عامان على العدوان والملفات ما زالت مفتوحة

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 5220 - 2016 / 7 / 11 - 17:18
المحور: القضية الفلسطينية
    

عامان على العدوان و الملفات ما زالت مفتوحة
بقلم: محسن ابو رمضان

مر عامان على العدوان الاخير على قطاع غزة و الذي بدأ في 8 يوليو لعام 2014، مارست به اسرائيل أبشع انواع الانتهاكات لمبادئ حقوق الانسان و وثيقة جينيف الرابعة حيث استشهد حوالي 2200 شهيد و جرح حوالي 11 الف جريح، بالإضافة الى تدمير للبينة للتحتية و المرافق الانتاجية و الاف من المنازل و الورش و المصانع و المزروعات، و محطات المياه و شبكات الطرق و الكهرباء في محاولة لإلحاق الخسائر الاقتصادية الى جانب الاجتماعية و البشرية.
رغم مرور عامان على العدوان فما زالت الملفات الرئيسية مفتوحة و متفاعلة حيث الحصار ما زال مستمرا بأشكاله المختلفة و يعيش المواطنين في معتقل كبير و عملية اعادة الاعمار تسير ببطء شديد بالاستناد الى الية الرقابة المقيدة و المقيتة، و رغم الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية فما زال ملف جرائم الحرب التي ارتكبته اسرائيل غير مفعل، و الانكى من ذلك كله فان الانقسام ما زال مستمرا و المصالحة أصبحت بعيدة المنال.

ان هذه المناسبة الاليمة تدفعنا للتذكير بمعاناة شعبنا الناتجة عن العمليات العدوانية الشرسة بحقه، حيث تشرد اكثر من 500 ألف انسان و انتقلوا من الحدود الشرقية و الشمالية من القطاع الى وسطها و غربها، قطن القسم الاعظم منهم في مدارس الايواء التابعة للأونروا و القسم الاخر لدى ذويهم، حيث تضاعفت المعاناة الاقتصادية و الاجتماعية.

و امام هذه الواقع الذي ما زال مأساويا حيث يعتمد على المساعدات الغذائية اكثر من 80% من المواطنين الى جانب الارتفاع المذهل بنسب الفقر و البطالة التي وصلت الى 60% بين صفوف الشباب، و هي الاعلى بالعالم، الى جانب ازمات الكهرباء و المياه و المعابر و الموظفين، لابد من اجراء مراجعة تقييمية للأداء بما يساهم في تخفيف الاعباء و تعزيز الصمود للمواطنين، علما بأن التقارير الدولية تؤكد مدى خطورة الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و التي تشير بان قطاع غزة مكان غير ملائم للعيش في العام 2020.

ان العديد من الملفات التي ما زالت مفتوحة، مرهونة بقدرتنا على مواجهتها بما يعني انهاء الانقسام و تحقيق المصالحة، و بناء استراتيجية عمل وطني فلسطيني موحدة و ليس فقط لمواجهة الحصار و لكن ايضا لمواجهة الاستيطان و تهويد القدس و السيطرة على الموارد بما يعني اعادة الصراع الى طبيعته الاصلية لشعب محتل يسعى للتخلص من الاحتلال.

حتى يعود الصراع الى طبيعته لمواجهة الاحتلال و انجاز حقوق شعبنا لابد من اعادة استنهاض اشكال الكفاح السياسي و الدبلوماسي و الجماهيري و ذلك عبر استنهاض اوسع حركة لقوى التضامن الشعبي الدولي الى جانب اعتماد حملة المقاطعة (BDS) و عدم التردد في ملف محاكمة مجرمي الحرب انتصارا لحقوق الضحايا و مبادئ حقوق الانسان و تفعيلا كآليات المسائلة.

ان النظرة الموضوعية لما يجري بالإقليم تؤكد التراجع النسبي للقضية الوطنية لشعبنا، و التي لم تعد تحتل الاولوية أمام التحديات و المشكلات الطائفية و العرقية و الجهوية و أمام صراع دول العالم على موارد المنطقة، و محاولة العمل على تعزيز و استمرار هذه الصراعات وصولا الى تقسيم هذه البلدان جغرافيا و تفكيك وحدتها و تماسكها.

تتزامن حالة التراجع النسبي للقضية الفلسطينية مع التقدم الذي يحققه اليمين المتطرف في اسرائيل و الذي تبرز مؤشراته من خلال ترؤس اسرائيل للجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة علما بأنها دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب في عام 2014 و عمليات العدوان التي سبقها في العام 2012 وفي عام 2008-2009، و فرض عقاب جماعي عبر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، كما تبرز هذه المؤشرات من خلال نجاحها في تحقيق التطبيع مع تركيا و تعزيز التوافق مع روسيا خاصة بالملف السوري، و يبرز ايضا من خلال اقتراح حصول اسرائيل على عضوية مراقب في مؤتمر الوحدة الافريقية و كذلك عبر تقرير اللجنة الرباعية الذي يساوي بين الضحية و الجلاد، الامر الذي دفع دولة الاحتلال للتشدد أمام مبادرة السلام عبر رفض نتنياهو للمبادرة الفرنسية و وضع اشتراطات كبيرة تجاه المبادرة العربية للسلام.

واضح أن حصار قطاع غزة و عزله عن الضفة هو جزء من الاستراتيجية الصهيونية و هو تنفيذا لمنظومة التمييز العنصري و استنساخا لها، كما ان ما تقوم به دولة الاحتلال يعكس أنها ماضية قدما في مشروعها الاحتلالي و التوسعي في الاستيطان بما يبدد من حقوق شعبنا المشروعة.

تهدف اسرائيل من خلال الامعان في فرض الحصار على قطاع غزة الى تخليفه و تعزيز التوتر في نسيجه الاجتماعي و تعمق حالة الاحتقان الداخلي وصولا للانفجار الاجتماعي في مواجهة بعضه البعض، و لعل المؤشرات الواضحة من خلال السرقات و عمليات القتل والصراعات و المشاحنات العائلية دليل واضح على اهداف الاحتلال من وراء الحصار، مصحوبة بالرغبة بالهجرة و البحث عن مخارج غير شرعية للعمل و مواجهة البطالة، الامر الذي يتطلب مزيدا من الانتباه من قبل صناع القرار من خلال اعداد منظومة ادارية ذات وجهة تنموية و ديمقراطية تحقق المشاركة و تستخدم اليات تعزز من الصمود و التماسك الاجتماعي و ذلك لضمان سير المجتمع بمسارات صحية.
ان المنظومة الادارية المطلوبة يجب أن تستند الى حكومة وحدة وطنية تصيغ السياسات الناجمة عن مواجهة التحديات و المشكلات الناتجة عن الحصار.


ان قراءة الصورة بإطارها الموضوعي يجب ان تدفع صناع القرار السياسي و الوطني الى اجراء مراجعة تقييمية جادة لنتائج عدوان 2014 من حيث استمرارية فتح الملفات الرئيسية و عدم وجود افاق لإغلاقها ( الحصار، الاعمار، الانقسام) بما يتطلب البدء اولا في ترتيب البيت الداخلي و العمل على تحقيق الوحدة الوطنية.

لقد أثبتت المتغيرات في الاقليم أن الدول تتجه الى التركيز على مصالحها الخاصة البحتة، الامر الذي يتطلب الاستفادة مما يجري و ذلك عبر التركيز على مصالحنا الوطنية البحتة و التي لا يمكن أن تتحقق دون الوحدة الوطنية و القيادة الديمقراطية الجماعية بعيدا عن الاقصاء و على أسس من الشراكة الحقيقية.

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل