إجتثات ألممارسة

إقدام محمد رضا

الحوار المتمدن-العدد: 1353 - 2005 / 10 / 20 - 14:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أحال النظام السابق الدولة وكلما يمت إليها بصلة إلى ضيعة للقائد والمقربين والموالين يقتسمونها بما يتناسب مع (عمق ولائهم) للقائد ولحزبه. وتشكل هذه الحالة مرتكزاً أساساً من مرتكزات السياسة والإدارة التي قامت عليها دولة القائد الضرورة البائدة.
وإذا كان ذلك مبررا بطبيعة الحكم الاستبدادي فبماذا نبرر استمرار العمل بهذه السُنّة السيئة بعد انهيار الاستبداد والتبشير بدولة الديمقراطية والتعددية؟
إن ما يحصل اليوم يمكن تلخيصه بأنه إحياء لسّنة صدامية مع تغيير الاتجاه (فقط ) بـ180 درجة. فقد أعيد العمل بمبدأ (الولاء ) وقالوا انهم يريدون ولاءاً للعراق الجديد. والعراق الجديد هو الاسم المعلن لما هو في الحقيقة الولاء لجهة متنفذة في العراق الجديد. وقد تلقف المتملقون والانتهازيون الفكرة فخرجوا من جحورهم (التي هرعوا إليها في الأيام الأولى من سقوط الصنم). ثمّ ركبوا الموجة لما تبين لهم إن سلعتهم ما زالت مطلوبة فأعادوا ترتيب أوراقهم وغيروا اتجاهات بوصلاتهم فانطلقت مبكراً تلك النكتة الإنذار حول أحد المدراء العامين (ممن ارتقوا درجة بعد التغيير) الذي كان يقول أيام النظام السابق انه كان في زيارة لأهل زوجته في (تكريت) فاصبح اليوم يقول انه كان في زيارة لأهل زوجته في (كربلاء) والكل يعلم إن الزوجة نفسها فهو لم يطلقها ولم يتزوج أخرى والأدهى في هذه النكتة إنها حقيقية بالأسماء وبالمواقع.
وقد يتساءل القارئ عن السر في الرجوع السريع والقوي لهؤلاء أل.....؟ والحق انه لا سر في الأمر ولا هم يحزنون. فالوزارة الأولى بعد (التغيير) اعتمدت المحاصصة والثانية أقرتها والثالثة أكدتها فصارت (بعد المرّة الثالثة) من السُنن (من سنّ سُنة ...).
وثبت بالتجربة إن المحاصصة لا تشترط الكفاءة. وزاد الطين بلة إن هناك من اعتبر المحاصصة تقسيما للغنائم فقام بدوره بتقسيمها على (المستحقين ) والاستحقاق يشترط الولاء. ووصل الأمر إلى أن تقوم الجهة الفلانية بضمان التعيين في الوزارة الفلانية و لا تنفع شفاعتها في الوزارة العلانية والعكس صحيح.
وقد رأينا من النتائــج الأولية انه حيث يتقدم ( الولاء ) تتأخر الكفاءة. وحيث انه لا يعلم ما في الصدور إلا خالقها فان الولاء قد يكون خالصاً أو لا يكون والصوت الأعلى، في العراق الخارج من الكابوس، للولاء المشوب بالمصلحة الشخصية. وهذه بالذات لعبة المتملقين والانتهازيين والمنافقين. وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه فان الأكفاء سيظلون بعيدين وسيزداد المتملقون والانتهازيون قربا من مراكز السلطة والقرار خصوصا ً تلك التي تدر ذهباً حتى يطبقوا عليها والنتيجة انهم سيعيدون تفصيل الدولة على مقاسهم أو مقاس الأقربين لهم ( أحد وزراء الوزارة الثالثة أهدى نجله منصب مدير عام في وزارته) والأقربون أولى بالمعروف.
ولن تجد ما ترد به على من يحيل ضعف الدور الرقابي للجمعية الوطنية إلى مبدأ وحدة الولاء الذي يمكن تلخيصه بـ (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) وهو مبدأ قاتل في هذا المقام وخصوصاً إذا نظرنا إليه من زاوية أنه يشكل حصانة ضد دور الرأي العام وقدرته على الحكم على النتائج واستبدال الأشخاص مهما علت منزلتهم.
المضحك في الموضوع (و شر البلية ما يضحك )إن بعض الذين جاءت بهم الفورة الجديدة إلى المناصب المهمة لا يستحون من استعارة أساليب دهاقنة الإدارة الصدامية فأعيد العمل ب(عسكرة الدوائر ) وقد قرأنا لبعضهم باكراً في مراسلاتهم إلى مراجعهم الوظيفية عبارات مثل (جنودكم في الدائرة الفلانية يتوقون إلى منازلات أخرى في ميادين الإنتاج ) ومن إفرازات العسكرة أن تفقد القوانين مرجعيتها لصالح( الأوامر) فيصبح المدير آمراً والمنتسبين الآخرين أتباعاً بإمرته لا يهمهم إلا إرضاؤه ولو على حساب المال العام. ومن مظاهر العسكرة تنصيب العديد من المسؤولين بالقوة المسلحة وتسليم المسؤول السابق كتاب إعفائه عن طريق المسؤول الأمني للمؤسسة ودار الحديث عن انقلابات مسلحة ولكن على مستوى لا يرقى إلى رئاسة الجمهورية والحمد لله ( يذكر بهذا الخصوص أمانة بغداد وجريدة الصباح). كما عمل السادة المسؤولون على تكميم الأفواه داخل وخارج دوائر مسؤولياتهم فقد عاجلوا بالعقوبة كل عين مراقبة أو قلم ناقد، و آخر حادث في هذا الصدد قيام مفوضية الانتخابات بقطع إعلاناتها عن إحدى الصحف اليومية لأنها أشارت إلى مواطن فساد مالي وإداري فيها ،والتساؤل هنا ما هو الإجراء المتوقع لو قام أحد منتسبيها بذلك؟ ونحن هنا نتحدث عن مؤسسة جديدة بالكامل فما بالك بمؤسسات نخرها الفساد حتى النخاع كنا نحلم بأن التغيير يمكن أن يداويها .
وبالرغم من مرور اكثر من عشرين شهراً على التغيير فإن بعض الوزارات ما زالت تصر على تطبيق الحلول الصدامية الفاشلة للأزمات وكأنهم بذلك يعترفون بصحة أساليب القائد الضرورة وعدم وجود بدائل لها فعادت بنا الأيام إلى (الفردي والزوجي) والى (توزيع الوقود بالبطاقة) فلم تحل الأولى مشكلة البنزين ولم تحل الثانية مشكلة النفط الأبيض والغاز إن لم تكن قد زادتها حدة. هذه الحلول كانت تشترط بيئة تتصف بالقوة القاهرة المتعسفة للدولة وبوجود غطاء إعلامي منافق يصنع من الفشل الفاضح نجاحا باهرا فمن أين سنأتي اليوم بهذه البيئة وهل ينوي أحدهم العودة إليها ؟.
إن غياب البديل الصحيح للمنهار المتهرئ أمر ظاهر للعيان ويعرضنا إلى قلق مشروع ومبرر فحواه إن التغيير لم يعبر عن إرادة سياسية واضحة قوية تطال اللباب بل اكتفى بالوقوف عند الشعارات العامة وهذه بدون مناهج عملية مدعومة بإرادة قوية تظهر عبر أفعال ذات جدوى مباشرة تتمكن بالمكتسبات التي تحققها من تعبئة الجماهير لحمايتها والدفاع عنها ،بدون ذلك لن يكون التغيير أكثر من تبديل أشخاص ولن تساوي الشعارات سعر الحبر الذي خطت به أو الميكروفون الذي أعلنت من خلاله .
إن هذه الممارسات تشكل اللب السلوكي لظاهرة الفساد الإداري والمالي وعدم الانتباه إليها واجتثاثها سيحبط أي مشروع لمحاربة الفساد والقضاء عليه وربما يحبط المشروع الديمقراطي برمته .

#إقدام_محمد_رضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات