الاصلاح بميزانية عادلة توزع الثروة وفق أسس القوانين والدستور1- مستمر

حسن منصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5195 - 2016 / 6 / 16 - 17:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاصلاح بميزانية عادلة توزع
الثروة وفق أسس القوانين والدستور
1- مستمر

حسن المنصوري
[email protected]

العاطلون عن العمل NEED WORK
مجموعة المجتمع تناقش الحقوق الدستورية والميزانية

لو نتابع الدستور بإخلاص وضمير حي وإيمان بالله وفي هذا الشهر الفضيل الذي يحثنا الدين القويم على التحسس بالفقير ؛ وما جاء بالقرآن الكريم بالتعاطف والتعاون والامر لايتوقف على المسلم أو الكافر أو من أي ملة ودين وفئة وعنصر ؛ الجميع ومن لديهم إحساس إنساني سواسية .

لنعود للعنوان وندخل في وجهة نظر الإصلاح من خلال توزيع الثروة العادل بميزانية دستورية وفقا لسياقات الدستور ؛ ومراجعة ثوابت في أحكام القوانين وأصبحت قواعد وقياسات وأعراف ؛ وجاءت ضمن موادها ؛ سواءً في القوانين الموضوعية قوانين وظيفة للخدمة والملاك وضمان وتقاعد وخدمات إجتماعية بما فيها الاعانات الاجتماعية في حالات مطلوبة فصلها الدستور وهي ضمن الشرعة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان على سبيل المثال المادة 22 منه ؛ ولو نظرنا للدستور العراقي لوجدنا ما جاء فيه ؛ صورة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ ولو تتبعنا الديباجة لوجدنا فيها التأكيد على التوزيع العادل للثروة ؛ ومع الاسف ليس لدينا ثقافته .

القوانين المدنية تعزز أفق التشريع الدستوري السليم ؛ وتعززالنظر للتجاوز على الاحكام النافذة وللتشريعات غير الدستورية وغير القياسية ؛ وللاجراء ألاداري غير السليم لتعرض للقضاء والقضاء يحكم بالتظر للقوانين النافذة وأحكامها أن كانت سليمة أو فيها تجاوز ؛ وتوجه نظرهار لأحكام القوانين الموضوعية للوظيفة وغيرها ولأحكام القوانين المدنية ومنها المدني والاثبات

ومن هنا ندخل في موضوع إصلاح الميزانية وننظر من خلال الدستور وأحكام القوانين ؛ هل التشريع والاجراء وفقا لاحكام القوانين النافذة و قياستها ؛ وهل التعامل بها دستوريا ؛ وهنا يتطلب الامر وفق المسار الدستوري ؛ والحقوق للمركز السكاني من حيث المواطنة والسلطة ؛ والعلاقة بينهما ؛ وبين الثروة والدستور وعلى ضوء تلك العناصر ترسم الميزانية الدستورية .

لنختتم هذه الفقرة ونوضح ما جاء بالدستور العراقي الحالي مقدمة نرتكز عليها في وجه نظرنا ؛ للعلاقة بين العناصر ألأتية ( المواطن السلطة الميزانية الحقوق الدستور) . مساهمة في الاصلاح
أن الدستور العراقي الحالي الصادر نهاية عام 2005 يمتاز بأنه جعل ملكية الثروات للمواطن ؛ وشرعية الدستور والسلطات والتشريعات له ونطق قرارات القضاء بإسم الشعب ؛ وبدون شك فالسلطات التي أنابها المجتمع وأعطاها الشرعية قسم واجباتها ومهامهادون تعدي أحد لمهام غيره والأمر واضح السلطات مكلفة من قبل المجتمع لتشريعاته وإدارتها وحمايتها ؛ وخلاصة ما يجب معرفته : الأولوية للمجتمع وحقوق الفرد ( والاسرة حقوقهم واجبة من منفعة ملكية ثروتهم ) والسلطات وأي مركز من الموظف الصغير لأعلا مركز هم عاملون لدى المجتمع وفي خدمته ؛ وهناك موظف ضمن أحكام وظيفية ( يتم توظيفه وفق الملاك والميزانية السنوية نظير أتعاب ) أما المكلف في خدمة عامة ومنتخب وفق تنظيمات الدساتير كالنائب والوزير وغيره فهو متطوع ومكلف لخدمة عامة تبرع وتنافس للتشريف بها لخدمة المجتمع فمركزه وحقوقه مختلفة ؛ يتبع

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل