قبة البرلمان / خان جغان أيام زمان !!!

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5256 - 2016 / 8 / 16 - 07:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبة الرلمان/خان جغان أيام زمان!!!
عبدالجبارنوري- السويد
وثمة أحباطات وخيبات بما تحت قبة البرلمان كتبتُ أكثر من مقال منذ دورته الخائبة الأولى ودورته الفاشلة الثانية بأمتياز ، ومن أدبيات ( البغددة ) تذكرت المثل البغدادي الشائع { قابل هي خان جغان ؟ } وخان جغان واحد من أشهر خانات بغداد، يعود بناؤهُ إلى أيام الوالي العثماني سنان زاده جغالة باشا سنة 1593 م ، وكان يقع خلف خان مرجان مقابل الشورجه من جهة شارع الرشيد ،وهو اليوم مندرس الأثر ، فو يقع على مفترق طرق السابلة على شاطيء نهر دجلة جانب الرصافة يحتل مركزا بين المستنصرية والشورجه وشارع السمؤل والقشلة ، وتؤدي وظائف تجارية ونزلا للتجار وتبضع الناس من مختلف الشرائح ، ومبيت للمسافرين من كل من هب ودب فتجد فيه الهرج والمرج والصخب والترغيب بالبضاعة ، ويخترقهُ أحينا كثيرة بعض اللصوص والنصابين والعيارين ( كتاب / دليل خارطة بغداد – الدكتور مصطفى جواد والدكتور أحمد سوسه ).
فبمقاربات تشبيهية نجد أن ما تحت قبة البرلمان العراقي ما ينافس ويضاهي ( خان جغان ) بل أكثر شهرة منهُ في الهرج والصخب والعراك بالأيدي والقناني الفارغة و--- جلكم الله ، وفي برلمانات العالم صحيح يتناكفون ويختلفون لكن بأتجاه سياسي وآيديولوجي من أجل مشاريع وقضايا تهم الوطن ، ومصير الأجيال القادمة ، والغريب الذي نجد تحت هذه القبة المقدسة سوقا اشبه بخان جغان وسوق مريدي تجد فيه أية بضاعة ترغب فيه تريد أرنب يعطوك غزال ، فتحت هذه القبة تجد المقاولات والكومشن وبيع وشراء المناصب ، ووكلاء سيارات حديثة ، وأصحاب معارض ، ووساطات توظيف وترقية ونقل ، ولا تعجب إذا قلت لك تهريب السجناء الأرهابيين أو تنفيذ التفجيرات بباجات حكومية من أحدهم فاقد معايير الأنسانية والوطنية ، وبعض منهم مافيات غاطسة في أوسخ مستنقع سياسي يقال لأجل النكتة أنه ( تشريعي ) ، فضيعوا العراق ومزقوا شعبه وأحرقوا موارده ونهبوا ثرواته وهذا ما يريده اللوبي الصهيوني – الأمريكي والخليجي الحاقد على العراقيين اصلا ، بواسطة سياسي السلطة والنواب المدعشنين تجار الأزمات .
والمحصّلة/تبين للقاصي والداني لدينا برلمان معتوه يقود شعباً أعمى البصر والبصيرة إلى هاوية سحيقة ، وأن الناظر من الأعلى يرى أن الأمر أكثر من صراع سياسي ، بل أنهُ مزاد عهر لسياسي الدعشنة ، والتمهيد لتمزيق العراق ورسم خارطة جديدة بديلة لخارطة سايكس بيكو ، وأن أرهاصات شاغلي تحت القبة ليس نزاعا قانونيا أو دستوريا ، بل هو جزء من مشروع خليجي سعودي قطري تركي أيراني بقيادة العم سام في فرض رؤية عراب التقسيم ( بايدن ) ، وأن البرلمان الحقيقي منذُ 2014 مُصادرْ من قبل رؤساء الكتل وسياسي السلطة ومافياتها الأخطبوطية .
ما هو مصير ملفات التحقيق ؟ ملف أستجواب وزير الدفاع في 1-8-2016 ، التحقيق في مذبحة سبايكر ، ملف أحتلال داعش للموصل ، ملف الأبادة الجماعية للكراده ، ملف تحقيق مذبحة الأطفال الخدج في مستشفى اليرموك ، ملف أستباحة القوات التركية للسيادة العراقية .
ما الحل ؟أن البرلمان الحالي لا يصلح لعلاجه حتى الكي الذي هو آخر الداء لأنتشار الخلايا الطفيلية في الجسد كله فليس أمامنا سوى الحلول الجذرية في :
1-حل البرلمان 2- أنتخابات مبكرة وتطبيق الأغلبية السياسية وهي السيناريو الوطني الوحيد . 3- تقليص عدد أعضاء المجلس الذي هو 325 نائب بالحقيقة أن 17 نائب فقط جاء بالأنتخابات ، والباقي فُرضوا من قبل كتلهم أو تحت عباءة القائمة المغلقة السوداء أو حلول مكان غائب متوفي أو مكان نائب دفعهُ الزمن الأغبر وأصبح وزيراً ، وللأسف حُدد في الدستور في البند 49 مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة ، وأن هذه الزيادة تنعكس سلبا على كفاءة وأداء النائب ، أضافة ألى أنهُ يكلف الميزانية ، فحبذا لو تتغيّر الفقرة الدستورية إلى 200 ألف نسمة فسيكون عدد النواب 151 (خفة وراحة ). 4- وهل علم البرلمان أن الدستور 2005 مليء بالألغام السياسية والأجتماعية والمناطقية ، وهل طبق المجلس نظامه الداخلي ، وهل علم المجلس أنّ الموظف لدى الحكومة يعمل120 يوم من مجموع 360 يوم لكثر العطل الدينية وتعدد الأعياد .5- رواتب جديدة خاضعة للقانون المدني في التوظيف ، مع ألغاء المخصصات والأمتيازات وحجب الجواز الدلوماسي وأختزال الحمايات ألى أثنين فقط ، وسحب السيارة المصفحة منه ، 6- أن يخضع لجرد مالي قبل الدخول تحت قبة الشيطان وبعده ، 7- تطبيق المادة الدستورية 49 الذي يمنع الجمع بين العمل التشريعي والتنفيذي ، أو العمل النيابي وأية وظيفة خارج صفته النيابية ----- في 16 / آب / 2016

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات