مأزق السلطة المصرية بين ضغوط الداخل والخارج وتزايد معاناة الجماهير

الحزب الشيوعي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 5105 - 2016 / 3 / 16 - 00:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري اجتماعا موسعا يوم السبت 12 مارس 2016 بحضور عدد من قيادات الحزب في المحافظات،واستمع الى تقرير من الرفيق صلاح عدلي الامين العام للحزب حول زيارته للصين ضمن وفد من الاحزاب اليسارية العربية بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني.كما استعرض المكتب آخر المستجدات السياسية فى الساحتين العربية والمحلية، وانتهت المناقشات إلى مواقف ومهام للمرحلة الحالية التي يستعرضها التقرير التالي:

تشهد الساحة العربية مؤخراً محاولات من التحالف الأمريكي الخليجي لاستعادة توازنه في المنطقة بعد تراجع دور هذا التحالف سياسياً وعسكرياً، خاصة في الأزمة السورية، وفي إطار تلك المحاولات تتعرض مصر لضغوط دولية وإقليمية متزايدة تمارسها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي والسعودية لتغيير سياساتها الخارجية حتى تكون أكثر انصياعاً للتوجهات التي تسعى إلى فرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، ولكي تقبل مصر إدماج جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الحياة السياسية المصرية، ويتضح ذلك من خلال قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان مواقف الدولة المصرية من قضايا حقوق الإنسان، وكذلك تقرير هيومان رايتس ووتش، وهو ما يعد تدخلاً في الشئون الداخلية المصرية نرفضه بشدة، ولكنه استند إلى نقاط ضعف حقيقية، وغياب للشفافية، وتجاوزات واضحة وانتهاكات لحقوق الإنسان، واكتفاء الحكومة بترويج نظرية المؤامرة دون إدراك أنه لا يمكن نجاح أي مؤامرات إذا لم تجد وضعاً داخلياً هشاً وممارسات فعلية تمكن هؤلاء المغرضين من تحقيق أهدافهم وأهداف القوى المتربصة بمصر في الداخل والخارج.

ولكن أخطر الضغوط هي التي تمارسها السعودية مؤخراً على مصر، مستغلة الأزمة الاقتصادية الخانقة وسلاح المعونات والمساعدات، كما فعلت في لبنان، لجر مصر والدول العربية لاتخاذ قرار خاطئ من جامعة الدول العربية باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، هذا القرار الذي يدينه الحزب الشيوعي المصري ، ويطالب النظام المصري باعادة النظر فيه ،وذلك لان حزب الله ورغم أي ملاحظات هو منظمة تقاوم العدو الصهيوامريكي الذي يعد المستفيد الرئيسي من هذا القرار.كما يأتي هذا القرار أيضا في إطار تأجيج دول الخليج والسعودية للصراع السني الشيعي في المنطقة وتصعيد الصراع مع إيران باعتبارها الخطر الرئيسي على المنطقة، وهو ما يتعارض مع أولويات حماية الأمن القومي المصري والعربي، وهو التوجه الذي ما زالت مصر تحرص، من خلال هامش المناورة المتاح لها، على اتخاذ مواقف تختلف معه، بالحرص على عدم التورط في العدوان على الشعب اليمني، وعدم الانصياع للموقف السعودي في سوريا، الذي يساند عملياً الجماعات الإرهابية ويقف مع مخطط تقسيم سوريا لخدمة الأهداف الإمبريالية والصهيونية في المنطقة، وصرف الانظار عن الصراع العربى الإسرائيلى إلى الحرب مذهبية ضد إيران، وتهميش القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية في نضال الشعوب العربية.

كما يؤكد الحزب الشيوعي المصري أنه لا يمكن للمواقف الإيجابية للسياسة الخارجية المتوازنة والمنطلقة من حماية الأمن القومي المصري، والتي اتبعها النظام المصري بعد ثورة 30 يونيو 2013، أن تثبت ويتم تطويرها إلا إذا كانت مستندة إلى وضع داخلي قوي ومستقر، وهو ما لن يتحقق إلا إذا اتخذت الحكومة المصرية سياسات اقتصادية واجتماعية تعتمد أساساً على الموارد الذاتية، والحد من الاستيراد وكذلك الحد من الاعتماد على سياسة القروض والمنح والمساعدات، التي تبقيها دائماً أسيرة هذه الضغوط، مما يكبل يديها في اتخاذ أي مبادرات تتفق مع دور وحجم مصر إقليمياً وعربياً،وفي أن يكون لمصر موقف مستقل وداعم للقضايا العربية المصيرية فى كافة المجالات، والاستمرار في مساندة الحل السياسي والدعوة الى وحدة الأراضى السورية، وأن يكون الشعب السورى هو وحده المنوط به تحديد نظامه الحكم واختيار حكامه.

وعلى المستوى الداخلي، فقد كشفت الأحداث المتلاحقة مؤخراً عن أن السلطة ومؤسسة الرئاسة تعيش لحظات حرجة، حيث أصبحت البلاد في مفترق طرق بعد أن تفاقمت الأزمة على جميع المستويات، واشتد الصراع داخل السلطة وفي المجتمع، وبات النظام يعيش في مأزق حاد بسبب تغول مراكز القوى داخله، وصراع شبكات المصالح، وتكشير رجال الأعمال عن أنيابهم، وتصاعد نفوذ وزراء ومسئولين حكوميين أصبحت ممارساتهم وتصريحاتهم تشكل خطراً على الدولة المصرية نفسها في الداخل والخارج، وهو ما عبرت عنه صحيفة الأهرام، شبه الرسمية، في مقال لرئيس تحريرها يوم الجمعة الماضي طالب فيه الرئيس صراحة باتخاذ إجراءات حاسمة قبل فوات الأوان، وهو ما ثبت صحته في أزمة وزير العدل، قبل إقالته، وانحياز قطاع واسع من القضاة له في تجاوز واضح لحدود سلطتهم دستورياً، وتعد سافر على السلطة التنفيذية، مما يؤكد وجود إقطاعيات داخل الدولة نتيجة استمرار نفس رجال الحاشية القديمة من أنصار نظام مبارك المعادين لأهداف ومطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والراغبين بشدة في منع أي تغيير في السياسات والممارسات السابقة.

وترافق هذا مع تصاعد استخدام الدين في السياسة، ضمن محاولات استمرار تجفيف الحياة السياسية المصرية وحرية التفكير والإبداع، بل وصل الأمر إلى إهدار حقوق المواطنة، والتغول في استخدام قوانين سيئة السمعة ومخالفة للدستور في ما يسمى بقضايا الحسبة وازدراء الأديان، الأمر الذي يساهم في استمرار التربة الخصبة لنمو تنظيمات الإرهاب والتكفير.

ومن جهة أخرى، يتزايد سخط فئات واسعة من الشعب على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة بعد أزمة الدولار والارتفاع الجنوني في الأسعار، وازدياد أعداد العاطلين، ومما يزيد تفاقم مشاعر السخط والغضب الجماهيري الشعور العام المتزايد بعدم اتخاذ مواقف حاسمة ورادعة وشاملة لمحاربة الفساد والاحتكار، وتراجع الحكومة أمام ضغوط أصحاب المصالح الخاصة ورجال الأعمال، وعدم وجود أي شفافية في عرض الخطط الحكومية، إذا كانت هناك خطط أصلاً، والإصرار على الانفراد باتخاذ القرارات الاقتصادية المصيرية والمشاريع الكبرى، التي تستنزف الموارد الأساسية دون وجود رؤية أو خطط واضحة للأولويات الضرورية لإنقاذ البلاد من الكارثة التي أوشكت أن تحيط بها، وإصرار الرئيس والحكومة على تهميش دور السياسة والأحزاب، والضغط على البرلمان لاستخدامه كأداة لتنفيذ توجهات الحكومة والأجهزة الأمنية، التي يتكشف حجم صراعها للسيطرة عليه لتحقيق أهداف المجموعات وشبكات المصالح المتصارعة، ورغم ذلك فقد نجحت مجموعة مؤثرة داخل البرلمان من النواب الشرفاء في رفض هذه الضغوط واتخاذ مواقف مساندة لجماهير الشعب، ويدعو حزبنا كافة الأحزاب والقوى الوطنية لمساندة هذه المجموعة لفضح ممارسات القوى المعادية للثورة ولمصالح الجماهير الشعبية، ووقف تمرير أي قوانين جديدة تضر بمصالح الفقراء والكادحين، وخاصة قوانين التأمين الصحي والعمل والنقابات العمالية التي يجب أن تستند الى الدستور والمعايير الدولية، وتقديم بدائل واقعية ومنحازة للطبقات الشعبية، وحشد المنظمات الديمقراطية والنقابية لتشكيل قوة ضغط كنواة للتغيير في المرحلة المقبلة، دون أن تكون هناك أية أوهام حول طبيعة هذا البرلمان وقدرته على التغيير، وذلك بسبب القوانين الانتخابية المشوهة ووجود أغلبية كبيرة داخله للقوى الحكومية واليمينية.

ورغم تقديرنا لدور القوات المسلحة والشرطة الأساسي في مواجهة الإرهاب، وسقوط الكثير من الشهداء دفاعاً عن الوطن، فإن هذه الجهود والتضحيات يتناقض معها تماماً الأحداث المتلاحقة لمسلسل جرائم رجال الشرطة في حي الدرب الأحمر ومستشفى المطرية وغيرها، والتي كشفت أن الأمر ليس مجرد حالات فردية، وإنما هو تعبير واضح عن استمرار انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان، واستمرار ممارسات القمع والتعذيب ونفس النهج القديم، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير، دون أن يحدث أي تغيير جذري وهيكلي، وتعد هذه الأحداث من أهم الأسباب التي تشيع مناخ الإحباط لدى قطاعات واسعة من المواطنين، خاصة بين الشباب والقوى السياسية، وتوفر أجواءً لا يستفيد منها سوى جماعة الإخوان والقوى المعادية للشعب والوطن، التي تتحين الفرصة لإشاعة الفوضى واستعادة نفوذها السياسي. ، وفي هذا الصدد يؤكد الحزب على ضرورة تعديل قانون التظاهر،ومراجعة كافة القوانين المعادية للحريات وحقوق الانسان ويطالب بالافراج عن المعتقلين دون تهم او محاكمات وجميع المتهمين في قضايا النشر.

وقد أكدت هذه الأحداث والتداعيات كلها صحة الموقف السياسي لحزبنا، الذي عبرنا عنه في العديد من المناسبات، من أن الصراع المتفاقم داخل أجهزة الدولة وفي المجتمع لن ينتظر دون حسم لفترة طويلة، وأنه لا يمكن استمرار الرئيس السيسي في الرهان على رصيده الشعبي، والذي بدأ التراجع بسبب استمرار السياسات التي لم تؤد إلا إلى زيادة نفوذ شبكات المصالح ومراكز القوى وانقضاضها على المراكز المؤثرة في صنع القرار ووسائل الإعلام، مستغلة تخاذل الدولة وتراجعها المستمر أمام ضغوطهم، وتأييد مراكز النفوذ الإمبريالي العالمي لتوجهاتهم، وهو ما وضع السلطة والرئيس في هذا المأزق الحرج، الذي انعكس بوضوح في خطابه الأخير وعصبيته وبعض عباراته التي لا تتناسب مع دور ومكانة رئيس مصر.

ويجدد حزبنا التأكيد أن استمرار السلطة في نفس السياسات سيؤدي إلى الدخول في نفق مظلم، وأن تغيير الأوضاع لتحقيق أهداف ومطالب الثورة المصرية والأغلبية من الطبقات الشعبية الكادحة والمنتجة يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية ورادعة وشاملة لمحاربة الفساد والاحتكار، ووضع خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية، تصارح الشعب بحقيقة الأوضاع، وتستند إلى أولويات مدروسة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أساسها تشجيع القطاعات الإنتاجية والقطاع العام، وتحفيز الادخار المحلي، مع الاستفادة بالاستثمار الأجنبي في ضوء الخطة الموضوعة، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والممتلكات والأرباح الرأسمالية، وغيرها من وسائل توفير الموارد اللازمة للتنمية دون فرض أية أعباء جديدة على الطبقات الشعبية والفقراء.

ويدعو حزبنا القوى الوطنية، وفي القلب منها قوى اليسار، لتوحيد جهودها والمزيد من التفاعل مع تحركات ومنظمات العمال والفلاحين والطلاب والشباب والنساء، للقيام بدور مؤثر وفاعل في التأثير على مجريات الصراع الدائر في المجتمع ، وتشكيل قوة ضغط جماهيرية تستطيع انتزاع حقوق الطبقات الشعبية الأساسية في الصحة والتعليم والإسكان والعمل، ويدعو الى المزيد من الاهتمام بالدفاع عن مصالح عمال القطاع الخاص، الذين يواجهون بشجاعة حالات قمع الحريات النقابية والتعسف الإقتصادى والفصل من الخدمة، والتضامن معهم فى مواجهة تحالف الرأسماليين ورجال الأعمال مع اتحاد نقابات العمال الرسمى ومكاتب العمل المتواطئة وأجهزة الأمن المعادية لحقوق العمال.

كما يؤكد الحزب الشيوعي المصري أنه كان دائما، وسيظل، في طليعة المطالبين بتشكيل تحالف لكل قوى اليسار من الأحزاب والقوى الاشتراكية والقومية، كنواة لجبهة وطنية ديمقراطية تقدم البدائل البرنامجية، وتستند إلى الجماهير المنظمة الواعية في تحقيق المهام الرئيسية الثلاث، الوطنية والديمقراطية والاجتماعية، وقد أكد الحزب التزامه بتلك الرؤية في مواقف عديدة منها على سبيل المثال المشاركة في المبادرات المجتمعية ودعمها من لجان الدفاع عن الدستور والحق فى الصحة والدفاع عن مجانية التعليم وغيرها، وفي هذا الإطار فإن الحزب منفتح على أية مبادرات تستهدف توحيد كل القوى التي تتفق على تلك الأهداف الوطنية الديمقراطية على ان يكون هناك تشاور بين هذه القوى قبل الإعلان عن المبادرات ودون اقصاء لأي طرف.

القاهرة 15 مارس 2016

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي المصري

#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات