بين مخالب الصندوق – 3

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 5266 - 2016 / 8 / 26 - 12:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحدثنا فى المقال السابق عن بدائل لقروض الصندوق ومنها نظام ضرائب تصاعدية، وتطبيق الحد الأقصى للأجور بلا استثناء، وضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. ونستكمل اليوم لبديل اعتبره من أهم البدائل، وهو التنمية الإنتاجية... الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج.
تنمية الصناعة والزراعة والموارد البشرية والتنمية المستدامة كعوامل أساسية فى تطوير وتقدم العملية الإنتاجية. الإنتاج من أجل الاكتفاء الذاتى، والإنتاج من أجل تحقيق فائض للتصدير، والإنتاج حتى لا تتحكم فينا الرأسمالية الكبرى المتوحشة وصناديقها وبنوكها ومعوناتها لتقرضنا بشروط تصل إلى حد الذل والتبعية، فنقع فريسة لها وبين أنيابها ومخالبها.
الإنتاج حتى لا نستورد كل شيئ، فالإحصاءات الأخيرة تقول أن وارداتنا السعية تبلغ حوالى ثلاثة أضعاف صادراتنا السلعية. فهل من العقل استيراد كل شيئ من الغذاء والملابس والأقلام والدبابيس والفوانيس؟
الإنتاج والتصدير حتى يتم توفير العملة الأجنبية لاستيراد الاحتياجات الأساسية من آلات وخامات للتصنيع مع تطوير صناعاتنا لكى تدخل فى مجال الصناعة الثقيلة، صناعة وسائل الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة. باتباع ذلك نكون قادرين على التنافس الندى فى السوق العالمى.
الإنتاج يا سادة يا مسئولين، المادة 28 من الدستور تؤكد على ما سبق فتنص "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".
والمادة 29 "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها....وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها".
الإنتاج ياسادة، الإنتاج المحلى، تشغيل المصانع المغلقة التى وصلت إلى الآلاف، وحل مشاكل صغار المنتجين الذين اضطروا لإغلاق مصانعهم، غير البعض الذى أوشك على الإفلاس. والعمل على ضم وتقنين الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الاقتصادية، وتسهيل القروض لصغار المنتجين لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. إعادة فتح وتشغيل مصانع قطاع الأعمال العام التى عادت إلى الدولة وألغى بيعها وخصخصتها بصفقات شابها الفساد فى عقود ما قبل ثورة يناير 2011. تدريب وتأهيل العمالة المصرية. كل ذلك لا يحتاج سوى بضعة مليارات يمكن توفيرها إذا ما أحسنت الدولة استخدام مواردها، وسوف يساعد هذا على مزيد من زيادة موارد الدولة.
إن قروض الصندوق تشترط دائما بيع وخصخصة المؤسسات الإنتاجية لنستمر كما كنا فى زمن الاستعمار فى القرن الماضى، نمد الدول الكبرى بالمواد الخام والثروات الطبيعية، ونستمر سوقا كبيرة لاستهلاك بضائع ومنتجات تلك الدول، ونزيد على ذلك فى الأيام الحالية إقبال المستثمرين الأجانب على القيام بالصناعات الملوثة للبيئة على أرضنا حيث إن قوانينهم تضع القيود على مثل تلك الصناعات.
ومما تقدم نجد أن القروض تضعنا فى دائرة جهنمية لا يمكن الخروج منها لأنه من المعروف أن القروض بلا إنتاج أو تصنيع تعنى مزيدا من الديون وأقساط الديون وفوائد الديون التى يكون حلها ببيع أصول الدولة وخصخصتها. وتكون النتيجة النهائية مزيد من الأزمات الاقتصادية تصل إلى حد إفلاس الدولة من جهة وزيادة الاحتقان والاحتجاجات الاجتماعية التى تصل فى ذروتها إلى ثورة الجياع.
وننتقل إلى بديل آخر وهو ترشيد الاستيراد، حيث إننا بلد يشتهر باستيراد سفيه يخص نصف فى المائة من المجتمع على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للأغلبية من الفقراء والمعدمين. هل يعقل ياسادة أن نستورد سلعا استفزازية مثل استيراد أدوات تجميل بأكثر من مليار وثلث، وتفاح بأكثر من مليار، هذا غير مستلزمات للقطط والكلاب من الأكل والشامبو وأدوات الاستحمام. أضف إلى هذا الحلوى مثل الشيكولاتة غيرها. وتباع فى مصر السيارات الفارهة.
إن الحلول والبدائل لقروض الصندوق تتطلب توافر إرادة سياسية للدولة منحازة للتنمية الإنتاجية ولفقراء الوطن.
دكتورة كريمة الحفناوى

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل