اضواء على ازمة الكهرباء في الضفه الغربيه وغزه كما عرضت في برنامج الو فلسطين

سهيله عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5251 - 2016 / 8 / 11 - 13:04
المحور: مقابلات و حوارات
    

اضواء على ازمة الكهرباء في الضفه الغربيه وغزه كما عرضت في برنامج الو فلسطين

تابعت حلقة الو فلسطين على قناة تلفزيون فلسطين اليوم التي سلطت الضوء على ازمة الكهرباء في الضفة الغربية واستضافت نائب رئيس سلطة الطاقة في الضفة المهندس ظافر ملحم الذي حاول بشكل مختصر اعطاء فكرة واضحه على اسباب ازمه الكهرباء الغامضة في الضفة الغربية. واجاب على عدد من المداخلات. واورد هنا النقاط الهامه التي وردت في حديثه بخصوص الازمه:
1. قال ان ازمه الكهرباء في الضفة سببها الرئيسي هو زياده الحمل مع قلة المصادر.
2. قال انه لمحاولة زيادة قدرة الكهرباء في الضفة تم بناء محطات تحويل للطاقة الكهربية تخفض الفولطية. هناك محطة في جنين وهي محطة الجنمه بالإضافة الى محطه اخرى في منطقة صره بمحافظة نابلس. وذلك لمواجهة النقص في القدرة التي تحتاج اليها المحافظات الشمالية. وهناك محطتان احدهما في الخليل والاخرى في رام الله وتخدم القدس ايضا. جميع المحطات الأربعة جاهزة للتشغيل. ولكن عند التشغيل ربط الكيان الصهيوني تشغيلها مع الديون المتراكمة على شركات توزيع الكهرباء. كانت تختصم اسرائيل جزء من هذه الديون من العائدات الضريبية للسلطة. واسباب تراكم الديون ان شركات التوزيع لم تكن تقوم بتسديد ما يتم جبايته من المواطنين لشركة كهرباء اسرائيل حتى وصلت الى مليار و 800 مليون شيكل. واكبر مساهم في هذه الديون هي شركة كهرباء القدس لان الإسرائيليين لم يكونوا يقوموا بخصم ديونها من العائدات الضريبية لا سباب سياسيه. ومن خلال مجلس تنظيم قطاع الكهرباء استطاعوا تخفيض الديون لكن ما فاقمها هو الغرامات التي تفرض على هذه الديون.
3. سالت احدى المتابعات عن السبب الذي يجعلهم يفتعلون ازمه في غزه فتتوقف شركة الكهرباء للتوزيع شراء وقود بحجة ضريبه البلو مع انها مجرد تامين وتسترده الحكومة من اسرائيل بعد فتره. فاكد م ظافر ان ضريبه البلو طيلة السنوات السابقة كانت معفاة بنسب مختلفة تتراوح بين 70 % و 80 % و100 % وان توقف شركة الكهرباء للتوزيع في غزه عن شراء الوقود كان من منطلق المناكفات السياسيه فقط وطالب بتوقفها.
4. قال م ظافر ان احتياجات قطاع غزه من الطاقة الكهربية حوالي 425 ميجا وات بينما يتوفر حاليا من الخطوط الإسرائيلية والمصرية و تشغيل المحطة بقدرة 60 ميغاوات حوالي 220 ميغاوات. اقصى قدره ممكن تعمل بها المحطة 100 ميجا وات.
5. اكد انه لا يوجد أي محطة توليد كهرباء تعمل في الضفة الغربية والسبب انهم تنبهوا لمشكله غلاء وصعوبة الحصول على وقود من اسرائيل من خلال تجربتهم مع غزه ويريدون الاستقلالية في الحصول على الوقود. لذا وجدوا ان شراء خطوط كهرباء من اسرائيل ارخص بكثير من شراء غاز. ومن هنا هم مترددون في بناء محط توليد كهرباء في جنين. واكد انه لا يوجد مولدات بقدرات عالية في الضفة واي مولدات موجوده هي بقدرات محدوده.
6. اكد ان معظم الموظفين الحكوميين في الضفة يدفعون فاتورة الكهرباء لذلك لم يلجاوا لاستقطاع فاتورة الكهرباء من رواتبهم كما في غزه.
7. تساءل احد المواطنين لماذا لا يدفع المواطنون في المخيمات الفاتورة، فرد م ظافر ملحم ان الفاتورة تدفع بنسبه عالية في مخيمات الشمال والجنوب ونسبه التحصيل وصلت 80 %. لكن هناك بعض المخيمات والتجمعات السكانية لا تدفع بحكم العرف او لا سباب سياسيه وهذا يتوجب قرارات بشأنها.
8. اكد ان كاف المؤسسات الحكومية تدفع فاتورتها بانتظام ولا يوجد عليها ديون لشركات الكهرباء للتوزيع
9. قالت احد المشاركات ان الازمه مؤقته ولن تصل لمستوى غزه بسبب التوافق بين السلطة واسرائيل في كافة الشئون واي مشكله تحل بسرعه، وقالت ان لديهم العديد من مشاريع الكهرباء في الضفة على العكس من غزه. وتوقعت ان لا تتعدى نسبه القطع عن ساعتين باليوم. فرد م ظافر ان المشكلة بدأت في غزه بساعتين باليوم حتى تفاقمت الى 12 ساعه قطع مقابل 6 ساعات فصل ويخشون تفاقم الوضع.

ومن المداخلات الاخرى الهامه في الحلقة:
• تساءل احد المشتركين اين تذهب الاموال المانحة للضفة وغزه حتى تنشا مشكلة الكهرباء. واستغرب كيف يعيش الفلسطينيون في غزه وهي محاصره ومعابرها مغلقه وتسودها البطالة وكيف ممكن يدفعوا الفاتورة الكهرباء ؟؟
• ذكر احد المشاركين ان شركة توزيع الكهرباء في غزه توصل الكهرباء بفولطية لا تتعدى 180 فولت. فيرتفع التيار لمستوى عالي مما يزيد استهلاك الكهرباء ويزيد قراءة العداد. وطالب بأنشاء لجان فنيه لحل الازمات يكونون بعيدين عن أي تنظيمات والا ستستمر الازمه وكل جهة ستبقى تحمل الاخر المسئولية.
• احد المشاركين قالوا ان جنين مدينه مهمشه ووضعها مزري ولا احد يتحمل هذ. هناك مصانع تقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء وخسائر فادحه. ونفس الشيء بالنسبة لمدن الشمال.
• احد المشاركين قال انهم يدفعون بانتظام الكهرباء ويتساءلون أين تذهب الشركة بأموال الجباية ولماذا لا تدفع الديون من قبل الشركات والسلطة الوطنيه. كما استنكر فض الاعتصامات عند شركات الكهرباء للتوزيع بالقوه.
• هناك مداخلات قالت انه المشكلة بسبب سوء ادارة شركات الكهرباء للتوزيع وسلطه الطاقة والبلديات.

اما تعليقي الشخصي على الموضوع والنقاشات في الحلقة:
1. صراحه لا افهم كيف ان بناء محطات توزيع تقوم بتحويل فولطه لجهد اقل ممكن ترفع القدرة في المدن المغذية بهذا المحطات حسب تصريح م ظافر. علميا القدرة تبقى ثابته على طرفي المحول. يتم استخدام محطات تحويل بجهد عالي بعد التوليد عند الطرف الاسرائيلي بهدف خفض التيار عند النقل وتخفيض المفقودات (losses) في الشبكة وايضا التقليل من هبوط الجهد خلال شبكة النقل. اما عند بناء محطات تحويل تخفض الفولطية عند مناطق التوزيع كما هو الحال مع المحطات التي تمت انشاءها سيحدث العكس ان يزيد التيار في شبكة التوزيع وسيزيد المفقودات في كوابل شبكة التوزيع. محطات التحويل لجهد منخفض في مناطق التوزيع تستخدم عاده لتنظيم عمليه التوزيع في مناطق التوزيع وتوزيع الكهرباء لاكثر عدد ممكن من المناطق. من هنا لا ارى ان محطات التحويل بهدف التوزيع التي تم بناءها ستزيد من قدره الكهرباء ويجب ان يعالج العجز من خلال زياده المصادر بزياده تزويد المناطق بالكهرباء من اسرائيل.
2. كما لا ارى ما يقوله احد المشاركين انه عندما تقوم شركة كهرباء توزيع غزه بتخفيض الفولطية ل 180 فولت سيزيد التيار وكميه الاستهلاك هو سليم. اذا قلت الفولطية يقل التيار بناء على قانون اوم وبالتالي تقل القدرة المستهلكة عن الحمل.
3. ما ذكره م ظافر يدل بشكل صريح ان ضريبه البلو كانت معافاه بنسب تتراوح بين 70 % الى 100 % ولم يكن هناك حجه لشركة الكهرباء للتوزيع ان تفتعل ازمه وتتوقف عن شراء الوقود كل حين واخر وان كل ذلك كان من قبيل المناكفات والرغبه في توفير اموال الجبايه.
4. على المستوى الشخصي لا يوجد عندي ثقه بكافة مسئولي سلطتي الطاقة وشركات الكهرباء. رايت منهم كافة انواع التحايل من عام 1998 لمنعي عن العمل قبل الانقسام وبعد الانقسام مع اني حاصله على بكالوريوس وماجيستير ودكتوراه هندسه كهرباء وخبيرة في مجال تكنلوجيا المعلومات. كتبت تقرير مفصل عن تاريخي معهم في مقالي "من فنون نهج الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء في غزه"
[email protected]

#سهيله_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل