أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن منصوري - الاصلاح بميزانية عادلة توزع الثروة وفق أسس القوانين والدستور1- مستمر














المزيد.....

الاصلاح بميزانية عادلة توزع الثروة وفق أسس القوانين والدستور1- مستمر


حسن منصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5195 - 2016 / 6 / 16 - 17:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الاصلاح بميزانية عادلة توزع
الثروة وفق أسس القوانين والدستور
1- مستمر

حسن المنصوري
[email protected]

العاطلون عن العمل NEED WORK
مجموعة المجتمع تناقش الحقوق الدستورية والميزانية

لو نتابع الدستور بإخلاص وضمير حي وإيمان بالله وفي هذا الشهر الفضيل الذي يحثنا الدين القويم على التحسس بالفقير ؛ وما جاء بالقرآن الكريم بالتعاطف والتعاون والامر لايتوقف على المسلم أو الكافر أو من أي ملة ودين وفئة وعنصر ؛ الجميع ومن لديهم إحساس إنساني سواسية .

لنعود للعنوان وندخل في وجهة نظر الإصلاح من خلال توزيع الثروة العادل بميزانية دستورية وفقا لسياقات الدستور ؛ ومراجعة ثوابت في أحكام القوانين وأصبحت قواعد وقياسات وأعراف ؛ وجاءت ضمن موادها ؛ سواءً في القوانين الموضوعية قوانين وظيفة للخدمة والملاك وضمان وتقاعد وخدمات إجتماعية بما فيها الاعانات الاجتماعية في حالات مطلوبة فصلها الدستور وهي ضمن الشرعة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان على سبيل المثال المادة 22 منه ؛ ولو نظرنا للدستور العراقي لوجدنا ما جاء فيه ؛ صورة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ ولو تتبعنا الديباجة لوجدنا فيها التأكيد على التوزيع العادل للثروة ؛ ومع الاسف ليس لدينا ثقافته .

القوانين المدنية تعزز أفق التشريع الدستوري السليم ؛ وتعززالنظر للتجاوز على الاحكام النافذة وللتشريعات غير الدستورية وغير القياسية ؛ وللاجراء ألاداري غير السليم لتعرض للقضاء والقضاء يحكم بالتظر للقوانين النافذة وأحكامها أن كانت سليمة أو فيها تجاوز ؛ وتوجه نظرهار لأحكام القوانين الموضوعية للوظيفة وغيرها ولأحكام القوانين المدنية ومنها المدني والاثبات

ومن هنا ندخل في موضوع إصلاح الميزانية وننظر من خلال الدستور وأحكام القوانين ؛ هل التشريع والاجراء وفقا لاحكام القوانين النافذة و قياستها ؛ وهل التعامل بها دستوريا ؛ وهنا يتطلب الامر وفق المسار الدستوري ؛ والحقوق للمركز السكاني من حيث المواطنة والسلطة ؛ والعلاقة بينهما ؛ وبين الثروة والدستور وعلى ضوء تلك العناصر ترسم الميزانية الدستورية .

لنختتم هذه الفقرة ونوضح ما جاء بالدستور العراقي الحالي مقدمة نرتكز عليها في وجه نظرنا ؛ للعلاقة بين العناصر ألأتية ( المواطن السلطة الميزانية الحقوق الدستور) . مساهمة في الاصلاح
أن الدستور العراقي الحالي الصادر نهاية عام 2005 يمتاز بأنه جعل ملكية الثروات للمواطن ؛ وشرعية الدستور والسلطات والتشريعات له ونطق قرارات القضاء بإسم الشعب ؛ وبدون شك فالسلطات التي أنابها المجتمع وأعطاها الشرعية قسم واجباتها ومهامهادون تعدي أحد لمهام غيره والأمر واضح السلطات مكلفة من قبل المجتمع لتشريعاته وإدارتها وحمايتها ؛ وخلاصة ما يجب معرفته : الأولوية للمجتمع وحقوق الفرد ( والاسرة حقوقهم واجبة من منفعة ملكية ثروتهم ) والسلطات وأي مركز من الموظف الصغير لأعلا مركز هم عاملون لدى المجتمع وفي خدمته ؛ وهناك موظف ضمن أحكام وظيفية ( يتم توظيفه وفق الملاك والميزانية السنوية نظير أتعاب ) أما المكلف في خدمة عامة ومنتخب وفق تنظيمات الدساتير كالنائب والوزير وغيره فهو متطوع ومكلف لخدمة عامة تبرع وتنافس للتشريف بها لخدمة المجتمع فمركزه وحقوقه مختلفة ؛ يتبع



#حسن_منصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إمجَّلَّبين بالجزة وتاركين الخروف وضاعت الصرة والصرماية لنسأ ...
- إستحقاقات الرواتب الدستورية تُضَيَّعْ وغيرالدستورية للمسؤول ...
- لماذا تتعطل التشريعات والقرارات التي لصالج المواطن


المزيد.....




- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا
- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...
- نادي الأسير يعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 78 ...
- الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من الهلال الأحمر ومصير 8 ما زال ...
- الأمم المتحدة: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- تعذيب وتنكيل وحرق حتى الموت.. فيديو صادم يظهر ميليشيا موالية ...
- الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون انعدام الأمن ...
- الأمم المتحدة: أكثر من مليون غزي يواجهون انعدام الأمن الغذائ ...
- زاخاروفا تضيف سؤالا خامسا على أسئلة أربعة وضعتها برلين شرطا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن منصوري - الاصلاح بميزانية عادلة توزع الثروة وفق أسس القوانين والدستور1- مستمر