الرقابة الادارية والمالية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 5214 - 2016 / 7 / 5 - 22:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الرقابة الادارية والمالية
على أثر الثورة الصناعية التي حدثت في أوربا، كبر حجم المشاريع و تعقدت عمالياتها و تشابكت مصالحها الأمر الذي أدى إلى ظهور البنوك والشركات المساهمة و هي هيئات لها اتصال دائم بالعملاء الذين يحتاجون إلى بيانات موثوق بها, كما أنه لا يمكن تعطيل مصالحهم لإجراء عملية التدقيق في نهاية السنة المالية من طرف المراجع الخارجية، لذلك لجأت تلك الشركات و الهيئات إلى التأكد من صحة البيانات المحاسبية و المالية فورا في أوانها حتى لاتشوه سمعتها و تسيء علاقتها مع العملاء، فأصبحت بذلك تدار العمليات من خلال تفويض السلطات و تحديد الواجبات و المسؤوليات المترتبة على إهمالها. نظرا لكبر المشاريع و انتشارها جغرافيا لجأت الإدارة الرئيسية إلى انتهاج أسلوب اللامركزية و ذلك بتقسيم المشاريع إلى قطاعات، بحيث أن لكل قطاع إدارة مستقلة مفوضة من طرف الإدارة العليا للقيام بوظائفها الرئيسية، وحتى تضمن الإدارة العليا التزام القطاعات التابعة لها لما وضعته من خطط و سياسات عامة، وجب عليها تقييم أداء تلك الإدارات وذلك بالمعاينة و الانتقال الميداني و فحص السجلات و المستندات و متابعة طريقة انتهاج السياسات و متابعة العمليات، وذلك عن طريق وضع أشخاص متخصصين . العملية الرقابية هي الأداة الفعالة للحد من الإنحرافات و الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها أثناء مزاولة نشاط المؤسسة ، و لكن ذلك شريطة أن تتخذ في الوقت المناسب و تستعمل الأدوات و الطرق المناسبة لذلك ، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة الإدارة ، فالتخطيط و التنظيم و التوجيه يؤثرون فيها و يتأثرون بها ، و لا معنى لوجود خطة ما لم يراقب مدى إنجازها و تنفيذها ، ولا معنى للرقابة إذا لم يكن هناك تنظيم جيد و مسؤولين يسهرون على سير هذا النشاط ، فالعمل في أي مؤسسة يجب أن يكون متكاملا و متصلا بعضه ببعض كي ترقى المؤسسة و تحقق ما تصبوا إليه لكي تكون للرقابة معنى و أهمية ، ينبغي على الأفراد تفهم ما تسعى الرقابة إلى تحقيقه و كيفية استخدام النتائج المتحصل عليها ، و على هذا ينبغي أن يتصف النظام الرقابي بسهولة الفهم و الإستيعاب من قبل من يقوم بتطبيقه ، فالأدوات و الوسائل الرقابية المتقدمة أصبحت تعتمد على الأساليب الإحصائية و الرياضية المعقدة ، و يتطلب ذلك قيام المديرون بالتدريب على استخدام هذه الوسائل و فهمها و معرفة كيفية الإستفادة من النتائج التي تقدمها في مجال العمل ، و بدون تفهم هذه الوسائل يفشل المديرون في الإنتفاع من الأدوات الرقابية و المنافع التي يحققها النظام الرقابي بل و قد يأخذوا اتجاه سلبي متمثلا في مقاومة هذه الأدوات و الأساليب الرقابية الحديثة . ضرورة الرفع من المستوى العلمي و التأهيلي للموظفين القائمين بالعملية الرقابية بكل أنواعها هناك ضغوط مختلفة لها تأثير على النظام الرقابي و بالأخص من الخارج، فنجد أن الضغوط السياسية التي تفرضها السلطة الوصية على المؤسسة يؤثر على أهدافها و على كل الأنظمة فيها، فالنظام الرقابي يتبع السياسة العامة للدولة ومن جهة أخرى فإن النظام الاقتصادي للدولة يؤثر على المؤسسات و بالأخص العمومية منها، فنجد أن النظام الرقابي في المؤسسات قد يتغير من نمط يتبع النظام الاشتراكي في الاقتصاد إلى نظام يعتمد اقتصاد السوق ,كما أن الرقابة تخضع للنظام القانوني للدولة .
مشاركة الافراد داخل المنشأة في وضع الأهداف و التركيز على الرقابة الذاتية من الأفراد أنفسهم على أدائهم , فاشتراك الأفراد في وضع الاهداف و معايير الاداء يدفعهم إلى وضع معايير عالية للاداء لأنفسهم أكبر مما لو وضعت هذه المعايير من جانب الادارة بالإضافة إلى ذلك فإن الاشتراك للافراد أو ممثلين لهم في وضع الاهداف و المعايير سوف يلقى قبولا و التزاما من جانب جميع العاملين حيث سيشعروا أنهم شاركوا في وضع الاهداف و المعايير و بالتالي فهم مسؤولون عن تحقيقها . أن النظام الرقابي يتأثر بالبيئة الداخلية و الخارجية الموجودة فيها سواء بالإيجاب أو السلب مما يؤثر بدوره على أداء المؤسسة الاقتصادية و على تطورها و تقدمها. إن العملية الرقابية تعتمد على وسيلة التفتيش و التحريات الإدارية أكثر من الوسائل الأخرى و المتمثلة في الإشراف و المتابعة و المراجعة و هذا يؤثر على مردود و أداء العمال و الموظفين.
يقوم النظام الرقابي الفعال على سرعة تسجيل أي انحرافات عن مستوى الأداء المطلوب ، و بطبيعة الحال فإن الوضع المثالي هو اكتشاف أي مشاكل قبل حدوثها و قد يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق بعض الأدوات الرقابية ,و لكن في غالبية الأحوال يجب أن يتم تقديم التقارير الخاصة بأية انحرافات بمجرد حدوثها أو بعدها بوقت قصير ، و يفيد ذلك بسرعة تصحيح الإنحرافات قبل أن تتفاقم المشاكل و تزيد أثارها السلبية على المنشأة. و كلما كانت الأساليب و الوسائل التي تعتمد عليها العملية الرقابية متطورة أدى ذلك إلى تقييم ناجح لأداء المؤسسة الاقتصادية. كما أن العملية الرقابية تعتمد على أنواع من التقارير البسيطة وفق أساليب غير متطورة مثل التقارير الدورية تقارير الفحص و تقارير قياس الكفاءة الخاصة بالعمال و الموظفين . كما أن أساليب و وسائل مراقبة المخزون هي تقليدية بسيطة لا تعتمد على المعايير التكنولوجية المتطورة الموجودة في الدول المتقدمة فهي تعتمد على الملاحظة و الجرد العام للمواد الأولية فقط . ضرورة إعطاء الاهتمام الكافي للعملية الرقابية في المؤسسة و بالأخص الرقابة على الموارد البشرية والمادية. و تاخذ الأساليب و الأدوات الرقابية العديد من الأشكال , بعضها بسيط و أساسي في الرقابة و البعض الأخر أكثر تعقيدا و تشعبا و يعتمد بصفة خاصة على إستخدام الحاسبات الألية المتقدمة في تطبيقه , و تقيس بعض هذه الأساليب عدد من المؤشرات التي تحكم الأداء الكلي للمنشأة و سلامة المركز المالي و مدى تمتع المنشأة بمركز متميز بين منافسيها , بينما يركز البعض الأخر على قياس كفاءة الأداء في الوظائف المختلفة للمنشأة. يتيح إستخدام نظام الرقابة على الإمدادات للادارة المنشأة أن تحدد تأثير التغيرات التي تحدث في أي جزء من النظام على مخرجات النظام بأكمله.
وأما تقدير كفاية نظام الرقابة الداخلية فيتطلب معرفة الإجراءات و الأساليب المقررة و تفهمها مع التحقيق إلى درجة معقولة من أن هده الإجراءات و الأساليب مطبقة فعلا و حسب الخطة المرسومة لها ، ويتعذر في بداية عملية التدقيق أن تحدد بصورة كاملة درجة الثقة التي يمكن وضعها في نظام الرقابة الداخلية عند تقرير مدى الاختبارات التي يجب أن تقتصر عليها إجراءات التدقيق ، إذن هده الثقة قد تكون مبنية على فروض لا تؤيدها الاختبارات التي يجريها المدقق الخارجي فيما بعد بل قد تكشف هذه الاختبارات عن أن الحالة تختلف عما وصف له في البداية ، وهذا بدوره قد يقتضي إعادة النظر في برامج التدقيق و تنقيحه لان الاختبارات أثبتت عدم صحة الفروض التي بني عليها المدقق برنامجه الأصلي وقد يؤدي هدا التنقيح إلى توسيع نطاق اختبارات التدقيق أو تعديل التركيز في مرحلة من مراحل التدقيق إلى غيرها أو تعديل مواعيد إجراءات التدقيق و هكذا نرى أن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية المستعمل لدى المؤسسة موضوع التدقيق يعتبر بحق نقطة البداية التي ينطلق منها عمل المدقق الخارجي ، وهي أيضا المرتكزة التي يركن إليها عند إعداده لبرامج التدقيق و في تحديد نسب الاختبارات و العينات ، فكلما كان نظام الرقابة قويا و متماسكا ، كلما زاد اعتماد المدقق على أسلوب العينة في الحصول على أدلة وقرائن الاثباث . وكلما كان ضعيفا ، كلما لجأ المدقق إلى زيادة حجم العينة المختارة. جمع قرائن و أدلة تبرر الرأي الفني المحايد الذي توصل إليه في نهاية عملية المراجعة بالاعتماد على جملة من الأدلة أو بعضها كالمستندات، الجرد المادي، المصادقات، الاستفسارات و البيانات المقدمة من طرف أعضاء الإدارة و غيرها.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل