حزب العدالة و التنمية المغربي ليس حزبا إسلاميا

جلال مجاهدي

الحوار المتمدن-العدد: 5204 - 2016 / 6 / 25 - 02:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حزب العدالة و التنمية المغربي ليس حزبا إسلاميا كما يتم تسويقه, و لا يعد فلتة من فلتات الزمان كما يروج له , فهو ليس بالحزب الاسلامي كما يعتقد العديد من المتتبعين و إلا لما كان النظام سمح بوجوده كحزب و الدليل على ذلك هو حل حزبين إسلاميين هما حزب الأمة و حزب البديل الحضاري و حظر جماعة العدل و الاحسان أكبر تيار اسلامي بالمغرب , هذا الحزب مرجعيته إسلامية لكن تقليدية مما يجعله يخرج من دائرة الاسلاموية كمفهوم ايديولوجي, فهو ليس بالحزب الذي يجعل نصب عينيه إقامة الخلافة الاسلامية و تطبيق الشريعة كما هو منظر لها من طرف منظري الحركات الاسلامية و بذلك لا يمكن اعتباره سوى حزب يميني بمرجعية دينية إسلامية تقليدية , ذلك أن مناط اعتبار حزب ما كحزب اسلامي يكمن في تبنيه إيديولوجية الخلافة و إقامة الشريعة , هذه الايديولوجية ليست حاضرة لدى هذا الحزب كما صرح بذلك رئيسه في عدة مناسبات مذكرا بأن حزب العدالة و التنمية ليس بالحزب الاسلامي و هو نفس الطرح الذي يتبناه معظم المنتمين لهذا الحزب , لذلك فمن الخطأ إقحامه في خانة الاسلاموية و نعته بالحزب الاسلامي او الحزب الاخواني , هذا الحزب بإلغائه لإيديولوجية الخلافة وتطبيق الشريعة لا يعد حزبا مناوئا للنظام القائم بالمغرب بل حزبا كباقي الاحزاب يؤثث المشهد السياسي المغربي , هذا الحزب خرج من رحم حزب آخر و من حضانته و هو حزب "الحركة الشعبية الدستورية" لمؤسسه هو عبد الكريم الخطيب الذي كان مقربا من القصر، و المنشق عن حزب "الحركة الشعبية" و حزب الخطيب يعتبر حزبا إداريا أسس عام 1958 لمواجهة مد حزب "الاستقلال" القوي حينئذ و بعد التحاق العديد من المنتمين لحركة الاصلاح و التوحيد بحزب الخطيب و بمباركة من السلطة تم استبدال تسمية الحزب بالعدالة و التنمية لكن هذا الحزب كباقي الاحزاب اصطدم بالنظام القائم غير ما مرة و مرد ذلك إلى أربعة أسباب رئيسية أولها أن النظام لم يكن يطمئن بشكل كاف إلى نوايا الحزب و كان يتوجس من مغبة تحوله إلى الراديكالية الاسلامية , و من ناحية أخرى فإن وجود حزب ذي مرجعية إسلامية تقليدية من شأنه أن ينافس النظام في مشروعيته الدينية و من ناحية ثالثة فإن النظام في عمقه يفصل بين الدين و الدولة و يبيح القمار و بيع الخمور و إقامة المهرجانات الموسيقية و هو ما سيتعارض مع توجهات هذا الحزب و من ناحية رابعة فإن النظام لا يقبل بوجود أحزاب قوية تنظيميا وتأطيريا و ذات مصداقية جماهيرية كحزب العدالة و التنمية لما تشكله من خطورة عليه , هذا النظام الذي على مر السنين أصبح محنكا في ترويض الاحزاب السياسية و إضعافها و إن سمح لحزب العدالة و التنمية بالفوز في الانتخابات التشريعية الاخيرة ضيق من مجال مناورته لتشكيل الحكومة واحتفظ بأم الوزارات أي وزارة الداخلية عصا الحكم ولم يرضى سوى بتعيين وزير ينتمي إلى حزب آخر و إلى جانبه وزير تقنوقراط معين كوزير منتدب قبل أن تتحول نهائيا إلى تقنوقراط آخر يسيرها وفق ما يريده النظام , هذه الحكومة رغم ما يقال عن إسلاميتها فهي غير ذلك و لا علاقة لها بالاسلاموية بل هي مزيج من الاحزاب العادية بعض منها إداري و الآخر لم يعد له من الاشتراكية سوى الاسم و يتخللها فصيل التيقنوقراط إضافة إلى حزب العدالة و التنمية , خليط صح أنه لا يمكن أن يجتمع في تجربة ديموقراطية ذات مصداقية ,لكنه اجتمع في الحكومة المغربية باعتبارها حكومة صاحب الجلالة , فحكومة صاحب الجلالة تارة تكون اشتراكية و تارة يمينية و هذه المرة اسلامية تقليدية , لكن تبقى دائما حكومة صاحب الجلالة , ولم يحدث و لو لمرة في التاريخ أن ترك حزب ما تولى المسؤولية الحكومية لمسة أو آثارا لتوجهاته ولإيديولوجياته بل بالعكس فجميع الأحزاب أقحمت في لعبة سياسية محسومة تسيرها مؤسسة ملكية قوية و نافذة و لا يمكنها أمام هذا الوضع سوى تقديم التنازلات , تنازلات عن توجهاتها و عن مشاريعها و عن إيديولوجياتها هذه التنازلات أفقدت العديد منها مصداقيتها امام الجماهير و حتى مصداقيتها التاريخية كما كان الحال بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي وإلا فما معنى أن تنتهج حكومة اليوسفي سياسة الخوصصة , حزب العدالة و التنمية لا يتميز عن باقي الأحزاب بأية إيديولوجية وليس له أي برنامج قابل للتطبيق ولا كوادر كفئة ولا نخب مثقفة كل ما هناك أنه استطاع الركوب على الأحداث خاصة بعد حراك حركة عشرين فبراير مقدما نفسه بأنه السيبيرمان الذي سيقوم بمحاربة الفساد و مدعيا أنه حزب إسلامي خلافا لحقيقته و بذلك حاز أغلبية المقاعد البرلمانية , لكن في مساره الحكومي أتبت أنه مجرد حزب انبطاحي ضعيف جدا لم يقدم طيلة مدة تواجده بالحكم أي إنجاز يذكر ما عدا الزيادات في الاسعار و الضرائب و الاقتراض من الخارج لتغطية فشله و عجزه الاقتصادي والسياسي ا

#جلال_مجاهدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل