محاولات مستميتة لوأد سياسة (العلاج المجانى حق لا سلعة ).. مركزد. مجدى يعقوب نموذجا

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 5099 - 2016 / 3 / 10 - 22:22
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

مقدمة :
تسربت فى الأسابيع الأخيرة شائعة قوية عن عزم السلطات الصحية ضم مركز د. مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان للجامعة، هذا وقد ردت مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب
على الشائعة ببيانين نشر آخرهما على الموقع (http://www.light-dark.net ) بتاريخ اليوم 10 مارس 2016 يتضمن رفضا قاطعا للشائعة ومضمونها وأبعادها.

هذا وقد وقع البيان مجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وتضمن التأكيدات الآتية :

• مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب يتبع مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب التى تأسست برقم 558 فى عام 2008 كمؤسسة لا تهدف للربح وتخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

• المؤسسة مستقلة إداريا وماليا وفنيا ، وتتعاون مع كافة الجامعات المصرية وبعض الأجنبية ؛ وهى مستمرة فى أداء دورها فى تدريب شباب الأطباء والباحثين وتبادل الخبرات.

• المؤسسة لم ولن تناقش أية مقترحات من شأنها نقل مركز القلب بأسوان لأى جامعة.

• تلتزم المؤسسة بتقديم خدمات المركز بالمجان لجميع أفراد الشعب المصري دون تمييز.

ونظرا لمعرفتنا الجيدة برسالة المركز وأهدافه وإدراكنا لسمعته وتيقننا من المبادئ التى يسعى لإرسائها فى مجاله والتى تتناقض مع السياسات العامة فى مجال الصحة ؛ ومن ثم فهمنا لمقصد الشائعة التى راجت أو روّجت مؤخرا بشأنه سواء كان الغرض منها الشروع فى تغيير هوية المركز الإدارية أو المالية أو الصحية أو اقتصرت على كونها بالونة اختبار لذات المقصد نعرض التعقيب التالى:

لا شك فى أن هناك عدة مشاكل متوطنة لدى السلطات الصحية فى مصر إزاء مثل هذه المراكز الطبية المرموقة ومنها ( مركز د. مجدى يعقوب لعلاج القلب بأسوان و مركز د. محمد غنيم لعلاج الكلى بالمنصورة ) أولها السياسة الموجهة للمركز :

فالسياسة المطبقة فى هذه المراكز المرموقة – بأسوان والمنصورة – تتعارض تماما مع السياسة الحكومية المطبقة فى المؤسسات الطبية الرسمية حيث الأخيرة تطبق سياسة اسمها ( الخدمة الطبية سلعة تُباع وتُشترى ولابد من مقابل يُدفَع للحصول عليها ) بينما الأولى تطبق سياسة أخرى هى ( الخدمة الصحية حق للمرضى دون تمييز.. تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق البشر قبل أن ينص عليه الدستور الأخير ) وهو ما يضع السلطات الصحية والدولة فى موقف حرج بين ما تعلنه على الناس وما تقوم به فى المستشفيات، ويكشف موقفها المتناقض أمام الهيئات الدولية والشعوب الأخرى، ولذا استمات وزير الصحة فى مقاومة نقابة الأطباء لمنع تقديم العلاج المجانى للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية كما تنص القوانين بل والقرارات الحكومية فضلا عن نصوص الدستور. وهاتان السياستان المتعارضتان ستكونان محل مقارنة فى صفوف المرضى والشعب ومن المنطقى أن تنحاز الأغلبية للحق وللعلاج المجانى.. وهو ما يضع الدولة وسلطاتها الصحية فى ركن معزول بل فى قفص الاتهام.

أما الثانية فهى المجانية:

التى تطبقها تلك المراكز وتسعى النقابة العامة للأطباء لتطبيقها فى المستشفيات الحكومية وهو ما يسلب من الدولة ووزارة الصحة أحد أدواتها فى فرض الضرائب غير المنظورة وغير القانونية على المرضى والسطو على أموالهم وتحجيم نصيب الصحة من الميزانية لصالح تبديده وهدره أو الاستيلاء عليه.

أما الثالثة فهى السمعة والكفاءة المهنية والإدارية :

حيث يتمتع أطباء وإدارة المراكز المرموقة بسمعة ناصعة تتجاوز قرينتها فى المؤسسات الصحية الرسمية بما لا يقاس حيث لا يمكن المقارنة بينهما وهو ما يعرى السلطات الصحية بشأن قدرتها على الإدارة وفى إهمالها تدريب أطبائها ورفع كفاءتهم المهنية وتوفير الميزانية اللازمة لذلك ومنع تبديدها أو إهدارها، خصوصا وأن الفوارق بين الإدارة و الأطباء فى الحالتين لا تقتصر على مجرد الكفاءة الإدارية والمهنية بل تتجاوزهما إلى عدد من المبادئ والقيم التى تتبناها إدارة وأطباء المراكز المشار إليها كاعتبار الخدمة الصحية حق وليس سلعة ، وقيم أخرى إنسانية تتصل بمعاملة المرضى فى كل خطوات تقديم الخدمة. وهو ما يشكل عاملا طاردا لأطباء المؤسسات الصحية الرسمية لترك العمل بها واللجوء للالتحاق بهذه المراكز استنادا إلى الفرص المتاحة بها للتعلم ورفع الكفاءة والخبرة خصوصا وأن تدريب شباب الأطباء وتبادل الخبرات من ضمن أدوارها التى أكد عليها البيان.
ليس هذا وحسب بل إن كثيرا من المستشفيات الخاصة الكبرى يهمها ألا تظل هذه المراكز المرموقة مستمرة فى العمل لأنها تشكل خطرا عليها سواء من ناحية الكفاءة المهنية أو جذب المرضى بعيدا عن تلك المستشفيات الخاصة علاوة على كشف حقيقة تلك المستشفيات التى تتخذ من تخفيف آلام الناس وسيلة للكسب ومراكمة الثروات بينما تلك المراكز تطبق شعار (العلاج والخدمة الصحية حق لكل مواطن وبالمجان) .

بينما الرابعة تتعلق بالإدارة :

حيث لا مجال للمقارنة بين تلك المراكز المرموقة وبين أى من المؤسسات الصحية الرسمية بل والمستشفيات الخاصة الكبرى وخصوصا التى تعمل فى نفس التخصص ( القلب والكلى ) فهناك فرق بين إدارة لا يحركها سوى ..( كم ستقبض من المريض )، وبين إدارة أخرى (همها الأوحد علاجه وتخفيف آلامه بالدرجة الأولى) فكل الأمور المتعلقة بمسيرة العلاج - بدءا من دخول المستشفى وحتى الخروج منها - فى هاتين الحالتين تتوقف على الدفة والسياسة التى توجه العمل في كل منهما ( الربح .. أو .. علاج المريض وتخفيف آلامه ) ، وأعتقد أن بعض الحالات التى دخلت مركز د. مجدى يعقوب بأسوان تم حجز مقاعد الطيران للمريض ومرافقيه حتى وصوله لعنبر العلاج ثم خروجه من المركز بعد علاجه فضلا عن متابعة حالته بعدها .. كل ذلك تم على نفقة المركز وليس المريض .

وقد كان الوضع مشابها فى مركز الكلى بالمنصورة حيث نظام العمل المحكم الذى لا يترك شيئا للتلقائية فضلا عن رقابة الدكتور محمد غنيم على تنفيذه وعلاج ما يكتشف به من ثغرات التى تُعد نموذجا للإدارة الرشيدة المحكمة لأن الغايات التى كانت تحكم المركزين واحدة وهى[ خدمة المرضى حق لهم.. لا منحة ولا سلعة ]

من هنا لم تكن الغيرة المهنية هى الداعية لحصار مركز د. مجدى يعقوب للقلب بأسوان والمطالبة بضمه للجامعة كما يشاع بل هى وأد هذا النموذج فى مهده حتى لا يشكل سياسة معاكسة للسياسة الرسمية الراهنة ( العلاج سلعة.. وفى بعض الأحيان منحة ) وينقل عدوى القيم النبيلة فى مجال الصحة إلى مزيد من الأطباء القريبين منه والمتتبعين لأخباره عن بعد ، إنه نموذج مستقل تماما عن الدولة وعن السلطات الصحية فى مدخلاته ومخرجاته ومبادئه وقيمه التى تأسس عليها ووضعه القانوني حيث يُعد المركز جمعية من جمعيات المجتمع المدنى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية .. إشرافا عاما وهذا سر قوته .

أما مركز الكلى بالمنصورة فقد مثل نموذجا مشابها لمركز القلب بأسوان من حيث المبادئ والقيم والأهداف العامة التى ينشدها .. لكن الفارق بينهما هو أن الأخير أسسه د. غنيم فى وقت مبكر عندما كان رئيسا لقسم المسالك البولية فى الجامعة ورصد له من التبرعات وحشد من التأييد من خارج الجامعة ما أوقفه على أقدامه وانتقى له من الكوادر المهنية والإدارية والعمالية أبرعها و من كانوا يؤمنون بقناعاته .. وكان يقضى فيه متابعا جملة أنشطته - حتى المطابخ – ما بين 18-24 فى اليوم ، وكان حدبه عليه أشبه بحدب الأم على رضيعها وشراسته فى حمايته أقرب لشراسة النمرة.. حتى بلغ سن المعاش .. لذلك أنجز الكثير وذاع صيته وشاعت شهرته .. وصار مثالا يحتذى فى خدمة صحية رفيعة المستوى غير مدفوعة الأجر وقيم إنسانية نبيلة يقتفى أثرها كثير من أبناء مهنة الصحة.

،،،،،،،،

ملحوظة : كان الدكتور مجدى يعقوب ، والدكتور محمد غنيم أعضاء فى لجنة كتابة الدستور الأخير ( 2014 ) ، وهما من قاما بصياغة المواد الخاصة بالصحة ، وشاركا فى صياغة عدد من المواد الخاصة بالحقوق الأساسية للشعب وعلى الأخص المتعلقة بالتعليم.

الخميس 10مارس 2016 بشير صقر
.

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل