دستور الثورة وتعديل القوانين المخالفة

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 5108 - 2016 / 3 / 19 - 07:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حاز دستور 2014 على موافقة أغلبية الشعب المصرى لما يحمله من مبادئ طالما نادت بها كل فئات الشعب وقواه السياسية ونقاباته، كما جاء هذا الدستور تتويجا لمسيرة نضال المرأة المصرية ودفاعها عن الحق فى الحياة للرجل والمرأة والطفل.
ورغم مرور أكثر من سنتين على استفتاء الدستور مازلنا نحاكم بقوانين مخالفة لمبادئ هذا الدستور التى تؤكد على قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وحرية التعبير السلمى عن الرأى، هذا غير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى العمل والصحة والتعليم والسكن، بجانب تأكيد الدستور على حماية ممتلكات الشعب والثروات الطبيعية وحسن استخدامها.
مبادئ كثيرة تحتاج إلى تشريعات تعمل على تحقيقها، وتحتاج أيضا إلى تفعيل وتنفيذ هذه التشريعات والقوانين فى الفترة القادمة. نحن بحاجة إلى الإسراع بتشكيل لجنة أو كيان للإصلاح التشريعى تقوم بتنقية القوانين القائمة من النصوص التى تتناقض مع معايير حقوق الإنسان التى وردت فى الدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
هل من المعقول انتهاك الدستور المصرى من خلال استمرار قوانين مخالفة له ترجع حتى إلى بدايات القرن الماضى مثل قوانين التجمهر والتظاهر التى ظهرت أثناء الاحتلال الإنجليزى عام 1914؟! مازال المواطن المصرى يحاكم ويعاقب بتلك القوانين. سأحاول فى السطور القادمة أن أعطى بعض الأمثلة.
ينص الدستور فى باب المقومات الاجتماعية فى المادة 9 "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز" وفى المادة 11 "تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها". وفى المادة 14 "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباه أو وساطة".
بالرغم من كل هذه الحقوق مازالت الوساطة والمحسوبية فى التعيينات، ومازالت بعض الجهات تفضل تعيين الذكور عن الإناث، ونجد أن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يزف إلينا أن نسبة البطالة بين القوى العاملة من الرجال 9% بينما تصل إلى 24% بين النساء. ونجد أن المرأة لا تتعدى نسبتها فى الوظائف العليا عن ثلاث وزيرات ضمن وزارة تضم 32 وزيرا. ومازالت المرأة لا تتبوأ حتى الآن منصب المحافظ، ومازالت المواد الموجودة فى قانون العمل لا تعمل على تقديم التسهيلات الكافية للمرأة لتتمكن من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وإذا انتقلنا إلى القوانين واللوائح نجد أنه رغم نص المادة 27 من الدستور "يلتزم النظام الاقتصادى بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياه الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر" ونص المادة 53 "المواطنون لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم"، بالرغم مما سبق نجد أن المسئولين فى الجهاز التنفيذى للدولة لم يستطيعوا حتى الآن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، كما أنه يوجد استثناءات واسعة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور فى العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية انتهاكا لمبدأى العدالة والمساواة.
وإذا كانت مواد الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر تكفل حق الإضراب السلمى وحق الاعتصام، مازالت الدولة تواجه ذلك بتجريمه قانونيا، بل وتصل إلى فصل وتشريد قيادات العمال الذين يطالبون بحقوقهم تحت بند التحريض على الإضراب وتعطيل العمل، فى انتهاك صريح للدستور.
وبالرغم من المادة 32 من الدستور، والتى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، بالرغم من ذلك مازالت القوانين التى تم وضعها فى عهد الاستبداد والفساد ونهب المال العام والتفريط فى ثروات البلاد بالبيع والخصخصة للأصول الإنتاجية من مصانع وشركات، والخدمات شاملة البنوك والمرافق. بل إن هناك قانون صدر فى عهد الرئيس السابق المستشار الجليل عدلى منصور والذى يقصر التقاضى والطعن على أى عقد حكومى على طرفى العقد فقط، أى فى حالة بيع الشركات يقتصر حق الطعن على العقد على المستثمر والدولة فقط مما يساعد على تحصين العقود حتى لو كانت فاسدة وتضر بالبلاد والثروات، وهذا فى مخالفة صريحة لحق التقاضى للمواطنين وحق الطعن على أى قرارات تضر بالصالح العام.
وفى انتهاك صريح للدستور تم وقف الحد الأقصى للضريبة على الدخل على 22.5% بالرغم من المادة 38، والتى تنص على "يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وإذا انتقلنا إلى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة تنص المادة 67 على حرية الإبداع الفنى والأدبى وعلى أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفكرى أو الأدبى. وفى المادة 71 لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية، كما يحتوى هذا الباب أيضا على المواد التى تنص على حرية الفكر والعقيدة. بالرغم من ذلك نرى أن المبدعين والمفكرين والصحفيين مازالوا يحاكمون بمواد فى قوانين العقوبات تحمل عبارات فضفاضة مثل ازدراء الأديان وخدش الحياء العام، ويسجنون وفقا لهذه القوانين التى لابد من إلغائها.
دكتورة كريمة الحفناوى

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل