صراع الفلاحين وبقايا الإقطاع فى مصر على أرض الإصلاح الزراعى .. مازالت مستمرة

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 5122 - 2016 / 4 / 3 - 08:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تهربت أسرة الفقى الإقطاعية من قانون الإصلاح الزراعى:

فصادرت الدولة أراضيها وأعدمت عقود بيع الأرض المهربة وأبعدت أفرادها عن المحافظة

بوفاة عبد الناصر حصل ورثة الأسرة على حكم قضائى بموجب أحد العقود ضد هيئة الإصلاح

اشترط مدير الشئون القانونية بالداخلية لتنفيذ الحكم إظهار مستندات ملكية الأرض

حملة إعلامية منظمة لورثة الإقطاعيين ضد مدير الشئون القانونية لامتناعه عن تنفيذ الحكم

حصول فلاحى الإصلاح الزراعى على حكم قضائى مضاد لكونهم ليسوا طرفا فى الحكم الأول

معاودة الأسرة لمحاولات طرد الفلاحين وتنفيذ الحكم المعيب خلال العامين الأخيرين:

• ثلاثة دراسات أمنية لشرطة المنوفية تنتهى باستحالة تنفيذ الحكم

• دراسة أمنية رابعة لم تكتمل خلال مارس 2016

• شائعات مغرضة تستهدف إقحام الجيش فى تنفيذ الحكم وطرد الفلاحين

• تحركات مريبة لموظفى الإصلاح الزراعى للأرض فى العطلات الرسمية

• وتحريضهم أجهزة حماية الأراضى للتضييق على الفلاحين

،،،،،،،

مقدمة :

ميت شهالة إحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، تتاخم أرضُها الزراعية أراضى قرية كمشيش التى حكمها الإقطاع منذ عهد الخديوى توفيق وإبان ثورة عرابى ، الذى كان ( الإقطاع ) فى نفس الوقت يسيطر على جزء كبير من أراضى ميت شهالة.
تهربت عائلة الفقى الإقطاعية من قانون الإصلاح الزراعى منذ عام 1952 وحتى عام 1960 حتى اكتشفت الدولة آنذاك عمليات التهرب التى تمثلت فى تلفيق عقود بيع للأرض لأبنائها الأطفال بتواريخ تسبق عام 1952 بثلاثين عاما ودستها عن طريق بعض الموظفين فى ثنايا أضابير وملفات الشهر العقارى بالمنوفية باعتراف من قاموا بالتزوير ،وهو ما أفضى لمصادرة الأرض المهربة وإبعاد أفراد العائلة جميعا خارج المحافظة و معاقبة الموظفين المزورين .. وإعدام عقود البيع (10) المزورة.

وبعد وفاة عبد الناصر فوجئ فلاحو القريتين ( ميت شهالة وكمشيش ) بحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى ( 178/ 4 ق) - استنادا لأحد العقود المزورة - ضد هيئة الإصلاح الزراعى بحق ورثة العائلة الإقطاعية فى بعض أراضى القريتين.
ومنذ صدور ذلك الحكم جرت أحداث عنف دموية ضد الفلاحين نظرا للإفراج عن بعض هذه الأراضى لصالح العائلة الإقطاعية ومحاولات تنفيذ الحكم تارة بعيدا عن الشرطة وتارة أخرى عن طريقها.

هذا واستعان بعض ورثتها عام 2004 فى حراسة الأراضى المستردة من الفلاحين ببعض المجرمين والخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة.

منها ما حدث- فى يونيو 2004 بقرية ميت شهالة- من محاولة اغتصاب- بعض ورثة العائلة - لمقر الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى بالسلاح. هذا وقد تصدى الفلاحون لهم وقبضوا على المتهمين وسلموهم للشرطة ، ورغم ذلك تمكن المعتدون من تحويل الفلاحين شهود الواقعة- الذين سلموا الجناة للشرطة – إلى متهمين وأحالوهم للمحاكمة دون أن يخطروهم بموعدها حيث حكم عليهم غيابيا بالحبس سنة وتوقيع غرامة على كل منهم .. بعدها تم استئناف الحكم وحصل الفلاحون على البراءة.. بعد أن ملأ الفلاحون رجالا ونساء فناء وقاعة المحاكمة .. وهو ما أثار الذعر فى قلوب ورثة العائلة.

وهكذا لم يتوقف الصراع على الأرض ؛ ولم تتوقف القضايا المتبادلة ، حيث تحولت الأربعين أسرة - التى حصلت على الأرض بموجب قانون الإصلاح الزراعى فى ستينات القرن الماضى- إلى مئات الأسر خلال ما يزيد عن خمسين عاما .

ماذا يجرى اليوم فى ميت شهالة..؟

ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف محاولات بعض ورثة العائلة عن ترهيب وترغيب الفلاحين لإزاحتهم خارج الأرض .

يقول الفلاحون أن ثلاثة دراسات أمنية سابقة قامت بها أجهزة الشرطة انتهت إلى استحالة تنفيذ الحكم المشار إليه ، ورغم ذلك لم ييأس ورثة العائلة وظلت محاولاتهم مستمرة وآخرها ما يجرى منذ فبراير 2016 وحتى الآن ؛ لكنها هذه المرة تجرى فى تكتم غريب علما بأن الفلاحين ليسوا طرفا فى الحكم ( فالقضية رفعها ورثة العائلة ضد هيئة الإصلاح الزراعى ) وقد تم تنفيذ الحكم مكتبيا فى وقت سابق .. ولا يمكن لأى حكم أن ينفذ مرتين.

والجديد فى الأمر هذه المرة أن الدراسة بدأت مصحوبة بإطلاق عدد من الشائعات فى القرية يروجها بعض من يناصرون العائلة الإقطاعية من سنوات طويلة، كما رافقتها تحركات مريبة لعدد من موظفى بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالأرض مثل مدير منطقة الإصلاح الزراعى بمركز الشهداء وبعض موظفيه.

وتتلخص هذه الشائعات المغرضة فى أن التنفيذ سيتم بواسطة قوات من الشرطة والجيش ؛ وعموما لقد اعتدنا على سماع كثير من الشائعات طيلة السنوات الأخيرة .. ونستطيع أن نكشفها أولا بأول.
أما التحركات المريبة فتتمثل فى أن زيارات مدير الإصلاح الزراعى وموظفيه للقرية تتم فى أيام العطلات الرسمية مما دفعنا للاستفسار عن أسبابها فعرفنا أنها تحدث دون تكليفات رسمية ومن وراء ظهر المستويات الإدارية الأعلى فى الإصلاح الزراعى .. وهو ما يشير إلى أنها غير شرعية وغير قانونية ولأسباب شخصية.

وما أكد لنا ذلك هو تحريضهم لبعض موظفى إدارة حماية الأراضى بالشهداء للقيام بالتفتيش على حظائر الماشية والتعاريش التى نستخدمها فى إيواء حيواناتنا .. وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك.

ونظرا لأن بعض ورثة العائلة الإقطاعية قد سبق لها وأن شنت حملة إعلامية قوية ضد مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية فى وقت سابق لامتناعه عن تنفيذ الحكم المذكور يهمنا أن نعرض أبعاد الحملة والحكم القضائى المشار إليه فيما يلى:

• العقد المذكور قد تم تلفيقه ( كتابته ) فى عام 1953 ويتضمن عملية بيع كل من الشقيقين أحمد الفقى والسيد الفقى لأبنائهما ( عزيز وحسام .. أحمد الفقى ، وفاروق ويحيى .. السيد الفقى) مساحة 125 فدانا .

• كما أن العقد المزور المذكور لم يكن عليه توقيع واحد لأى مسئول حكومي في الشهر العقاري أو مصلحة المساحة وخلا من أي ختم أو تأشيرة أو رقم لإيصال تسديد رسوم التسجيل، وليس له أى ذكر في دفاتر المساحة وغير مقيد في ملفات الأبناء الذين "اشتروا الأرض" ، و الأهم من ذلك هو أن الأبناء الأربعة الذين " اشتروا " الأرض لم يكن سن أكبرهم يتجاوز الثلاث سنوات فى تاريخ العقد ( أغسطس 1931 ).

• من جانب آخر كان بعض ورثة العائلة الإقطاعية قد قاموا بنشر مقال فى جريدة صوت الأمة – فى العدد 367 بتاريخ 24 ديسمبر 2007 بتوقيع محمد سعد خطاب- يهاجمون فيه مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية بدعوى امتناعه عن تنفيذ أحكام صادرة بموجب هذا العقد الملفق، وقد أرسل فلاحو ميت شهالة للجريدة فى 26/12/ 2007 ردا على المقال إلا أن الجريدة لم تنشره- رغم وعدها بذلك ورغم حق الفلاحين فى الرد- ذكروا فيه أن مدير الشئون القانونية قد طالب ورثة العائلة الإقطاعية – شرطا لتنفيذ " الأحكام" المشار إليها- موافاته بالأوراق التالية:

1- أصل عريضة الدعوى فى القضايا المرفوعة.

2- أصل عقد البيع الذى أقيمت القضايا بموجبه.

3- قرارات الإفراج عن الأرض الصادرة بها الأحكام المشار إليها.

4- المكاتبات الرسمية المتداولة بشأن هذه الأرض بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبين مديرية الإصلاح الزراعى بالمنوفية وإدارتى الإصلاح الزراعى بمركزى الشهداء وتلا.

والواضح من موقف مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية آنذاك- أنه كان مدركا لأبعاد الموضوع التاريخية بشكل جيد وأن ما طلبه من ورثة الفقى سيفضح كل ما حاولوا إخفاءه سنوات طويلة فطار صوابهم وشنوا عليه هجوما شديدا.
لكل ما سبق يتوقع فلاحو قرية ميت شهالة استمرار محاولات طردهم من أراضيهم رغم أنهم يمتلكونها ويدفعون عنها ضريبة الأطيان التى لا يدفعها إلا من يملك الأرض ، لكنهم سيدافعون عنها بكل ما يملكون.


السبت 2 إبريل 2016 لجنة التضامن الفلاحى - مصر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل