العالم يحاكم الملالي بجرمة اغتيال حقوق الانسان

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5209 - 2016 / 6 / 30 - 15:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العالم يحاكم الملالي بجريمة اغتيال حقوق الانسان
صافي الياسري
لم يعد العالم يكتفي بادانة انتهاكات حقوق الانسان من قبل ملالي ايران بل نقل قدمه الى ساحة العمل على الارض لردعهم فقبل يوم من إجرائها، ألغى مساعد المستشارة الآلمانية ووزير الإقتصاد في حكومتها زيارته المتوقعة إلى إيران الخاضعة لحكم الملالي رغم تحضيرات مسبقة لها منذ أمد بعيد حيث كان من المقرر أن يحضر غابريل الإثنين 2 أيار 2016 إلى إيران على رأس وفد اقتصادي يضم 300 شخصا للمشاركة في اجتماع مشترك مع اللجنة الإقتصادية الإيرانية – الآلمانية.
وعزت وسائل الإعلام الإخبارية إلغاء الزيارة إلى خلافات بين آلمانيا ونظام الملالي على واقع حقوق الإنسان في إيران وشؤون المنطقة.
وقبل إلغاء الزيارة سبق أن كان مساعد المستشارة الآلمانية قد أكد خلال تصريحات له على ضرورة الحوار الصريح مع نظام الملالي حول مواضيع مماثلة لواقع حقوق الإنسان قائلا: ”إن المؤسسات الإقتصادية الآلمانية مكلفة بالإهتمام بموضوع حقوق الإنسان في إيران حين استثمارها فيها” مضيفا أن ”أمر حقوق الإنسان في إيران هام ومتشابك جدا”.
فيما سبق أن كانت الأحزاب المعارضة والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان قد انتقدت الحكومة الآلمانية بشأن التبادل مع نظام الملالي مؤكدة على تدهور وضعية حقوق الإنسان تحت ظل حكم الملالي مطالبة بإيقاف هذه التبادلات مع ديكتاتورية الملالي.
ووفقا لتقرير أصدرته دويتشه وله ”عشية زيارة زيغمار غابريل إلى إيران، أعلن رئيس الإتحاد التجاري الخارجي في آلمانيا أن الشركات الآلمانية لن تقوم بالتبادل التجاري مع النظام الإيراني دون تغطيته بتأمين هرمس التصديري”.
وأوضح آنتون بورنر رئيس الإتحاد أن هذا التأمين يعد من الشروط المسبقة لنشاط هذه الشركات في إيران”.
هذا وأشار وكيل وزارة الإقتصاد الآلماني إلى عوائق تعترض سبيل دعم تأمين هرمس الآلماني للتجارة مع نظام الملالي موضحا: ”حتى الآن لم تتقبل مؤسسة هرمس التأميني تقديم ضمانات لنشاط الشركات الآلمانية في إيران لأسباب منها عدم دفع إيران ديونها إلى آلمانيا،ووجود عوائق إدارية وغياب الشركات المالية الخدمية” مؤكدا أن: ”يستجاب الطلب لضمانات هرمس في مجال التأمين عندما تكون إيران قد دفعت ديونها السابقة”.
ولا ريب في أن إلغاء سفر مساعد المستشارة الآلمانية على رأس وفد اقتصادي وتجاري ضخم إلى إيران يمثل ضربة قاضية لرغبات حكومة الملا روحاني في مرحلة ما بعد الإتفاق النووي وفشلا مخزيا لنظام الملالي في مضمار العلاقات الدولية.
لا سيما أنه في آذار أي جرت محاولة جديدة من قبل مسؤولين آلمان تحت ضغوط مفروضة من لوبيات اقتصادية منها كنسرسيوم زيمنس لاستقبال روحاني في آلمانيا لكن ذلك لاقى معارضة من المستشارة الآلمانية وبالتالي تم الإعلان عن أنه عوضا عن عدم استقبال روحاني في آلمانيا ستجري زيارة مساعد المستشارة الآلمانية إلى إيران شهر أيار.
وقد أبدى وزير الإقتصاد الآلماني ومستشار آنغلا ميركيل المستشارة الآلمانية احتجاجه على خرق حقوق الإنسان في إيران وألغى زيارته المبرمجة المقررة الإثنين 2 أيار إلى طهران.
ونقلا عن مسؤولين آلمان، أفادت وكالة أنباء رويتر بإلغاء زيارة زيغمار غابريل وزير الإقتصاد ومستشار آنغلا ميركيل المستشارة الآلمانية إلى طهران.

من جانب آخر، ذكرت إذاعة فرنسا الدولية تحت عنوان ”انتقاد نائب المستشارة الآلمانية لحقوق الإنسان في إيران، عشية زيارة ثانية إلى طهران” مضيفة أن: ”وزير الإقتصاد الآلماني إذ أكد على أن الشركات الآلمانية تطالب بتوسيع التبادل التجاري مع النظام الإيراني، فدعاها إلى دراسة واقع حال حقوق الإنسان في إيران بإمعان حين الإستثمار أو تأسيس ممثليات لها فيها”...
وأضاف المصدر أن: ”أحزاب المعارضة والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان وجهت انتقادا للحكومة الآلمانية من أجل اقترابها العجول من النظام الإيراني قائلين إنه لم يتغير شيء في مجال الحقوق الديموقراطية ووضع حقوق الإنسان في إيران ما يدعو الحكومة الآلمانية للإسراع في تحسين العلاقات التجارية مع النظام الإيراني”.
على الساحة الاوربية ايضا وفي نفس السياق ، أعلنت جمعية أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأروبي التي يترأسها جرارد دبره وزير الدولة من بلجيكا والنائب في البرلمان الأروبي أن هذه الجمعية التي يدعمها أكثر من 200 نائب من مختلف الكتل السياسية تدين بشدة الوتيرة المتصاعدة لعملية الإعدام و التعاملات اللا إنسانية بحق سجناء الرأي واحتجاز الصحفيين.
وشدد البيان أن وتيرة الاعدام المتزايدة وخرق حقوق الإنسان في إيران تظهر أنه خلال الزيارات التي قام بها مسؤولون أروبيون كبار إلى إيران لم تحدث خلالها إدانة خرق حقوق الإنسان بشكل علني ما يستغله نظام الملالي من أجل إعطائه الشرعية لأعماله الجائرة الداخلية والخارجية.
ولذلك نطالب القيادات الأروبية باستنكار خرق حقوق الإنسان علنا، وهذا هو ما ينتظره الشعب الإيراني من أوربا ويجب أن يكون تطوير العلاقات مع إيران مرهونا بتوقف عملية الإعدام و تحسين حقوق الإنسان.
وخلال تقريرها السنوي، أبدت الخارجية البريطانية قلقها من تواصل خرق حقوق الإنسان في إيران وقد ورد في جزء من التقرير:
”ان سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني مازال يثير قلقا بالغا... فقد تم تقييد الصحف بشدة فيما تم إعتقال الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منتظم وتم إيقاف ما يزيد على 170 شخصا في تشرين الثاني من العام 2015 بذنب نشر رسالاتهم في الشبكات الإجتماعية. وفي ايران الملالي لا تحظي النساء بحقوق وامتيازات مماثلة لما يحظى بها الرجال وإنهن مازلن يواجهن التمييز... كما تواجه اقليات دينية وعرقية التمييز”.
وتضيف الخارجية البريطانية ”أننا نرحب بتمديد حكم مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة في إيران ونواصل دعمنا لهذه المهمة”.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان صادق في شباط على تمديد مهمة المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في إيران لمدة 12 شهرا.
وخلال اجتماعات الدورة الـ 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي قد استهلت منذ 13 حزيران في جنيف المقر الأوروبي للأمم المتحدة وستستمر لمدة أسبوعين، أبدى ممثلون لمختلف الدول منها الدنيمارك وسويسرا وفرنسا وجمهورية التشيك وايرلندا خلال كلمات لهم قلقهم من انتهاك حقوق الإنسان وارتفاع عدد الإعدامات لا سيما إعدام الشباب من قبل نظام الملالي واستنكروا ذلك.
وقد ورد في بيان الإتحاد الأوروبي الذي تلاه ممثل الدنيمارك: أننا قلقون بشدة من انتهاك حقوق الإنسان في إيران ما يجري حاليا في إيران من ضمنها خرق حرية حق التعبير وتنظيم التجمعات وحالات الإعتقال الإعتباطي وعدد الإعدامات الكبير الذي يغطي أيضا المراهقين.
ودانت في الإجتماعات ممثلة الجمعية الدولية لحقوق النساء خلال كلمة لها حالات الإعدام المتزايدة في إيران الخاضعة لحكم الملالي قائلا: إن المنظمات الإنسانية الدولية تصدر تقارير تؤكد على أن النظام الإيراني يتصدر قائمة إعدام المراهقين في العالم، مضيفة أن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران أصدر تقريرا في آذار 2016 يدل على أن الإعدامات بلغ نحو 1000 حالة سنة 2015 ما يعد أعلى نسبة خلال ما يزيد على ربع قرن وفي الوقت الراهن يتصدر النظام الإيراني قائمة عدد الإعدامات سنويا في العالم وعلى سبيل التمثيل تم شنق 55 شخصا طيلة نيسان 2016 بينهم 4 نساء فيما تم إعدام 76 شخصا خلال شهر أيار من بينهم إمرأة ومراهق.
وأعربت ممثلة الجمعية الدولية لحقوق النساء عن قلق الجمعية من قمع العمال الإيرانيين من قبيل اعتقال وجلد 17 عاملا في منجم آق دره في محافظة اذربايجان الغربية من جانب جلاوزة النظام.
الى ذلك أبدى برويز سروري خبير النظام قلقه من تجرع السم في مجال حقوق الإنسان تحت عنوان ”إتفاق آخر” وأضاف الأحد 16 نيسان 2016 خلال مقابلة له مع وكالة أنباء الباسيج: ”أننا نفذنا كل تعهداتنا تجاه الإتفاق النووي ما أيدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنهم بإثارة الموضوعات الهامشية يتملصون من تحمل المسؤولية وإن الدليل على ذلك هو طرح الإتفاق الصاروخي، والإتفاق الإقليمي والإتفاق حول حقوق الإنسان”.
وتابع سروري بالقول: ”اليوم الغرب خاصة آميركا يسعون لايجاد ذريعة لعدم تطبيق وعودهم فيثيرون مسائل خارجة عن الإطار النووي”.

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل