الطريق طويل في الخليج

علي عبد السادة

الحوار المتمدن-العدد: 1386 - 2005 / 11 / 22 - 09:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ابرز التغييرات التي طرأت على الأنظمة السياسية في المنطقة الخليجية، وجود ملامح نضوج سياسي نسبي مازال في بدايته. ورغم إن البعض راح يطلق العديد من التسميات على الشكل العام للتغيير وأدراج تجارب حديثة على إنها نماذج ديمقراطية متكاملة، إلا إن الوصف الأخير يعتبر إشكالية خليجية كبيرة في الوصف والتشخيص.
وقبل ظهور هذه الملامح كان العامل الاجتماعي والثقافي يقف عائقاً حقيقياً أمام نشوء مجتمع مدني متعدد، له إمكانية التأثير في رسم السياسات العامة ويمارس دوراً فعالاً في مراقبة أجهزة الدولة، وهذا العامل يتمثل بطبيعة المجتمع الخليجي، حيث تتجسد الصلة العضوية بين "العائلة الأبوية" الممتدة والتوريث بكل أشكاله وموضوعا ته و يسود مبدأ استمرار العائلة من خلال "الملكية"، فيما يستثنى الجمهور الذي يسمى في هذه الحالة بالقبيلة أو العشيرة.
وابرز التحولات التي شهدتها دول الخليج في القرن العشرين، لم تخرج عن صورة بقاء الحكم الأميري – العائلي بل كان استمرارا لظاهرة "التوريث". وكان ذلك مرتبطاً بالخلاص من الاحتلال، كما حدث في السعودية التي تحولت من الأمارة إلى المملكة مطلع القرن العشرين، والكويت التي تحولت من إمارة إلى دولة عام 1961. وبشكل عام، فأن فشل أو نجاح الأسر الحاكمة – المالكة لا يمكن تشخيصه بالسهولة المتعارف عليها. ويعود ذلك إلى طبيعة النسيج الاجتماعي لهذه الأسرة أو تلك -، الملائم أو غير الملائم مع أنسجة المجتمع.
وما نقصد أيضا في مفهوم التوريث، ولادة سلطة استبدادية، ولكن هذا لا يعني عدم وجود وريث عادل، مثلما يظهر منتخب غير عادل، وما بينهما يتكرر الإشكال الفلسفي في النظرية السياسية. إلا انه، وفي الحالة الخليجية، ظلت فكرة الأحزاب والمجتمع المدني تلقى معارضة شديدة لتنافيها مع التقاليد مرة وما ذكرناه أنفا مرة أخرى.
أما التغيير المتدرج نسبياً، فيعود إلى حركة بعض الناشطين السياسيين، مؤخراً، والتي أخذت تتجاوز كل ما كان متعارفاً عليه في السابق، فأعلنوا عن تجمعات سياسية لم تكن ترقى إلى بنية الحزب ومفهومه. وتشكيل الأحزاب، لاحقاً، لابد أن يعني حدوث تغيرات سياسية شاملة قد تؤدي إلى الوصول إلى الحكم. وتحول العائلة الحاكمة إلى عائلة مالكة كالنموذجين المغربي والأردني، ما يعني وجود صراع محتدم أمام التغيير. واختلفت الدوافع التي نشأت بموجبها هذه التجمعات إلا إنها وفي حالات عديدة باستثناء البحرين حيث الأحزاب الوطنية والعريقة- لم تستطع التجمعات الجديدة الأخرى مواصلة العمل تحت ضغوطات على النشاط السياسي بفعل انتماءات دينية – طائفية أو غير ذلك من الأسباب من جهة، ولا يبدو إن تلك التجمعات قامت على استيعاب حقيقي لمفاهيم العمل الحزبي ومدى تضارب هذه المفاهيم مع نظرية الحكم الذي تنتهجه العائلات الحاكمة من جهة أخرى، حيث لا يمكن المواءمة بين حزب عصري ونظام حكم يعتمد التوارث.
وتواجه، أيضا، هذه التنظيمات الوليدة صعوبات من نوع أخر وتتمثل بعلاقة الجماهير بها. إذ مازال المفهوم العربي للحزب يؤثر سلباً في تقبل الجماهير الخليجية لها، والتي تعتبر بأن "الحزب" يمثل طائفة أو جماعة أو عشيرة، في حين لا يشير الواقع إلى وجود فهم حقيقي لحزب على انه توافق مجموعة أرادات سياسية تسعى لتحقيق أهداف معينة.
والمشكلة الأخرى في تحول المجتمعات الخليجية إلى الديمقراطية، تبدو واضحة في محاولات بعض الدول الخليجية في تحديث مؤسساتها وإنماء مجتمعاتها، عبر الأسواق العالمية، حيث يبدو النفط شأناً أميريا أو ملكياً، وهذا يعني، لاحقاً، إن تشكيلات المجتمع المدني تولد بقرار أميري أو ملكي- على اعتبار إن السلطة لا تعني شيئا دون رأسمال ما- والتي أخذت تسميات عديدة كمجلس الشورى ومجلس الأمة وغيرهما، والتي استغلت في بعض الأحيان من قبل الناشطين في تحويلها إلى منبر للصراع والتحول نحو الديمقراطية.
ورغم كل هذا، فمن الصعب إعاقة الجماهير بأي شكل من الأشكال والتي نشطّت أداءها السياسي في الفترة القريبة الماضية وبدأت تزيل الغبار عن بعض القضايا التي كان المساس بها خرقاً لنظام الدولة وتقاليدها، كقضية المرآة التي انتزعت حقها السياسي في عدد من الدول مثل الكويت، وبدأ الحديث عن منح أجازات سوق للنساء السعوديات بعد أن كان هذا ضمن قائمة الممنوعات الملكية. وحتى في الأمارات بدأت تظهر مجموعة من الجمعيات والنقابات المهنية ورغم إنها غير معلنة ورسمية إلا إن ذلك بداية طريق نحو التغيير.
السؤال الذي يفكر فيه العديد من الخليجيين، هذه الأيام، هل يمكن الإبقاء على نظام حكم أميري أو ماشابه إلى جانب مؤسسات ديمقراطية وأحزاب سياسية. وكيف سيكون الشكل العام للأنظمة السياسية الخليجية في المستقبل القريب، بالتأكيد يعتمد هذا على قدرة الجمهور في تنظيم نفسه، وفق أرادة سياسية تهدف التعدد والتداول السلمي للسلطة، والمهمة الأخيرة تبدو صعبة للغاية في ظل عاملين مهمين؛ الأول:المجتمع المدني لا يلعب دور المراقب الفعال تجاه السلطة التشريعية وإنما يبحث عن التوافق معها. الثاني: النفوذ الخارجي الذي يمنح النخب الحاكمة عامل البقاء واقتصار فرص التغيير على قراراتها. وفي أي حال، فمازالت رياح التغيير تسكن المنطقة ولكن الطريق نحو الديمقراطية مازال طويلا في الخليج، كما هو حال غيره.

#علي_عبد_السادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل