لماذا تتعطل التشريعات والقرارات التي لصالج المواطن

حسن منصوري

الحوار المتمدن-العدد: 2921 - 2010 / 2 / 18 - 13:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من المسؤول عنها

بداية علينا أن لانستهون الامور ؛ ومعرفتها بدقة يوضح لنا الامر يتعلق بمعيشة المواطنين جميعا ؛ والتجاوز على ميزانيتهم وضياع حقوقهم الدستورية ؛ وعدم تحقيق ما جاء به الدستور لتحقيق العمل والسكن والضمان .
الميزانيات التي لاتتمكن تحقيق أماني المواطن في العمل والسكن يقابلها عدم التخطيط الوظيفي والتقاعدي ، وقد تضاعف جديش البطالة المقنعة ؛ وشرعت القوانين دون عدالة وتميزيية للبعض خارج احكام القوانين والسنن بشكل غير مدروس ؛ فما يؤخذ من حق قانوني لهذا ، يعطى لؤلائك دون النظر لاحكام القوانين ويعفوون منها .
قد ينظر لهذا الكلام اتهام مجرد ، لكن الواقع حقيقي ؛ وتخبط ، طالما لاينظر لأسس التشريعات النافذة واحكامها .

ولابد من تسليط الضوء على اساس المشكلة وحلها جذريا ؛ وإلا يبقى التخبط ؛ ويبقى التجاوز الدستوري .
تعليمات السلم الوظيفي السبب الاول ، والسبب الثاني رواتب الخاصة تترتب خلافا لاحكام التشريع وهي باطلة

تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ غير الدستورية وزوالها حتمي ؛ لانها تخالف الدستور بتجاوزها على حقوق مكتسبة ؛ لقوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ وهي لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، إضافة لإستثناء مشرعها ، وإعتماد حقوق مضاعفة للبعض ، ومن هنا بدأت التجاوزات ؛ والتمييز وضياع الحقوق .

تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 انزلت درجات التعيين درجة واحدة ، ونهاية الاستحقاق ضيعت عشر سنوات من الخدمة ، ولم تأخذ بعين الاعتبار القوانين النافذة التي تعتمد على الشهادة ومدة الخدمة والحقوق فيها مكتسبة ؛ وفقا لقوانين الاثبات ؛ سواءً كونها ناجمة عن قوانين تقررت ، أو ما جاء بقرار المحكمة التميزيية في الرقم 115 في 10/10/2004 كما ورد في القرار اعتماد الحقوق مكتسبة ، فلماذا لاينظر للموظفين ويؤخذ بهذا القرار وهو ملزم حسب ما جاء بالتشريع هذا اولا ، وألاجراء غير دستوري لاعتبارات عديدة منها : تجاوز المادة -130 : فلم يؤخذ بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ وثانيا : الاجراء لايستند الى قانون أو بناء عليه ، وثالثا : لايجوز تخفيض الحقوق القانونية إلا بعقوبة إنضباطية ، رابعا : لايجوز تمييز القائمين على التعليمات واستثناءهم من احكامها وتحقيق اضعاف استحقاهم القانوني ؛ وأخيرا بحكم مادة الاثبات لمادة 99
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
عند إقامة دعوى إدارية للاسباب اعلاه ؛ فسيعود الامر ( لأصله : بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم ) ؛ فلا نرى ضرورة الاصرار على امر مخالف للدستور ؛ ومخالفة الدستور امر غير ممكن .
نعود لامور تعطيل القرارات والتشريعات هي الاخرى لاطائل منها ؛ ولابد ان يتحقق الامر كما جاء بالدستور ؛
نستعرض تعطيل الاجراء التصحيحي للتعليمات حسب القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة امانة الوزراء وعدم تنفيذه ؛ ومن ثم نستعرض تعطيل قانون التقاعد لسنتين وقانوني الخدمة ومفوضية حقوق الانسان لاكثر من سنة .
جاء بالامر 310في 15/3/2009 : إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وهو أمرُ يتوافق مع الدستور والقوانين والحقوق المكتسبة ؛ وجاء تأكيدين على ذلك بضرورة متابعة الحقوق وفق القوانين تم تجاهلها .

تعطيل قانون التقاعد 27/2006 مدة 22 شهرا لغاية تعديله ؛ مخالفة للدستور واضحة يجب العمل به لغاية التعديل ؛ ومن ثم العمل بالتعديل لاحقا ؛ أولا التعديل تحقق منه ضرر وضياع لما تحقق ؛ ولغيرهم خلافا لذلك .
نشر في الجريدة الرسمية قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان بتاريخ 14/12/2008 قبل سنتين ولم يطبق ؛ ونشر قانون الخدمة المدنية بتاريخ 19/3/2009 ؛ ولم يعمل به ؛ والاسباب واضحة نختصرها ونبينها بالاتي :
ياخذ مجلس الخدمة على عاتقه دراسة الاوضاع الاقتصادية والموارد ويحقق التوازن لمعيشة الفرد ؛ ويأخذ على عاتقه دراسة التشريعات النافذة ويواءمها مع التشريعات الجديدة لتتوافق مع السنن والاستحقاقات التشريعية ، بما فيها رواتب الخاصة وفقا لما جاء بالتشريعات والدستور ؛ لو ترك الامر للجهة المسؤولة في المجلس لما تحققت تجاوزات للرواتب الخاصة ؛ أما مضمون قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ـ؛ تكون مراجعة التشريعات والقرارات وتأخذ على عاتقها النظر في أي تجاوز دستوري او حقوقي وتقيم دعوى لابطاله وإعادته دستوريا .
الامر واضح أولا لايمكن تحقيق تشريع فيه تجاوز او تحقيق تشريع خاص فتكون عقبة الاعتراض سهلة ولا يمكن أن يمرر بسهولة ؛ والامر الثاني واضح لالبس فيه هو التنافس التحاصصي ومن أجل السيطرة على هيكلية التشريعين من أجل افراغ محتواها والسيطرة على قراراتها ؛ ومن اخطر الامور التجاوزية على التشريعات الالتفاف عليها ؛ وهو ما يحصل دائما ؛ ولكن الى أي مدى يبقى ذلك ؛ في الاخير لابد أن يعود الامر لصحيحه .
ومؤكد ضياع الميزانية وتبديدها يؤثر على قطاعات المجتمع ومعيشتها وخاصة الكسبة ومن ليس لهم مورد حكومي فأين حقوقهم الدستورية ؛ وما ترتب لهم في مضمون الدستور : تشريع قانون الضمان في المادة -30

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل