كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)
الحوار المتمدن-العدد: 5107 - 2016 / 3 / 18 - 23:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يشيع عن الولايات المتحدة الأمريكية أنها بلد الحريات، والليبرالية التي تدعو لحق كل مواطن في ممارسة حياته بمنتهى الحرية، دون قيد أو شرط، خاصة إذا تعلق الأمر بالشكل، والملابس، مع ذلك، وفي إحدى الولايات التابعة لأمريكا، صار الأمر مختلفا بعض الشيء، عندما حاولت المدينة فرض قيودا على مواطنيها من أجل المحافظة على الشكل العام.
كان ذلك في أواخر عام 2013 -بحسب «nydailynews»- حيث قرر المسئولون وضع حد لموضة البناطيل الساقطة، بعد انتشارها بشك ملحوظ في شوارع المدينة، لتكون ظاهرة جديدة أثارت تحفظات بعض السكان، وانتقاداتهم.
لم يكن الأمر متعلق بالموضة الجديدة نفسها، لكن بشكل الشباب المارين في الشوارع، ببناطيلهم ساقطة، وملابسهم الداخلية المكشوفة للعامة، بصورة رؤوا فيها سلوكا غير حضاريا، ولا يمثل الحريات من قريب أو بعيد، لدرجة دفعتهم من تحول الموضة لسلوك عام فيما بعد، تترتب عليه نتائج أخرى تقلل من الموضة، وتحولها لقيمة غير جمالية.
اتخذت حكومة الولاية قرارا وقتها بحظر ارتداء الملابس الساقطة، وقبل أن تسن قانونا واضحا يمنع هذه الظاهرة قررت أن تجري استفتاءً تتأكد فيه من تقبل السكان للقانون، وبالفعل وصلت نسبة الاعتراض واحد من كل ثمانية.
نص القانون على فرض أثمان باهظة على الملابس الساقطة، بجانب فرض غرامة تبلغ 50 دولارًا للمخالفة الأولى، و100 دولارًا عند تكراراها للمرة الثانية، وفي الثالثة تفرض نفس الغرامة بجانب قضاء 16 ساعة في الخدمة العامة,وذكر المرسوم المرفق بالقانون، أن هذا النوع من الملابس مخالف للسلامة والصحة والسلام الإجتماعي، وحسن النظام بين الرعية.
جيروم بويكين، رئيس المجلس المحلي للمدينة، كان من أشد المؤيدين للقرار، مشيرا إلى أنه لا يرى أي شيء إيجابي في هذا النوع من الملابس، ومؤكدا أنها ليست قضية السود أو البيض، لكنها قضية متعلقة بكل الناس، «إننا هنا الليلة في محاولة لوضع حد لهذا الشيء، والسماح لهؤلاء الصبية والفتيات بأن يظهروا بشكل لائق,في المقابل، أثار القانون جدلا واسعًا بين سكان المدينة، بعضهم رأى أنه سيكون من الصعب تطبيقه والسيطرة على الظاهرة، رغم اتفاقهم أنها تبدو حمقاء، وغير جذابة أو لائقة على الجانب الآخر، أرسل الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية لويزيانا، بريدًا إلكترونيًا إلى المجلس، قائلا أن «الحظر غير دستوري»، وأضاف: «أن حظر نمط ملابس معين من شأنه أن ينتهك مصلحة الحرية المكفولة بموجب التعديل رقم 14، وأن الحكومة لا تمتلك حق إخبار الناس ما يرتدونه، كما أنها لا تملك الحق في اعتبار نوع معين من الملابس غير مشروعة، إلا لو كانت أضرارها صحية.في الوقت نفسه، لم تتراجع حكومة الولاية عن تنفيذ القانون، وقاموا بتعليق لوحات إعلانية في الشوارع، تحذر من ارتداء الملابس الساقطة، مدون عليها جملة: «ارفع ملابسك، وارتقي بصورتك
#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)
Karrar_Haider_Al_Mosawi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
