الحوار الفكري و تحرير العقل

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 5169 - 2016 / 5 / 21 - 19:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للأسف، لا حظت العديد من الصديقات و الأصدقاء أثناء الحوار، لا يهتم بمناقشة الأفكار بغض النظر عن الشخص الذي يطرحها! بل يربطها أولاً و أخيراً بمَن يقول ؟ و ما هو تقييمه للقائل ؟ و ما هو مدى عِلم هذا القائل ؟
ويقع، في الحيرة عندما يعلم بأن الشخص المحاور، يستخدم اسماً مُستعاراً، لأسبابٍ عديدة، منها الحفاظ على سلامته، في حال كان داخل الوطن السوري، أو في بلدٍ فيه قمع للحريات! عندها يصعب عليه تحديد هويته الدينية و القومية! فكيف له أن يحاوره.. ؟ هنا، يواجه مشكلة ! لماذا؟
لأن معظمنا، للأسف تعلم الاستشهاد بالأقوال وترديدها لأشخاص من رجال "فقه" ديني، أو "لزعماء" سياسيين، أو "لمثقفين" و " لمفكرين" كبار فحفظها و يرددها، دون التفكير بها، ويتبعهم فيما يقولون! ما وضعته بين قوسين، يعني عليه إشارة استفهام، لأن هذا الرجل الفقيه، لدى شخصٍ آخر هو " مُتطرف أوكافر ..أو ..إلخ. ونفس الشيء هذا الزعيم هو زعيم بالنسبة له، و ليس بالضرورة للمحاور الآخر.
لماذا لا نتجرأ في حواراتنا، على مناقشة الفكرة بغض النظر عن القائل؟ لماذا لا نفصل الفكرة عن أصحابها؟ بالطبع، هذا لا يعني عدم احترام الفقهاء و الزعماء و المفكرين، و إنما لا يجوز تقديسهم، و تقديس أفكارهم!و اتباعهم فيما يقولون دون التفكير الخلاق بها.
حتى و إن كانت مُقدسةً لدى المحاور، فهذا لا يعني بالضرورة بأنها أيضاً مُقدسةً لدى الآخر.
الحوار الثقافي و العلمي يعتمد على تبادل الأفكار من خلال الحوار الهادف، بعيداً عن القائل، وهذا ما نُسميه: عدم شخصنة الحوار، أي النظرة للفكرة و للرؤية بحد ذاتها و مناقشتها.
حرية التعبير عن الرأي، ليست حرية مُطلقة، بل هي حرية مشروطة و لها حدودها. القاعدة العامة المتعارف عليها: تقف حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. و هي مشروطة في الدولة الديمقراطية - التعددية بالعقد الاجتماعي ( الدستور و المبادىء ما فوق الدستورية ) و القوانين في هذا البلد.
المشكلة تكمن في الاضطهاد و الاستبداد الفكري، الذي يتمثل في فرض نصوص " مُقدسة" و تفاسير " مُقدسة" على الآخرين! في فرض أقوال هذا الزعيم السياسي أو ذاك، في ظاهرة عبادة الفرد!
منشأ هذا الاستبداد "الديني هو: مَن لا يؤمن فيما أنا أؤمن فهو: كافر أو جاهل أو منحرف.. وقد يصل الأمر لإقامة الحد عليه من قتلٍ أو رجمٍ أو جلدٍ .. إلخ.
أما منشأ الاستبداد السياسي: هو الانفراد بسلطة الفرد أو الحزب الحاكم! نحن نمثل الوطن و الوطنية، و مَن يقف ضدنا، فهو لا وطني و خائن! و ذلك لنفي أية معارضة وطنية!مما يعني: إنزال عقوبة السجن.. و التعذيب! في أغلب الأحيان دون أية محاكمات!
بكلمات أخرى: من الضروري رفض المواطن لفلسفة و لسياسة كونه عضواً في القطيع، و ما عليه سوى اللحاق بالراعي!
لا يمكن تحرير العقل، عندما نفرض على الإنسان أفكاراً دينية، لأنها مُقدسة و لا يجوز التساؤل عنها و لا مناقشتها، و الخضوع الكامل لها! خاصةً عندما تتعارض هذه النصوص من دينٍ لآخر و من مذهبٍ لآخر، و من طائفةٍ لأخرى... و من مدرسةٍ فكرية لأخرى، كما هو الحال في الإسلام و المسيحية و غيرها من الديانات. هذه النصوص ليست فقط مختلفة فيما بينها، لا بل في الكثير من الأحيان مُتناقضة. و لا أحد يملك الحقيقة المطلقة!
نفس الأمر، في حال فرض عقيدة حزبية ( إيديولوجية)، على أفراد كل المجتمع، بحجة أنها من أقوال هذا المفكر أو الزعيم الخالد .. و القائد .. إلخ. و إلا الملاحقة و السجن و التعذيب! لقد أثبتت الحياة عدم صلاحية الأنظمة الشمولية، و أجهزتها القمعية.
من هنا، على المثقفين التشجيع على تجديد الخطاب الديني و رجال الدين المتنورين، خاصةً مع تصاعد نشاطات المنظمات الإسلاموية المتطرفة و الإرهابية تحت ستار الدين الإسلامي! و كذلك تشجيع تشكيل الأحزاب الوطنية و المنظمات المدنية. كذلك تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية، و مساواتها مع الرجل في الحقوق و الواجبات أمام الدستور الديمقراطي و القوانين المبنية عليه.
بذلك نستطيع تحرير العقل و بناء جسور التواصل الاجتماعي من خلال الحوار الفكري الحضاري، مع احترامنا لبعضنا البعض، و احترام كل العقائد و الأفكار. بالطبع، الاحترام في التعددية، لا يعني بالضرورة الموافقة و تبني هذه العقيدة أو هذا الرأي الآخر.
عندها نستطيع بناء دولة المواطنة، التي نُلغي فيها التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو القومية أو الجنس أو الفكر.
عندها نستطيع، القيام بثورة ثقافية في المجتمع موازية للثورات السياسية. لا يمكن المسير في ثورة سياسية بدون ثورة ثقافية. و هي عملية اجتماعية طويلة.
لكن لا بد من الخطوة الأولى، و هي تحرير العقل و فتح حوارات فكرية حضارية.

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل