفيها أن تقوم بدور الحماية ، وعليه فإنا نرى بعدم الموضوعية الدستورية لهوية المجتمع ، ويجب أن ينص على ذلك الدستور بما يترتب عليه من عدم تخصيص هوية إجتماعية لأجهزة الدولة الرسمية.
بل إن التقييد بهوية دستورية محددة كمرجعية أيديولوجية للتشريع يمثل مصادرة لحرية الحراك الثقافي للمجتمع وأفراده وتناقض لروح الواجب الدستوري الأكيد في تنظيم السلطة بغرض الحماية المادية والمعنوية للمجتمع ، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا لو كانت المعرفة العلمية هي المرجعية الأساسية للتشريع.
أما دساتير العالم فقد إنقسمت حول عنصر هو الأبرز بين موضوعات الهوية وهو الدين إلى ثلاث إتجاهات رئيسية ، دساتير تنص على هوية دينية محددة للدولة وأخرى تؤكد على أنه لا هوية دينية محددة للدولة وثالثة تتجنب تناول موضوع الهوية الدينية ، فمن ضمن 194 دولة حول العالم هناك نحو 91 دولة لم يتضمن دستورها تحديد موقفاً محدداً من الدين (وفقا لبيانات الدساتير الدولية بقاعدة بيانات الدساتير المقارنة Constitute)[10] وإنما نص على ضمان الحريات بأنواعها (مثل دولة ألمانيا) ، بينما 103 دولة حددت موقفها من الدين والمعتقد بدساتيرها ، سواء باتباع الدولة لدين معين أو التأكيد على عدم اتباع الدولة لأي دين ، ومن أهم هذه الدول (وفقاً للتسلسل التاريخي للأديان)؛ أربع دول نصت دساتيرها على أن البوذية هي الديانة الرسمية للدولة ، ودولة واحدة نص دستورها على أن اليهودية الديانة الرسمية للدولة ، وعشرين دولة نص دستورها على أن المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة ، وثمانية وعشرين دولة نص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ، ونحو ستون دولة نص دستورها على أنها علمانية أو أنه لا دين رسمي للدولة.
أربع دول نصت دساتيرها على البوذية كديانة رسمية للدولة
1. بوتان (المادة 3 من دستور 2008)
2. كمبوديا (المادة 13 من دستور 1993 والمعدل عام 2008)
3. ميانيمار (المادة 361 من دستور 2008)
4. سيريلانكا (الفصل الثاني من دستور 1978 والمعدل عام 2010)
أما دستور الهند لسنة 1949 والمعدل عام 2014 فيشوبه نوع من تضارب الفهم ، ففي حين تنص المادة 28 على أنه لا يجوز تقديم أي تعليم ديني في أية مؤسسة تعليمية تدار بالكامل من أموال الدولة ، فإن المادة 25 تنص على أنه يحق للدولة إصدار أي قرار متعلق فتح المؤسسات الدينية الهندوسية.
دولة واحدة نص دستورها على أن اليهودية ديانة رسمية للدولة
1. أما إسرائيل فقد نصت المادة 7 من دستور عام 1958 والمعدل عام 2013 بأن إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية
عشرين دولة نصت دساتيرها على أن المسيحية الديانة الرسمية للدولة[11]
دول أوروبية كاثوليكية
1. إيطاليا ، نصت المادة 7 من دستور 1947 والمعدل عام 2012 الدولة والكنيسة الكاثوليكية، كل واحدة ضمن المجال الخاص بها، هما كيانان سيدان مستقلان
2. ليختنشتاين ، المادة 37 من دستور 1921 والمعدل عام 2003 ، الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الديانة الرسمية للدولة ، وتتمتع بحماية كاملة من الدولة.
3. لكسمبورج
4. مالطا ، الفصل الأول لامادة الثانية من دستور 1964 والمعدل عام 2014 ، ديانة مالطا هي الديانة الرسولية الكاثوليكية الرومانية ، للكنيسة الرسولية الكاثوليكية الرومانية حق وواجب تعليم مبادي ما هو صحيح وما هو خطأ ، الدولة تدعم التعليم الديني للروم الكاثوليك في جميع مدارس الدولة كجزء من التعليم الإلزامي.
5. موناكو ، المادة 9 من دستور 1962 والمعدل عام 2002 ، الديانة الرسولية الكاثوليكية الرومانية هي الديانة الرسمية للدولة.
دول أمريكية لاتينية كاثوليكية
6. الأرجنتين نصت المادة 2 من دستور 1853 (المعاد تفعيله 1983، المعدل 1994) تدعم الحكومة الاتحادية العقيدة الرسولية الكاثوليكية الرومانية.
7. كوستاريكا ، تنص المادة 75 من دستور 1949 والمعدل عام 2011 على إن ، الديانة الرومانية الكاثوليكية الرسولية هي ديانة الدولة ، مما يساهم في الحفاظ عليها من دون أن يمنع الممارسة الحرة في الجمهورية لمعتقدات أخرى لا تتعارض مع الأخلاقيات أو العادات الحسنة العالمية.
8. غواتيمالا ، المادة 37 من دستور 1985 والمعدل عام 1993 ، الدولة تدعم الكنيسة الكاثوليكية.
9. بنما ، المادة 35 من دستور 1972 والمعدل عام 2004 ، الديانة الكاثوليكية هي ديانة الأغلبية ببنما ، المادة 107 يجب تدريس الديانة الكاثوليكية في المدارس وهي غير ملزمة بناء بناءً على طلب الآباء.
10. البيرو ، المادة 50 من دستور 1993 والمعدل عام 2009 ، تعترف الدولة بالكنيسة الكاثوليكية بوصفها عنصراً مهماً في التركيبة التاريخية والثقافية والأخلاقية لبيرو وتتعاون معها، وذلك ضمن نظام مستقل وحر ، تحترم الدولة الطوائف الأخرى، ويجوز أن تقيم أشكالاً من التعاون معها.
11. أندورا ، المادة 11 من دستور 1993 ، يضمن الدستور ممارسة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أنشطتها بحرية والحفاظ على علاقات التعاون الخاصة مع الدولة وفقا لتقاليد أندورا.
12. السلفادور ، تنص المادة 26 من الدستور الصادر سنة 1983، والمعدل سنة 2003 على ، الشخصية القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع اعتراف.
دول مسيحية أوروبية بروتستانية
13. الدنمارك ، ينص البند رقم 4 الجزء الأول ، تكون الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الكنيسة الرسمية في الدانمرك، وعلى هذا النحو، فإنه يتعين دعمها من قبل الدولة.
14. فنلندا
15. أيسلندا تنص المادة 62 من الدستور على: إن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة، وبموجب هذا ستظل هذه الكنيسة مدعومة ومحمية من قبل الدولة .
16. النرويج ، المادة 16 من دستور 1814 والمعدل عام 2015 ، الكنيسة النرويجية، وهي كنيسة إنجيلية- لوثرية، تظل الكنيسة الوطنية النرويجية وعلى هذا النحو تكون معتمدة من قبل الدولة. وتنص أحكام مفصلة على نظامها في القانون. وتدعم جميع الطوائف الدينية والفلسفية على قدم المساواة.
17. المملكة المتحدة (إنجلترا، أسكوتلندا، إيرلندا) لا يوجد دستور إنجليزي وإنما عرف دستوري متوارث وقانون التسوية لعام 1971 (المبرم مع كنيسة إنجلترا) والذي تنص المادة الثانية به والقانون الذي أقره البرلمان كنظام أساسي ومصدر نهائي للتشريع على أن كل شخص يتولى الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا وإن العاهل الإنجليزي هو الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.
دولة مسيحية أرثوذكسية
18. اليونان تنص المادة 47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وتنص المادة الثالثة إن الديانة السائدة في اليونان هي ديانة كنيسة المسيح الأرثوذكسية الشرقية
19. جورجيا ، المادة 9 من دستور 1995 والمعدل عام 2013 ، حرية العقيدة والدين مطلقة ، ومع ذلك فالدولة تعترف بالدور المتميز للكنيسة الرسولية الأثوذكسية وتاريخ إستقلالها عن الدولة ، والعلاقة بين الكنيسة والدولة يحكمها القانون الدستوري وفقا لقواعد القانون الدولي.
20. بلغاريا ، مادة 13 من دستور 1991 والمعدل عام 2007 ، تعتبر المسيحية الأرثوذكسية الشرقية الدين التقليدي في جمهورية بلغاريا.
الإسلام كديانة رسمية للدولة
1. السعودية ، مادة 1 دستور 1992 والمعدل عام 2013 ، الدين الإسلام.
2. الصومال ، نصت المادة 22 من دستور الصومال لعام 2012 أنه غير مسموح بنشر أي ديانة غيرر الإسلام في الدولة
3. إيران ، المادة 12 بدستور 1979 والمعدل عام 1989 الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشر، ويبقى هذا المبدأ قائماً وغير قابل للتغيير إلى الأبد. أما المذاهب الإسلامية الأخرى، التي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي، فإنها تتمتع باحترام كامل، وأتباعُها أحرار في أداء طقوسهم الدينية المذهبية حسب فقههم.
4. أفغانستان ، المادة 2 من دستور 2004 ، الدين الإسلامي الحنيف هو دين جمهورية أفغانستان الإسلامية.
5. الأردن ، نصت المادة 2 من دستور 1952 والمعدل عام 2011 بأن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية
6. الإمارات ، نصت المادة 7 من دستور 1971 والمعدل عام 2009 بأن الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية
7. الكويت ، المادة 2 من دستور 1962 والمعدل عام 1992 ، دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
8. البحرين ، المادة 2 من دستور 2002 والمعدل عام 2012 ، الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.
9. قطر ، مادة 1 دستور 2003 ، قطر دولة عربية ذات سيادة ومستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.
10. عمان ، مادة 2 دستور 1996 والمعدل عام 2011 ، دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع.
11. اليمن ، المادة 2 من دستور 1991 والمعدل عام 2001 ، الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
12. ليبيا ، المادة رقم 1 من دستور 2011 والمعدل عام 2012 ، ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.
13. تونس ، نص الباب الأول الفصل رقم 1 من دستور 2014 ، تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
14. الجزائر ، المادة 2 من دستور عام 1989 والمعاد تفعيله عام 1996 والمعدل عام 2008 ، الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة.
15. سوريا ، الباب الأول ، الفصل الأول ، المادة رقم 3 من دستور 2012 ، دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. تحترم الدولة جميع الأديان.
16. العراق ، الباب الأول ، المادة 2 من دستور 2005 ، الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع ، لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
17. مصر ، المادة 2 من دستور 2014 ، الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
18. السودان ، الباب الأول ، الفصل الأول ، المادة رقم 5 من دستور 2005 نصت على: تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
19. جيبوتي ، مادة 1 من دستور 1992 والمعدل عام 2010 ، الإسلام هو دين الدولة.
20. جزر القمر ، ديباجة دستور 2001 والمعدل عام 2009 ، الإسلام هو دين الدولة ومصدر إلهام دائم للمبادئ والقواعد التي تحكم البلاد.
21. المغرب ، المادة 3 من دستور 2014 ، الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
22. موريتانيا ، المادة رقم 5 من دستور 1991 والمعدل عام 2012 ، الإسلام هو ديانة الناس والدولة.
23. ماليزيا ، المادة رقم 3 من دستور 1957 والمعدل عام 2007 ، الإسلام دين الاتحاد؛ مع ضمان ممارسة الأديان الأخرى بسلام وتآلف في أي جزء من الاتحاد.
24. إندونيسيا ، نصت المادة 29 من دستور 1945 والمعدل عام 2002 تقوم الدولة على أساس الإيمان بالله الواحد الأحد
25. باكستان ، المادة 2 من دستور 1973 (أعيد تفعيله 2002، المعدل 2015) الإسلام دين الدولة في باكستان
26. المالادايف ، المادة 10 من دستور 2008 ، الديانة الرسمية لدولة المالاديف هي الإسلام ، والإسلام هو أساس القانون في المالادايف.
27. بنجلادش ، المادة 2 من دستور 1972 والمعاد تفعيله عام 1986 والمعدل عام 2014 ، الإسلام هو الدين الرسمي للجمهورية.
28. بروناي دار السلام ، مادة 42 من دستور 1959 والمعدل عام 2006 ، لا يجوز تقديم أو إقتراح أي قانون أو مبادرة أو عمل للسلطان يؤثر سلباً أو يخفض بشكل مباشر أو غير مباشر على فلسفة الدولة الملايو الملكية الإسلامية.
دساتير نصت على أنه لا دين محدد للدولة
1. أستراليا ، نصت المادة 116 من دستور 1901 والمعدل عام 1985 لا يجوز للكومنولث وضع أيّ قانون يتعلق بإنشاء أيّ ديانة أو بفرض أيّ فروضٍ دينية أو بمنع الممارسة الحرة لأيّ ديانة، ولا يجوز فرض أي اختبار ديني كمؤهل لتبوّء أيّ منصب عمومي أو منصب مسؤول حكومي في الكومنولث
2. الولايات المتحدة الأمريكية ، نصت المادة السادسة من دستور 1789 (المعدل 1992) ، لا يجوز أبداً اشتراط معيار ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسؤولية عامة في الولايات المتحدة ، وبالتعديل الأول لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.
3. اليابان ، المادة 20 من دستور 1946 ، حرية الدين مكفولة للجميع. ولا تتلقى أية منظمة دينية أية امتيازات من الدولة، ولا تمارس أية سلطة سياسية.
4. روسيا ، نص دستور الإتحاد الروسي لعام 1993 والمعدل عام 2014 وفقاً للمادة 141 أن دولة الإتحاد دولة علمانية ولا يسمح بإنشاء أي دين كديانة رسمية للدولة
5. أوكرانيا ، وفي أوكرانيا نصت المادة رقم 35 من دستور 1996 والمعدل عام 2014 أن الدولة لا تعترف بدين إلزامي للبلاد
6. فرنسا ، مادة 1 من دستور 1958 والمعدل عام 2008 ، فرنسا يجب أن تكون غير قابلة للتجزئة علمانية وديمقراطية وإجتماعية.
7. إسبانيا ، نصت المادة 16 من دستور إسبانيا لعام 1987 والمعدل عام 2011 على أنه لا يوجد دين رسمي للدولة ، بينما إنه على السلطات العامة أن تأخذ في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الإسباني، والحفاظ على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة الكاثوليكية والطوائف الأخرى.
8. تركيا ، مادة 2 من دستور 1982 والمعدل عام 2011 ، جمهورية تركيا دولة علمانية وديمقراطية وإجتماعية يحكمها سيادة القانون.
9. صربيا ، وفي صربيا نصت المادة رقم 11 من دستور عام 2008 أنه لا يجوز إنشاء أي دين كديانة رسمية للدولة أو الإلزام بها.
10. كوسوفا ، مادة 8 من دستور 2004 ، جمهورية كوسوفا دولة علمانية ومحايدة في مسائل المعتقدات الدينية.
11. ليتوانيا ، مادة 43 من دستور 1992 والمعدل عام 2006 ، لا يجوز أن يكون هناك دين للدولة في ليتوانيا.
12. مقدونيا ، المادة 1 من دستور 1991 والمعدل عام 2011 ، الكنيسة الأرثوذكسية المقدونية، وكذلك الطائفة الدينية الإسلامية في مقدونيا، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية الميثودية، والمجتمع اليهودي، والمجتمعات المحلية والجماعات الدينية الاخرى منفصلة عن الدولة ومتساوية أمام القانون.
13. ألبانيا ، المادة 10 من دستور 1992 والمعدل عام 2012 ، في جمهورية ألبانيا ليس هناك ديانة رسمية.
14. سلوفاكيا ، مادة 1 دستور 1991 والمعدل عام 2014 ، الجمهورية السلوفاكية هي دولة ذات سيادة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون. غير ملتزمة بأي أيديولوجية أو الدين.
15. صربيا ، المادة 11 من دستور 2006 ، جمهورية صربيا دولة علمانية.
16. آرمنيا ، مادة 8 دستور 1995 والمعدل عام 2005 ، يجب أن تنفصل الكنيسة عن الدولة في جمهورية آرمنيا.
17. البرتغال ، المادة 41 من دستور 1976 والمعدل عام 2005 ، لحرية العقيدة والدين العبادة حرمة لا تمس ، الكنائس والطوائف الدينية الأخرى منفصلة عن الدولة ولها الحرية في تنظيم أنفسها، وفي أداء طقوسها وعباداتها.
18. المكسيك ، المادة 24 من دستور 1917 والمعدل عام 2007 ، لا يسنّ الكونغرس أية قوانين تؤسس أو تحظر أي دين.
19. نيكاراجو ، مادة 14 دستور 1987 والمعدل عام 2005 ، الدولة ليس لها دين رسمي.
20. هندوراس ، المادة 7 من دستور عام 2011 والمعدل عام 2013 ، الدولة والمجتمع الديني يجب أن يكونوا منفصلين ، والمجتمع الديني يجب أن يكون مستقل
21. جمهورية كوريا ، نصت المادة 20 من دستور 1948 والمعدل عام 1987 ، بأنه لا يعترف بدين للدولة ويفصل بين الدولة والكنيسة.
22. قرغيزستان ، نصت المادة 71 من دستور قرغيزستان لسنة 2010 أن الدولة ليس لها دين رسمي
23. تايلاند دولة لم يأتي دستورها لعام 2014 بأي مادة تتعلق بدين الدولة وإنما حظرت المادة 8 وجود رجال الدين بالجمعية التشريعية الوطنية للدولة
24. النيجر ، وفي النيجر نصت المادة 8 من دستور 2010 على أن الدولة تحترم جميع المعتقدات وأنه لا يسمح بتدخل أي دين أو معتقد في شئون الدولة
25. كينيا ، المادة رقم 8 من دستور 2010 ، ليس هناك دين للدولة
26. أنغولا ، مادة 10 دستور 2010 ، جمهورية أنغولا دولة علمانية تنفصل فيها الدولة عن الكنيسة.
27. باراغواي ، وفي باراغواي نصت المادة 24 من دستور 1992 والمعدل لعام 2011 بأنه ليس لأي دين وضعية رسمية بالدولة
28. أوروغواي ، المادة 5 من دستور 1966 والمعدل عام 2004 ، كل الطوائف حرة في أورغواي والدولة لا تدعم أي دين.
29. إثيروبيا ، مادة 2 من دستور 1994 ، ينبغي ألا يكون للدولة دين.
30. موزمبيق ، مادة 12 من دستور 2004 والمعدل عام 2007 ، دولة موزمبيق يجب أن تكون دولة علمانية.
31. الإكوادور ، نصت المادة 1 من دستور 2008 والمعدل عام 2011 أنها متعددة الثقافات، متعددة الجنسيات وعلمانية ، كما نصت المادة 66 من دستور الإكوادور لعام 2008 والمعدل عام 2011 أن الدولة تحمي الممارسات الدينية كما تحمي حرية أولئك الذين لا يعتنقون أي دين على الإطلاق في بيئة من التسامح.
32. البرتغال ، نصت المادة 41 لدستور 1976 والمعدل عام 2005 ، الكنائس والطوائف الدينية الأخرى منفصلة عن الدولة ولها الحرية في تنظيم أنفسها
33. بوليفيا ، نصت المادة 4 من دستور 2009 ، الدولة تحترم وتضمن حرية الدين والمعتقدات الروحية، طبقاً للطريقة التي يُنظر بها إلى العالم. الدولة مستقلة عن الدين
34. أذربيجان ، نصت المادة 48 من دستور أذربيجان لعام 1995 والمعدل عام 2009 أن الدولة تكفل حرية إعتناق أي دين أو عدم إعتناق أي دين مكفولة للجميع.
35. توغو ، مادة 1 من دستور 1992 والمعدل عام 2007 ، جمهورية توغو دولة قانون علمانية وديمقراطية وإجتماعية ، وهي كل واحد غير قابل للتجزئة.
36. أنجولا ، مادة 10 دستور 2010 ، جمهورية أنجولا يجب أن تكون دولة علمانية تنفصل فيها الدولة عن الكنيسة وفقاً لأحكام القانون.
37. بنين ، مادة 2 من دستور 1990 ، جمهورية بنين ينبغي أن تكون كل واحد غير قابل للتجزئة علمانية وديمقراطية.
38. بوركينا فاسو ، المادة 31 من دستور 1991 والمعدل عام 2012 ، بوركينا فاسو دولة ديمقراطية موحدة وعلمانية.
39. بوروندي ، المادة 2 من دستور 2005 ، جمهورية بورندي دولة موحدة وذات سيادة مستقلة علمانية وديمقراطية.
40. الكاميرون ، المادة 2 من دستور 1972 والمعدل عام 2008 ، جمهورية الكاميرون يجب أن تكون دولة موحدة لامركزية ، فهي كل واحد لا يتجزأ علمانية وديمقراطية تقوم على خدمة المجتمع.
41. جمهورية أفريقا الوسطى ، المادة 19 من دستور 2013 ، جمهورية أفريقيا الوسطة هي دولة قانون وذات سيادة مستقلة وغير قابلة للتجزئة ، علمانية وديمقراطية.
42. تشاد ، مادة 1 من دستور 1996 والمعدل عام 2005 ، تشاد جمهورية ذات سيادة ومستقلة ، علمانية وإجتماعية ، وهي كل واحد غير قابل للتجزئة
43. جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مادة 1 من دستور 2005 والمعدل عام 2011 ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، دولة قانون وذات سيادة مستقلة موحدة وغير قابلة للتجزئة ، إجتماعية وديمقراطية وعلمانية.
44. الكونغو ، مادة 1 من دستور 2001 ، جمهورية الكونغو دولة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة إجتماعية وديمقراطية وعلمانية.
45. كوت ديفوار ، مادة 30 من دستور 2000 والمعدل بعام 2004 ، جمهورية كوت ديفوار دولة واحدة غير قابلة للتجزئة إجتماعية وعلمانية وديمقراطية
46. الإيكوادور ، مادة 1 من دستور 2008 والمعدل عام 2011 ، الإيكوادور دولة دستورية الحقوق والعدالة ، وهي دولة إجتماعية وديمقراطية موحدة وذات سيادة مستقلة متعددة الثقافات والجنسيات وهي دولة علمانية.
47. فيجي ، مادة 4 من دستور 2014 ، علمانية الدولة.
48. غابون ، مادة 2 من دستور 1991 والمعدل عام 1997 ، جمهورية الغابون غير قابلة للتجزأة علمانية وديمقراطية واجتماعية.
49. غامبيا ، مادة 1 من دستور 1996 والمعدل عام 2004 ، غامبيا جمهورية ذات سيادة وعلمانية.
50. غينيا ، مادة 1 من دستور 2010 ، غينيا جمهورية موحدة وغير قابلة للتجزأة علمانية وديمقراطية وإجتماعية.
51. غيانا ، مادة 1 من دستور 1980 والمعدل عام 1995 ، جمهورية غيانا التعاونية هي دولة علمانية وديمقراطية غير قابلة للتجزئة وذات سيادة مستقلة.
52. هندراوس ، مادة 238 من دستور 1982 والمعدل عام 2013 ، الدولة يجب أن تكون علمانية.
53. مدغشقر ، مادة 1 من دستور 2010 ، جمهورية مدغشقر دولة موحدة وذات سيادة مستقلة علمانية وديمقراطية.
54. مالي ، مادة 25 من دستور 1992 ، جمهورية مالي دولة ذات سيادة مستقلة وغير قابلة للتجزئة ديمقراطية وإجتماعية وعلمانية.
55. نامبيا ، مادة 1 من دستور 1990 والمعدل عام 2010 ، جمهورية نامبيا دولة ذات سيادة ، علمانية وديمقراطية.
56. نيبال ، مادة 4 من دستور 2006 والمعدل عام 2011 ، جمهورية نيبال دولة فيدرالية موحدة وغير قابلة للتجزئة وذات سيادة مستقلة ، ديمقراطية وعلمانية.
57. رواندا ، مادة 1 من دستور 2003 والمعدل عام 2010 ، الجمهورية الرواندية دولة ذات سيادة مستقلة إجتماعية وعلمانية وديمقراطية.
58. فنزويلا ، مادة 160 والمادة 227 من دستور 1999 والمعدل عام 2009 ، تنص المادة على أنه لا يجوز أن يتمتع حاكم الولاية أو رئيس الجمهورية بأي منصب ديني.
59. تركمانستان ، مادة 1 من دستور 2008 ، جمهورية تركمانستان دولة قانون وعلمانية .
60. تيمور الشرقية ، مادة 1 من دستور 2002 ، تعترف الدولة بالمقاومة العلمانية الشعبية ضد الهيمنة الأجنبية وتحقيق الإستقلال الوطني.


( 1 ) انظر في ذلك : د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري "تحليل النظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص7 ؛ د. محمد كامل ليلة, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص18 ؛ د. بكر القباني, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 32 .

( 1 ) راجع في ذلك : د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص13 ؛ د. عبد الغني بسيوني عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص296 ؛ د. عبد الحميد متولي, المفصل في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص76 وما بعدها ؛ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية, مرجع سابق, ص24 ؛ د. عمر حلمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص57 .

[3] طبيعة أو شكل الدولة ( موحّدة أو فيدرالية ), ونظام الحكم فيها ( جمهوري أو ملكي )

( 1 ) د. طعيمة الجرف, النظرية العامة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص14.

( 1 ) انظر : د. عبد الفتاح ساير داير, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص161 .

( 2 ) د.محمد حسنين عبد العال, القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة 1992 ), ص21 وما بعدها ؛ د. جورجى شفيق سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سابق, ص35 .

( 2 ) انظر في ذلك : د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 14 .

( 3 ) انظر : د. عبد الغني بسيوني عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 299 .

[9] ما هو حتمي (كالعرق) ومنها ما هو مكتسب (كالمعتقد واللغة والثقافة والإنتماء لوطن)

[10] تم تطوير Constitute من قبل مشروع الدساتير المقارنة في جامعة تكساس في أوستن، بمساهمة منحة من أفكار جوجل، وبدعم مالي إضافي من Indigo Trust وIC2. وتم تطوير Constitute بالعربية بالشراكة مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA، التي وفرت الدعم الفكري والمادي الهام. تم إنشاء هيكل البيانات الدلالي من قبل Miranker Lab في جامعة تكساس باستخدام Capsenta Ultrawrap. يتم توفير تنظيم وهندسة وتصميم الموقع من قبل Interactive Psycle.
قدمت المنظمات التالية استثمارات مهمة في مشروع الدساتير المقارنة منذ عام 2005: مؤسسة العلوم الوطنية (SES 0648288 ،IIS 1018554)، ومركز كلاين للديمقراطية، ومؤسسة الولايات المتحدة للسلام، وجامعة تكساس، وجامعة شيكاغو، ووحدة الدستور في كلية لندن الجامعية.

[11] كانت نحو 39 دولة بعام 2010

هذا الجزء من كتب "المقدمة في القانون" لـ تامر البطراوي، الطبعة الأولى، الأسكندرية، 2015.

#تامر_البطراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات