سر العفو عن محمد الدايني....(2)

عارف معروف

الحوار المتمدن-العدد: 5117 - 2016 / 3 / 29 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سر العفو عن محمد الدايني....(2)

لكي نلقي المزيد من الضوء على قضية الدايني، ولكي نبرهن ان الامر لا يرجع الى نشاط حقوقي في الهيئات الدولية يمكن ان يكون قد مارسه السيد الديني ، كما يقول ، علينا ان نعرج الى قضية اخرى ، سنتبين ، لاحقا ، مدى صلتها بها ، من حيث المضمون والدلالة ، رغم انها ، في الظاهر ، سارت في مسار مختلف و تخّص شخصا آخر ، انها قضية السيد عدنان الدليمي !
لقد ُوجّهت لعدنان الدليمي واولاده والمجموعة التي معهم والتي يبلغ عدد متهميها الاربعين شخصا تُهماً بقتل اكثر ممن 200 شخص في حي العدل والمناطق المجاورة وتهجير اكثر من هذا العدد من الأسر وكذلك مهاجمة الدوريه العسكرية التي جاءت لتفتش مكتبه وانفجرت ، يومها ، سياره مفخخه قيل انها كانت في كراج عدنان الدليمي . وفي حالة مشابهة لحالة الدايني، فقد اعلن الناطق باسم عمليات بغداد ، السيد قاسم عطا ، في حينه ،تفاصيل كثيرة وموّثقة عبر شهادات ذوي الضحايا من ساكني حي العدل ومهجريها كانت كافية لادانة السيد الدليمي وجماعته عشرة مرات . ومع ذلك فقد غادر السيد الدليمي العراق عن طريق مطار بغداد وبصورة رسمية تبعه ، لاحقا ، ابنه" مالك " على ذات الطريق ، رغم منع السفر الصادر بحقه والمعلن عبر وسائل الاعلام ثم ابنه اللاحق بعد ان كسب البراءة . لقد تمت تبرئة ابنه ، السيد " مكي " وحمايته ومجموعة متهمين بلغ عددهم، جميعا ، 42 متهما ،من التهم التي ُوجّهت اليهم عبر قرارات محكمة وكانت المحاكمة في منتهى " العدل والمهنية " حينما أسندت قرارات البراءة العديدة التي اصدرتها في قضايا مترابطة ومتشابهة ، وكلها تتضمن جرائم قتل ، الى انكار المتهمين للتهم الموجهة اليهم خلال مراحل التحقيق اولا والى عجز ذوي الضحايا ، المعنين ، عن تقديم دليل يعتد به على الاتهام سوى الاقوال ! وهنا لا يسع الانسان العاقل الاّ التساؤل: هل هناك ، اي مدّع من ذوي ضحايا الارهاب، في شتى ارجاء المعمورة ، يمكنه ان يقدم اثباتات مادية ملموسه تدين متهمي الارهاب ؟ هل يركن امر الاثبات ومعاينة الجريمة ووزن الادلة والبحث عن المبرزات وربط القرائن ، من اي سلطات قضائية واجرائية تحترم نفسها ، الى الاشخاص والنسوة والاطفال من ذوي الضحايا وقدراتهم التحقيقية وعبقرياتهم في التحقيق الجنائي ام ان ذلك من صلب اختصاصها ؟! لاحظ العبارة في نص القرارالمرفق وهو مثال واحد من قرارات البراءة العديدة التي صدرت لصالح هؤلاء بنفس السياق وبتعابير مشابهة من ذات المحكمة !
أورد تفاصيل عن قضية السيد الدليمي واولاده وجماعته لبيان ان الأمر قد لا يتعقد ، دائما ، كما هو حصل بالنسبة لقضية الدايني ، فيحتاج الى مداخلات دولية وعفو خاص صادر عن الرئاسة او رئاسة الوزراء ، بل ان حلّه يمكن ان يكون اسهل بكثير ، وينتهي من خلال محكمة الموضوع وقراراتها ، بل ولربما اختصر الامر في مراحل التحقيق الاولى وأُخلي سبيل المتهمين واغلقت الدعوى . لقد اخبرني البعض من الاصدقاء من المحققين الجنائيين ، قبل سنوات ، ان قضايا التحقيق عرضة لتدخلات السياسيين وتوصياتهم باستمرار ! تختلف قضية عدنان الدليمي وأولاده في انهم اخذوا قرارات برائتهم من المحكمة ودون الحاجة الى عفو خاص وتلاحظ من خلال اسماء الهيئة القضائية ان القضاة كانوا من " الشيعة " في الاغلب ، لكي لا يقال ان القضاة انحازوا لدوافع طائفية ، فأية قوّة هذه التي جعلت سير التحقيقات والمحاكمة يأخذ مجرى مناسبا لمتهمين اقيمت الدنيا ولم تقعد على صحة ما نسب اليهم من اتهامات ثم يبرأون بكل بساطة لاحقا ويغادرون الساحة آمنين مطمئنين، بموافقة ورضا وتعاون من اقاموا الدنيا عليهم ووجهوا لهم كل تلك الاتهامات ؟!
ارى ان أمرا لا يفتقر الى الدلالة ، ايضا ، ويلقي المزيد من الضوء على موضوعنا ان نذكر، ان السيد سليم الجبوري ، كان قد تعرض لحملة اتهامات ضارية ، وان تقارير تلفزيونية بُثت عن قتله العشرات ، لدوافع طائفية ، ودفنهم في اماكن عديدة اشهرها " جملون " كبير في منطقة عويريج الصناعية وقد بُثت تقارير تلفزيونية عن استخراج العديد من الجثث من ذلك المكان من قبل المحققين ووثقت كشوف دلالة للقتلة الذين اعترفوا بجرائمهم وبأنهم كلفوا من قبل السيد الجبوري شخصيا بارتكاب تلك الجرائم كما بثت لقاءات مفجعة مع ذوي الضحايا ، لكن ذلك كله تبخر ، فجأة ، ليصبح السيد الجبوري رئيسا لأعلى سلطة تشريعية في البلد !
ان ما تقدم يقودنا باتجاه :
1- اما ان يكون جميع هؤلاء الذوات ابرياء حقا وانهم ضحايا لحملات اكاذيب ظالمة واتهامات باطلة ناتجة عن صراعات سياسية غير مبدأيه ولاتعرف معنى للصدق والشرف ، وان لا صلة لهم بالجرائم الدامية المرتكبة والتي ترتكب بحق ابناء الشعب العراقي ، وفي هذه الحالة من المسؤول اذن عن قتل كل هؤلاء الناس ومن المسؤول عن تهجير آخرين ؟ولماذا ُوجهت الاتهامات الى هؤلاء تحديدا ، ولماذا لا يطالبون برد الاعتبار ومحاكمة من وجه لهم الاتهامات ويكتفون فقط بالتسوية ؟ واذا كانوا ابرياء ، حقا ، فلماذا غادروا تحت جنح الظلام ، ثم من يعيدهم ثانية الى ساحة القضاء مع ضمان البراءة والعودة الى الاضواء من جديد لأداء ادوار اخرى؟
2- او يكونوا مجرمين وقد ثبتت ادانتهم بما نُسب اليهم من جرائم . وفي هذه الحالة ، لماذا رَضّيتْ الجهات المتنفذة التي كالت لهم الاتهامات ونصّبت نفسها " ولية دم " للضحايا بتهريبهم تارة ،والحكم ببراءتهم اخرى ، واعادة تبرأتهم ثالثة ، واصدار الاعفاءات الخاصة والعامة لصالحهم وصالح الادوات المنفذة لأوامرهم ؟! ولماذا لا تحّرك قضايا خطيرة وجرائم مروّعة يمكن وصف بعضها بالإبادة الجماعية الاّ حين يريد اولي الشأن ومتى ما كان ذلك يخدم مصالحهم وصراعاتهم ؟ من يمكن ان ينسى تهديد السيد المالكي للسيد ناصر الجنابي عند حصول مشادة بينهم في جلسة من جلسات البرلمان بأنه ، المالكي، يحتفظ ضده بملف لجرائم قتل تتجاوز المائة وخمسين جريمة في منطقة البحيرات ؟ ولماذا لم يحرك سيد الملفات الشهير تلك الملفات في حينها ، سواء باعتباره مسؤول اعلى سلطة تنفيذية او كونه ولي الدم كما سمى نفسه ، وكيف اختفى السيد الجنابي بعد ذلك ليظهر في بلد مجاور؟!
2- او يكون هؤلاء واولئك ، جميعا ، باعة تجزئة، او وكلاء مفرد، لدى تاجر جملة الدم نفسه، الذي يوزع الادوار ويحدد المطلوب وعليهم التنفيذ واغراق ساحة الوطن والمواطن بالدماء والمشاكل المتفاقمة التي لا حلول لها والفساد والنهب والتخلف والصراعات لكي يتم تمزيق لحمة الشعب واذلال المواطن وتحطيم معنوياته وآماله ونهب وتمزيق الوطن والاستحواذ على الثروات دون اعتراض وفي حالة من الشلل التام والسلبية الكاملة ! .وان هؤلاء واولئك يحضون بتعهدات وضمانات تكفل سلامتهم وامنهم الشخصي وانهم سيخرجون ، مهما كانت الاحوال والظروف الى حيث يتمتعون بما استحوذوا عليه من اموال وممتلكات،
ان جل من تعرضنا لذكرهم ، حتى الان ،هم من السياسيين " السنة " ،ولكن ماذا بالنسبة لمن تعرض لاتهامات مشابهة من الشخصيات المتنفذة "الشيعية " ؟لماذا لم نسمع باسم واحد وجهت له الاتهامات رسميا او احيل الى الجهات التحقيقية او القضائية عن الجرائم المشابهة وحتى بالنسبة لبعض الاسماء التي تعالت بشأنها الاتهامات ، لماذا لم تجرؤ هيئة تحقيقية او قضائية على ممارسة اي دور تجاههم ؟
لقد اشار السيد محمود المشهداني ، رئيس مجلس النواب الاسبق ، ب" اريحيته " المعروفة الى خضوع هذه الوقائع التي يذهب ضحيتها المواطنون ، في الكثير من الحالات ، الى المساومات والتسويات دون كبير اهتمام بحق او عدل او دماء !
ان تكرار هذه الممارسات وبصفة مستمرة وشيوع ما يشبهها ، كذلك ، اتجاه سراق المال العام والفاسدين جّذرَ قناعة لدى المواطن العراقي بالغياب الكامل للقانون وبأكذوبة القضاء والعدل مثلما دُمرت ثقته بالكامل بالمصلحة العامة وحفظ المال العام ودور الدولة البنّاء.ان تكرار هذه الممارسات وشيوعها كأعراف للطبقة الساسية السائدة يعزز القناعة بأننا امام عوائل مافيا تواطئت على كل شيء وانها متكافلة ومتضامنه و ملتزمة ، جميعا ، بقانون الصمت " الاوميرتا " الشهير الذي التزمت به عوائل المافيا المعروفةاتجاه الدم ( قانون التوافق على الصمت ، لعصابات المافيا )،تحت رعاية وتوجيه عراب رئيسي واحد ، مطلق القدرات ، ترجع اليه كل خيوط اللعبة !

#عارف_معروف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل