الحرية و الديمقراطية و صناديق الاقتراع

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 4824 - 2015 / 6 / 1 - 01:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدايةَ، لا بد لي من الإشارة إلى أن موضوع عنوان المقالة، من الصعب استيعابه من خلال مقالة واحدة، بل يحتاج إلى بحث علمي مطول.
هنا، أرغب فقط إلى الإشارة إلى أهمية هذا الموضوع، و أهمية العلاقة الجدلية بينهم، حيث وجدت من خلال قرائتي، للعديد من المحللين السياسيين بانهم يخلطون بين هذه المفاهيم ، و خاصةَ بين الديمقراطية و صناديق الاقتراع، عندما يضعون إشارة مساواة بينهما.
الحرية هي نقطة البداية، حيث لا يمكن لمجتمع غير حر، أن يقيم نظاماً ديمقراطياً. و المقصود هنا، ليس فقط الحرية بمعنى استقلال الدولة، و عدم تبعيتها لدولةٍ ما، و إنما أيضاً تحررها، بمعنى أن المجتمع توصل إلى درجةٍ من الوعي الاجتماعي لفهم معنى الحرية، من خلال المبادئ العامة لحقوق الإنسان، و هو ما يُسمى بالمبادئ ما فوق الدستورية.
فإن استطاع المجتمع، أن يتوصل إلى عقد اجتماعي يحفظ فيه حقوق كل أفراد و مكونات المجتمع، و ذلك من خلال توافق النخب للقوى الاجتماعية على هذا العقد، أو هذه المبادئ ما فوق الدستورية، التي عادةً تكون في بداية الدستور الدائم للدولة، عندها يمكن الانتقال إلى النقطة الثانية و هي الديمقراطية.
الديمقراطية التي يتم تعريفها بشكلٍ مُختصر: "حكم الشعب، نفسه بنفسه، و لنفسه". من خلال هذا التعريف، و غيرها من التعريفات، نستطيع الحكم: بأن المساهمة في الحكم لا تكون للأكثرية العددية، و ليس هم حكم الأكثرية، بل حكم كل الشعب ( كل مكونات المجتمع)، و لصالح كل مكوناته! و هنا بيت القصيد، في الخطأ المقصود أو غير المقصود، عندما يتم وضع إشارة المساواة بين الديمقراطية و صناديق الاقتراع!
صناديق الاقتراع، هي إحدى آليات الديمقراطية، تسبقها كما ذكرت شروط: الوعي الاجتماعي للحرية، و الوعي الاجتماعي للديمقراطية الليبرالية، و التي تتمثل في المبادئ ما فوق الدستورية.
و للتوضيح، أقدم بعض الأمثلة:
- في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، صوتَ معظم الناخبين على استمرار نظام العبودية، فاضطرت قوات الشمال للتدخل عسكرياً، و كانت الحرب الأهلية الأمريكية، و سحق قوات الجنوب، و تم فرض الديمقراطية الليبرالية. و لاحقا، حصل التقدم -الذي سبق قانون الحقوق المدنية عام 1964 ، و التي أنهت نظام التمييز العنصري .
- كلنا يعرف الجرائم الجماعية التي حصلت في البوسنة، على الرغم من ديمقراطية الانتخابات في صربيا و كرواتيا!
- تصويت الأكثرية البرلمانية في الكويت، على منع المرأة من حقها في التصويت! رغم أن أمير الكويت ( غير المنتخب) كان ضد ذلك!

- كما أن في العديد من الدول العربية، يتم الانتخابات لرئيس الجمهورية و للبرلمان، و يتم التصويت على الحكومة، التي سرعان ما تتعدى على السلطتين التشريعية و القضائية، و تفرض سيطرتها على الأحزاب و منظمات المجتمع المدني و الإعلام المقروء و المسموع و المرئي! و تتحول الأكثرية المؤيدة للسلطة، إلى أكثرية مؤيدة للقائد الخالد!و بذلك تكون أية معارضة وطنية، هي معارضة خائنة!

كل هذا لا يعني، عدم الاعتراف بأهمية التصويت المباشر في المسيرة الديمقراطية ، بل له أهميته الكبيرة، في حال تحققت الحرية للفرد و لمكونات المجتمع، و في حال تحققت شروط الديمقراطية الليبرالية، و على رأسها: المبادئ ما فوق الدستورية ، التي تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. و منها: حرية الفرد و حرية التعبير، و حرية الأحزاب السياسية ( التعددية السياسية) و المنظمات المدنية،و فصل السلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية و القضائية) و حماية حقوق الأقليات القومية و الدينية، و حماية حقوق المرأة و الطفل. عندما يتم وضع هذه الضوابط الأساسية، و خاصةً احترام بعضنا البعض، كما نحن في تعدديتنا الدينية و القومية و السياسية و الإيديولوجية و الفكرية و الثقافية، و ضمان الحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين، كل المواطنين بلا استثناء و لا تمييز على أساس الدين أو القومية أو الفكر أو الجنس، عندها....

نعم، عندها ، تكون صناديق الاقتراع، تتويجاً للعملية الديمقراطية ،و تعبيراً عن حرية الفرد و المجتمع. عندها يكون التصويت، للتصديق على الحقوق الإنسانية و المنجزات الحضارية للبشرية .

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات