االعراق اليوم العبادي ،الإصلاحات ، التكنوقراط 3 التكنوقراط !!

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 5192 - 2016 / 6 / 13 - 15:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق اليوم :

العبادي .. الإصلاحات الجذرية .. التكنوقراط

3 ــ حــــكومــة التكنــــــــوقراط

هـــرمـــز كــــوهـــاري

مطالبة الجماهير المنتفضة ورفعهم شعارا حكومة [ التكنوقراط ] لحل مشكلة بل مشاكل العراق المستعصية !! يبدو شعارا مغريا وخادعا لمن لم يدرك عمق تلك المشاكل السياسية المتجذرة التي يعاني منها العراق ، او انهم لا يعرفون ماذا تعني حكومة التكنوقراط.؟

والشعار يبدو ما يشبه حل مشكلة الاحزاب الدينية والطائفية المخالفة للدستور بان غيروا اسماءها الى اسماء مدنية علمانية ديمقراطية وطنية !! مع الابقاء على مبادؤهم ومليشياتهم !وكان تلك الاحزاب خرجت من ثوب الدين والطائفية !

بل ربما جرب الجماهير كل اصناف السياسيين من المعممين الى الافندية الى الملتحين الى المحجبات دون جدوى ولم يبق الا ان يجربوا حظهم مع العلماء والاساتذة ، بل هكذا اوهموا لينسوا الحلول الجذرية الصحيحة بدءا بمحاسبة الحرامية الرئيسين والقادة الفاسدين والمفسدين .

ببساطة نقول :ان الشخص التكنوقراطي هو الشخص الذي يحمل شهادة علمية عالية في احد الاختصاصات العلمية فقط ، وان كانت شهادته حقيقية وموثوقة من جامعة محترمة موثوق بها ،وليست من سوق مريدي !! ألا انها في كل الأحوال ليست شهادة أخلاقية أو شهادة تزكية او حسن السيرة والسلوك ، وان عبارة التكنوقراط قطعا ليست مرادفة لعبارة او صفة النزاهة والاخلاص في العمل والمواطنة .
الحقيقية .
أن وظيفة او مهمة الوزير هي وظيفة سياسية وادارية وليست علمية مختبرية كالاستاذ في الجامعة او اوسطى في المعمل .
يساعده فيها مدراء عامون ومدراء اقسام وشعب ذوي خبرة واختصاص
وممارسة وهو يتخذ القرار الصائب الذي تقرره اللجان بعد المناقشة الحرة
الصريحة والجريئة الخالية من النفاق . وإذا كان مرشحا من حزبه قد لا
يخرج من سياسة حزبه أو يستقيل او يسحب حزبه ترشيحه ، أما اذا
كان مستقلا فيحاول ان يلتزم بمبدأه السياسي .
ولهذا نجد نساءا يتولن وزارة الدفاع مثلا في دولة كبرى مثل فونسا ،
اعتقد ان الوزيرة المذكورة لم تكن تحمل رتبة جنرال او اي رتبة عسكرية اخرى ، وفي السويد عدد الوزيرات يساوي او يزيد احيانا
عدد الوزراء من الرجال يأتون عن طريق الأحزاب الفائزة وليس
من قبل الجامعات يجتازون إختبارات ، وقد يختار رئيس الوزراء
شخصا او اشخاصا مستقلين يتمتعون بحسن السلوك وخبرة .بموافقة
البرلمان إن وجد

كثير من الرؤساء او المسؤولين عندما يزاحون قد يدافعون ويبررون التهم الموجه اليهم ان وجدت مثل قتل او سجن المعارضين ، وقد يدافعون عن تلك الاعمال بحجة حماية
الامن والنظام خدمة للصالح العام ! اما السارق والفاسد
والمفسد والمرتشي والراشي فبأية حجة يدافع عن نفسه ؟؟؟

الجهل بالقانون لا يؤخذ به لأن والسرقة لا تحتاج الى قانون فهي جريمة اجتماعية اخلاقية بالعرف حتى في المجتمعات المتخلفة او العشائرية او القبلية .

ولكن الإسلام اعطاه مصطلح أخر في الغزوات الإسلامية فبدلوا اسم الســـرقات في الحروب بالغنائم ، فهل الاحزاب التي حكمت بعد التغيير في 2003 إعتبرت وصولهم الى السلطة بدرجاتها المختلفة اعتبروه انتصارا في غزوة ! فحق لهم الإستيلاء على المال العام والعقار الخاص بمثابتة الغنائم وأن كانت السرقات بالملايين والعقارات بالعشرات او المئات غنائم تحل لهم يأكلوها ويتمتعون بها حلالا مريئا ؟!
لا يخافون الله لان عندهم سند ديني ولا يخجلون من الناس لآنهم
مزكّون بإنتخابات " حرة نزيهة " !!


وبفرض وافق رئيس الوزراء والمتحكين في الوضع السياسي على تشكيل وزارة التكنوقراطية ! من يرشح
هؤلاء الوزراء طبعا من قبل تلك الاحزاب بما فيها الفاسدة
و المفسدة ! وهذا الوزير التكنوقراطي لابد ان ينفذ توجيهات الحزب الذي رشحه ويفوز بثقة البرلمان ! فهل هذا الوزير المرشح من الحزب الفاسد هل يمكنه إلا أن يكون
ناطقا باسم حزبه ويبرر كل اعماله ، أي اعمال حزبه ، بما فيها الشفطات والسرقات والتجاوزات ؟ وبخلافه فالحزب يسحب ثقته به وينتهي مفعوله ، وان اصر الوزير خدمة للوطن والحق يبقى ممثلا نفسه يختل مبدأ " الحكومة الإئتلافية " !! وقد يخسر الوزير " المتمرد " ثقة البرلمان به بتحريض من حزبه !

ثم هل يُعطى هذا الوزير التكنوقراطي صلاحية تنظيف وزارته من الراشين والمرتشين والطارئين على الوظيفة والقادمين من خلال المحسوبية والمنسوبية وزيادة رصيد اصوات الحزب والمتحزبين ، وإلا فلم يبق أهمية لا للوزير النزيه ولا ما يسمى بالتكنوقلراط !!!

اما اذا تجاوز رئيس الوزراء تلك الاحزاب ومرشحيهم
وقرارات البرلمان باعطاء الثقة للوزارة التي يشكلها هو من ( التكنوقراط ) ففي هذه الحالة يتجاوز البرلمان ،
واذا تجاوز البرلمان يجب ان يتجاوز القضاء ولم يبق الا
ان يعلن الدكتاتورية ، وحكومة الإنقاذ !!

وبهذا نرجع الى ما قلناه في المقالات السابقة ان امثال
هذه الانظمة لم ولن يمكن اصلاحها لآنها بنيت على
خطأ فلابد من تغييرها .

ولكن إذا الغي هذا النظام وبدل فما هو البديل ، قد تكون
فوضى لا احد يدرك خطورتها ، وقد يؤدي التغيير الى
التدمير !! لا سمح الله .

وهل يوافق العراقيون إذا كان ثمن التغيير التدمير ..؟؟؟
كما حصل في تدمير 2003 ولا يزال .

فلا يصح التبديل قبل الاتفاق على البديل ، ولكن ماهو البديل ؟ ومن يقرره ؟

وهنا المشكلة الاساسية التي لم يحلها العراقيون !
منذ قرن عندما سالهم الحاكم الانكليزي في سنة 1918
" ما شكل الحكومة التي تريدونها "؟

وبعد قرن اي في سنة 2016 ! سال كيري وزير الخارجية الامريكي العراقيين نفس السوال :
" ما شكل الحكومة التي تريدونها " !!

فلا اتفاق ولا جواب !!
والمشكلة العــــراقية تتعمق وتتجذر فتحولت الى مشكلة
اقليمية ودوليـــــــــــة !!

واي لإقتراح يقترحه الغير عليهم يعتبرونه مؤآمرة !!!
فأين الحل ؟؟
================================

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل