زياد عبد الفتاح الاسدي
الحوار المتمدن-العدد: 5201 - 2016 / 6 / 22 - 09:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تطرقنا في الجزء الاول من هذا المقال الى الصراعات السياسية التي كانت تدور في المؤسسة العسكرية للجيش العربي السوري في مرحلة الستينات من القرن الماضي ولا سيما بين الاحزاب القومية واليسارية الرئيسية , وأشرنا الى وجود نسبة مرتفعة من كبار ضباط الاركان في الجيش السوري التي نشطت في قيادة هذه الاحزاب, وتنتمي في معظمها وفي خلفياتها الاجتماعية الى مناطق وأرياف اللاذقية والساحل السوري . كما ذكرنا كيف تسببت بعض الممارسات الامنية من جهة (ولا سيما مان قبل العقيد رفعت الاسد) وجماعة الاخوان المسلمين من جهة أخرى في ظهور البوادر الاولى للانقسام والتوتر الطائفي داخل المجتمع السوري .
فقد تسبب سلوك بعض أفراد الجهات الامنية والعسكرية ولا سيما الموالية لرفعت الاسد منذ أواخر السبعينات وخلال أحداث حماة عام 1982 والى ما قبل ابعاد رفعت الاسد الى خارج البلاد في أوائل 1984 , في تعزيز الهواجس الطائفية والمفهوم الخاطئ لدى شرائح هامة من المجتمع السوري حول ما يُسمى" بالهيمنة الطائفية على الدولة والمؤسسة العسكرية " . والتي ظهرت باعتقادنا في تلك الفترة ليس فقط بسبب تلك الممارسات المسيئة فحسب , بل أيضاً بسبب التحريض الطائفي والعصيان المسلح والاعمال الارهابية لجماعة الاخوان المسلمين قبل أحداث حماة . هذا إضافة لما كان يتم ترويجه اجتماعياً (بالخفاء أو من وراء الكواليس) ولسنوات طويلة من أوهام وأحقاد ومشاعر طائفية سلبية , سواء كان ذلك عن جهل وحسن نية من قبل البعض أو عن سوء نية من قبل الجهات الرجعية والمشبوهة التي تسعى لبث الفتن الطائفية كالاخوان المسلمين وغيرهم . وهذا شيئ علينا الاعتراف به ولا يُمكننا تجاهله على الاطلاق . ولكن علينا بالمقابل أن نتفهم أن هذه الطائفية المزعومة لا تعدوا عن كونها هواجس وأوهام لها بالتأكيد أسبابها الموضوعية , وعلينا بالتالي من أجل الخروج من أهم المسببات الداخلية للصراع في الازمة السورية التخلص من هذه الهواجس والافكار وتفهم أسبابها وخلفياتها الحقيقية . ومع أن جذور الطائفية في سوريا تعود بشكلٍ رئيسي للاسباب التي أوردناها سابقاً , إلا أن هناك جملة من العوامل التي لعبت أيضاً دوراً لا يُمكن تجاهله في تصاعد التوتر الطائفي وظهور الحاضنة الاجتماعية المعادية للنظام ولا سيما في الايام أو الاسابيع الاولى للاحتجاجات المُطالبة بالاصلاح . ومن أهمها على سبيل المثال الممارسات الامنية الغير منضبطة لبعض عناصر الامن أثناء الاعتقالات أو التعرض للاحتجاجات في الاسابيع الاولى للازمة, رغم أنها كانت في معظمها تعكس سلوكاً فردياً غير مسؤول وليس نهجاً تتبعه القيادات والاجهزة الامنية التي لم تكن من جهتها تتولى الحرص والحذر الشديد لوضع حدٍ لأي انتهاكاتٍ أمنية لا مبرر لها من قبل عناصرها . وعلى أية حال فمن المهم جدا في هذا الاطارً أن نُقِرْ بحقائق أساسية وواضحة ولا يُمكن تجاهلها وهي أنه لو كان هنالك هيمنة وممارسة طائفية فعلية يتم ممارستها في أجهزة الامن والمؤسسة العسكرية للجيش العربي السوري لما بقي جهاز الامن والجيش الى اليوم متماسكاً بكل مكوناته الدينية والمذهبية دون انقسام طائفي أو تمرد شامل وبالتالي اندلاع حرب أهلية على نطاق واسع ,لاسيما بوجود الدعم المطلق والتمويل الخارجي لأي تمرد أو انقلاب على السلطة السياسية في سوريا . كما لم يكن بمقدرة النظام والجيش السوري أن يُحقق انتصارات كبيرة ومتواصلة في كافة مناطق المواجهة سواء مع المعارضة المسلحة للاخوان المسلمين في "الجيش الحر" أومع الجماعات الارهابية والتكفيرية المدعومة من تركيا وبعض الانظمة الخليجية والرجعية والقوى اليمينية في لبنان . كماعلينا أن نُقِرْ أيضاً أنه لو كان النظام السوري يمتلك الهيمنة الطائفية على مؤسسات الدولة, لما تمكنت هذه المؤسسات التي تتكون من الطيف الواسع للشعب السوري من الصمود دون انهيار في وجه هذا الكم المذهل من التضليل والتحريض الاعلامي والطائفي والتآمر الاقليمي والدولي بأشكاله المتعددة , سواءاً بالعقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية والحصار الاقتصادي الخانق , أو بالمحاولات المستميتة لإغراء وتحريض الهيئات الحكومية والدبلوماسية والقيادات العسكرية على الانشقاق والانقلاب على النظام , أو بإدخال عشرات الالوف من المجاهدين التكفيريين من خارج سوريا ومدهم بالمصادر التمويلية والتسليحية واللوجستية الهائلة بهدف القتل والنهب والتخريب واستنزاف الجيش وقوى الامن وتدمير مؤسسات الدولة والبنى التحتية , أوبإفساد عملية الاصلاح الداخلي بعد أن باشرت الدولة بتنفيذها استجابة لمطالب الشارع السوري في بداية الاحداث.....الخ .
ولكن بالمقابل إذا وضعنا العوامل الخارجية من تضليل وتحريض اعلامي وتسليح..... جانباً (بالرغم من دورها الرئيسي في إفتعال الازمة), فإن المشاعر والاوهام أو الكراهية الطائفية التي تُسيطر على شرائح لا يُمكن تجاهلها من مكونات المجتمع السوري , لا تُشكل بحد ذاتها العوامل الداخلية الوحيدة للصراع في الازمة السورية , فهنالك بلا شك عوامل داخلية أخرى لا يُمكن تجاهلها في المنظور الداخلي لهذه الازمة . وتأتي في مقدمتها العوامل الاقتصادية والطبقية وما يتفرع عنها من سياسات اقتصادية غير مدروسة أو من ظواهر الفساد والامتيازات والمحسوبيات والتهرب الضريبي وغيرها من الظواهر التي تندرج في قائمة الفساد المالي والاداري والبيروقراطي في أجهزة الدولة ...الخ . وهي ظواهر تتواجد وتترعرع بدرجات متفاوتة في كافة بلاد العالم . أما في سوريا فالفساد والرشاوي والمحسوبيات واستغلال النفوذ الاداري والبيروقراطي للحصول على المنافع والامتيازات , تُعتبر ظاهرة أوثقافة شبه شعبية وهي تتواجد بين مختلف فئات الشعب وموظفي الحكومة وعلى كافة المستويات . ومن الصعوبة بمكان الحد من انتشارها ..... لذا لا يُمكن أن يُلام النظام وحده في ظاهرة الفساد المالي والاداري والبيروقراطي...الخ . ولكن بالرغم من استحالة القضاء التام على هذه الظاهرة , يبقى من الممكن محاربتها والتقليل من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني . وهذه مسؤولية تقع بالتأكيد على عاتق النظام . علماً أن حجم الفساد في سوريا لا يُقاس بحجم الفساد الذي يستشري في كافة بلاد العالم بلا استثناء, ولا سيما في العالم العربي ودول العالم الثالث . ففي الوقت الذي تخضع فيه معظم هذه الدول لنهب ثرواتها وتعيش في مستنقع الفساد والعمالة للغرب والديون الخارجية الهائلة والخراب الاقتصادي كانت سوريا (لما قبل اندلاع الازمة) تتمتع باستقلالية وطنية واقتصاد شبه متوازن رغم بعض المؤشرات السلبية في هذا الاقتصاد , واستقرارفي قيمة العملة السورية في أسوق العملات , وميزانية وطنية تخلو من الديون الخارجية . وسوريا بالتأكيد من الدول القليلة جداً في العالم الثالث التي لم تكن تعاني من أية ديون خارجية بالرغم من اقتصادها المتواضع وثرواتها الوطنية المحدودة , بالرغم من وجود فساد أو إشكاليات في ادرة الاقتصاد الوطني تسببت الى حدٍ ما في تعميق الفوارق الطبقية في المجتمع السوري . وقد ظهرت هذه الاشكاليات بعد التحولات التدريجية في الاقتصاد السوري في المرحلة الممتدة منذ بداية التسعينات (وتحديداً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي) الى سنوات ما قبل اندلاع الازمة . وتمثلت بشكل رئيسي في تحول الاقتصاد السوري من اقتصاد رأسمالية الدولة وسيطرة القطاع العام في القطاعين الصناعي والمصرفي , ورقابة الدولة على التجارة الخارجية , وتطوير القطاع الزراعي وتنمية الارياف من خلال مشاريع اصلاح الاراضي الزراعية ودعم المنتجات الريفية.....الخ , الى سياسة اقتصادية " اكثر لبرالية " , ظهرت بشكلٍ واضح مع قدوم الرئيس بشار الاسد الى السلطة عام 2000 , وهي سياسة اقتصادية هدفت الى حدٍ ما الى تقليد النموذج الاقتصادي الصيني . فقد تميزت هذه السياسة بالانتقال التدريجي نحو الانفتاح الاستثماري الرأسمالي والمشاريع الانمائية في القطاع الخاص وتطبيق نظام الخصخصة في القطاعين الصناعي والمصرفي بهدف الحد من ضعف الانتاجية والتضخم البيروقراطي وفائض العمالة في القطاع العام . وتزامن كل ذلك مع رفع الدعم عن المواد التموينية الاساسية وعدم ضبط أسعار المحروقات والاسمدة وغيرها من الموارد الرئيسية الهامة لتنمية مختلف القطاعات الانتاجية ولا سيما في تنمية ودعم المنتجات الزراعية والريفية . وهذا ما ضاعف من معدلات الهجرة من الارياف الى المدن الرئيسية . ومن المهم أن ننوه في هذا الاطار أنه بالرغم من النجاح النسبي لهذه السياسة والتي تبلورت من خلال ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والزيادة في حجم المشاريع الانمائية واستثمارات رأس المال الاجنبي , إلا أن الانشغال الكامل للنظام والقيادة السياسية في عهد الرئيس بشار الاسد في قيادة محور المقاومة والتعامل مع القضايا القومية والسياسية الساخنة في المنطقة كغزو العراق عام 2003 واغتيال الحريري وما أعقبه ضغوط وعقوبات وتهديدات لخروج للقوات السورية من لبنان عام 2005 , ثم التعامل مع تفاعلات العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 ودور سوريا الغير مباشر في دحر هذا العدوان ....الخ , قد ساهم كل ذلك بظهور بعض العوامل الاخرى الغير مشجعة في الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الاقتصادية من جهة , وبسبب انشغال الدولة في مواجهة التحديات الخارجية وعدم التركيز على قضايا الاقتصاد الوطني والتطبيق الفعال لهذا التحول الاقتصادي من جهة أخرى . ومن ذلك على سبيل المثال التهاون في تطوير القطاع الزراعي والمناطق الريفية , وتراجع الظروف الملائمة لاستثماررأس المال الوطني في المشاريع الانمائية بسبب القيود الناتجة عن الفساد البيروقراطي واحتكار امتيازات الاستثمار . وكذلك عدم فاعلية الدولة في توفير وتأهيل وتطوير وتشغيل المؤهلات العلمية والفنية والمهنية . مما أدى بالنتيجة الى هجرة العديد من رؤوس الاموال والخبرات والمؤهلات الى دول الغرب والبلدان الخليجية. وقادت جميع هذه التراكمات في النهاية الى ظهور العديد من المؤشرات السلبية في الاقتصاد السوري ولا سيما في السنوات الاخيرة التي سبقت الازمة , كانخفاض معدلات الانتاج في قطاعي الصناعة والزراعة وتراجع قطاع الخدمات ونمو العجز في الميزان التجاري وانخفاض العائدات الضريبية وارتفاع معدلات التضخم المعيشي والبطالة وازدياد الفوارق الطبقية .....الخ . لذا ليس من المستغرب أن يُؤدي كل ذلك الى تراجع شعبية النظام في تلك الفترة بين عمال المدن وفي الارياف والمناطق التي تأثرت سلبياً بهذه التحولات الاقتصادية . وهذا ما أدى مع وجود الجهل والتحريض الطائفي الى ظهور الحاضنة الاجتماعية المُسانِدة لما يُسمى بالجيش الحر والجماعات الجهادية والتكفيرية في مختلف المدن وأحيائها الفقيرة وفي المناطق الريفية والقروية النائية .
وقد ظهرت مؤخراً على أية حال بوادر ايجابية ومشجعة في اطار الخروج من المُؤثرات والعوامل الداخلية للصراع في الازمة السورية , وتتمثل بشكل رئيسي في تراجع وانكماش الحاضنة الاجتماعية للجماعات المسلحة في معظم المناطق والارياف والاحياء الفقيرة التي لفظت هذه الجماعات بمجملها ولا سيما الجماعات الجهادية والتكفيرية التي قدمت في معظمها من خارج سوريا و أخذت تسيطر كما نعلم على المشهد العسكري في مواجهة الجيش السوري بعد انكفاء " الجيش الحر" . فقد تبين أخيراً لمعظم الشرائح الاجتماعية المُضَللة من الشعب السوري , أن هذه الجماعات لم تُقدم سوى أعمالاً كارثية ومُقَزِزة من القتل والدمار والنهب وفتاوى التحريف والاغتصاب والارهاب الديني والطائفي .....الخ . وبات من الواضح أن هذه الحاضنة الاجتماعية أخذت في التحول التدريجي نحو التعاطف مع الدولة والنظام والعديد من المصالحات الوطنية والتعاون مع الجيش العربي السوري في العمليات العسكرية التي يخوضها للقضاء على هذه الجماعات المسلحة .
ولكن الامور مع ذلك لن تنتهي بهذه السهولة فيما يتعلق بعوامل الصراع الداخلية في الازمة السورية . فالمهمة الاكثر صعوبة ستكون بلا شك في التعامل مع الآثار المأساوية والدموية والنفسية ورواسب الجهل والكراهية والحقد الطائفي التي خلفتها هذه الازمة . فقد تبقى آثارهذه الرواسب الى سنوات طويلة وربما لعشرات السنين اذا لم تتم مواجهتها (بدلاً من تجاهلها) ومعالجة أسبابها وجذورها وخلفياتها. وعلينا أن نعي حقيقة في غاية الاهمية وهي أن هذه الازمة قد تهدأ ولكنها قد تعود وتتفاقم ما لم يتم التخلص من المُؤثرات الداخلية التي تحركها . أو بعبارة أخرى ما لم يتم القضاء على المشاعر والاحقاد والاعمال الطائفية العدائية وآثار الفكر التكفيري المُتآمر على كافة المستويات الفردية والجماعية والسياسية والدينية . ولكي يتحقق ذلك لن علينا أن نستأصل الاوهام والهواجس الطائفية من عقول الناس . وهذا الامر يتطلب بالتاكيد تضافر كافة الجهود الوطنية والفعاليات المُؤثرة في معالجة واستأصال هذه الرواسب المَرَضِية . ويأتي في مقدمتها جهود الدولة والنظام التعليمي والتربوي والمراجع الدينية المخلصة, وبمشاركة الفعاليات الاعلامية (كبرامج التوعية والانتاج السينمائي والتلفزيوني) والاحزاب الوطنية والتقدمية والنخب الواعية في المجتمع من مثقفين وكتاب ومفكرين.....الخ . كما يتطلب ذلك التعاون المُكثف بين دول الجوار الاقليمي في كافة المجالات المذكورة أعلاه طالما أن عدوى الطائفية وانتشار الجماعات التكفيرية يمتد وينتشر في المنطقة وكافة الدول الاقليمية المجاورة .
أما من حيث العوامل الطبقية والاقتصادية وقضايا الفساد المالي والاداري ... المؤثرة في الصراع الداخلي فهي أيضاً لا تقل أهمية , ولكن معالجتها ليست على هذا المستوى من الصعوبة والتعقيد . رغم أن تعافي الاقتصاد السوري واعادة بنائه وانتهاج سياسات اقتصادية متوازنة تلبي الاحتياجات الوطنية ومتطلبات العدالة الاجتماعية ولا تُؤجج الفوارق الطبقية , يحتاج بالنهاية الى الظروف الملائمة والحد الادنى من الاستقرار الامني ليس في الداخل السوري فحسب , بل وفي الجوار الاقليمى أيضاً . لذا تبقى الاولوية في ظل المواجهات العسكرية المتواصلة والاوضاع الامنية المتردية وحتى الى ما بعد انتهاء الازمة ليس فقط الوصول الى مصالحة وطنية شاملة , بل وهو الاهم , المعالجة الحقيقية للعوامل الداخلية المؤثرة في الأزمة السورية بما فيها التشوهات الاجتماعية ورواسب الجهل والاوهام والتطرف الديني والاحتقان الطائفي والمذهبي والتكفيري.... والتي جعلت من سوريا لقمة سائغة للتآمر الخارجي بكل أشكاله .
#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
