لجنة تشيلكوت

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5214 - 2016 / 7 / 5 - 03:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل تقريرها المتوقع في 7-6-2016
الصحافة البريطانية تكتب :
لجنة تشيلكوت البريطانية واستخدام القوة في المنازعات الدوليه
صافي الياسري
ولجنة تشيلكوت بحسب الموسوعة الحرة ((ويطلق عليها أحيانا تحقيق تشيلكوت (بالإنجليزية: Chilcot inquiry) أما الاسم الرسمي لها فهو تحقيق العراق (بالإنجليزية: The Iraq Inquiry) وهي عبارة عن لجنة تحقيق بريطانية مستقلة مختصة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق. تأسست في 15 يونيو 2009 من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون وباشرت عملها رسميا في 30 يوليو 2009[1]. يغطي التحقيق (كما أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة) الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من عام 2009.[1].))
وكانت قد اثيرت شكوك حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق وانها اشتركت فيها على وفق معلومات ملفقة ومغلوطة ومخادعة وقد اثارها بعض الحقوقيين والمحامين البريطانيين الذين ارادوا محاكمة رئيس الوزراء بلير والاقتصاص منه على توريط بريطانيا بتلك الحرب ،ولكن بلير افلت من المحاكمة بحسب متابعتي الشخصية على وفق مادة في القانون البريطاني لا تجيز محاكمة البريطاني على وفق تهمة بجريمة ارتكبها خارج بريطانيا ،ولكن تلك اللجنة ما زالت تواصل تحقيقاتها في القضية مؤخرة تقريرها النهائي ،وهو ما يعكس غرام البريطانيين بالمحاكمات وبخاصة التاريخية منها وهم شعب لا يمكن انكار شغفه بتحقيق العدالة وان تاخر ذلك
صحيفة التايمز البريطانية نشرت مقالا لجوناثان باول في الثاني من شهر تموز الجاري بعنوان "تقرير لجنة تشيلكوت يجب الا ان يجعلنا نخشى استخدام القوة".
ويمكن القول ان هذا المقال نوع من السعي لاعادة الهيبة للاسد البريطاني الذي تم تحجيمه وتقليم مخالبه في جغرافيا العالم التي خضعت لاستعماره زمنا يوم كانت بريطانيا العظمى الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس والتي اجزم اننا سنرى تفككها بعد اعلانها الانسحاب من الاتحاد الاوربي لتخسر لقب بريطانيا العظمى وتعود الى لقبها المحلي المحاصر ( انكلترا ) بل ان البعض يتنبأ ،حتى بخروج بعض اقاليمها وتوابعها الدائرة في الفلك البريطاني ،لا بل قالوا ان لندن نفسها ستخرج على بريطانيا لتبقى في الاتحاد الاوربي ،والتظاهرات التي يعد لها هذه الايام مطالبة البقاء في اطار الاتحاد الاوربي يعكس تشاؤم البريطانيين من مستقبلهم .
وشان نشاط اللجنة في مقاله في التايمس يقول باول إن الدروس والعبر من تقرير لجنة تشيلكوت الذي ينتظره الجميع من فترة طويلة يجب أن لا تقتصر على توجيه الاتهامات بالتقصير أو انحاء اللائمة على بعض المسؤولين.
ويضيف أنه من المفترض استخلاص الدروس والتعلم من الاخطاء التي وقعت خلال مشاركة القوات البريطانية في الحرب على العراق وهو ما تحقق فيه لجنة تشيلكوت البرلمانية.
ويعود باول للتأكيد أن أهم درس يجب على البريطانيين تعلمه هو ألا يجعلهم ذلك خائفين من مبدأ استخدام القوة في حد ذاته.
ويوضح باول أنه علي الرغم من ان التقرير في الغالب سيوضح أن الاخطاء المرتكبة في الحرب جرت عواقب وخيمة على بريطانيا إلا ان عدم المشاركة أيضا كانت ستجر عواقب اكثر ضررا.
ويستشهد باول بعدم تدخل بريطانيا عسكريا في المجازر التي وقعت نهاية القرن الماضي بين الهوتو والتوتسي في رواندا موضحا ان ما نتج عن ذلك هو مجازر ضخمة قتل فيها أكثر من مليون انسان وهو نفس ماحدث في البوسنة والهرسك حيث لم تتدخل بريطانيا الا في وقت متاخر الامر الذي ادى لمقتل أكثر ن 100 الف شخص ووقوع مجازر مخزية كما حدث في سربرينيتسا.
وفي ذا السياق كشفت صحيفة “ميل أون صندي” البريطانية، أن رئيس جهاز المخابرات البريطانية الخارجية، إبان غزو العراق في عام 2003، ريتشارد ديرلوف، سيواجه اتهامات بالكذب والتلفيق من قبل اللجنة الخاصة بالتحقيق في ملابسات مشاركة بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في غزو العراق.
ونقلت الصحيفة امس الاول، الأحد، عن مصدر مقرب من لجنة التحقيق، التي يترأسها جون شيلكوت، أنها “ستشوي” في تقريرها، الذي سيصدر يوم الأربعاء المقبل، رئيس جهاز المخابرات (أم اي 6)، وترمي “لحمه للذئاب”، لأنه ضلل صنّاع القرار بمعلومات مُفبركة ولا تستند إلى أي معلومات مخابراتية مفصلة، لاسيما المعلومات التي زعمت أن صدام حسين قادر على استخدام أسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة.
وأشارت صحيفة “ميل أون صندي” إلى أن “لجنة شيلكوت” ستوجه، في حوالي 2.6 مليون كلمة مطبوعة، مرفقة بـ1500 وثيقة، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، بوصفه المسؤول الأول عن قرار مشاركة بريطانيا في غزو العراق إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية.
وما يَرشح أو يُسرب من معلومات خلصت إليها لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون في عام 2009، يشير إلى اتهام بلير بسوء التخطيط والتقدير، لاسيما فيما يخص إدارة العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين، و”الكذب” في المعلومات التي قدمها بلير للشعب البريطاني وممثليه في مجلس العموم، فيما يخص أسلحة الدمار الشامل العراقية، وضرورة التحرك السريع لتدميرها.
من جهتها، كشفت صحيفة “ذي تلغراف” البريطانية، أن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سوف ينظر في تقرير “لجنة تشيلكوت”، ولكن المحكمة لن تلاحق بلير بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت الصحيفة ، إنها توصلت إلى رسالة من محكمة الجنايات الدولية (ICC) تفيد بأن المحكمة ستتحقق من أية معلومات ترد في التقرير الذي سينشر يوم الأربعاء المقبل، بخصوص مشاركة الجنود البريطانيين في جرائم حرب، لكن قرار مشاركة بريطانيا في الغزو يظل خارج نطاق اختصاصها.
وبعد الاستماع لأكثر من 150 شاهدا، وأكثر من 200 اجتماع مع مسؤولين حكوميين، ومراجعة حوالي 150 ألف وثيقة حكومية، وحوالي 130 جلسة استماع، يُتوقع أن توجه لجنة “شيلكوت” انتقادات لكامل الفريق السياسي والعسكري الذي شارك بلير قرار الحرب، بما في ذلك وزير الخارجية آنذاك، جاك سترو، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية “إم أي 6″، ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة، جون سكارليت، ووزير الدفاع، جيف هون، ووزيرة التنمية الدولية، كلير شورت.
يذكر أن لجنة تشيلكوت هي لجنة تحقيق بريطانية مستقلة تشكلت في يونيو/حزيران 2009 وباشرت عملها رسميا في 30 يوليو/تموز من العام نفسه، ويغطي التحقيق كما أعلن رئيس اللجنة الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو/تموز من عام 2009. وقد انتهت اللجنة من عملها في فبراير/شباط 2011، وكان من المتوقع أن تنشر تقريرها قبل الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي.
وتركز اللجنة على التحقيق في الأحداث التي أدت إلى غزو العراق عام 2003، بما في ذلك مدى مشروعية العمل العسكري، وعما إذا كان بلير تعهد لرئيس الولايات المتحدة أنذاك، جورج دبليو بوش، بدعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة قبل الحصول على موافقة السلطة التشريعية.
ومن المتوقع أن يلقي التقرير ضوءاً على الحيثيات التي استند عليها بلير للمشاركة في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وقتل فيها 179 جنديا بريطانيا. وكان بلير قد مثل أمام لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق، حيث دافع بقوة عن القرار الذي اتخذه عام 2003 بإرسال أكثر من أربعين ألف جندي بريطاني للمشاركة في حرب العراق.

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل