قِراءات فى مَلَفات هَيمَنَة العَسكَر

منير جمال الدين سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5183 - 2016 / 6 / 4 - 20:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قِراءات فى مَلَفات هَيمَنَة العَسكَر

مصطلح العسكر هنا لا يعنى الغالبيه العظمى من الرتب الدنيا من ضباط وأفراد القوات المسلحه وجهاز الشرطه النظاميين أوالذين يقضون خدمتهم العسكريه الإجباريه, فهم جزء من نسيج الشعب وخليط من جميع طبقاته ويعايشون معاناته وطموحه وآماله, وإن كان الكثير من النظاميين منهم يتمتع بمميزات معيشيه تتصاعد مع ترقيهم إلى الرتب العليا ومع مدى تعبيرهم عن الولاء للنظام العسكرى الحاكم.
إستطاع السادات ومن بعده مبارك إستئناس الرتب العليا وتحويلها إلى طبقه من المنتفعين والمستفيدين ترى فى دعم هيمنة النظام العسكرى وحماية مصالحه وترسيخ وجوده وإستمراره, حماية لوجودهم وترسيخ لمصالحهم وتميزهم.
وبالرغم مما كان ظاهراَ وواضحاَ للعيان من فساد وفشل النظام الحاكم فى إدارة شئون البلاد وتبعيته لإملائات قوى خارجيه, لم تكن أعينهم مغمضه فقط عن هذا الفساد, بل كانوا هم حماته وشركاؤه وعصبه المحرك وأياديه وأدواته المهيمنه على كل مفاصل الدوله, فمنهم المحافظين ورؤساء وأعضاء المجالس البلديه ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المملوكه للدوله ورؤساء لجميع الهيئات العامه وعدد الوزراء والعديد من وكلاء الوزارات, بمعنى أنهم كانوا المحتكرين المتحكمين والمتفردين بإدارة الشؤون الإقتصاديه والمدنيه والسياسيه للبلاد.
وأصبح سقوط هذا النظام خطراَ يهدد مصالحهم ووجودهم وأوجب عليهم الولاء له والدفاع عنه وحتى آخر لحظه من حياتهم, ونصبوا أمام أعينهم ما آل إليه مصير جنرالات شاه إيران بعد نجاح ثورة الخومينى.
فى عام 1975 تشكلت "الهيئه العربيه للتصنيع" بعضوية مصر وحكومات المملكه السعوديه والإمارات العربيه وقطر, بهدف إنتاج معدات وإسلحه دفاعيه, وبعد معاهدة السادات للسلام مع إسرائيل, إنسحبت هذه الدول وأصبحت مصر المالك الوحيد للهيئه.
وفى عام 1979 أنشأت القوات المسلحه "جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه" بغرض تقليل إعتمادها على السوق المدنيه فى تغطية أحتياجاتها, وأقيمت عدة شركات ومشروعات فى عدة قطاعات تتولى القوات المسلحه إدارتها وتشغيلها.
وفى عام 1984 أقيمت "الهيئه القوميه للإنتاج الحربى" لتكتمل المنظومه الإقتصاديه للقوات المسلحه المصريه ولتمهد لإنشاء وزاره الإنتاج الحربى فى عهد الرئيس السيسى.
ومنذ إنشائها, لم يقتصر نشاط هذه الهيئات على إنتاج ماتحتاجه من إسلحه وذخيره ومعدات, بل توسع هذا النشاط ليشمل تغطية إحتياجات السوق فى كل قطاعات الإقتصاد والصناعه والإنتاج, فمن إحتكار تجميع وتصنيع ماركات عالميه من الأجهزه المنزليه والإلكترونيه والسيارات, إلى تولى تنفيذ مشروعات الدوله فى إصلاح وإنشاء الطرق والكبارى والموانىء وتجديد وبناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب, إلى إستصلاح وتملك الأراضى والإنتاج الزراعى والحيوانى, وإمتد نشاطها إلى إنشاء وإدارة الفنادق والقرى والمدن السياحيه والنوادى فى الأماكن المميزه والمختاره.
فى عام 1997 صدر قرار جمهورى يعطى الحق للقوات المسلحه بالتصرف بكل الأراضى الخاليه والغير صالحه للزراعه والتى تعادل 87 % من مساحة مصر الكليه.
الغالبيه من العماله التى تستخدمها القوات المسلحه فى مشاريعها المدنيه تتشكل من المجندين إجبارياَ والذين لايتقاضون إلا مصروف جيب لايقارن بما يحصل عليه من يقوم بنفس العمل فى القطاع الخاص.
وينص البند الأول من الماده الأولى من قانون رقم 186 لسنة 1886 والخاص بتنظيم الإعفاءات الجمركيه على أن يعفى من الضرائب الجـمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الدفاع ما تستورده وزارة الدفاع والشركات و الوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى لاغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وادوات والات ومهمات واجهزة طبية وادوية.
وتستثنى الماده 47 من قانون الضرائب علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 جهازمشروعات الخدمه الوطنيه بوزارة الدفاع من ضريبة الدخل على الأرباح التى تحققها.
فى العاشر من مايو 2011 أصدر المجلس العسكرى بقيادة حسين طنطاوى مرسومين بقانونين برقم 45 و 47 بشأن تعديل بعض أحكام القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 بمنح القضاء العسكرى الحصانه القضائيه والإستقلال عن الهيئات القضائيه الأخرى وبإختصاصه دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقه بالقوات المسلحه وضباطها وأفرادها, وكذلك حظر خضوع ضباط القوات المسلحه لأحكام قانون العقوبات بشأن جرائم الكسب غير المشروع ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم, وترسخت هذه التعديلات بنص الماده 198 من دستور 2012.
فى 5 يونيو 2014 أصدر الرئيس عدلى منصور قانون رقم 48 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 89 لسنة 1998 لتنظيم المناقصات والمزايدات الذى يجيز لوزارتى الدفاع والانتاج الحربى و اجهزتهما التعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر, وينص على سريان هذه الماده على الهيئه العربيه للتصنيع أيضاَ.
تم توقيع عقد بين وزارة الدفاع ووزارة النقل بأن يتولى جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه التابع للقوات المسلحه إنشاء وتطوير شبكة الطرق التى تربط بين المدن الرئيسيه وأن يتولى إدارة بعضها لمدة 99 سنه, والبعض الآخر لمدة 50 سنه, على أن يقوم الجهاز بدفع جزء زهيد من عوائد المرور التى يقوم بتحصيلها للدوله, ويشمل التعاقد إحتكار الجهاز لإستغلال مساحات الأراضى الواقعه على جانبى الطرق بعمق 2000 متر أو تأجيرها أو منح حق الإنتفاع لطرف ثالث, وتحصيل العائد لحسابه.
يقدر الخبراء والمحللين الإقتصاديين حجم ماتهيمن عليه هيئات وأجهزة القوات المسلحه فى مجالات الصناعه والزراعه والتجاره والتعدين والسياحه بما يتعدى 50 % من حجم الإقتصاد القومى, ومع ماتوفره القوانين من تسهيلات وإعفائات لهذه الهيئات والأجهزه ومع العماله الرخيصه من المجندين, تجعل من أجهزة القوات المسلحه التى تعمل فى القطاعات الإقتصاديه المدنيه, كأخطبوط محتكر ذو قبضه حديديه لايقف أمامه منافس, وكطارد لرأس المال والقطاع الخاص, كما وأن عقوده التى لاتخضع لقوانين المزايدات والعطائات مع القطاع الخاص, تفتح الباب لإنعدام الشفافيه والتلاعب لتحقيق مصالح شخصيه.
يرفض المجلس العسكرى التصريح بحجم ما تتحكم به أجهزته من إقتصاد مصر القومى وحجم عوائده وأوجه صرفه, ويتحجج بإعتباره سراً يمس الأمن القومى.
دُول عِصابَه يا بَابَا

مراجع :
http://foreignpolicy.com/2010/12/15/the-jimmy-mubarak-scenario/
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/18/egypt-military- economy-power-elections
جمهورية الضباط فى مصر
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48996
https://eldahshan.com/2014/01/03/army-contracts/
الوطنية..الذراع العسكري لإدارة طرق مصر
http://www.correspondents.org/ar/node/5789
لن تصدق عدد شركات ومصانع العسكر
https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=450775678418720&id=207616919401265&substory_index=0
إد ارة العلاقات المدنية العسكرية في مصر
http://www.eipss-eg.org/management-of-civil-military-relations-in-Egypt/2/0/153
مدونة النائب محمد العمدة - السيسي والعسكر ونهب مصر
http://mohammedelomda.blogspot.com/2015/04/2.html

#منير_جمال_الدين_سالم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل