ماذا نريد ؟ انتخابات أم تعداد سكاني؟

إقدام محمد رضا

الحوار المتمدن-العدد: 1386 - 2005 / 11 / 22 - 10:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتضح الاتجاهات الرئيسية التي يراد لها أن تصبغ الحياة السياسية العراقية اللاحقة. وأهمها الإصرار المسبق على أن تكون هذه الانتخابات تعميقا لما تمخضت عنه انتخابات من اصطفاف واضح وتقسيم حاد لبنية المجتمع العراقي إلى (مكونات ). والسعي إلى أن تكون النتائج ممثلة للوزن السكاني لكل من هذه (المكونات). مما ينتج عنه أن فعل التيارات السياسية المؤثر بين الجماهير سيترك الساحة مرغماً للوزن السكاني. وتكون النتائج تبعاً لذلك تحصيل حاصل لا علاقة له بمدى التمثيل لمصالح الجماهير العريضة الحقيقية ولا قدرة الكيان السياسي على بلورة وخدمة هذه المصالح عبر برنامجه الانتخابي ولا كفاحه المتواصل لإثبات مصداقيته من خلال إنجاز البرنامج وتجسيده على ارض الواقع .
ويرتبط بذلك مخاطر لا تطال العملية السياسية فحسب بل وتنشر آثارها الكارثية على المجتمع برمته. .
وتلخيصاً فإني أرى أن اكبر المخاطر هي تلك التي ستطال تركيبة المجتمع العراقي عبر تكريس وتعميق الحدود الفاصلة بين (مكوناته). وبذلك تكون الخسارة مزدوجة بامتياز. فالمفروض أن الجميع يسعون إلى الزج بكل الطاقات في عملية البناء والتنمية. وهذا يتطلب تفعيل مبدأ المواطنة وتذويب الفوارق الأخرى ، إلا إن الواقع يعكس بوضوح تأجيلاً ( قد يكون مقصوداً) للشروع بإعادة البناء وتمايزا ًتتزايد المخاوف من أن يتحول إلى اصطدام لن يفيد من الشعب العراقي إلا تلك الشرائح الطفيلية التي لن تجد مكاناً لها في عملية البناء التي تتطلب أن تقودها القوى الأكثر تمثيلا للمصالح الحقيقية للشعب والأكثر كفاءةً في إدارة العملية التنموية وإصراراً على المضي فيها .
أما فيما يتعلق بالعملية السياسية فان اكبر الأخطار تتمثل في منح (الحصانة)غير المبررة لممثلي (المكونات ) وتعفيهم من التزاماتهم تجاه من يمنحهم صوته. فمن ينتخب نائباً على أساس كونه شيعياً أو سنياً فانه لن يمتلك الحق على محاسبته لاحقاً مادام سيظل شيعياً او سنياً فعلى ذلك قد أسس العقد غير المعلن بينهما .كما إن بناء الانتخابات على هذا الأساس سيضيع مسؤولية النائب المنتخب بين خدمة (الوطن والشعب) الذي يقسم اليمين له علناً وخدمة (المكوّن )الذي أوصله إلى المجلس فعلياً، وبذلك تضيع المشيتين.
إن التكتلات الانتخابية الرئيسة تحاول أن تنأى بنفسها (نظرياً) عن التمثيل الطائفي او العرقي (عكس ما يتحقق فعليا في حركتها التحالفية). وبذلك فهي تتنصل (علناً) من الاقتصار على خدمة (المكون) الذي (تمثله) وتقدم برامج انتخابية تزعم العمل على أسس وطنية وتبتعد عن الإشارة إلى كل ماله علاقة به ولكنها في التحشيد للانتخابات (التحالفات ،الدعاية .....الخ) تؤكد تلك العلاقات بدون استحياء وبذلك ندخل في إشكالية النظرية والممارسة تلك الإشكالية التي طالما دفعت الجماهير كلف فواتيرها.
وإذا كانت الانتخابات الأولى والاستفتاء قد عكست الأوزان السكانية بمباركة الكتل النيابية الكبرى فقد يكون لذلك ما يبرره على ارض الواقع ، حيث إن المواطن الخارج تواً من ظلمات الاستبداد يكون جديدا على الممارسة الديمقراطية إلى حد انه لا يدرك الحدود الفاصلة بين انتماءاته المختلفة (عشائرية وطائفية وعرقية ومناطقية وطبقية ووطنية ) ولا يستطيع أن يوازن بينها بحيث يخدمها جميعاً. انه ما يزال لا يدرك أن الجزئي يصبح خطراً إذا لم يصبّ في الكلي كما كان الكلي خطراً عندما تخلى عن حماية الجزئي.
إن الواجب الأساس لكل من له علاقة بالعملية السياسية أن يعمل على تعميق الإدراك بجدلية الكليّ والجزئي وليس اللعب على ضعف الإدراك لتحقيق مكاسب حزبية او شخصية آنية. إن المطلوب أن يعمل الجميع على أساس خدمة (المكوّن) من خلال خدمة (الوطن) وبنائه وتنميته وخدمة (الوطن) وبنائه وتنميته من خلال خدمة (المكوّن) وتحسين أوضاعه وضمان حقوق أبنائه. وهذا بالتأكيد سيخدم بالنتيجة مصالح الجميع وسيحمينا من نتائج التمايز بين (المكونات) ويضمن في الوقت نفسه برامج (سياسية ) واضحة ومحددة تعبر عن إرادة بعيدة عن الاستحياء في مقارباتها لما تريد مما يعفيها من البحث عن مبرراتٍ لضعف الأداء اللاحق في المجالات السياسية والخدماتية والتنموية. فإن (الضعف في الأداء) إذا استمر لأربع سنين لاحقة فإننا سنفقد فرصة مهمة لتكريس الديمقراطية وربما نعطي المسوغ لفقدان الثقة بجدواها وفي ذلك خسران مبين للجميع. ولن يكون البديل إلا ديكتاتورية أخرى قد تولد من رحم عملية يفترض أن تكون ديمقراطية .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات