حول الانتخابات البرلمانية فى مصر

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 4961 - 2015 / 10 / 20 - 14:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إقرار الدستور فى يناير 2014 كخطوة أولى فى المسار الديمقراطى بقى بعد ذلك خطوتين هما انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية. ولقد نص الدستور فى مواده الانتقالية على إمكانية انتخابات رئاسية قبل الانتخابات البرلمانية. وتمت بالفعل الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2014.
ومنذ هذا التاريخ يتم الإعداد للخطوة الثالثة من المسار الديمقراطى وهى الانتخابات البرلمانية حتى يتم الاستقرار وتتقدم السلطة التشريعية لتأخذ مكانها وتمارس عملها فى التشريع والرقابة.
وبالرغم من ذلك كان البطء الشديد من قبل وزارة العدالة الانتقالية، والتى اسند إلى وزيرها رئاسة وتكوين لجنة لوضع القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية مثل قانون مباشرة الحياة السياسية وقانون انتخابات البرلمان. فى هذه المرحلة الانتقالية كما جاء فى الدستور، ووفقا لما يراه واضعوا القانون من اختيار نظام القوائم أو الفردى أو الجمع بينهما مع إلزام المشرع بتمثيل مناسب فى القوائم للفئات المهمشة والتى آن الأوان فى المرحلة الانتقالية ولمدة واحدة تمثيلها، وهى المرأة، والعمال والفلاحين، والشباب، والمسيحيين، وذوى الاحتياجات الخاصة (متحدى الإعاقة)، والمصريين بالخارج.
والقانون الثالث الخاص بتقسيم الدوائر، وما أدراك ما قانون تقسيم الدوائر الذى تصدر شاشة قوانين الانتخابات وكان بطلا فى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية االعليا والمحكمة الدستورية حيث إنه كان مخالفا للدستور مع مواد أخرى من بقية القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، وكان سببا هو وبعض القوانين فى بطلان فتح باب الترشيح فى مارس من هذا العام وتأجيل الانتخابات لحين وضع تعديلات للقوانين تتفق مع الدستور الذى نص فى المادة 102 على: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما".
والحقيقة والشهادة لله لم تخرج القوانين كثيرا عما تم وضعا من قبل فى أيام النظام السابق والأسبق، ورغم الإعلان المتكرر عن مناقشة مجتمعية للقوانين مع القوى السياسية والحزبية إلا أن ذلك تم بشكل ديكورى ولم يسفر عن مناقشة حقيقية. وما تم فعليا كان الاستماع من جانب لجنة واضعى القانون لبعض الممثلين عن القوى السياسية والحزبية ولم تأخذ بأى رأى أو مقترح أو حرف من المقترحات المقدمة أو مشروعات القوانين المقدمة. ورغم إجماع القوى السياسية والحزبية على أن وجود القوائم المطلقة سيهدر حق 49% من أصوات الشعب المصرى، والمطالبة بقوائم نسبية، والمطالبة بتخفيض سقف تمويل الحملة والدعاية الانتخابية، غير مطالبة البعض بالاعتماد على نظام القوائم وإلغاء الفردى أو تقليل نسبة الفردى من 80% فى القانون إلى 50% فردى و50% قوائم نسبية وغيرها من المقترحات التى تتيح معركة سياسية وتنافسية حقيقية لدخول الشباب والمرأة والأشخاص التى تمثل غالبية الشعب المصرى، وهم الذين يقعون تحت خط الفقر والمعدمين الذين يعيشون معيشة لا آدمية، ولكن لا حياة لمن تنادى. كأن شعار لجنة وضع القانون لا أرى، لا أسمع، ولكننى أتكلم وأتكلم وأتكلم!
وكانت النتيجة التى أوصلتنا إلى ما نحن فيه من تصدر صورة الانتخابات البرلمانية لثنائية اليمين صاحب الجاه والمال والاحتكارات للثروات ورموز رجال مبارك الذين تحكموا فى البلاد ووضعوا سياسات كانت سببا فى خراب مصر على كل المستويات اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا، مع من يشاركونهم فى المصلحة ويزيدون عليهم بالمتاجرة فى الدين.
تصدر المشهد رجال الفساد والاستبداد والتبعية والمتاجرة بالدين، وذلك بعد ثورتين خرج فيهما ملايين الشعب المصرى للإطاحة وخلع وعزل النظامين، نظام مبارك ونظام مرسى. وتم وضع شروط لا يقدر عليها غير أصحاب المال السياسى، ومنها رسوم عديدة غير دفع مقابل للكشف الطبى، والذى تم إجراؤه مرتين: مرة فى شهر مارس عند التقدم بأوراق الترشح ومرة أخرى بعد بطلان هذه المرحلة وفقا لحكم المحكمة وعادة فتح باب الترشيح فى أول سبتمبر.
وسط هذه الأجواء المرتبكة والمتعنتة كان هناك الصورة الأخرى والتى بدأت منذ إقرار الدستور فى يناير 2014 وحتى الآن، أى ما يقرب من سنتين، وأقصد هنا الاستعداد من جانب المرشحين والمرشحات من المستقلين والأحزاب وكافة التيارات السياسية للاستعداد للدخول إلى البرلمان.
دعونى فى البداية أشيد بما تم فى مجال المرأة والتى كانت تجربتها إعلاء لمصلحة الوطن على حساب المصالح الذاتية والحزبية والتى نجحت المنظمات الحقوقية التى تعمل فى مجال قضايا المرأة، والمجلس القومى للمرأة والاتحاد النوعى لنساء مصر واللجان التى تكونت للدفاع عن المرأة ومنها الجبهة الوطنية لنساء مصر وتنسيقية العمل الجماهيرى للنساء وغيرها من الروابط واللجان والجمعيات الأهلية، عمل الكل معا لتدريب النساء فى كل أنحاء مصر وكل المحافظات وكل الأعمار. تدريبهم من أجل إعدادهم للترشح وإدارة الحملات الانتخابية، كما تم فى نفس الوقت النزول للناخبين والناخبات لتوعيتهم بدور البرلمان القادم وما هى المعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب أو النائبة، وما هى مطالب الشعب المصرى وحقوقه التى ينبغى الدفاع عنها تحت قبة البرلمان.
وبذلت هذه المنظمات الجهد فى وضع معايير لاختيار عدد من الكوادر النسائية والوقوف معها ودعمها للدخول إلى البرلمان. ولكن فى نفس الوقت كان وللأسف مشاهد بتم عرضها على الشعب المصرى يوميا منها الهجوم على الأحزاب من قبل أصحاب المصلحة أصحاب المال والجاه حتى يتم إخلاء الطريق لهم للدخول فرادى إلى البرلمان والاستحواز على أغلبيته تحت زعم الظهير الشعبى لرئيس الجمهورية. منها تم تكوين قوائم بواسطة رجالات الدولة أو قوائم أخرى توحى أنها تتبع الدولة وأن من يدخلها سيضمن النجاح وضمان عضوية وحصانة البرلمان ودخلت المحسوبية والمصالح الشخصية والذاتية أساسا فى اختيار المرشحين، وهذا غير التحالفات التى شملت (الشامى والمغربى)! وبدأت فى المفاصلة والمواءمة والمساومة على الحصص والأشخاص والأعداد فى هذه القائمة أو تلك. وشاهد الشعب المصرى ولمدة تزيد عن السنة عرضا يوميا مضمونه (المصالح تتصالح) والمال السياسى والتمويل من الداخل والخارج، تغيير المقولات والفتاوى من قبل الأحزاب الدينية وعلى رأسهم حزب النور الذى كان بالأمس يكفر المسيحيين ويعتبر الديمقراطية حرام ورجس من عمل الشيطان ويعتبر المرأة عورة، إذا به يدخل للانتخابات وفى قوائمه المسيحيين والمرأة مبررا ذلك بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح! هذا غير فيلم (العز والمائة عضو)! أحمد عز مهندس لجنة السياسات ولجنة تنظيم الحزب الوطنى وتزوير انتخابات برلمان 2010 والتى كانت أحد االأسباب الرئيسية، بل القشة التى قصمت ظهر البعير، لقيام ثورة يناير 2011، بعد أن خرج من السجن، ورغم أنه صدر قرار بالتحفظ على أمواله وعدم التصرف فيها، اجتمع مع مائة عضو من النظام البائد المخلوع ليدخلوا إلى البرلمان معززين مكرمين للانتقام من الشعب المصرى الذى ثار عليهم وعلى فسادهم، يدخلو إلى البرلمان ليعيدوا مجدهم فى الاحتكار ونهب المال العام وسن القوانين لصالح 1% من الشعب المصرى.
وينبغى القول أن كل الحكومات التى جاءت بعد خلغ محمد حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011 والتى جاءت أيضا بعد 30 يونيو 2013 وحتى الآن لم تكن جادة أو عابئة بإصدار قوانين لمحاسبة هؤلاء الفاسدين وعزلهم سياسيا، تحت مسمى قانون الإفساد السياسى. كما أن هذه الحكومات تتحمل أيضا بعد صدور دستور 2014 عدم إصدار قرار بحل الأحزاب الدينية وهى 11 حزبا منها حزب النور والوسط والوطن ومصر القوية والبناء والتنمية والعمل وغيرها من الأحزاب التى قامت على أساس دينى وذات مرجعية دينية رغم نفيهم ذلك.، لم يصدر مثل هذا القرار رغم المادة 74 فى الدستور والتى تنص على حظر قيام الأحزاب على أساس دينى.
إن عدم صدور هذه القوانين والقرارات كان سببا فى أن يرتع رجالات مبارك ورجالات المتأسلمين فى ساحة المعركة الانتخابية. ومن المهازل والمساخر ومشاهد الكوميديا السوداء مسرحية حزب النور الذى يقدم نفسه فى عدة مشاهد يقابل فيها المسئولين الأمريكان والبريطانيين كبديل للإخوان يستطيع أن يستكمل ما فشل فيه الإخوان وتنظيمهم الدولى من تحقيق خطة الدول الاستعمارية الكبرى أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبى وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا وأذرعتهم وعملائهم فى المنطقة الكيان الصهيونى وتركيا وقطر غير بعض دول الخليج الممولة لهذه الخطة، خطة تفتيت وتقسيم الدول العربية وإسقاط جيوشها وتفكيكها لتصبح دويلات ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد والكبير ليسهل الانقضاض عليها مستخدمين فى ذلك إشعال الصراعات العرقية والطائفية والمذهبية. ومن المعروف أن تلك الدول الكبرى هى التى أنشأت ومولت وسلحت ودربت الإرهابيين من جماعات القاعدة وداعش من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم.
ننتقل لمشهد آخر صاحب هذه الفترة وهو ماذا عن قوى الثورة والتى تنتمى إلى ثورتى يناير ويونيو وتؤمن بحق الشعب فى الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش والكرامة الإنسانية. تلك القوى التى لم تتلوث يدها ولم تتاجر يوما بمال أو أرض أو شرف أو وطن، كا لم تتاجر يوما بالدين، وتطالب بعدم خلط الدين بالسياسة وتؤمن بمصر الدولة الحديثة المدنية، دولة المواطنة والقانون وعدم التمييز، وتؤمن ببناء مصر اقتصاديا بأموال شعبها وبأيادى أبنائها ولخيرهم، والارتفاع بمستوى معيشتهم وبحقهم فى الصحة والتعليم والسكن والغذاء والوظيفة والمياه النظيفة والصرف الصحى والطرق الآمنة ووسائل الانتقال الآمنة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا غير حرية التعبير السلمى بكافة وسائلها من تظاهر واعتصام وإضراب وحرية الفكر والإبداع وحق معرفة وتداول المعلومات، قوى الثورة التى تؤمن بمواجهة الفساد والإرهاب وتعرف أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.
القوى التى تؤمن بمواجهة الفقر والفكر المتطرف وتؤمن بالتنمية الحقيقية الشاملة والنهوض بالاقتصاد بالاعتماد على قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع التعاونى، القوى التى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه فى كل القطاعات خاص وعام ووضع حد أقصى للأجور لا يزيد عن 20 ضعف دون استثناء لأى فئة مع تطبيق ضرائب تصاعدية مثل كل البلدان التى تصل فيها الضرائب إلى أكثر من 50% فى الوقت الذى وقف نموها عندنا عند 22.5%!!
ألم يكن على هذه القوى وهى بالطبع وباختصار قوى اليسار بمفهومه الواسع الناصرى والقومى والاشتراكى والشيوعى سواء من هم داخل التنظيمات والأحزاب أو المستقلين.
ألم يكن عليها أن تجلس معا فى البداية من أجل تكوين تحالف كبير يستطيع أن يقف لخوض معركة انتخابية وسياسية كبيرة أمام القوى المضادة للثورة من اليمين الرأسمالى الفاسد لليمين الرأسمالى المتاجر بالدين.
ألم يكن عليها وهى القوى التى لا تمتلك الأموال الطائلة ولكنها فقيرة فى أموالها وغنية بمبادئها وقدرتها على الدفاع عن مصالح الشعب الحقيقية فهى القوى التى تمتلك تاريخا طويلا من النضال وتتميز بالنزاهة والصدق والشجاعة والتضحية فى سبيل العدل والحرية والاستقلال. ألم يكن عليها جميعا، أن تجلس معا لتتناقش وتتحاور لتصل إلى تحالف يقول نحن هنا صوت الفقراء وضعفاء ومهمشى الشعب المصرى.
وإذا تعثر جلوس هذا اليسار بمفهومه الواسع معا ألم يكن من الأجدر أن تجلس القوى الاشتراكية معا من أجل تكوين تحالف انتخابى يضمها يحمل برنامجا سياسيا يحمل مطالب الجماهير؟ لقد كانت هناك محاولات مخلصة وكثيرة للتنسيق والعمل المشترك للقوى الاشتراكية ومنها محاولات عديدة تحت مسمى نحو جبهة لليسار المصرى، ومحاولات العمل الجماهيرى معا مثل التحالف الديمقراطى الثورى وغيرها من المحاولات والمسميات والأشكال. كما أن القوى الناصرية والقومية حالها مثل حال بقية القوى انقسمت للعديد من الأحزاب الصغيرة وهناك مشاورات منذ أكثر من عشر سنوات لمحاولة توحيدها أو حتى التنسيق فيما بينها. وكانت هناك محاولة بمبادرة من المناضل النقابى والبرلمانى الأستاذ عبد العظيم المغربى مع المناضل الأستاذ عبد الغفار شكر. كما كانت هناك بعد حكم المرشد وحكم الجماعة الإرهابية، كانت هناك محاولة لعمل تحالف القوى الوطنية للعدالة الاجتماعية والديمقراطية استمرت لأكثر من عام. ولكن كالعادة سرعان ما تنفض الأشكال!
وبالرغم من أن القوى الاشتراكية تمتلك برنامجا سياسيا متقاربا وكان بإمكانها إقامة تحالف كبير سياسى وانتخابى، إلا أنها ومنذ اللحظة الأولى تاهت البوصلة من معظمها واتجهت فى الاتجاهات الأربعة سواء من وضع يده مع اليمين الرأسمالى بزعم أن هذا اليمين يؤمن بالدولة المدنية وضد الدولة الدينية، أو من وضع يده مع كبار رجال أعمال لأن هؤلاء هم من يستطيعون تمويل المرشحين، أو من وضع يده مع من يعتبر أن جماعة الإخوان ليست إرهابية وليست خطرة على مصر والوطن، أو أن بعض الأحزاب الدينية لا تنتهج العنف (رغم أن الجميع سواء بشكل علنى أو سرى كان ضمن تحالف دعم الشرعية)، هذا التحالف الذى حرض على الاقتتال وانتهاج العنف والأعمال الإرهابية، من يقولون أن التناقض الرئيس ليس مع الإخوان ولكنه مع الحكم القائم.
والكارثة أن البعض والذى كان عليه أن يكون تحالفا انتخابيا واحدا لأنه ينتهج نفس المبادئ والفكر إذا بهم ولأسباب ذاتية وغير موضوعية كل منهم بدأ فى تكوين تحالف انتخابى وحده ولم يمدوا أيديهم لبعض حتى يكونوا تحالفا كبيرا يستطيع أن يجذب كل من يؤمنون بأفكاره فكانت الكارثة فى تكوين عدد من التحالفات الانتخابية للقوى الثورية وكل تحالف يصر على وضع قائمة وحده رغم أنه لو فكر قليلا وبموضوعية ودون حسابات شخصية وذاتية لكانت هناك قائمة تسع الجميع. وللأسف استفاق البعض فى اللحظة الأخيرة، ولكن كما يقول المثل الشعبى (بعد ما الفاس وقعت فى الراس)!
اسمحوا لى إذا لم نجلس مع بعضنا البعض لنستفيد جميعا من الدرس فلن تنصلح حالة اليسار المصرى بأحزابه ومستقليه. ويجب أن نواجه أخطاءنا وهى ليست فقط فى الانقاسامات والتشرذم ولكن أيضا كان هناك خطأ كبير فى المعركة البرلمانية وهو انسحاب قائمة صحوة مصر وقائمة أخرى فى آخر لحظة- رغم كل التحفظات التى أوردوها وهى صحيحة- ولكن السؤال هل هذه الملحوظات والتحفظات كانت غائبة عن الجميع؟ إن من دخل المعركة الانتخابية دخلها وهو يعرف كل هذه القوانين والظروف المحيطة بالعملية الانتخابية.
من وجهة نظرى أن انسحاب قائمة صحوة مصر كان خطأً بكل المقاييس مما أدى إلى خلو الساحة حتى من المعركة السياسية التى كان يمكن أن تخوضها قوى الثورة وأن يخوضها يسار المجتمع لنشر فكره ولتقوية وتدريب كوادره من خلال هذه المعركة الجماهيرية فيبنى عليها للمعارك القادمة ولكن فات الأوان للبكاء على اللبن المسكوب.
ولا أملك فى نهاية هذه السطور غير دعوة اليسار للجلوس للاستفادة من الدرس لعل الحال ينصلح!
دكتورة كريمة الحفناوى

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات